به گزارش تازه های اقتصاد به نقل از الجزیره؛ اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با وجود کاهش صادرات و تأثیرات ناشی از کندی اقتصاد جهانی، رشد ۲.۵ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً به عملکرد قوی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مصرف داخلی نسبت داده می‌شود.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۵ درصد افزایش یافته است.

حجم اقتصاد ترکیه بر اساس قیمت‌های جاری در سه‌ماهه نخست سال به حدود ۱۷ تریلیون لیر ترکیه (معادل حدود ۳۸۹.۶ میلیارد دلار) رسید که نسبت به سال گذشته ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جهش بخش ارتباطات

داده‌ها نشان می‌دهد بخش اطلاعات و ارتباطات با رشد ۹.۵ درصدی، بالاترین نرخ رشد را در میان بخش‌های اقتصادی ثبت کرده است. پس از آن، بخش «سایر خدمات» با رشد ۵.۲ درصدی و بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات با رشد ۴.۶ درصدی قرار دارند.

همچنین بخش تجارت، حمل‌ونقل، اقامت و خدمات غذایی ۳.۷ درصد رشد کرد و خدمات مالی و بیمه ۳.۵ درصد افزایش یافت. بخش ساخت‌وساز نیز ۳.۲ درصد و فعالیت‌های املاک و مستغلات ۳ درصد رشد داشتند.

در مقابل، بخش صنعت با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه شد و مهم‌ترین عامل فشار بر رشد اقتصادی ترکیه در این دوره به شمار رفت.

تداوم رشد مبتنی بر مصرف داخلی

هزینه‌کرد خانوارهای ترکیه‌ای در سه‌ماهه نخست سال ۴.۸ درصد افزایش یافت. همچنین هزینه‌های دولت ۲.۱ درصد و سرمایه‌گذاری ثابت ۳ درصد رشد کرد.

این داده‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ترکیه همچنان به تقاضای داخلی و مصرف خانوارها وابسته است؛ موضوعی که در شرایط ضعف تقاضای خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در همین حال، صادرات کالا و خدمات ترکیه در سه‌ماهه نخست سال ۱۲.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات نیز ۲ درصد افت کرد.

این کاهش صادرات بازتاب‌دهنده فشارهایی است که تجارت خارجی ترکیه به دلیل افت تقاضا در بازارهای اصلی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی با آن روبه‌روست.

کاهش شتاب رشد اقتصادی

بر اساس آمار منتشرشده، اقتصاد ترکیه در مقایسه با سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۱ درصد رشد کرده که نشان‌دهنده کاهش سرعت فعالیت اقتصادی نسبت به دوره‌های قبل است.

اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ رشد سالانه ۳.۴ درصدی و در سه‌ماهه دوم همان سال رشد ۴.۷ درصدی را ثبت کرده بود.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهد جبران خدمات کارکنان در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۳۵.۹ درصد افزایش یافته و مازاد عملیاتی و درآمد خالص فعالیت‌های اقتصادی نیز ۳۴.۴ درصد رشد کرده است.

سهم دستمزد کارکنان از ارزش افزوده اقتصاد در سطح ۴۲.۷ درصد ثابت ماند، در حالی که سهم مازاد عملیاتی از ۳۶.۳ درصد در سال گذشته به ۳۵.۸ درصد کاهش یافت.

این آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه در آغاز سال جاری همچنان رشد مثبت خود را حفظ کرده، اما تداوم ضعف صادرات و کاهش فعالیت صنعتی، چالش‌های مهمی را در فضای پرنوسان اقتصاد جهانی پیش روی آن قرار داده است.