به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، ایمان حاجیزاده، مشاور وزیر اقتصاد، در پنل تأمین مالی بازآفرینی؛ ابعاد، فرصتها و چشمانداز در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران با اشاره به ضرورت مدیریت منابع مالی و هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد در دوره جدید تلاش کرده است در زمینه تخصیص منابع با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند؛ چراکه در کوتاهمدت، نگرانی از تخصیصهایی که میتوانند به افزایش جدی تورم منجر شوند، بسیار پررنگ است و باید از هر اقدامی که اقتصاد را به سمت تورمزایی سوق میدهد، بهشدت پرهیز کرد.
وی افزود: در عین حال، کشور با نیاز گستردهای به تأمین مالی مواجه است؛ این نیاز هم از جنبه تکمیل و توسعه زنجیرههای تولید و افزایش ظرفیت تولیدی مطرح میشود و هم از منظر نوسازی و بازآفرینی ظرفیتهای اقتصادی، بهویژه در شرایطی که کشور با محدودیتهای بانکی و منابع بانکی روبهروست.
حاجیزاده با اشاره به مشکلات تأمین مالی بنگاههای اقتصادی تصریح کرد: یکی از گرفتاریهای مهم شرکتها، بهویژه مجموعههای خرد، برداشتهای گسترده از منابع داخلی آنهاست. بررسی ارقام و آمار ارائهشده در این زمینه نشان میدهد که یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکتها، سود انباشته و منابعی است که در داخل خود بنگاه ایجاد میشود؛ اما به دلایل مختلف، از جمله ساختار سهامداری، بخش قابلتوجهی از این منابع از شرکتها خارج میشود و همین مسئله تأمین مالی بنگاهها را با چالش جدی مواجه میکند.
وی ادامه داد: رویکرد وزارت اقتصاد در دوره جدید این است که در کنار توجه به مسائل کلان، از جمله ملاحظات تورمی و ضرورت پرهیز از سیاستهای تورمزا، به ابعاد خرد تأمین مالی نیز توجه شود و مشخص شود که پروژههای دارای اولویت سرمایهگذاری در کشور کداماند.
مشاور وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت انتخاب پروژههای دارای اثرگذاری اقتصادی گفت: هدف این است که پروژههایی دنبال شوند که آثار پیشران اقتصادی داشته باشند و با مسیر توسعه کشور همراستا باشند. در همین چارچوب، مجموعهای از برنامهها در چند سطح در دستور کار قرار گرفته است که یکی از محورهای اصلی آن، طرح ۲۰ است؛ طرحی که وزیر اقتصاد نیز بهصورت مستمر و هفتگی آن را پیگیری میکند و برای پیشبرد آن وقت میگذارد.
حاجیزاده با بیان اینکه طرحهای مورد توجه در این سطح از ظرفیت اقتصادی و سودآوری برخوردارند، افزود: دامنه اقدامات وزارت اقتصاد صرفاً به این پروژهها محدود نیست. در دوره جدید، سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران نیز با تغییر عنوان و رویکرد، به سازمان سرمایهگذاری ایران تبدیل شده و مأموریت آن از تمرکز صرف بر سرمایهگذاری خارجی، به سمت توسعه فرصتهای سرمایهگذاری و پیگیری ظرفیتهای سرمایهپذیری کشور گسترش یافته است.
وی با اشاره به شناسایی پروژههای سرمایهگذاری در سطوح مختلف اظهار کرد: در کنار پروژههای دارای اولویت بالاتر، مجموعهای از طرحها با اولویت متوسط نیز شناسایی و در قالب کتابچهها و فهرستهای سرمایهگذاری معرفی شدهاند. در یکی از این سطوح، پروژههایی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار مورد توجه وزارتخانه قرار دارد و در لایههای دیگر نیز چند صد میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری شناسایی و مستندسازی شده است.
وی ادامه داد: این فرصتها در مراکز مختلف، از جمله سفارتخانههای ایران و محلهایی که مذاکرات و گفتوگوهای سرمایهگذاری درباره ایران انجام میشود، بهصورت مکتوب ارائه شده و بهروزرسانی میشوند. همچنین سازمان سرمایهگذاری ایران سامانهای در اختیار دارد که بیش از ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری در آن گردآوری شده است. برای این فرصتها نیز مطالعات امکانسنجی و گزارشهای ارزیابی تهیه میشود تا سرمایهگذاران با مراجعه به این سامانه بتوانند پروژههای مناسب و دارای توجیه اقتصادی را شناسایی کنند.
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به طرح ۲۰ گفت: این طرح در حال حاضر یکی از محورهای اصلی دستور کار وزارتخانه است و بهصورت مستمر پیگیری میشود. هدف از اشاره به این طرح، مرور فهرست پروژهها نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که مجموعهای از پروژهها در حوزههای مختلف اقتصادی در دستور کار قرار گرفتهاند؛ هرچند بخش مهمی از آنها به حوزه نفت و گاز مربوط میشود.
وی افزود: در کنار نفت و گاز، حوزههایی مانند لجستیک، نیروگاه، معدن، صرفهجویی انرژی، بازسازی صنایع آسیبدیده، پتروپالایشگاهها، کشاورزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در میان محورهای مورد توجه وزارت اقتصاد قرار دارند. انتخاب این پروژهها بر اساس اولویتهای سرمایهگذاری و ظرفیت آنها برای اثرگذاری بر اقتصاد کشور انجام شده است.
حاجیزاده با تأکید بر اینکه شناسایی پروژههای اولویتدار باید با طراحی ابزارهای مناسب تأمین مالی همراه باشد، اظهار کرد: در کنار معرفی پروژهها، باید ابزارهای لازم برای تأمین مالی آنها نیز توسعه پیدا کند. بازار سرمایه طی سالهای گذشته عمدتاً از ابزارهایی مانند اوراق بدهی ریالی استفاده کرده است، اما در حال حاضر ابزارهای دیگری نیز بهتدریج وارد بازار میشوند که میتوانند در تأمین مالی پروژههای بزرگ نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: از جمله این ابزارها میتوان به اوراق سلف انرژی و معدن اشاره کرد که ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پروژههای حوزه انرژی و معدن دارند. همچنین اوراق ارزی از دیگر ابزارهایی است که باید توسعه آن مورد توجه قرار گیرد. هرچند در سالهای گذشته از ابزارهایی مانند اوراق مرابحه استفاده شده، اما لازم است بهتدریج نسخههای متنوعتری از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه طراحی و عملیاتی شوند.
وی با اشاره به ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری ارزی گفت: در این زمینه اقداماتی آغاز شده و دستکم دو نمونه صندوق ارزی در بازار شکل گرفته است. البته باید توجه داشت که ابزارهای مالی از همان روز نخست به ابزاری بزرگ و فراگیر تبدیل نمیشوند و توسعه آنها به زمان نیاز دارد. بنابراین، در ارزیابی عملکرد این ابزارها باید مسیر رشد، افزایش تعداد و حجم منابع آنها را در طول زمان بررسی کرد.
مشاور وزیر اقتصاد برای توضیح این موضوع به تجربه توسعه ابزارهای مبتنی بر طلا در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: ابزارهای مرتبط با طلا در شرایط فعلی گسترش قابلتوجهی پیدا کردهاند، اما باید به این نکته توجه کرد که توسعه آنها در یک بازه زمانی تدریجی اتفاق افتاده است. صندوقهای سرمایهگذاری نیز از جمله موضوعاتی هستند که در حال حاضر توجه ویژهای به توسعه آنها وجود دارد.
حاجیزاده با اشاره به برنامه راهاندازی صندوقی با ظرفیت ۵۰ همت اظهار کرد: صندوق ۵۰ همتی در دستور کار قرار گرفته و گام نخست آن با همین ظرفیت دنبال میشود. امیدواریم در آینده نزدیک اقدامات جدیتری برای عملیاتی شدن آن انجام شود. توسعه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی نیز از دیگر محورهایی است که مورد توجه قرار دارد.
وی همچنین به برنامههای بلندمدتتر در حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق در بورسهای بینالمللی و توسعه مرکز مالی فرامرزی از جمله اهدافی است که میتوان در گامهای بعدی دنبال کرد. البته دستیابی به این اهداف نیازمند فراهم شدن مقدمات و زیرساختهای لازم است و باید دید در ادامه چه میزان امکان تحقق آنها فراهم خواهد شد.
مشاور وزیر اقتصاد در جمعبندی سخنان خود با تأکید بر ارتباط میان پروژههای سرمایهگذاری و الزامات بازار سرمایه تصریح کرد: موضوع تأمین مالی را باید از دو سمت مورد توجه قرار داد. از یک طرف، مجموعهای از پروژهها در کشور وجود دارد که برای تأمین مالی آنها باید به بازار سرمایه مراجعه کرد؛ اما ورود این پروژهها به بازار سرمایه مستلزم ایجاد شفافیت است. درآمدهای پروژهها باید قابلوصول، قابلاتکا و اطمینانبخش باشند تا سرمایهگذاران بتوانند با ارزیابی دقیق، منابع خود را به سمت آنها هدایت کنند. از طرف دیگر، باید ابزارهای مالی متناسب با ویژگیهای هر پروژه نیز در اختیار بازار قرار گیرد تا امکان تأمین مالی مؤثر و پایدار فراهم شود.
نظر شما