شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵

عضو شورای بورس:

نباید برای تمام نیازهای کشور به نظام بانکی اتکا کرد

نباید برای تمام نیازهای کشور به نظام بانکی اتکا کرد

یک عضو شورای بورس با بیان اینکه ظرفیت سیستم بانکی کشور برای تأمین مالی بیش از این محدود است، تصریح کرد: بحران تأمین مالی از مسیر بانک‌ها شرایطی ایجاد کرده که نمی‌توان همچنان با اتکا به ظرفیت نظام بانکی، تمام نیازهای مالی اقتصاد را پاسخ داد. از این رو، بازار سرمایه می‌تواند نقش جدی‌تری در تجهیز منابع و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.

به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، حمید کردبچه، عضو شورای بورس، در پنل «تأمین مالی بازآفرینی؛ ابعاد، فرصت‌ها و چشم‌اندازها» در دومین همایش سالانه بازار سرمایه با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در تأمین مالی اقتصاد، بر ضرورت تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشور تأکید کرد و گفت: بررسی ساختار تأمین مالی در اقتصادهای بزرگ جهان نشان می‌دهد که بخش عمده منابع مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه و ابزارهایی مانند سهام و اوراق بدهی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به آخرین گزارش ۲۶ سیگما درباره وضعیت تأمین مالی در اقتصادهای مختلف اظهار کرد: در این گزارش، منابع تأمین مالی شامل سهام، اوراق بدهی و تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه ساختار اقتصادی چین با کشورهای توسعه‌یافته تفاوت دارد و این کشور طی سال‌های اخیر به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده است، اما در اقتصادهایی مانند آمریکا، بریتانیا، منطقه یورو و ژاپن، بیش از ۶۰ درصد تأمین مالی از طریق سهام انجام می‌شود.

کردبچه افزود: این موضوع صرفاً به شرایط امروز اقتصادهای مذکور محدود نیست و بررسی داده‌های یک دوره ۳۰ ساله نیز نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تأمین مالی در این کشورها از طریق بازار سهام صورت گرفته است. بنابراین، تجربه جهانی پاسخ روشنی درباره مسیر تأمین مالی ارائه می‌دهد و ما نیز برای حرکت به سمت تأمین مالی جنگ، بازسازی و بازآفرینی، ناگزیر هستیم نگاه خود را به تأمین مالی از این منظر اصلاح کنیم.

پتانسیل‌های بازار سرمایه در شرایط تورمی

وی با اشاره به محدودیت موجود در ظرفیت سیستم بانکی کشور برای تأمین مالی بیش از این، شرایط تورمی را یکی دیگر از فرصت‌های توسعه بازار سرمایه دانست و گفت: در شرایط تورمی، بازار سرمایه می‌تواند به سپری برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شود. سرمایه‌گذاران خرد برای حفظ سرمایه و قدرت خرید دارایی‌های خود به دنبال بازارهایی هستند که بتوانند ارزش منابع آن‌ها را در برابر تورم حفظ کنند. از این منظر، بازار سرمایه علاوه بر تأمین مالی بنگاه‌ها، می‌تواند بستری برای جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت دادن آن‌ها در اقتصاد باشد.

کردبچه با اشاره به نقش اوراق بدهی در کنار تسهیلات بانکی ادامه داد: بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اوراق بدهی نیز می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین مالی اقتصاد داشته باشد و به‌عنوان مکملی برای تسهیلات بانکی، بخشی از نیازهای مالی بنگاه‌ها را پوشش دهد.

وی در ادامه با بررسی وضعیت بازار سرمایه ایران طی دو دوره پنج‌ساله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ اظهار کرد: برای ارزیابی وضعیت بازار سرمایه، از شاخص نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده‌ام که یکی از شاخص‌های استاندارد در مقایسه بازارهای سرمایه در سطح بین‌المللی است.

او با تأکید بر ضرورت استفاده از روش صحیح برای مقایسه بازارهای سرمایه گفت: به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در کشور، چندان موافق نیستم که ارزش بازار سرمایه ایران را بر مبنای دلار ارزیابی کنیم؛ چراکه این روش تصویر دقیقی از وضعیت بازار ارائه نمی‌دهد و اساساً نهادهای بین‌المللی نیز برای مقایسه بازارهای کشورها از نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری استفاده می‌کنند. حتی استفاده از قیمت‌های ثابت نیز می‌تواند به دلیل تفاوت نرخ‌های تعدیل، موجب ایجاد انحراف در مقایسه‌ها شود.

کردبچه با اشاره به روند رشد بازار سرمایه ایران در دو دوره مورد بررسی گفت: آمارها نشان می‌دهد نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی از ۱۸ درصد در دوره نخست به ۵۴ درصد در دوره دوم افزایش یافته است. همچنین نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی نیز رشد قابل توجهی داشته و تقریباً دو برابر شده و از ۴۸ درصد به سطوح بالاتری رسیده است.

وی در عین حال به کاهش نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار اشاره کرد و افزود: این شاخص که در ادبیات بازار سرمایه با عنوان نسبت فعالیت یا گردش معاملات شناخته می‌شود، کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد اگرچه اندازه بازار سرمایه کشور افزایش پیدا کرده، اما این رشد به همان نسبت با افزایش فعالیت و کارایی بازار همراه نبوده و بازار می‌توانست عملکرد بهتری از این منظر داشته باشد.

عضو شورای بورس در ادامه با مقایسه وضعیت بازار سرمایه ایران با میانگین جهانی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات بانک جهانی و محاسبات انجام‌شده، نسبت ارزش بازار سهام ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۵۱ درصد است؛ در حالی که میانگین جهانی این شاخص به حدود ۱۴۹ درصد می‌رسد. این فاصله نشان می‌دهد که بازار سرمایه ایران هنوز نتوانسته از ظرفیت‌های موجود خود به‌طور کامل استفاده کند.

وی این فاصله را در عین حال نشانه وجود فرصت‌های قابل توجه برای توسعه بازار سرمایه دانست و گفت: در ادبیات بهره‌وری، مفهومی وجود دارد که بر اساس آن، بنگاه‌هایی که از سطح بهره‌وری پایین‌تری برخوردارند، ظرفیت بیشتری برای بهبود دارند. می‌توان همین نگاه را به بازار سرمایه نیز تعمیم داد. هرچند سطح فعالیت و عمق بازار سرمایه ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان پایین‌تر است، اما همین وضعیت نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه قابل توجه برای توسعه آن است.

کردبچه تأکید کرد: اگر قرار باشد نسبت ارزش بازار سرمایه ایران به تولید ناخالص داخلی به میانگین جهانی نزدیک شود، ارزش بازار سهام کشور باید به حدود سه برابر سطح فعلی افزایش پیدا کند. این موضوع نشان می‌دهد که بازار سرمایه از ظرفیت بالایی برای گسترش برخوردار است و می‌تواند سهم بیشتری در تأمین مالی اقتصاد داشته باشد.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین بسترهای در دسترس برای تأمین مالی اقتصاد کشور است، گفت: بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌کند که منابع خرد از سطح جامعه تجهیز و در عین حال، با سازوکارهای مناسب به سمت فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های نیازمند منابع هدایت شود. به همین دلیل، در شرایطی که ظرفیت نظام بانکی برای تأمین مالی محدود شده است، بازار سرمایه می‌تواند نقش محوری‌تری در تأمین مالی بازسازی و بازآفرینی ایفا کند.

عضو شورای بورس در پایان با اشاره به شاخص‌های ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی و گردش سالانه سهام خاطرنشان کرد: بررسی این شاخص‌ها نیز همان تصویر قبلی را تأیید می‌کند؛ به این معنا که بازار سرمایه ایران از نظر میزان فعالیت و گردش معاملات در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان در سطح پایین‌تری قرار دارد. با این حال، این فاصله را باید به‌عنوان فرصتی برای گسترش بازار سرمایه، افزایش عمق معاملات و تقویت نقش آن در تأمین مالی اقتصاد مورد توجه قرار داد.

وقتی وجود منابع مالی کافی نیست

تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز در پنل تأمین مالی بازآفرینی با تأکید بر ضرورت شناخت محدودیت‌های واقعی اقتصاد کشور برای تأمین مالی بازسازی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی گفت: پیش از هر چیز باید مشخص کنیم که هدف از تأمین مالی چیست؛ آیا قرار است صرفاً سطح فعالیت اقتصادی موجود را حفظ کنیم یا به دنبال افزایش ظرفیت تولید و بزرگ‌تر کردن اقتصاد هستیم؟ این دو هدف به منابع مالی متفاوتی نیاز دارند و نباید آن‌ها را با یکدیگر اشتباه گرفت.

وی توضیح داد: فرض کنید اقتصاد دارای انباری از منابع مالی است. این منابع باید بتوانند در اقتصاد دست به دست شوند و برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند تا سطح فعالیت موجود حفظ شود. با این حال، گاهی اقتصاد از حجم مشخصی منابع مالی برخوردار است، اما به دلیل حاکم شدن نااطمینانی، همان منابع نیز دیگر برای تأمین مالی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بنابراین، حتی برای حفظ سطح فعلی فعالیت اقتصادی نیز صرف وجود منابع مالی کافی نیست و باید شرایطی فراهم شود که این منابع در چرخه تأمین مالی قرار بگیرند.

رحمانی ادامه داد: اگر قرار باشد ظرفیت تولیدی اقتصاد افزایش پیدا کند و فعالیت‌های اقتصادی بزرگ‌تر شوند، باید حجم منابع مالی نیز افزایش یابد. به عبارت دیگر، برای حفظ سطح فعالیت موجود ممکن است منابع مالی فعلی کفایت کنند، اما برای بازآفرینی و توسعه ظرفیت تولید، به افزایش واقعی منابع مالی نیاز داریم.

این اقتصاددان با اشاره به تقسیم‌بندی متعارف نظام‌های تأمین مالی به بانک‌محور و بازارمحور اظهار کرد: از نظر من، تفاوت تأمین مالی بانک‌محور و بازارمحور لزوماً به معنای تفاوت در حجم منابع مالی نیست، بلکه تفاوت اصلی آن‌ها به نحوه توزیع و پذیرش ریسک بازمی‌گردد. زمانی که می‌گوییم یک کشور دارای نظام تأمین مالی بانک‌محور است، به این معناست که صاحبان منابع مالی تمایل چندانی به پذیرش ریسک ندارند و ترجیح می‌دهند منابع خود را از طریق واسطه‌های مالی در اختیار دیگران قرار دهند. در مقابل، در نظام بازارمحور، صاحبان منابع مالی آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک دارند.

وی افزود: این دو شیوه تأمین مالی از نظر ساختار و نحوه توزیع ریسک تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند، اما لزوماً قرار نیست به‌خودی‌خود حجم منابع مالی اقتصاد را افزایش دهند. یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران نیز این بوده که همواره تلاش کرده‌ایم صاحبان منابع مالی به بازدهی تضمین‌شده دست پیدا کنند. این رویکرد تا حدودی به پذیرش ریسک و در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری آسیب وارد کرده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر تفاوت میان منابع مالی اسمی و حقیقی گفت: اگر حجم منابع مالی متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد کند، در واقع حجم حقیقی منابع مالی تغییری نکرده است و صرفاً می‌توان امیدوار بود که همین سطح از فعالیت اقتصادی ادامه پیدا کند. البته حتی حفظ همین سطح نیز تضمین‌شده نیست؛ زیرا ممکن است در شرایط نااطمینانی، نهادهای مالی تمایلی به اعطای اعتبار و تأمین مالی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر هدف این باشد که اقتصاد بزرگ‌تر شود و ظرفیت تولیدی آن بهبود پیدا کند، حتماً باید حجم حقیقی منابع مالی افزایش یابد. به بیان دیگر، رشد منابع مالی اسمی باید از رشد قیمت‌ها پیشی بگیرد تا منابع مالی واقعی بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد.

رحمانی با تشریح مفهوم بازآفرینی اقتصادی گفت: بازآفرینی به این معناست که یا سرمایه‌هایی را که از بین رفته‌اند و به‌ویژه در اثر جنگ آسیب دیده‌اند، احیا کنیم یا سرمایه‌های موجود را بهبود ببخشیم و افزایش دهیم. در هر دو حالت، باید به موجودی سرمایه اقتصاد اضافه شود. منظور از سرمایه نیز تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزارهای تولید است. بنابراین، بازآفرینی به معنای افزایش موجودی سرمایه و ظرفیت تولیدی اقتصاد است و این موضوع ارتباط مستقیمی با بانک‌محور یا بازارمحور بودن ساختار تأمین مالی ندارد.

وی افزود: برای افزایش حجم حقیقی منابع مالی، باید پس‌انداز حقیقی در اقتصاد افزایش پیدا کند. این موضوع یک دلالت مهم سیاست‌گذاری دارد. زمانی که اندازه اقتصاد کوچک شده است، افزایش حجم حقیقی منابع مالی بدون افزایش نرخ پس‌انداز امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، ابتدا باید شرایطی فراهم شود که پس‌انداز در اقتصاد افزایش یابد و سپس این منابع بتوانند در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرند و به افزایش سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید منجر شوند.

باید بپذیریم حجم منابع مالی برای بازآفرینی اقتصادی محدود است

این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری انتظارات واقع‌بینانه درباره توان تأمین مالی کشور اظهار کرد: نخستین موضوعی که باید به‌عنوان یک واقعیت اقتصادی بپذیریم، محدودیت توان تأمین مالی برای بازآفرینی است. برای اینکه منابع مالی حقیقی افزایش پیدا کنند، باید پس‌انداز حقیقی و سرمایه‌گذاری در معنای کلان اقتصادی افزایش یابد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد بخشی بزرگ‌تر از تولیدات خود را به جای مصرف، به پس‌انداز اختصاص دهد.

وی ادامه داد: به بیان ساده، اقتصاد باید از مصرف بخشی از تولیدات خود صرف‌نظر کند تا آن بخش به پس‌انداز تبدیل شود. تنها راه دیگری که می‌تواند این محدودیت را جبران کند، دسترسی به منابع مالی خارجی است. در غیر این صورت، افزایش سرمایه‌گذاری حقیقی مستلزم آن است که سهم بیشتری از تولیدات داخلی به جای مصرف، به پس‌انداز و در نهایت سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

رحمانی با اشاره به تجربه تاریخی اقتصاد ایران گفت: بررسی تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد دوره‌هایی که در آن‌ها حجم حقیقی منابع مالی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش قابل توجهی داشته، عمدتاً با افزایش رانت حاصل از منابع طبیعی همراه بوده است. این موضوع را می‌توان با بررسی روندهای تاریخی اقتصاد و سرمایه‌گذاری مشاهده کرد.

وی افزود: در حال حاضر، چشم‌انداز چندان روشنی برای تکرار افزایش منابع مالی از محل رانت منابع طبیعی وجود ندارد. بنابراین، باید بپذیریم که حجم حقیقی منابع مالی قابل استفاده برای بازآفرینی اقتصادی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. شناخت این محدودیت‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر آن‌ها را در محاسبات و تصمیمات سیاست‌گذاری لحاظ نکنیم، ممکن است انتظارات غیرواقعی از ظرفیت تأمین مالی اقتصاد ایجاد شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نمودارهای مربوط به روند تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران اظهار کرد: در بررسی روند تاریخی اقتصاد، مشاهده می‌کنیم که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در برخی دوره‌ها جهش‌های قابل توجهی داشته است. به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ و دهه ۱۳۸۰، افزایش سرمایه‌گذاری بسیار چشمگیر بوده، در حالی که در بسیاری از دوره‌های دیگر چنین جهش‌هایی مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه جهش‌های سرمایه‌گذاری الزاماً با همان شدت در تولید ناخالص داخلی منعکس نشده‌اند، گفت: وقتی روند سرمایه‌گذاری را در کنار شاخص درآمد ناخالص داخلی بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که جهش‌های بزرگ سرمایه‌گذاری عمدتاً در دوره‌هایی اتفاق افتاده که درآمد ناخالص داخلی نیز افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین، باید بررسی کنیم چه عاملی باعث شده در این دوره‌ها منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری در اختیار اقتصاد قرار بگیرد.

رحمانی توضیح داد: موضوع صرفاً میزان تولید و فروش نفت نیست، بلکه قیمت نفت نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. زمانی که قیمت نفت به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند، رابطه مبادله به نفع اقتصاد ایران تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر میزان تولید نفت ثابت بماند، کشور می‌تواند در مقابل همان میزان صادرات، کالاها و تجهیزات بیشتری از خارج وارد کند و در عین حال منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشد.

وی ادامه داد: در واقع، افزایش قیمت نفت این امکان را ایجاد می‌کند که با همان میزان تولید، قدرت خرید کشور در برابر اقتصادهای خارجی افزایش یابد. همین موضوع به اقتصاد اجازه می‌دهد هم مصرف بیشتری داشته باشد و هم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. بنابراین، جهش‌های سرمایه‌گذاری در دوره‌های گذشته تا حد زیادی با بهبود درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و تغییر رابطه مبادله ارتباط داشته است.

این اقتصاددان با اشاره به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر گفت: اگر روند تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص داخلی را در دهه ۱۳۹۰ تا سال‌های اخیر مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که این دو شاخص رفتار متفاوتی داشته‌اند. در حالی که تولید ناخالص داخلی با وجود افت‌وخیزهایی همراه بوده، محدودیت اصلی اقتصاد از ناحیه کاهش قدرت خرید خارجی و نامساعد شدن رابطه مبادله تشدید شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، برخلاف دوره‌هایی که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و افزایش قیمت نفت امکان تأمین منابع بیشتر را فراهم می‌کرد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که همان رانت گذشته به اقتصاد کمک کند. این موضوع به معنای آن است که برای افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بازآفرینی، نمی‌توان صرفاً به منابع حاصل از نفت و گاز اتکا کرد.

رحمانی با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری در افزایش پس‌انداز حقیقی تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی نتوانند زمینه افزایش نرخ پس‌انداز را فراهم کنند، به‌راحتی نمی‌توان انتظار داشت حجم حقیقی منابع مالی مورد نیاز برای بازآفرینی افزایش پیدا کند. البته اگر مشکلات خارجی و محدودیت‌های مرتبط با دسترسی به منابع بین‌المللی برطرف شوند، شرایط می‌تواند متفاوت باشد؛ اما در غیر این صورت، سیاست‌گذار باید محدودیت‌های واقعی اقتصاد را در نظر بگیرد.

وی در ادامه کوچک شدن اندازه اقتصاد و کاهش درآمد حقیقی را از دیگر موانع افزایش سرمایه‌گذاری دانست و گفت: زمانی که اقتصاد کوچک شده و درآمد حقیقی کاهش پیدا کرده است، نمی‌توان بدون توجه به این واقعیت‌ها وعده افزایش رفاه و هم‌زمان افزایش سرمایه‌گذاری را مطرح کرد. هر سیاستی که به افزایش مصرف و هزینه‌کرد منجر شود، در شرایط محدود بودن منابع می‌تواند از ظرفیت پس‌انداز اقتصاد بکاهد. بنابراین، باید میان اهداف مربوط به مصرف، رفاه و سرمایه‌گذاری تعادل برقرار شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران هشدار داد: اگر واقعیت‌های مربوط به محدودیت منابع مالی، کاهش درآمد حقیقی و ضرورت افزایش پس‌انداز را نادیده بگیریم، ممکن است سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که در نهایت به افزایش تورم منجر شوند. در شرایط تورمی نیز نباید انتظار داشت سرمایه‌گذاری حقیقی به شکل قاطعی بهبود پیدا کند. تورم بالا نه‌تنها قدرت خرید منابع مالی را کاهش می‌دهد، بلکه فضای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز با اختلال مواجه می‌کند.

وی با اشاره به تأثیر تورم بر بازارهای دارایی اظهار کرد: یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که تورم بالا باعث شده دارایی‌های رقیب برای بازار سهام شکل بگیرند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است به جای ورود منابع خود به سرمایه‌گذاری مولد و بازار سرمایه، به دنبال دارایی‌هایی باشند که از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند. بنابراین، کنترل تورم برای تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه بازار سرمایه اهمیت اساسی دارد.

رحمانی تأکید کرد: بازار سرمایه، شامل بازار سهام و اوراق بهادار، باید بتواند نقش خود را در تأمین مالی و تجهیز پس‌اندازها ایفا کند؛ اما تا زمانی که تورم بالا باشد و بازارهای دارایی بازدهی‌های غیرمتعارف ایجاد کنند، نمی‌توان انتظار داشت منابع مالی به‌صورت پایدار به سمت سرمایه‌گذاری مولد حرکت کنند.

وی در پایان با اشاره به تجربه اقتصادی سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ خاطرنشان کرد: در آن دوره، رانت قابل توجهی از محل منابع طبیعی در اختیار اقتصاد قرار نداشت و زمانی که دولت تلاش کرد اقتصاد را به‌سرعت به سمت رشد و توسعه حرکت دهد، نتیجه آن افزایش شدید تورم بود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نمی‌توان بدون توجه به محدودیت منابع واقعی، صرفاً با تزریق منابع مالی و تحریک تقاضا، اقتصاد را به سمت بازآفرینی و افزایش ظرفیت تولید هدایت کرد. بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه بازآفرینی باید بر مبنای افزایش پس‌انداز حقیقی، کنترل تورم و فراهم کردن زمینه رشد سرمایه‌گذاری مولد انجام شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha