به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پنل تأمین مالی بازآفرینی؛ ابعاد، فرصتها و چشمانداز در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران با تشریح اصول حکمرانی اقتصادی در دوره جنگ و بازسازی پس از آن گفت: بازسازی پس از جنگ دارای اصول عمومی مشخصی است که باید آنها را در چارچوب اصول حکمرانی اقتصادی در شرایط جنگی مورد توجه قرار داد. اگر این اصول بهدرستی تبیین نشوند، نمیتوان انتظار داشت سیاستهای حمایتی و بازسازی به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در بازسازی پس از جنگ اظهار کرد: ما نخستین کشوری نیستیم که با موضوع بازسازی پس از جنگ مواجه میشویم و احتمالاً آخرین کشور نیز نخواهیم بود؛ اما شرایط خاص کشور ما اقتضا میکند که در کنار توجه به اصول عمومی و تجربیات جهانی، ملاحظات ویژه اقتصاد ایران نیز در نظر گرفته شود.
زمانیان نخستین اصل حکمرانی اقتصادی در دوره جنگ را تقدم سرعت بر دقت در تصمیمگیریها دانست و گفت: در شرایط عادی، دقت در تصمیمگیری اهمیت زیادی دارد، اما در دوره جنگ و بازسازی، سرعت عمل نیز به یک ضرورت تبدیل میشود. برای نمونه، نخستین حمایتهایی که چند هفته پس از آغاز جنگ در اختیار بنگاهها قرار گرفت، با سرعت زیادی طراحی و اجرا شد و طبیعتاً ممکن است در برخی موارد دقت کافی وجود نداشته باشد. حتی ممکن است بعضی بنگاهها بیش از میزان خسارتی که متحمل شدهاند، تسهیلات یا حمایت دریافت کرده باشند؛ اما در آن مقطع، هدف اصلی ما تسریع در تصمیمگیری و حمایت از بخشهای آسیبدیده بود.
وی افزود: در شرایط جنگی نمیتوان مانند دوره عادی، تمام تصمیمات را به فرایندهای طولانی اجماعسازی و کسب مشروعیت میان دستگاههای مختلف موکول کرد. در دوره عادی، وجود شوراها، کمیتهها و سازوکارهای مختلف برای رسیدن به توافق و اقناع دستگاهها اهمیت دارد، اما در شرایط جنگی، سرعت تصمیمگیری و اجرا اولویت پیدا میکند. به همین دلیل، نیازمند سازکارهایی هستیم که بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن تصمیم بگیرند و آن را به مرحله اجرا برسانند.
معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به تجربه اجرای برخی تسهیلات حمایتی ادامه داد: در برخی موارد، فرایند پرداخت تسهیلات بهگونهای طراحی شد که متقاضیان بتوانند در زمان بسیار کوتاهی، حتی حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه، فرایند دریافت را طی کنند. البته این به معنای آن نیست که همه متقاضیان دقیقا در همین مدت تسهیلات دریافت کردند، اما تعداد قابل توجهی از آنها توانستند در همان روز به منابع مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. این تجربه نشان میدهد که در شرایط بحرانی، کوتاه کردن فرایندهای اداری و تسریع در ارائه حمایتها اهمیت زیادی دارد.
حفظ پایداری اقتصاد جای رشد و حداکثرسازی رفاه را میگیرد
زمانیان دومین اصل را تغییر هدف تأمین مالی از رشد و توسعه به حفظ و پایداری اقتصاد در دوره جنگ دانست و تصریح کرد: در شرایط عادی، هدف اصلی سیاستهای تأمین مالی، رشد اقتصادی و افزایش بازدهی بلندمدت است؛ اما در دوره جنگ، اولویت اصلی تغییر میکند و هدف ما حفظ سیستم اقتصادی و کنترلپذیر نگه داشتن شرایط است. در چنین وضعیتی باید منابع محدود را در بخشهایی متمرکز کنیم که بیشترین خطر را برای پایداری کشور دارند.
وی تأکید کرد: در دوره جنگ، اینکه کدام بخش در بلندمدت بازدهی بیشتری ایجاد میکند، موضوعی ثانویه است. مسئله اصلی این است که کدام بخشها در معرض آسیب بیشتری قرار دارند و اختلال در فعالیت آنها میتواند پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید کند. بنابراین، اولویتبندی حمایتها باید بر اساس میزان آسیبپذیری و اهمیت هر بخش در حفظ عملکرد اقتصاد انجام شود.
این مقام وزارت اقتصاد سومین اصل را تغییر رویکرد از حداکثرسازی رفاه به حفظ حداقلهای معیشتی و جلوگیری از آسیبهای گسترده اجتماعی عنوان کرد و گفت: در شرایط عادی، سیاستگذار به دنبال افزایش رفاه عمومی و بهبود شاخصهایی مانند آموزش، سلامت و ورزش همگانی است؛ اما در شرایط جنگی، اولویت نخست این است که حداقلهای زندگی مردم دچار اختلال نشود و هیچکس با آسیب جدی در تأمین نیازهای اولیه خود مواجه نشود.
وی افزود: در حوزه معیشت، در شرایط جنگی دیگر مسئله اصلی حداکثرسازی رفاه نیست، بلکه باید اطمینان حاصل کنیم که حداقلهای معیشتی مردم حفظ میشود. همین منطق در حوزه اشتغال نیز وجود دارد. در شرایط عادی ممکن است بنگاهی را بر اساس میزان بازدهی و ظرفیت رشد آن اولویتبندی کنیم، اما در دوره جنگ باید بنگاهی را در اولویت قرار دهیم که نیروی کار بیشتری در معرض اخراج و تعدیل دارد.
زمانیان با اشاره به همین رویکرد در طراحی تسهیلات حمایتی وزارت اقتصاد اظهار کرد: یکی از نخستین برنامههایی که در حوزه اقتصادی اجرا کردیم، تسهیلات حفظ اشتغال بود. در چهار تا پنج ماه نخست پس از جنگ، این برنامه تنها تسهیلات حمایتی پرداختشده در دولت بود که با هدف جلوگیری از بیکاری و تعدیل گستردهنیروی کار طراحی شد. نگرانی اصلی ما این بود که بنگاههای آسیبدیده به دلیل شرایط جنگی ناچار به تعطیلی یا کاهش قابل توجه نیروی انسانی خود شوند.
وی با بیان اینکه این فرصت را برای تشریح اصول سیاستگذاری اقتصادی در شرایط جنگی مغتنم میداند، گفت: در جریان اتفاقات و تصمیمگیریهای روزمره، ممکن است برخی از این اصول کمتر مورد توجه قرار بگیرند؛ در حالی که لازم است این مبانی بهصورت مدون مطرح شوند و درباره آنها گفتوگو صورت بگیرد. طبیعتاً ممکن است در برخی موارد اشتباهاتی نیز رخ داده باشد، اما تلاش ما این بوده که سیاستهای حمایتی بر اساس مجموعهای از ملاحظات مشخص و هدفمند طراحی شوند.
حمایت از بنگاهها فراتر از جبران خسارت است
معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه به یکی از چالشهای مهم سیاستگذاری در بازسازی، یعنی تفاوت میان جبران خسارت و حمایت از بنگاهها اشاره کرد و گفت: یکی از پرسشهای اساسی این است که وقتی بنگاهی در جریان جنگ آسیب میبیند، دولت باید تمام خسارت آن را جبران کند یا اینکه از طریق تسهیلات و ابزارهای حمایتی به آن کمک کند تا بتواند فعالیت خود را از سر بگیرد. این موضوع ابعاد حقوقی و اقتصادی متفاوتی دارد و باید میان این دو تفکیک قائل شد.
وی افزود: در مورد افراد، خانهها، خودروها و کسبوکارهای خردی که مستقیماً در معرض حملات و خسارت قرار گرفتهاند، موضوع جبران خسارت روشنتر است و دولت در قبال افراد آسیبدیده مسئولیت دارد. اما در مورد بنگاههای بزرگ، مسئله پیچیدهتر میشود. در این بخش باید مشخص کنیم که حمایت دولت تا چه اندازه باید در قالب جبران کامل خسارت باشد و چه میزان از آن میتواند از طریق تسهیلات و سایر ابزارهای حمایتی انجام شود.
زمانیان ادامه داد: در برخی حوزهها، بازسازی و جبران خسارت ضرورت قطعی دارد، اما در مورد بنگاههای بزرگ باید با نگاه عمیقتری به موضوع پرداخت. برای مثال، در بازار ممکن است ریسک جنگ پیش از وقوع خسارت در قیمتگذاری داراییها منعکس شده باشد. به این معنا که یک دارایی به دلیل ریسکهای موجود، بسیار پایینتر از ارزش واقعی یا ارزش دفتری آن در بازار قیمتگذاری شود.
وی برای توضیح این موضوع گفت: ممکن است داراییای که ارزش اقتصادی آن ۱۰۰ واحد است، به دلیل شدت ریسکها تنها با قیمت ۲۰ واحد در بازار معامله شود. در چنین شرایطی، نمیتوان صرفاً با اتکا به ارزش اسمی یا دفتری دارایی درباره میزان خسارت و حمایت مورد نیاز تصمیم گرفت. البته این توضیح به معنای ارائه یک قاعده قطعی برای جبران خسارت نیست، بلکه باید در چارچوب تخصصی و با در نظر گرفتن شرایط هر بنگاه مورد بررسی قرار گیرد.
معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد، حمایت از بنگاههاست و نباید صرفاً با یک نگاه حسابداری، میزان خسارت را محاسبه و همان مبلغ را بهعنوان حمایت در نظر بگیریم. بخشی از جبران خسارت میتواند از مسیر بیمه و سایر سازوکارهای مرتبط دنبال شود، اما در حوزه مأموریت وزارت اقتصاد، تمرکز اصلی بر طراحی سیاستهای حمایتی و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت بنگاههاست.
وی در ادامه به دومین دوگانه مهم در سیاستهای بازسازی، یعنی حمایت صرفاً برای جایگزینی داراییهای آسیبدیده یا حمایت برای نوسازی و ارتقای بنگاهها اشاره کرد و گفت: در رویکرد بازآفرینی، هدف صرفاً این نیست که اگر بنگاهی هزار واحد خسارت دیده است، همان هزار واحد در اختیار آن قرار بگیرد تا تجهیزات از دسترفته را جایگزین کند. در بسیاری از موارد، حمایت باید به نوسازی، بهبود و افزایش بهرهوری بنگاه نیز منجر شود.
زمانیان افزود: البته نمیتوان ادعا کرد که در تمام موارد توانستهایم این هدف را محقق کنیم؛ چراکه تعامل با بنگاههای آسیبدیده و فراهم کردن شرایط لازم برای ارتقای آنها کار سادهای نیست. با این حال، تا جایی که امکان داشته تلاش کردهایم حمایتها را به سمتی هدایت کنیم که علاوه بر جبران آسیبها، زمینه بهبود و نوسازی فعالیت اقتصادی نیز فراهم شود.
تسهیلات حمایتی به حفظ و افزایش اشتغال گره خورد
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت بنگاهها در فرایند بازسازی، مفهوم «پوست در بازی» را یکی از مبانی طراحی حمایتها دانست و گفت: ما به دنبال این نیستیم که صرفاً خسارت بنگاه را پرداخت کنیم و پس از آن مسئولیتی متوجه آن نباشد. بنگاه نیز باید در فرایند بازسازی و حفظ فعالیت اقتصادی خود مشارکت داشته باشد. به همین دلیل، در طراحی برخی تسهیلات حمایتی، شرایط بازپرداخت را به عملکرد بنگاه و میزان حفظ یا افزایش اشتغال وابسته کردیم.
معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به ویژگیهای تسهیلات حفظ اشتغال اظهار کرد: در این برنامه، شرایط بازپرداخت تسهیلات برای بنگاههایی که اشتغال خود را حفظ میکنند، با بنگاههایی که تعداد نیروی کارشان را افزایش میدهند یا کاهش میدهند، متفاوت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، تلاش کردیم میان عملکرد واقعی بنگاه و میزان برخورداری آن از مشوقهای حمایتی ارتباط برقرار کنیم.
وی در تشریح ابعاد اجرای این طرح گفت: در قالب این برنامه، حدود ۹ هزار بنگاه مورد حمایت قرار گرفتند. این بنگاهها بر اساس ارزیابیهای وزارت اقتصاد، در معرض بیشترین آسیب قرار داشتند و احتمال تعدیل نیروی انسانی در آنها بالا بود. برای مثال، هتلها و مجموعههایی که به دلیل شرایط جنگی در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند، در گروههای هدف این برنامه قرار داشتند.
زمانیان ادامه داد: این ۹ هزار بنگاه به این دلیل انتخاب شدند که در مقایسه با سایر بنگاهها، با خطر جدیتری از نظر کاهش فعالیت و تعدیل نیروی کار مواجه بودند. بنابراین، منابع حمایتی را به سمت بخشهایی هدایت کردیم که احتمال از دست رفتن اشتغال در آنها بیشتر بود.
وی با اشاره به نتایج اجرای این سیاست پس از گذشت حدود هفت ماه از آغاز پرداخت تسهیلات گفت: در این مجموعه حدود ۹ هزار بنگاه، بیش از ۱۰ هزار نیروی کار مشغول فعالیت بودند. با وجود تعدیلهایی که در برخی بخشهای اقتصادی اتفاق افتاد، میزان تعدیل نیروی انسانی در این بنگاهها کمتر از ۱۰ درصد بود. از سوی دیگر، بخشی از بنگاهها نیز با استفاده از مشوقهای در نظر گرفتهشده، اقدام به افزایش تعداد کارکنان خود کردند.
زمانیان در پایان تأکید کرد: یکی از دستاوردهای مهم این برنامه، طراحی چارچوبی بود که در آن حمایت مالی صرفاً به پرداخت منابع محدود نمیشود، بلکه حفظ و افزایش اشتغال نیز بهعنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد بنگاهها مورد توجه قرار میگیرد. این رویکرد میتواند در سیاستهای بازسازی و بازآفرینی اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد تا منابع حمایتی علاوه بر جبران آسیبها، به حفظ سرمایه انسانی و تقویت ظرفیت تولیدی کشور منجر شوند.
نظر شما