به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، افزایش اعتبار کالابرگ در آبانماه امسال با تمرکز بیشتری بر حمایت از خانوارهای ساکن در مناطق کمبرخوردار همراه شده است. سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، لرستان و کردستان در صدر فهرست استانهایی قرار گرفتهاند که سهم بیشتری از دریافتکنندگان کالابرگ آنها مشمول اعتبار اضافی شدهاند. بررسی این توزیع در کنار آمار مرکز آمار ایران، از تناسب قابلتوجهی میان جهتگیری حمایتها و برخی ویژگیهای معیشتی خانوارها خبر میدهد؛ بهویژه در مناطقی که خوراکیها سهم بیشتری از بودجه خانوادهها را به خود اختصاص میدهند.
البته مقایسه این دو مجموعه آماری با یک تفاوت همراه است. اطلاعات هزینه و درآمد مرکز آمار به خانوارهای شهری سال ۱۴۰۴ مربوط میشود، درحالیکه آمار کالابرگ در آبان ۱۴۰۵، افراد مشمول در مناطق شهری و روستایی را شامل میشود. با وجود این تفاوت، فعلاً براساس آخرین اطلاعات منتشرشده میتوان تصویری از تناسب جغرافیایی افزایش اعتبار کالابرگ با شرایط معیشتی استانها ترسیم کرد؛ مقایسهای که برای ارزیابی جهتگیری حمایتها قابلاستفاده است، اما بهتنهایی وضعیت اقتصادی خانوارهای دریافتکننده را مشخص نمیکند.
براساس اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۵۴ درصد مشمولان کالابرگ در سطح کشور از افزایش اعتبار برخوردار شدهاند. این نسبت در سیستان و بلوچستان از ۸۰ درصد عبور کرده و در چند استان دیگر نیز بهمراتب بالاتر از میانگین کشور ثبت شده است. اهمیت این تفاوت زمانی بیشتر میشود که بدانیم خوراکیها در همین استانها سهم بالاتری از هزینه خانوارهای شهری دارند.
سهم بیشتر حمایت در مناطق کمبرخوردار
افزایش اعتبار کالابرگ در شرایطی اجرا شده که ترکیب هزینههای زندگی خانوارها طی سال گذشته تغییر کرده است. براساس نتایج طرح هزینه و درآمد مرکز آمار ایران، متوسط مخارج سالانه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۹۲ میلیون تومان رسیده و متوسط درآمد آنها حدود ۴۸۵ میلیون تومان بوده است.
در این میان، هزینه خوراکیها و دخانیات با سرعت بیشتری از مجموع مخارج افزایش یافته و سهم آن از بودجه خانوارهای شهری از ۲۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر در شرایطی ثبت شده که هزینه مسکن نیز بخش بزرگی از مخارج خانوارها را تشکیل میدهد.
افزایش سهم خوراکیها، ضرورت توجه به هزینه تأمین کالاهای اساسی را در حمایتهای معیشتی روشنتر میکند. با این حال، سهم این گروه از بودجه خانوارهای شهری در استانهای کشور یکسان نیست و برخی مناطق، نسبت بالاتری را ثبت کردهاند.
جدول یک ـ مقایسه افزایش اعتبار کالابرگ با شاخصهای درآمد و هزینه خوراک در استانهای صدرنشین

سهم خوراک شامل خوراکیها و دخانیات است.
مقایسه دادهها از یک ویژگی مشترک در پنج استان صدرنشین افزایش اعتبار حکایت دارد. در تمامی این استانها، متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری کمتر از میانگین کشور است و همزمان خوراکیها سهم بیشتری از مجموع مخارج خانوار را تشکیل میدهند.
سیستان و بلوچستان روشنترین نمونه این همجهتی است. متوسط درآمد خانوارهای شهری این استان حدود ۴۱ درصد کمتر از میانگین کشوری بوده و سهم خوراکیها نیز از متوسط کشور بالاتر ثبت شده است. در همین استان، سهم دریافتکنندگان کالابرگ مشمول افزایش اعتبار حدود ۲۷ واحد درصد بیشتر از میانگین کشور بوده است.
شرایط در کردستان و لرستان نیز قابلتوجه است. خوراکیها بیش از یکسوم مخارج خانوارهای شهری این دو استان را تشکیل دادهاند و سهم مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ در هر دو استان از میانگین کشور بالاتر بوده است. خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد نیز وضعیتی مشابه دارند.
این همجهتی با رویکرد اختصاص حمایت بیشتر به خانوارهای نیازمند سازگار است. البته سهم بالاتر خوراک از هزینه خانوار لزوماً به مفهوم درآمد کمتر همه خانوارهای آن استان نیست و برای ارزیابی دقیق توزیع اعتبار باید اطلاعات اقتصادی خود دریافتکنندگان بررسی شود.
مسکن و خوراک؛ دو هزینه با وزن متفاوت
توزیع حمایتهای معیشتی را نمیتوان تنها براساس درآمد خانوارها تحلیل کرد. تفاوت ترکیب مخارج نیز اهمیت دارد؛ زیرا خانوارهای ساکن در استانهای مختلف، سهم یکسانی از منابع خود را صرف خوراک، مسکن و سایر نیازهای زندگی نمیکنند.
آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴، متوسط هزینه سالانه خوراکیها و دخانیات خانوارهای شهری حدود ۱۱۰.۸ میلیون تومان و هزینه گروه مسکن حدود ۱۶۳.۵ میلیون تومان بوده است. این دو گروه رویهمرفته نزدیک به ۷۰ درصد مجموع مخارج خانوارهای شهری را تشکیل دادهاند. با اینحال، ترکیب هزینهها در استانها تفاوت محسوسی دارد.
جدول دو ـ مقایسه سهم خوراک و مسکن از مخارج خانوارهای شهری در استانهای منتخب

تفاوت تهران و ایلام نمونه روشنی از تغییر وزن هزینههای ضروری در بودجه خانوارهاست. در تهران، مسکن بیش از نیمی از مخارج خانوارهای شهری را تشکیل میدهد، اما در ایلام خوراکیها سهم بیشتری از هزینههای زندگی دارند. این اختلاف در شرایطی ثبت شده که درآمد متوسط خانوارهای شهری تهران نیز بهمراتب بالاتر از ایلام است.
نکته قابلتوجه آن است که در استانهای صدرنشین افزایش اعتبار کالابرگ، سهم خوراکیها بالاتر از میانگین کشور و سهم مسکن پایینتر از آن ثبت شده است. این ترکیب میتواند در شناخت تفاوت نیازهای معیشتی خانوارها مورد توجه قرار گیرد، اما بهتنهایی معیاری برای تعیین مشمولان کالابرگ نیست.
برای نمونه، ایلام با وجود ثبت بالاترین سهم خوراکیها از مخارج خانوارهای شهری، در میان پنج استان صدرنشین افزایش اعتبار کالابرگ قرار ندارد. چنین تفاوتی یادآور آن است که شناسایی خانوارهای نیازمند به مجموعهای از شاخصهای اقتصادی وابسته است و نمیتوان صرفاً براساس سهم یک گروه هزینهای درباره استحقاق دریافت حمایت قضاوت کرد.
در شیوهنامه جدید شناسایی و گروهبندی اقتصادی خانوارها نیز مجموع درآمد و مشخصههای اقتصادی و اجتماعی مبنای ارزیابی قرار گرفتهاند. اطلاعات مربوط به مالکیت و ارزش املاک، وضعیت سکونت، درآمد و سایر داراییها در این فرایند مورد توجه است. البته سهم هزینه مسکن در آمار مرکز آمار با ارزش دارایی ملکی تفاوت دارد و نباید آن را مستقیماً معادل معیار شناسایی مشمولان تلقی کرد.
این تفاوتها ضرورت توجه به شرایط واقعی خانوارها را روشن میکند. خانواری ممکن است درآمد بالاتری داشته باشد، اما بخش قابلتوجهی از دریافتی نقدی خود را صرف اجاره کند؛ در مقابل، خانواری دیگر ممکن است مالک مسکن باشد، اما درآمد جاری محدودی داشته باشد. بررسی همزمان اطلاعات درآمدی و دارایی میتواند به تفکیک دقیقتر وضعیت اقتصادی خانوارها کمک کند.
تفاوت ترکیب هزینههای خانوارها در استانهای کشور، ضرورت توجه به شرایط اقتصادی هر خانوار را در تخصیص حمایتهای معیشتی روشن میکند. درآمد بالاتر الزاماً به معنای برخورداری بیشتر نیست و سهم هزینههای ضروری، وضعیت مالکیت و اجارهنشینی و دارایی خانوار نیز میتواند در ارزیابی توان اقتصادی آن مؤثر باشد. از این منظر، استفاده همزمان از شاخصهای درآمدی و دارایی در شناسایی مشمولان کالابرگ، امکان توزیع متناسبتر منابع حمایتی را فراهم میکند.
تفاوت ترکیب هزینههای خانوارها در استانهای کشور، ضرورت توجه به شرایط اقتصادی هر خانوار را در تخصیص حمایتهای معیشتی روشن میکند. درآمد بالاتر الزاماً به معنای برخورداری بیشتر نیست و وضعیت داراییها، هزینههای ضروری و شرایط سکونت نیز میتواند در ارزیابی توان اقتصادی خانوارها مؤثر باشد. بازنگری اخیر در فهرست مشمولان کالابرگ نیز با هدف شناسایی دقیقتر گروههای نیازمند و تخصیص متناسبتر منابع حمایتی انجام شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این فرایند، مجموعهای از اطلاعات اقتصادی خانوارها را مبنای ارزیابی قرار داده تا حمایت اضافی با توجه بیشتری به شرایط معیشتی دریافتکنندگان توزیع شود.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر در تشریح این سازوکار توضیح داده بود که میزان درآمد و خرید خانوار، داراییهای ملکی، خودرو، سهام و سایر سرمایهگذاریها در سنجش وسع اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد. او همچنین با اشاره به محدودیت منابع دولت، تأکید کرده بود که بازنگری در شیوه اجرای طرح با هدف اولویتدادن به خانوارهایی انجام شده که برای تأمین نیازهای ضروری خود به حمایت بیشتری احتیاج دارند.
آمار توزیع افزایش اعتبار کالابرگ نیز با این رویکرد همخوانی دارد؛ بهویژه در استانهایی که سهم خوراکیها از بودجه خانوارهای شهری بالاتر و متوسط درآمد آنها پایینتر از میانگین کشور است. این همجهتی میتواند نشانهای از توجه بیشتر به تفاوتهای معیشتی در تخصیص حمایتها باشد، اما ارزیابی نتیجه واقعی آن به اطلاعات اقتصادی دریافتکنندگان و میزان استفاده از اعتبار اختصاصیافته وابسته است. بررسی این دادهها مشخص میکند افزایش اعتبار تا چه اندازه با نیاز خانوارها متناسب بوده و توانسته بخشی از هزینه تأمین کالاهای اساسی آنها را پوشش دهد.
خبرنگار: مهسا آهنچی
نظر شما