به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، افزایش اعتبار کالابرگ در آبان ۱۴۰۵ با تمرکز بیشتری بر حمایت از خانوارهای ساکن مناطق کم‌برخوردار همراه بوده است. دولت در شرایطی که فشار تورمی بر هزینه‌های ضروری خانوارها افزایش یافته و منابع حمایتی نیز با محدودیت روبه‌روست، تلاش کرده است سهم بیشتری از اعتبار اضافی را به مناطقی اختصاص دهد که نیاز بیشتری به حمایت دارند. تازه‌ترین آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تفاوت قابل‌توجه سهم مشمولان افزایش اعتبار در استان‌ها و حتی شهرستان‌های یک استان حکایت دارد؛ تفاوتی که جزئیات آن، نحوه توزیع جغرافیایی منابع حمایتی را روشن‌تر می‌کند.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد به تشریح دلایل بازنگری در سیاست کالابرگ، معیارهای شناسایی خانوارهای نیازمند و نحوه توزیع منابع حمایتی در استان‌های مختلف پرداخت. به گفته او، تغییر شرایط اقتصادی، محدودیت منابع بودجه و افزایش فشار تورمی بر هزینه‌های ضروری خانوارها موجب شده است دولت در تخصیص اعتبار اضافی، وضعیت اقتصادی خانوارها و تفاوت‌های جغرافیایی را بیشتر در نظر بگیرد. مشروح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
سیاست کالابرگ با چه هدفی اجرا شد و در شرایطی که فشار تورمی بر معیشت خانوارها محسوس است، چه ضرورتی باعث شد دولت برای حمایت بیشتر از اقشار نیازمند، در شیوه تخصیص منابع بازنگری کند؟
سیاست حمایت معیشتی دولت چهاردهم در قالب کالابرگ، با هدف تضمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت خانوارها در پاییز ۱۴۰۴ با مبلغ مشخص یک میلیون تومان برای همه مردم ایران به اجرا درآمد. این سیاست در ادامه حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی اتخاذ شد تا حمایت‌هایی که پیش از آن در ابتدای زنجیره به واردکنندگان و تأمین‌کنندگان اختصاص پیدا می‌کرد، به انتهای زنجیره منتقل شود و مصرف‌کنندگان نهایی مستقیماً از منابع حمایتی بهره‌مند شوند.
استمرار سیاست تخصیص ارز ترجیحی با عوارضی همراه بود و دامنه کالاهای مشمول دریافت این ارز نیز به چند قلم محدود شده بود. تغییر شیوه تخصیص حمایت، علاوه بر جلوگیری از برخی پیامدهای سیاست قبلی از جمله مفاسد و بهره‌برداری‌های ناصحیح و رانتی، این امکان را فراهم کرد که منابع مستقیماً در اختیار مردم قرار گیرد.
اجرای کالابرگ به شناسایی میزان مصرف ماهانه کالاهای اساسی نیز کمک می‌کند. تولیدکننده می‌تواند با اطلاع از میزان تقاضا و اطمینان از تأمین منابع مالی از طریق کالابرگ، عرضه خود را پیش‌بینی کند. مصرف‌کننده نیز از اعتباری برخوردار می‌شود که برای خرید کالاهای اساسی در اختیار او قرار گرفته است.
هنگام اجرای مصوبه دولت، هنوز محدودیت‌های ناشی از دو دوره جنگ به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود و اولویت‌های تخصیص منابع به شکل امروز تغییر نکرده بود. با وجود این تحولات، سیاست حمایت معیشتی دولت استمرار پیدا کرد و حتی در مهرماه، پیش از بازنگری در فهرست مشمولان، اعتبار کالابرگ بخش قابل‌توجهی از خانوارها افزایش یافت.
فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تلاش آمریکا برای محدود کردن مبادلات دریایی و زمینی کشور با هدف افزایش فشار اقتصادی و مأیوس کردن مردم و فعالان اقتصادی دنبال می‌شود. البته ایران کشور بزرگی است، توانایی تأمین بخش قابل‌توجهی از نیازها در داخل کشور وجود دارد و مسئولان نیز با استفاده از تجربه سال‌های گذشته برای مدیریت شرایط برنامه‌ریزی کرده‌اند.
آثار تورم در زندگی خانوارها مشهود است و خانواده‌هایی که درآمد کافی ندارند، فشار بیشتری را تحمل می‌کنند؛ زیرا بخش عمده مخارج آن‌ها به کالاهای خوراکی، آشامیدنی، مسکن و سایر نیازهای ضروری اختصاص دارد و تورم برخی از این گروه‌ها از نرخ تورم عمومی بیشتر است.
شرایط جدید همچنین با عدم تحقق بخشی از منابع بودجه و تغییر اولویت‌های تخصیص اعتبار همراه شده است. دولت در کنار تأمین مالی بازسازی و سایر بخش‌های دارای اولویت، تلاش می‌کند بخشی از فشار تورمی واردشده به مردم را نیز کاهش دهد.
نگاه دولت و شخص رئیس‌جمهور این است که با توجه به محدودیت منابع، حمایت‌ها هدفمندتر توزیع شود؛ هم از نظر جغرافیایی و هم با در نظر گرفتن وضعیت خانوارهایی که فشار اقتصادی بیشتری را تحمل می‌کنند.
همان‌طور که در رسیدگی به بیماران، فردی که وضعیت اورژانسی دارد باید زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد، در تخصیص منابع حمایتی نیز خانوارهایی که نیاز فوری‌تری دارند، باید در اولویت دریافت اعتبار اضافی قرار بگیرند.
بر این اساس، منطق تخصیص منابع در شرایط فعلی اقتضا می‌کند افراد نیازمندتر و کسانی که تقاضای عاجل‌تری برای حمایت دارند، در اولویت قرار گیرند. دولت نیز با توجه به نگاه عدالت‌محور خود و محدودیت منابع، بازنگری در تخصیص کالابرگ را در دستور کار قرار داده است.
آیا آمار تفکیکی از میزان افزایش اعتبار کالابرگ در استان‌ها و شهرستان‌های کشور وجود دارد؟ این آمار چه تصویری از نحوه توزیع حمایت‌ها در مناطق مختلف ارائه می‌کند؟
سهم افرادی که اعتبار کالابرگ آن‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته، در کل کشور ۵۳.۹ درصد بوده است. این نسبت در سیستان‌وبلوچستان به ۸۰.۹ درصد رسیده و پس از آن کهگیلویه‌وبویراحمد با ۶۷.۱ درصد قرار گرفته است. خراسان شمالی، لرستان و کردستان نیز در میان پنج استان دارای بیشترین سهم مشمولان افزایش اعتبار هستند.
آمار شهرستانی نیز حاکی از آن است که راسک با ۹۲.۷ درصد بالاترین سهم دریافت‌کنندگان اعتبار اضافی را در کشور داشته و پس از آن سرباز و قصرقند قرار گرفته‌اند. تمام ۱۰ شهرستان صدرنشین در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند و در هرکدام، بیش از ۸۸ درصد مشمولان کالابرگ از افزایش اعتبار برخوردار شده‌اند.
در سایر استان‌های دارای سهم بالای افزایش اعتبار نیز تفاوت‌هایی میان شهرستان‌ها وجود دارد. مارگون در کهگیلویه‌وبویراحمد، چگنی در لرستان، راز و جرگلان در خراسان شمالی و سروآباد در کردستان از جمله شهرستان‌هایی هستند که نسبت دریافت‌کنندگان اعتبار اضافی در آن‌ها از میانگین استان بیشتر بوده است.
در مقابل، تهران، یزد و البرز در میان استان‌هایی قرار دارند که کمترین سهم مشمولان افزایش اعتبار را ثبت کرده‌اند. با وجود این، برخی شهرستان‌های این استان‌ها نیز سهم قابل‌توجهی از دریافت‌کنندگان اعتبار اضافی داشته‌اند. برای نمونه، در استان تهران پیشوا با ۵۳.۱ درصد، در یزد مروست با ۷۰.۴ درصد و در البرز طالقان با ۵۴ درصد، بالاترین نسبت را در میان شهرستان‌های استان خود ثبت کرده‌اند.
در استان‌هایی مانند تهران، یزد و البرز که در صدر میزان بازنگری قرار گرفته‌اند و سهم مشمولان افزایش در سطح استان پایین‌تر از میانگین کشور است، میانگین استانی تصویر یکدستی از وضع شهرستان‌ها ارائه نمی‌کند. افزایش اعتبار در درون همین استان‌ها به شهرستان‌های کم‌برخوردارتر متمرکز شده است.
در یزد، مروست با ۷۰.۴ درصد و خاتم با ۵۸ درصد مشمول افزایش اعتبار هستند، در حالی که سهم مشمولان در مرکز استان کمتر از میانگین است. در تهران، این نسبت در پیشوا ۵۳.۱ درصد و در البرز، در طالقان ۵۴ درصد و چهارباغ ۵۲.۷ درصد است.
در سطح کشور نیز ۷۰ درصد شهرستان‌ها، معادل ۳۳۶ شهرستان از مجموع ۴۸۰ شهرستان، بالاتر از میانگین کشور قرار دارند و بیشترین درصدها، تا ۹۲.۷ درصد، در شهرستان‌های محروم سیستان‌وبلوچستان ثبت شده است.
این الگو حاصل کاهش سهم مراکز و مناطق برخوردارتر در فرایند حذف و بازنگری و هدایت منابع آزادشده به سمت شهرستان‌های کم‌برخوردار است؛ رویکردی که با هدف بهبود عدالت توزیعی دنبال می‌شود، حتی در استان‌هایی که سهم کل مشمولان افزایش اعتبار آن‌ها پایین‌تر از میانگین کشور است.
دولت در مهرماه اعتبار حدود ۳۵ میلیون نفر را افزایش داد، اما هم‌زمان از بازنگری در وضعیت یک میلیون خانوار خبر داده شد. این دو تصمیم چه تفاوتی دارند و معیار شناسایی مشمولان چیست؟
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی، خانوارهای دارای عضو معلول، خانوارهای دارای بیمار صعب‌العلاج و زنان سرپرست خانوار فاقد شغل، از جمله گروه‌هایی بودند که در مهرماه برای افزایش اعتبار در نظر گرفته شدند. همچنین افراد فاقد مسکن، خودرو و درآمد مکفی نیز با پایش و بررسی دولت در گروه دریافت‌کنندگان اعتبار اضافی قرار گرفتند.
میزان حقوق به‌تنهایی تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی خانوار نیست. ممکن است فردی با توجه به میزان حقوق خود تصور کند مشمول افزایش اعتبار است، اما اطلاعات سازمان امور مالیاتی حاکی از مالکیت املاک متعدد یا خودروهای لوکس باشد. در چنین شرایطی، وضعیت خانوار مطابق معیارهای مصوب دولت بررسی می‌شود.
از حدود ۴۵ میلیون نفری که قرار بود در فرایند خوداظهاری شرکت کنند، نزدیک به ۱۲ میلیون نفر اطلاعات خود را تکمیل نکرده‌اند. دولت فرصت مجددی برای این افراد فراهم کرده است تا با مراجعه به سامانه دولت من، اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی و دارایی‌های خود را ثبت کنند و پس از بررسی، درباره افزایش اعتبار کالابرگ آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز باید خوداظهاری را تکمیل کنند.
دولت فقط در مهرماه حدود ۱۶.۵ همت بیشتر از مبلغی که باید پرداخت می‌کرد، برای کالابرگ اختصاص داد. این هزینه اضافی مربوط به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار مشمولان بود.
در گام نخست حدود ۵۴ درصد مشمولان کالابرگ از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار برخوردار شدند و سایر مشمولان نیز همچنان اعتبار یک‌میلیون‌تومانی خود را بدون تغییر دریافت می‌کنند. در مقابل، کمتر از ۱۰ درصد مشمول اصلاح و بازنگری در دریافت کالابرگ قرار گرفتند.
بازنگری در وضعیت حدود یک میلیون خانوار نیز براساس معیارهای تعیین‌شده در مصوبه دولت و با توجه به وضعیت دارایی‌ها و تمکن مالی خانوارها انجام شده است.
برای نمونه، خانوار سه‌نفره‌ای که سه خودرو و سه ملک یا بیشتر در اختیار دارد یا خانوار دونفره‌ای که مالک دو خودرو و دو ملک یا بیشتر است، از جمله موارد مشمول بازنگری محسوب می‌شود. همچنین خانوارهای دارای خودرو و املاک لوکس، براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی، در این گروه قرار می‌گیرند.
میزان دارایی‌ها و خرید خانوارها نیز از دیگر معیارهای تعیین‌شده است و تصمیم‌گیری درباره دریافت کالابرگ با تطبیق اطلاعات دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود.
البته تعداد خانوارهایی که مشمول اصلاح و بازنگری شده‌اند، لزوماً نهایی نیست. با بررسی درخواست‌های ثبت‌شده و اطلاعات اقتصادی خانوارها، امکان کاهش این تعداد وجود دارد. ممکن است پس از بررسی مجدد مشخص شود برخی افراد همچنان مشمول دریافت کالابرگ هستند یا حتی شرایط دریافت ۵۰ درصد اعتبار اضافی را دارند.
بازنگری در تخصیص کالابرگ نیز به معنای کاهش هزینه‌های دولت نیست. دولت علاوه بر بازتوزیع منابع مربوط به خانوارهای دارای تمکن مالی بیشتر، منابع جدیدی نیز برای افزایش اعتبار در نظر گرفته است.
پیش‌بینی می‌شود دولت ماهانه حدود ۱۳ همت منابع مالی برای این بخش اختصاص دهد. همچنین قرار است از محل صرفه‌جویی‌های دولت، از جمله اصلاح قیمت بنزین و موارد مشابه، منابعی به مبالغ قبلی اضافه شود تا اعتبار بیشتری در اختیار مشمولان قرار گیرد.
اگر اطلاعات درآمدی، دارایی یا تراکنش‌های بانکی خانوارها با وضعیت واقعی آن‌ها مطابقت نداشته باشد، چگونه می‌توانند درخواست بررسی مجدد ثبت کنند و چه زمانی پاسخ می‌گیرند؟
اطلاعات اقتصادی خانوارها از درگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف دریافت می‌شود، اما نمی‌توان ادعا کرد تمام این اطلاعات صد درصد درست و به‌روز است. ممکن است فردی ملکی را فروخته باشد، اما اقدامات مربوط به انتقال سند هنوز انجام نشده باشد.
در برخی موارد نیز افراد از حساب بانکی شخصی برای فعالیت‌های تجاری یا امور تنخواه‌گردانی استفاده می‌کنند؛ در حالی که براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی، حساب‌های تجاری باید از حساب‌های شخصی تفکیک شوند. همچنین ممکن است فردی مدیر ساختمان باشد و تراکنش‌های مربوط به ساختمان با حساب شخصی او درآمیخته شده باشد.
اطلاعات وزارت رفاه از مراجع رسمی و ثبتی، از جمله ثبت احوال، فراجا و سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. اگر اطلاعات ثبت‌شده نیاز به اصلاح داشته باشد، افراد می‌توانند درخواست بررسی مجدد ارائه کنند.
متقاضیان بازنگری باید مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده و براساس رقم انتهایی کد ملی خود به سامانه حمایت مراجعه و فرم خوداظهاری را تکمیل کنند. در این فرم، اطلاعات مربوط به دارایی‌های مالی و فیزیکی و میزان خرید خانوار ثبت می‌شود.
متقاضیان همچنین موافقت خود را با دسترسی متولیان بررسی به اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و هزینه‌هایشان در دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌کنند تا امکان تطبیق اطلاعات فراهم شود.
خانوارهای مستأجر نیز ممکن است اطلاعات قرارداد اجاره و وضعیت استیجاری خود را در سامانه مربوط ثبت نکرده باشند. این افراد باید اطلاعات قرارداد اجاره را در سامانه خودنویس بارگذاری کنند و کد ملی مالک نیز در این سامانه ثبت شده باشد. تغییرات ساختار خانوار باید در سامانه ثبت احوال ثبت شود و اطلاعات نشانی و کد پستی نیز در سامانه املاک و اسکان ثبت شود.
براساس برنامه اعلام‌شده، درخواست‌های بررسی مجدد به‌صورت مستمر رسیدگی می‌شوند و متقاضیان می‌توانند ظرف یک ماه پاسخ خود را از طریق سامانه حمایت دریافت کنند. همچنین قرار است نهایتاً تا ۱۵ دی‌ماه تمام درخواست‌ها بررسی و پاسخ داده شود. این فرایند غیرحضوری است و افراد می‌توانند از طریق سامانه حمایت و بسترهای بله و روبیکا اقدام کنند.
اگر خانواری پس از پایان مهلت بازنگری بیکار شود، درآمدش کاهش یابد یا دارایی خود را از دست بدهد، آیا امکان بررسی دوباره وضعیت کالابرگ آن وجود دارد؟
بازنگری در وضعیت خانوارها به دوره فعلی محدود نمی‌شود. براساس مصوبه دولت، سالی یک بار امکان بازنگری وجود دارد و دولت نیز به‌صورت سالانه وضعیت اقتصادی خانوارها را پایش می‌کند.
اگر وضعیت درآمدی یا نتیجه آزمون وسع خانواری تغییر کند، امکان تغییر در شرایط دریافت حمایت وجود دارد. افراد نیز می‌توانند در بازه‌های زمانی اعلام‌شده درخواست بررسی مجدد ثبت کنند. ثبت درخواست به معنای تغییر قطعی وضعیت خانوار نیست، اما امکان بررسی مجدد و تغییر وضعیت آزمون وسع خانوارها وجود دارد.
نظر شما