به گزارش خبرنگار تازه‎‌های اقتصاد به نقل از الشرق نرخ تورم عربستان سعودی در ماه اکتبر، پس از افزایش در ماه قبل، کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری بازگشت. این کاهش در پی کند شدن روند افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن، به‌عنوان دو گروه اصلی در سبد مصرف‌کننده، رخ داده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره کل آمار عربستان در روز یکشنبه، نرخ تورم سالانه این کشور در اکتبر به ۱.۷ درصد رسید؛ درحالی‌که این رقم در سپتامبر ۱.۹ درصد بود. نرخ تورم ثبت‌شده در اکتبر با پایین‌ترین سطح تورم در سال جاری که پیش‌تر در ماه‌های فوریه و آوریل نیز ثبت شده بود، برابر است. در همین حال، قیمت مصرف‌کننده در مقیاس ماهانه ۰.۱ درصد افزایش یافت.

کاهش نرخ تورم عمدتاً ناشی از کند شدن روند افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها بود؛ به‌طوری‌که نرخ رشد قیمت این گروه از ۱.۴ درصد در سپتامبر به ۱.۱ درصد در اکتبر رسید. این کاهش در پی فروکش کردن فشارهای قیمتی در بخش دام زنده و گوشت رخ داد.

همچنین نرخ افزایش قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها از ۳.۶ درصد به ۳.۵ درصد کاهش یافت و روند نزولی ماه‌های اخیر خود را ادامه داد.

مسکن همچنان عامل اصلی تورم

با وجود کند شدن روند افزایش قیمت‌ها، بخش مسکن همچنان بزرگ‌ترین سهم را در تورم سالانه عربستان داشت و ۰.۷ واحد درصد به شاخص عمومی تورم افزود. این مسئله عمدتاً ناشی از افزایش ۳.۵ درصدی اجاره‌بهای واقعی مسکن بود. در همین حال، گروه مواد غذایی و نوشیدنی‌ها حدود ۰.۲ واحد درصد در تورم عمومی سهم داشت.

در مقابل، نرخ افزایش قیمت حمل‌ونقل، به‌عنوان سومین گروه بزرگ در سبد مصرف‌کننده، در سطح سالانه ۲.۳ درصد ثابت ماند. این افزایش عمدتاً تحت تأثیر رشد ۹.۵ درصدی هزینه خدمات جابه‌جایی مسافران بود و بخش حمل‌ونقل حدود ۰.۳ واحد درصد به نرخ تورم عمومی افزود.

این آمار تورمی در شرایطی منتشر شده است که وزارت بازرگانی عربستان در اوایل اکتبر دستورالعمل جدیدی برای صدور مجوزهای واردات تصویب کرد که به افراد اجازه می‌دهد هر شش ماه یک‌بار، به‌جای یک سال، حداکثر ۱۰۰ رأس گوسفند و بز یا ۱۵ رأس گاو و شتر وارد کنند. این اقدام با هدف گسترش دامنه واردات دام انجام شده است.

بااین‌حال، هنوز مشخص نیست این تغییرات چه تأثیری بر قیمت گوشت در بازار داخلی عربستان خواهد داشت.

انتظار برای تأثیر افزایش تعرفه برق و آب

کاهش نرخ تورم در شرایطی رخ داده است که افزایش تعرفه برق و آب از ابتدای ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند فشارهای جدیدی بر هزینه‌های زندگی وارد کند.

دولت عربستان برای کاهش تأثیر افزایش قبوض بر شهروندان، کمک نقدی اضافی ماهانه به مبلغ ۵۰۰ ریال برای گروه‌های گسترده‌ای از مردم، از جمله کارکنان بخش دولتی، بازنشستگان و خانواده‌های تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی تصویب کرده است.

بانک سرمایه‌گذاری منطقه‌ای «ای‌اف‌جی هرمس» (EFG Hermes) پیش‌بینی می‌کند افزایش تعرفه برق در ژانویه آینده بین ۰.۲ تا ۰.۳ واحد درصد به نرخ تورم عمومی اضافه کند.

همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است متوسط نرخ تورم عربستان در سال ۲۰۲۷ به ۲.۲ درصد برسد؛ درحالی‌که پیش‌بینی این نهاد برای سال جاری ۱.۹ درصد است.