به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، قیمت‌های فردا گاهی زودتر از آنچه انتظار می‌رود، به بازار امروز راه پیدا می‌کنند؛ زمانی که نگرانی از تحولات آینده، پیش از وقوع هر اتفاقی، در محاسبات مردم و فعالان اقتصادی جای می‌گیرد. اقتصاد ایران ماه‌های اخیر را در چنین فضایی سپری کرده است؛ دوره‌ای که پیامدهای جنگ، محدودیت‌های تولید و تجارت و نااطمینانی‌های سیاسی، در کنار فشارهای پولی، بر انتظارات تورمی نیز اثر گذاشته‌اند. در این میان، سیاست‌گذار پولی با دشواری مهار تورم در شرایطی روبه‌روست که بخشی از فشار قیمت‌ها می‌تواند از نگرانی نسبت به آینده سرچشمه بگیرد. با وجود این شرایط، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه برای دومین ماه متوالی حکایت دارد؛ هرچند افزایش تورم ماهانه در ماه‌های اخیر یادآور آن است که فروکش‌کردن آهنگ رشد قیمت‌ها هنوز تا رسیدن به ثباتی پایدار فاصله دارد.
با وجود این فشارها، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از تغییراتی در آهنگ رشد قیمت‌ها حکایت دارد. تورم ماهانه که در اردیبهشت‌ماه امسال به ۸.۵ درصد رسیده بود، در مهرماه به ۴.۶ درصد کاهش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز برای دومین ماه متوالی روندی نزولی را ثبت کرده است. این تغییرات در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی هم‌زمان سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی و مدیریت منابع شبکه بانکی را دنبال می‌کند.
براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۴۰۵ به عدد ۸۳۶.۸ رسیده که نسبت به شهریورماه ۴.۶ درصد افزایش یافته است. این نرخ در مقایسه با تورم ماهانه ۳.۹ درصدی شهریور، ۰.۷ واحد درصد بالاتر است. در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۳.۸ درصد در شهریور به ۸۳.۵ درصد در مهرماه کاهش یافته و تورم سالانه نیز از ۶۸.۴ درصد به ۷۱.۴ درصد رسیده است. تفاوت جهت حرکت این سه شاخص، ضرورت بررسی دقیق‌تر تحولات تورمی را مطرح می‌کند؛ زیرا هرکدام بخشی متفاوت از تغییرات قیمت‌ها را ثبت می‌کنند و کاهش یکی از آن‌ها لزوماً با افت هم‌زمان سایر شاخص‌ها همراه نیست.
عقب‌نشینی از قله تورمی
مرور تحولات قیمت‌ها از ابتدای سال، تصویری روشن‌تر از شرایط کنونی اقتصاد ارائه می‌کند. براساس آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۵ به ۷ درصد رسید و در اردیبهشت با افزایش به ۸.۵ درصد، بالاترین نرخ ثبت‌شده در هفت ماه نخست سال را تجربه کرد. این جهش در خردادماه تا حدودی تعدیل شد و تورم ماهانه با کاهش به ۷.۴ درصد رسید. روند کاهش در تیرماه شدت گرفت و شاخص ماهانه به ۳.۶ درصد رسید؛ رقمی که در مقایسه با اردیبهشت، ۴.۹ واحد درصد کمتر بود.
اقتصاد ایران پس از عبور از جهش تورمی بهار، در ماه‌های بعد با افزایش تدریجی نرخ تورم ماهانه روبه‌رو شد. این شاخص در مرداد به ۳.۷ درصد، شهریور به ۳.۹ درصد و مهر به ۴.۶ درصد رسید. به این ترتیب، تورم ماهانه از تیرماه تاکنون سه ماه متوالی افزایش یافته، اما نرخ مهر همچنان ۳.۹ واحد درصد پایین‌تر از اردیبهشت قرار دارد. این تفاوت از فروکش‌کردن شدت جهش قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های ابتدایی سال خبر می‌دهد، هرچند افزایش‌های اخیر بیانگر آن است که حفظ این وضعیت به استمرار سیاست‌های مهار تورم و کنترل عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌ها وابسته است.
تفاوت میان تورم ۸.۵ درصدی اردیبهشت و نرخ ۴.۶ درصدی مهر، از منظر اقتصادی قابل تأمل است. رشد ماهانه ۸.۵ درصدی قیمت‌ها فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند و چنانچه چنین شتابی برای چند ماه ادامه یابد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی شدت می‌گیرد. کاهش نرخ ماهانه نسبت به چنین سطوحی، اگر در ماه‌های بعد نیز حفظ شود، می‌تواند از سرعت انباشت فشارهای قیمتی بکاهد. البته تورم ۴.۶ درصدی همچنان نرخ بالایی محسوب می‌شود و تکرار آن نیز افزایش قابل توجه قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
دومین ماه کاهش تورم نقطه‌ای
در میان شاخص‌های منتشرشده، تداوم کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از اهمیت بیشتری برای ارزیابی تحولات اخیر برخوردار است. این شاخص پس افزایش در ۵ ماه نخست سال، در شهریور و مهر روندی نزولی را به ثبت رساند و در پایان مهرماه به ۸۳.۵ درصد رسید. کاهش تورم نقطه‌ای در شرایطی رخ داده است که تورم ماهانه افزایش یافته و همین تفاوت، بخشی از پیچیدگی تحولات کنونی قیمت‌ها را آشکار می‌کند.
البته پایین آمدن تورم نقطه‌ای به مفهوم کاهش قیمت کالاها و خدمات نیست. ثبت نرخ ۸۳.۵ درصدی بیانگر آن است که سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده در مناطق شهری، نسبت به مهرماه سال گذشته همچنان افزایش چشمگیری داشته است. آنچه تغییر کرده، آهنگ افزایش قیمت‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است. برای خانوارهایی که طی ماه‌های گذشته بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای روزمره کرده‌اند، کاهش تدریجی تورم زمانی اثر ملموس‌تری خواهد داشت که استمرار پیدا کند و از فشار افزایش هزینه‌های زندگی بکاهد.
چرا تورم سالانه همچنان صعودی است؟
افزایش تورم سالانه از ۶۸.۴ درصد شهریور به ۷۱.۴ درصد مهر، بخش دیگری از تحولات قیمت‌هاست که باید در کنار کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه بررسی شود. تورم سالانه، میانگین سطح قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد بررسی را با میانگین دوازده ماه قبل از آن مقایسه می‌کند. به همین دلیل، جهش‌های قیمتی ماه‌های گذشته همچنان در محاسبه این شاخص اثر دارند و کاهش تورم در یک یا دو ماه، لزوماً به افت فوری نرخ سالانه منجر نمی‌شود.
افزایش سه واحد درصدی تورم سالانه در مهرماه، حاصل تداوم اثر رشد قیمت‌ها در ماه‌های گذشته بر میانگین دوازده‌ماهه است. از این منظر، تورم سالانه نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها با تأخیر بیشتری واکنش می‌دهد و برای کاهش پایدار آن، لازم است آهنگ افزایش قیمت‌ها در دوره‌ای طولانی‌تر تعدیل شود. به همین علت، افت تورم نقطه‌ای در شهریور و مهر را می‌توان تحولی مثبت در جهت تغییر روند این شاخص دانست، اما برای قضاوت درباره کاهش پایدار تورم سالانه، تداوم این وضعیت در ماه‌های آینده ضروری است.
افزایش تورم سالانه به ۷۱.۴ درصد، یادآور سنگینی فشارهایی است که در ماه‌های گذشته بر سطح عمومی قیمت‌ها انباشته شده است. تورم سالانه، اثر افزایش قیمت‌ها در یک دوره طولانی‌تر را در خود نگه می‌دارد و با چند ماه کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه، به‌سرعت تغییر جهت نمی‌دهد. از همین رو، عقب‌نشینی محدود تورم در شهریور و مهر را می‌توان نشانه‌ای اولیه از تعدیل آهنگ افزایش قیمت‌ها دانست، اما کاهش پایدار تورم سالانه به استمرار این روند در ماه‌های آینده وابسته است.
آزمون دشوارتر اقتصاد ایران، حفظ این تغییرات در شرایطی است که فشارهای پولی، محدودیت‌های تولید و نااطمینانی از تحولات سیاسی همچنان بر تصمیم‌های اقتصادی اثر می‌گذارند. بانک مرکزی با مدیریت نقدینگی و بازتنظیم ابزارهای سیاست پولی، مهار فشارهای تورمی را دنبال می‌کند، اما انتظارات تورمی تنها با ابزارهای پولی مهار نمی‌شوند. تا زمانی که نگرانی از آینده، بنگاه‌ها را به احتیاط در تولید و سرمایه‌گذاری و خانوارها را به پیش‌دستی در خرید وادارد، بخشی از فشار بر قیمت‌ها می‌تواند مستقل از تحولات جاری نقدینگی ادامه پیدا کند.
اقتصادی که ماه‌ها میان بیم جنگ و انتظار صلح معلق مانده، برای بازیابی توان خود به چیزی فراتر از کاهش چنددهم درصدی شاخص‌های تورم نیاز دارد. عبور از وضعیت فرساینده «نه جنگ، نه صلح» و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی می‌تواند فرصتی فراهم کند تا منابع اقتصادی به جای پناه‌گرفتن در بازار دارایی‌ها، راهی تولید و سرمایه‌گذاری شوند. برای آنکه عقب‌نشینی تورم از صفحات آمار به زندگی مردم برسد، اقتصاد ایران باید از این بلاتکلیفی طولانی بیرون بیاید؛ جایی که آینده دیگر منشأ هراس از قیمت‌های بالاتر نباشد و تولید بتواند نفسی تازه کند.
خبرنگار: مهسا آهن‌چی
نظر شما