به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی بانک فدرال رزرو نیویورک بیانگر آن است که به موازات تداوم فشارهای تورمی، احساس ناامنی شغلی در میان خانوارهای آمریکایی به بالاترین سطح خود از زمان بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

این در حالی است که شکاف میان داده‌های کلان و برداشت عمومی جامعه، چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده را وارد مرحله‌ای پرابهام ساخته است. از این رو، ارزیابی رفتار مصرف‌کنندگان، رصد وضعیت دستمزدها و تحلیل مواضع مقامات پولی نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در ماه‌های پیش رو با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه خواهد بود.

جهش نگرانی شهروندان از موج جدید بیکاری

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، درصد بالایی از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی جدید فدرال رزرو نیویورک انتظار دارند نرخ بیکاری ظرف یک سال آینده به میزان ملموسی افزایش یابد. از سوی دیگر روند نزولی در شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده نشان می‌دهد که خوش‌بینی نسبت به توانایی بازار کار در جذب نیروهای جدید به شدت افت کرده است.

بر این اساس شرکت‌کنندگان در پایش ماه اکتبر تاکید کرده‌اند که احتمال از دست دادن غیرارادی شغل در ماه‌های آینده را نسبت به گذشته بالاتر می‌دانند، هرچند که این ارزیابی در مقایسه با دوره‌های رکود عمیق گذشته همچنان در سطوح میانی ارزیابی می‌شود. علاوه بر این شانس یافتن کار جدید بلافاصله پس از اخراج نیز با اندکی افزایش پیش‌بینی شده که نمایانگر نوعی دوگانگی در تلقی شهروندان از دینامیک بازار کار است.

با توجه به این داده‌ها، کارشناسان اقتصادی معتقدند که استمرار فضای عدم قطعیت به سرعت موجب کاهش مخارج مصرف‌کنندگان و در نتیجه افت رشد اقتصادی می‌شود. بدین ترتیب، این تغییر در رفتار مصرفی خانوارها ریسک افت تقاضای کل را تقویت کرده و شرکت‌ها را در خصوص استخدام‌های جدید محتاط‌تر از گذشته می‌کند.

شکاف میان داده‌های رسمی اشتغال و ذهنیت عمومی

در تقابل آشکار با ذهنیت منفی افکار عمومی، آمار منتشر شده توسط اداره آمار کار آمریکا تصویر متفاوتی را از استحکام بازار نیروی کار ترسیم کرده است. طبق این گزارش دولتی، اقتصاد ایالات متحده در ماه اکتبر با ایجاد ۱۶۵ هزار شغل جدید از پیش‌بینی‌های قبلی فراتر رفته و نرخ بیکاری نیز به ۴.۱ درصد کاهش یافته است.

با وجود این ارقام امیدبخش، مقامات فدرال رزرو بارها اعلام کرده‌اند که بازار کار به وضعیت استخدام اندک در کنار اخراج اندک تغییر ماهیت داده است. این شرایط بدین معناست که شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های بالای آموزش و جایگزینی از تعدیل نیروی کار خودداری می‌کنند، اما در عین حال تمایلی به جذب نیروی تازه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز ندارند.

در نتیجه، پایداری این وضعیت شکننده سبب شده است تا نسل جوان و کارجویان ورودی با بیشترین موانع برای ورود به بازار روبه‌رو شوند. به همین جهت، کاهش تحرک شغلی و عدم امکان جابه‌جایی به سمت مشاغل بهتر، احساس درجا زدن و ناامیدی اقتصادی را در میان طبقه کارگر تعمیق کرده است.

تثبیت انتظارات تورمی در سطوحی فراتر از هدف

مؤلفه دیگری که امنیت مالی خانواده‌ها را هدف قرار داده، پایداری نرخ تورم در اعدادی فراتر از شاخص دو درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی است. طبق گزارش رسمی مندرج در تارنمای فدرال رزرو نیویورک، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان برای یک سال آینده بر روی ۳.۹ درصد و برای بازه سه ساله روی ۳.۳ درصد بدون تغییر باقی مانده است.

همچنین پیش‌بینی تورم در افق پنج‌ساله بر روی ۳.۰ درصد متوقف شده است که نشان می‌دهد خوش‌بینی چندانی نسبت به مهار فوری قیمت‌ها در میان‌مدت وجود ندارد. اگرچه خانوارهای شرکت‌کننده در این نظرسنجی از رشد ملایم‌تر بهای بنزین خبر داده‌اند، اما هزینه‌های بالای اقلام اساسی و خوراکی کماکان بخش قابل‌توجهی از درآمد افراد را می‌بلعد.

در همین راستا، شرایط دسترسی به اعتبارات بانکی و تسهیلات در ماه اکتبر هیچ‌گونه بهبودی نداشته و هزینه سنگین استقراض مانع از تامین مالی پروژه‌های فردی و سرمایه‌گذاری‌های خرد شده است. این فشار پایدار اعتباری موجب شده تا قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط خانوارها به تدریج تحلیل رفته و بر دغدغه‌های معیشتی آنان بیفزاید.

بن‌بست سیاستی فدرال رزرو و پیامدهای سیاسی

هم‌زمان با برگزاری انتخابات میاندوره‌ای کنگره، فضای کلی اقتصاد آمریکا به طور مستقیم تحت تاثیر نارضایتی عمیق شهروندان از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته است، به طوری که افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از تعرفه‌های گمرکی دوران «دونالد ترامپ» و بحران‌های جاری در خاورمیانه نقشی کلیدی در نتایج این انتخابات داشته است.

به موازات این فشارهای سیاسی، بازارهای مالی برآورد می‌کنند که مقامات فدرال رزرو در نشست سیاست‌گذاری دسامبر برای کنترل تورم سرکش ناچار به افزایش مجدد نرخ بهره شوند. رویترز با اشاره به این موضوع می نویسد سرمایه‌گذاران بازار پولی پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به انتشار آمار اشتغال ماه اکتبر، شانس اقدام انقباضی بانک مرکزی به میزان قابل‌توجهی بالا رفته برود.

این در حالی است که تشدید سیاست‌های انقباضی می‌تواند خطر سقوط به یک دوره رکودی طولانی‌مدت را برای اقتصاد آمریکا به دنبال داشته باشد، اتفاقی که در پی آن، سیاست‌گذاران در ماه‌های پیش رو ناگزیر خواهند بود تعادلی بسیار ظریف میان جلوگیری از شتاب مجدد تورم و ممانعت از فروپاشی بازار کار ایجاد کنند.

تناقض آشکار میان آمارهای رسمی مثبت اشتغال و افت مداوم شاخص‌های روانی و انتظارات مصرف‌کنندگان، حکایت از شکنندگی شدید لایه‌های زیرین اقتصاد ایالات متحده دارد. در چنین شرایطی ناتوانی در مهار قاطع تورم هم‌گام با شکل‌گیری هراس از بیکاری گسترده، بانک مرکزی این کشور را با آزمونی پیچیده مواجه کرده است که هرگونه لغزش در هدایت نرخ بهره می‌تواند تبعات نامطلوبی را بر معیشت جامعه و ثبات مالی بین‌المللی بر جای بگذارد.