به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، یک کشور ممکن است بیشتر صادر کند، اما قدرت خرید کمتری از جهان داشته باشد؛ تناقضی که نشان می‌دهد حجم صادرات به‌تنهایی معیار سنجش قدرت تجاری اقتصاد نیست. آنچه اهمیت دارد، نسبت قیمت کالاهایی است که می‌فروشد به قیمت کالاهایی که برای تأمین نیازهای خود وارد می‌کند؛ نسبتی که در اقتصاد به آن «رابطه مبادله» می‌گویند.
آمارها نشان می‌دهد؛ افزایش حجم صادرات کشور لزوماً به معنای افزایش توان خرید کشور از بازارهای جهانی نبوده است؛ یعنی ایران کالاها و خدمات بیشتری صادر کرده، اما قدرت خرید حاصل از صادرات برای تأمین واردات کاهش یافته است. در ادبیات اقتصادی برای بررسی تغییر قیمت کالاهای صادراتی در مقایسه با واردات از شاخصی به نام «رابطه مبادله» استفاده می‌شود که نشان می‌دهد کالاهایی که یک کشور به جهان می‌فروشد، نسبت به کالاهایی که از جهان خریداری می‌کند، از نظر قیمت چه تغییری داشته‌اند.
روند ۱۵ سال اخیر در اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت کالاهایی که کشور صادر می‌کند، در مقایسه با قیمت کالاهایی که از خارج می‌خرد، با سرعت بسیار کمتری افزایش یافته است و این یعنی ایران برای تأمین مقدار مشخصی از واردات، باید منابع بیشتری از صادرات خود را اختصاص دهد. آمار بانک جهانی روشن می‌سازد که شاخص رابطه مبادله کالایی ایران که با سال پایه ۲۰۱۵ محاسبه می‌شود، از ۱۳۳.۹ در سال ۲۰۱۱ به ۱۱۹.۸ در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این تغییر معادل کاهش ۱۰.۵ درصدی قیمت نسبی صادرات در برابر واردات است. این شاخص در سال ۲۰۱۳ به ۱۳۸.۱ افزایش یافت، در سال ۲۰۱۶ به ۹۱.۵ کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۲۲ دوباره تا ۱۳۱.۷ بالا رفت؛ اما پس از آن بار دیگر کم شد؛ بنابراین روند رابطه مبادله طی این دوره با فراز و فرود همراه بوده، اما سطح آن در سال ۲۰۲۴ پایین‌تر از سال ۲۰۱۱ قرار گرفته است.
آمارهای مرکز آمار ایران نیز از تضعیف رابطه مبادله در دوره اخیر خبر می‌دهد. شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۷ رسید، در حالی که شاخص واردات ۲۰۳.۲ بود. نسبت این دو شاخص، رابطه مبادله را به حدود ۰.۵۳ رسانده است؛ رقمی که در بهار سال گذشته ۰.۶۶ بود. این تغییر بازتاب این حقیقت است که قیمت دلاری کالاهای وارداتی طی یک سال سریع‌تر از صادرات افزایش یافته است. البته ارقام مرکز آمار با سال پایه ۱۴۰۰ تهیه شده‌اند و به دلیل تفاوت روش محاسبه و پوشش کالاها، نمی‌توان سطح آن‌ها را مستقیماً با شاخص بانک جهانی مقایسه کرد.
صادرات بیشتر، قدرت خرید کمتر؛ تناقضی آشکار
رابطه مبادله تنها قیمت صادرات را با واردات مقایسه می‌کند، اما برای بررسی توان خرید خارجی باید مقدار و ارزش صادرات نیز در نظر گرفته شود. ممکن است کشوری مقدار بیشتری کالا صادر کند، اما درآمد حاصل از آن برای خرید واردات کمتری کفایت کند. در مقابل، افزایش درآمد صادراتی نیز می‌تواند بخشی از فشار ناشی از گران‌تر شدن کالاهای وارداتی را جبران کند.
بانک جهانی برای بررسی این وضعیت از شاخص دیگری با عنوان «قدرت وارداتی صادرات» استفاده می‌کند. این شاخص قدرت خرید درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات را با توجه به قیمت واردات محاسبه می‌کند. به عبارت ساده‌تر، درآمد صادراتی یک کشور با قیمت کالاها و خدمات وارداتی سنجیده می‌شود تا تغییرات قدرت خرید آن مشخص شود. براساس محاسبات، قدرت وارداتی صادرات ایران در سال ۲۰۱۱ معادل ۶۲۰۷.۴۸ همت به قیمت ثابت بوده که در سال ۲۰۲۴ به ۱۳۷۱.۶۵ همت و در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۷۲.۵۸ همت کاهش یافته است. به این ترتیب، قدرت وارداتی صادرات ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۸۲.۷ درصد افت کرده است. اگر قدرت خرید صادرات در سال ۲۰۱۱ برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته شود، این شاخص در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۲ و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۷ رسیده است.
شاخص قدرت وارداتی صادرات ایران در این دوره ۱۵ ساله با نوساناتی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که پس از افت شدید تا سال ۲۰۲۰، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بهبود یافت، اما از سال ۲۰۲۳ بار دیگر روند نزولی گرفت و این کاهش تا سال ۲۰۲۵ ادامه پیدا کرد. در مقابل، صادرات واقعی کالا و خدمات ایران از ۱۴۷۸.۸۷ همت در سال ۲۰۱۱ به ۲۰۰۵.۳۷ همت در سال ۲۰۲۵ رسید که بیانگر رشدی معادل ۳۵.۶ درصد است.
این اختلاف نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۳۵.۶ درصدی صادرات واقعی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵، قدرت وارداتی صادرات در همین دوره حدود ۸۲.۷ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، افزایش حجم واقعی صادرات با بهبود توان خرید کالاها و خدمات از بازارهای جهانی همراه نبوده است.
البته کاهش ۱۰.۵ درصدی رابطه مبادله کالایی را نباید علت مستقیم افت ۷۷.۹ درصدی قدرت وارداتی صادرات دانست. شاخص اول تنها کالاها را پوشش می‌دهد و از داده‌های آنکتاد تهیه می‌شود، در حالی که شاخص دوم کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد و بر مبنای حساب‌های ملی بانک جهانی محاسبه شده است. برای توضیح دقیق اختلاف آن‌ها باید تفاوت روش محاسبه، پوشش آماری و قیمت‌های مورد استفاده بررسی شود.
درآمد صادراتی ایران زیر فشار قیمت‌های واردات
افزایش صادرات همیشه به این معنا نیست که کشور می‌تواند کالاهای بیشتری از جهان خریداری کند. ممکن است ایران محصولات بیشتری صادر کند، اما به دلیل تغییر قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی، درآمد حاصل از فروش آن‌ها قدرت خرید کمتری داشته باشد. بانک جهانی برای اندازه‌گیری این تفاوت از شاخصی به نام «تعدیل رابطه مبادله» استفاده می‌کند.
آمار سال ۲۰۲۴ ایران این تفاوت را روشن‌تر می‌کند. ارزش واقعی صادرات کالا و خدمات کشور در این سال، به قیمت ثابت، معادل ۲۰۱۸.۰۴ همت بوده است. اما وقتی درآمد صادراتی بر اساس قیمت واردات سنجیده می‌شود، قدرت خرید آن به ۱۳۷۱.۶۵ همت می‌رسد. یعنی توان خرید حاصل از صادرات، ۶۴۶.۳۹ همت کمتر از ارزش واقعی آن بوده است.
مقدار شاخص «تعدیل رابطه مبادله» در سال ۲۰۱۱ مثبت ۴۷۲۸.۶۱ همت بود، اما در سال ۲۰۲۴ به منفی ۶۴۶.۳۹ همت و در سال ۲۰۲۵ به منفی ۹۳۲.۷۹ همت رسید. این ارقام بیانگر تأثیر تغییر قیمت‌های تجارت خارجی بر قدرت خرید صادرات در مقایسه با قیمت‌های سال مرجع محاسبات هستند.
منفی‌شدن این شاخص به معنای زیان مالی صادرکنندگان یا خروج ارز از کشور نیست، بلکه بیانگر آن است که درآمد صادراتی، وقتی با قیمت واردات سنجیده می‌شود، قدرت خرید کمتری نسبت به ارزش واقعی صادرات دارد. اهمیت این شاخص در آن است که افزایش مقدار صادرات به‌تنهایی برای بهبود قدرت خرید خارجی کافی نیست. ارزش کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی و قیمت محصولاتی که کشور وارد می‌کند نیز بر میزان کالا و خدمات خارجی قابل تأمین از محل درآمد صادراتی ایران تأثیر می‌گذارند.
تولید بیشتر شد، اما قدرت خرید درآمد سرانه کاهش یافت
تغییر شرایط تجارت خارجی تنها بر قدرت خرید صادرات اثر نمی‌گذارد و می‌تواند میان رشد تولید و قدرت خرید درآمد ایجادشده در اقتصاد نیز فاصله ایجاد کند. بانک جهانی برای بررسی این تفاوت از شاخص «درآمد ناخالص داخلی حقیقی» استفاده می‌کند. این شاخص، قدرت خرید درآمد حاصل از تولید کشور را با درنظرگرفتن اثر تغییر قیمت‌های تجارت خارجی محاسبه می‌کند. در محاسبات بانک جهانی، درآمد داخلی حقیقی از مجموع تولید ناخالص داخلی واقعی و تعدیل رابطه مبادله به دست می‌آید.
براساس داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۸.۱ درصد افزایش یافته است. این شاخص که با قیمت ثابت ریالی محاسبه می‌شود، تغییر حجم واقعی تولید را بدون اثر تورم داخلی محاسبه می‌کند. اما ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی کشور در همین دوره از حدود ۶۲۹ میلیارد دلار به ۴۷۵ میلیارد دلار کاهش یافته و افت ۲۴.۵ درصدی را ثبت کرده است. تفاوت این دو روند به شیوه محاسبه آن‌ها مربوط می‌شود؛ زیرا ارزش دلاری تولید علاوه بر فعالیت اقتصادی، از تغییر قیمت‌ها و نرخ تبدیل ارز نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین افزایش تولید واقعی لزوماً با افزایش ارزش دلاری اقتصاد همراه نیست.
این تفاوت در بررسی قدرت خرید درآمد کشور نیز دیده می‌شود. شاخص «درآمد داخلی حقیقی» بانک جهانی که تغییرات رابطه مبادله را نیز در محاسبه قدرت خرید درآمد لحاظ می‌کند، از ۱۱ هزار و ۴۰ همت به قیمت ثابت در سال ۲۰۱۱ به حدود ۷ هزار و ۴۳۷ همت در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است؛ افتی معادل ۳۲.۶ درصد. به این ترتیب، با وجود افزایش حجم واقعی تولید در مقایسه ابتدا و انتهای دوره، قدرت خرید درآمد ایجادشده در اقتصاد کاهش یافته است.
محاسبه درآمد داخلی حقیقی سرانه نیز تصویر روشن‌تری از تغییر قدرت خرید درآمد ایجادشده در اقتصاد ارائه می‌کند. براساس داده‌های بانک جهانی و با تقسیم درآمد داخلی حقیقی بر جمعیت هر سال، درآمد داخلی حقیقی سرانه ایران در سال ۲۰۱۱ معادل ۱۴۰.۸۴ میلیون تومان به قیمت ثابت بوده که در سال ۲۰۲۴ به ۸۱.۲۲ میلیون تومان و در سال ۲۰۲۵ به ۷۴.۹۰ میلیون تومان کاهش یافته است. به این ترتیب، درآمد داخلی حقیقی سرانه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۴۶.۸ درصد افت کرده است. البته این کاهش را نباید معادل افت درآمد یا دستمزد خانوارهای ایرانی دانست؛ زیرا درآمد داخلی حقیقی سرانه، قدرت خرید درآمد ایجادشده در کل اقتصاد را به ازای هر نفر محاسبه می‌کند و با درآمد دریافتی خانوارها تفاوت دارد.
راهکار پایدار عبور از محدودیت‌ها
روند نزولی رابطه مبادله می‌تواند فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش دهد و زمینه نوسانات نرخ ارز را فراهم کند. بخشی از این روند، به‌ویژه در اقتصادی که سهم قابل‌توجهی از درآمدهای صادراتی آن از محل فروش نفت تأمین می‌شود، به تغییرات قیمت جهانی نفت و شرایط فروش آن وابسته است.
از این رو، هنگامی که قدرت خرید خارجی اقتصاد به دلایل بنیادی کاهش می‌یابد، تثبیت نرخ ارز یا کنترل دستوری قیمت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئله را برطرف کند. چنین سیاست‌هایی ممکن است نحوه توزیع فشارهای اقتصادی میان گروه‌های مختلف را تغییر دهند، اما لزوماً قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران نمی‌کنند. بهبود پایدار شرایط، مستلزم اصلاح عوامل بنیادی مؤثر بر تولید، صادرات و تجارت خارجی است.
در مجموع، بررسی رابطه مبادله و تأثیر آن بر بازار ارز نشان می‌دهد که تحلیل نوسانات ارزی نباید صرفاً به نرخ ارز یا عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی محدود شود. کاهش قدرت خرید صادرات و محدودشدن ظرفیت اقتصاد برای تأمین واردات نیز از عوامل مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. راهکار پایدار، تقویت ظرفیت تولید، افزایش ارزش افزوده و رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و در نهایت گسترش ظرفیت واقعی اقتصاد است؛ زیرا بدون تقویت بنیان‌های تولیدی و صادراتی، مدیریت نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید خارجی کشور را بهبود دهد.
خبرنگار: زهرا طهرانی/ مهسا آهنچی
نظر شما