به گزارش تازه‌های اقتصاد به نقل از مهر، نشست خبری علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز سه شنبه ۲۸ مهر با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. وی در این نشست به پاسخگویی به سئوالات مختلف خبرنگاران پرداخته و درباره موضوعات مختلف صحبت کرد که برخی از موضوعات ارزی، بانکی و بازرگانی این صحبت‌ها در ادامه آمده است.
سوءاستفاده از حق دادخواهی برای مطالبه اموال نامشروع
در بخشی از این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره مقابله با مفاسد اقتصادی و پرونده‌ای که در آن متهم مدعی ارتباط با مقامات عالی قضایی شده بود، گفت: دستگاه قضایی باید هم‌زمان دو موضوع را مدیریت کند؛ نخست، جلوگیری از سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال یا مطالبه اموال نامشروع و دوم، جلوگیری از آنکه سخت‌گیری‌های غیرضروری، دسترسی مردم به عدالت را محدود کند.
تشکیل پرونده برای برخی مسئولان در پرونده کارت‌های بازرگانی
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قصور یا ترک فعل مسئولان در پرونده کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: در خصوص برخی مسئولان دولتی، از جمله معاون وزیر، پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی افزود: چنانچه ترک فعل مسئولان واجد وصف مجرمانه باشد، موضوع در دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد و پس از تکمیل رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم درباره نتایج پرونده انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر حق مردم برای آگاهی از روند رسیدگی به پرونده‌های ارزی گفت: اطلاع‌رسانی درباره ارزهای وارداتی و تعهدات ارزی از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه و رسانه‌های مختلف دنبال می‌شود، هرچند تعدد پرونده‌ها و ضرورت تجمیع و بررسی اطلاعات، گاهی این روند را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند.
کفایت سرمایه بانک‌ها؛ تنها ۱۳ بانک از ۲۷ بانک در محدوده قانونی
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره کفایت سرمایه بانک‌ها توضیح داد: کفایت سرمایه شاخصی برای حمایت از سپرده‌گذاران و سهامداران و پوشش زیان‌های احتمالی بانک‌هاست. بر اساس استانداردهای مورد اشاره، حداقل این شاخص ۸ درصد تعیین شده و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت شبکه بانکی کشور گفت: از مجموع ۲۷ بانک، تنها ۱۳ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد یا بالاتر هستند و سایر بانک‌ها باید با اجرای برنامه‌های افزایش سرمایه، نسبت خود را به حد قانونی برسانند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی خود را به رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ارائه داده است.
ضرورت اجرای قانون درباره کفایت سرمایه بانک‌ها
کاظمی با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تأکید کرد: با وجود این مشکلات، الزامات قانونی مربوط به کفایت سرمایه بانک‌ها باید اجرا شود. در صورت اجرا نشدن برنامه‌های مصوب افزایش سرمایه، قانون اختیاراتی را برای بانک مرکزی در خصوص بانک‌های غیردولتی پیش‌بینی کرده است.
واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها
وی در ادامه، بنگاه‌داری بانک‌ها را از موضوعات مورد تأکید مسئولان عالی کشور دانست و گفت: بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود هستند.
تأکید قوه قضاییه بر اجرای قانون واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرانشدن کامل تکالیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۴ تاکنون، گفت: ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف جامع‌تری در این زمینه تعیین کرده و راه‌های فرار از اجرای قانون را محدود کرده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از ۸ درصد است، باید حداکثر تا دو سال پس از تصویب قانون و بانک‌های دارای کفایت سرمایه بالاتر از ۸ درصد، تا سه سال پس از تصویب قانون، بنگاه‌ها و دارایی‌های مشمول را واگذار کنند.
سه مسیر قانونی برای واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای این تکلیف اظهار کرد: در صورت واگذارنکردن دارایی‌ها از سوی بانک‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها که ذیل صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی تشکیل شده است، می‌تواند سهام بورسی را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی‌ها را با قیمت دفتری، پس از کسر ۱۵ درصد، خریداری کند.
وی ادامه داد: در صورت اجرا نشدن این دو مسیر، بانک‌ها موظف‌اند مالیات پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را پرداخت کنند؛ مالیاتی که از سال ۱۳۹۵ محاسبه می‌شود و می‌تواند مبلغ قابل‌توجهی باشد.
واگذاری بیش از ۱۵۰ همت از اموال مازاد شبکه بانکی
این مقام قضایی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها گفت: با وجود پیش‌بینی راهکارهای قانونی، هنوز انتظارات در این زمینه برآورده نشده و لازم است همکاری و هماهنگی بین قوا و دستگاه‌های مسئول تقویت شود.
وی افزود: قوه قضاییه از بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد اجرای قانون برنامه هفتم را با جدیت دنبال کنند. سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد و تاکنون بیش از ۱۵۰ همت از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.
وصول ۱۱۴ همت از مطالبات بانک مرکزی در پرونده بانک ایران‌زمین
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین اظهار کرد: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی توانست مطالبات خود از این بانک را به مبلغ ۱۱۴ همت وصول کند.
وی بر آمادگی قوه قضاییه برای همکاری در اجرای قوانین مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها تأکید کرد.
تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه با اطلاعات نامعتبر
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی گفت: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کد پستی نامعتبر یا اطلاعات نادرست بودند، تعلیق شده است. این شرکت‌ها برای برخورداری از شناسه ملی معتبر باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق ثبت و اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های صوری و پوششی ممکن است فاقد فعالیت عملیاتی مستقل، کارکنان قابل‌توجه یا دارایی‌های چشمگیر باشند، افزود: برخی از این شرکت‌ها با اهداف قانونی تشکیل می‌شوند، اما برخی دیگر بستری برای سوءاستفاده و ارتکاب جرایم، از جمله پول‌شویی، هستند.
تصویب دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در پی مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در این دستورالعمل، سازوکارهایی برای شناسایی شرکت‌های پرریسک و دارای رفتارهای مجرمانه، از جمله فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی، پیش‌بینی شده است. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها را جمع‌آوری و فهرست‌های مربوط را تهیه کند. دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضاییه، نیز موظف به ارائه اطلاعات موردنیاز هستند و اطلاعات شرکت‌های صوری برای اقدام قانونی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
اصلاح آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی برای مقابله با شرکت‌های پوششی
وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ گفت: در این اصلاحیه، به‌ویژه در ماده ۹، تدابیری برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی و شناسایی افرادی که در پشت صحنه این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این آیین‌نامه با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات تهیه شد، به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و سپس در هیئت وزیران به تصویب رسید. اجرای آن مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف کشور است.
غیرفعال‌سازی شرکت‌های فاقد فعالیت و محرومیت از خدمات ثبتی
این مقام قضایی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی اسامی شرکت‌هایی را که فعالیتی نداشته‌اند به سازمان ثبت اعلام می‌کند و شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نکرده و مالیات نپرداخته‌اند، مشمول غیرفعال‌سازی می‌شوند.
وی افزود: عدم فعالیت شرکت‌ها و انجام‌ندادن تکالیف مالیاتی از شاخص‌های شناسایی شرکت‌های فاقد فعالیت است و در صورت احراز شرایط قانونی، ارائه خدمات ثبتی به این شرکت‌ها نیز متوقف می‌شود.
امکان انحلال شرکت‌های مورد استفاده در ارتکاب جرم
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی برای برخورد با اشخاص حقوقی گفت: شرکت‌ها و مؤسساتی که در فعالیت‌های مجرمانه نقش داشته‌اند، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل محکومیت هستند.
وی افزود: چنانچه شخصیت حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد یا از آن برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده شده باشد، مرجع قضایی می‌تواند مطابق قانون حکم به انحلال آن صادر کند و موضوع برای انجام اقدامات ثبتی به سازمان ثبت اعلام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مجموعه‌ای از اقدامات قانونی و اجرایی برای شناسایی، محدودسازی فعالیت و برخورد با شرکت‌های صوری و پوششی در کشور در حال انجام است.
بررسی مسئولیت عوامل اجرایی و مدیریتی در پرونده ریزش معدن فاریاب
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن فاریاب گفت: این پرونده در دادگستری استان و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
وی افزود: در این‌گونه پرونده‌ها، میزان مسئولیت و نقش عوامل مؤثر در وقوع حادثه، با نظر کارشناسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری بررسی می‌شود و مسئولیت تمام افراد دخیل، از عوامل اجرایی تا مدیران، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در صورت احراز قصور یا تقصیر مدیران و تأثیر آن در وقوع حادثه، مطابق نظر کارشناسی و مقررات قانونی با افراد مسئول برخورد خواهد شد. پرونده‌های حوادث مشابه در معادن طبس، دامغان و بافق نیز با همین رویکرد بررسی شده‌اند.
آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های موسوم به «تراستی‌ها»، بازگشت ارز حاصل از صادرات و میزان برخورد با بدهکاران ارزی گفت: درباره این پرونده‌ها پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شده است. تراستی به شخص یا مجموعه‌ای گفته می‌شود که بر پایه اعتماد، در عملیات اقتصادی فعالیت می‌کند؛ با این حال، برخی از این افراد مرتکب تخلف یا رفتارهای نادرست شده‌اند.
وی با اشاره به تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان افزود: صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را طبق ضوابط قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و واردکنندگان نیز باید تعهدات ارزی مربوط به واردات را انجام دهند.
راه‌اندازی سازوکار تطبیق عرضه و تقاضای ارز در مرکز مبادله
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سازوکارهای جدید مبادله ارز اظهار کرد: نرم‌افزارهایی برای تسهیل مبادلات ارزی طراحی شده است که بر اساس آن، صادرکنندگان ارز خود را عرضه و واردکنندگان نیازهای ارزی خود را اعلام می‌کنند. سپس در فرایندی برای تطبیق عرضه و تقاضا، طرف‌های معامله به یکدیگر متصل می‌شوند.
وی افزود: این سازوکار با هدف حفظ سلامت مبادلات و کاهش زمینه‌های فساد در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی اجرا می‌شود؛ با این حال، برخی صادرکنندگان و واردکنندگان همچنان به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند.
اعلام آمار پرونده‌های قضایی تعهدات ارزی
سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آماری از پرونده‌های ارجاع‌شده به شعب قضایی تا تاریخ ۲۶ مهر گفت: تعهدات ارزی ناشی از صادرات: ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و ۳۰ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند. تعهدات ارزی ناشی از واردات: ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است؛ در این پرونده‌ها ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند. پرونده‌های موسوم به «پلاستیک‌ها»: ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده و ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند. سایر پرونده‌های این مجموعه همچنان در مرحله دادسرا هستند.
وی با اشاره به تنوع پرونده‌ها و مبالغ ارزی مربوط به آن‌ها، از ورود به جزئیات بیشتر خودداری کرد.
توقیف اموال و صدور اعلان قرمز برای برخی متهمان ارزی
این مقام قضایی درباره اقدامات انجام‌شده برای بازگشت ارز و پیگیری متهمان گفت: برخی متهمان همکاری کرده و اموال یا وجوه مربوط را بازگردانده‌اند، اما شماری از افراد هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند یا متواری هستند.
وی افزود: برای بازگرداندن برخی متهمان به کشور، اقدامات قضایی و انتظامی انجام شده و از طریق پلیس اینترپل برای شماری از آنان اعلان قرمز صادر شده است. همچنین اموال برخی متهمان توقیف شده و پیگیری‌های لازم برای وصول مطالبات و اجرای تعهدات ارزی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه به اقدامات پیشگیرانه برای اصلاح فرایندها، به‌ویژه در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی، اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه در کنار پیگیری پرونده‌های قضایی، اصلاح رویه‌ها و کاهش زمینه‌های تخلف را نیز دنبال می‌کند.
جلوگیری از تعطیلی غیرضروری بنگاه‌های اقتصادی در فرایند رسیدگی قضایی
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: جلوگیری از تعطیلی غیرضروری بنگاه‌های اقتصادی، هم در قوانین مورد توجه قرار گرفته و هم از تأکیدات رئیس قوه قضاییه است. در همین راستا، بخشنامه‌هایی صادر شده تا اقدامات قضایی به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی یا توقیف غیرضروری ابزار و تجهیزات واحدهای تولیدی منجر نشود.
وی تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی برشمرد و گفت: در مواردی که موانع اداری موجب اختلال در فعالیت بنگاه‌ها می‌شود، سازمان بازرسی کل کشور نیز در چارچوب وظایف قانونی خود ورود می‌کند.
این مقام قضایی با اشاره به فعالیت بخش‌های تخصصی سازمان بازرسی کل کشور در حمایت از بنگاه‌های تولیدی گفت: کارآفرینان و تولیدکنندگان در صورت مواجهه با مشکلاتی که نیازمند پیگیری قانونی است، می‌توانند به این سازمان مراجعه کنند تا موضوع بررسی و اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: درباره بنگاه‌های اقتصادی بدهکار نیز از سازوکارهای مختلف، از جمله ظرفیت‌های اداره کل امور ورشکستگی، برای پیگیری مسائل و مشکلات استفاده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجموعه این اقدامات به کاهش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، احیای برخی واحدهای تولیدی و ازسرگیری فعالیت آن‌ها کمک کرده و زمینه جلوگیری از بیکاری کارگران را فراهم آورده است.
نظر شما