به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌ها اقتصاد؛ به گفته کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا افت قیمت اوراق قرضه و افزایش هزینه‌های استقراض در منطقه یورو، رشد اقتصادی را محدود می‌کند و در نهایت به کاهش تورم منجر خواهد شد.
بازده اوراق قرضه در سراسر جهان طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است. نگرانی‌ها درباره بدهی‌های دولت‌ها و تورم، در کنار تشدید رقابت برای جذب منابع مالی به‌منظور سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، از عوامل اصلی این روند بوده‌اند. فرانسه که با بدهی سنگینی روبه‌روست، از جمله کشورهایی است که بیشترین تأثیر را پذیرفته است.
لاگارد گفت: افزایش هزینه‌های تأمین مالی باعث می‌شود خانوارها در مقایسه با برآورد ماه گذشته بانک مرکزی اروپا، دشوارتر بتوانند افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ ایران را تحمل کنند.
او در جمع رؤسای بانک‌های مرکزی و وزیران دارایی در بانکوک گفت: «اگرچه رشد اقتصادی تاب‌آور بوده، شرایط تأمین مالی سخت‌تر شده و نرخ‌های بهره بلندمدت از نشست قبلی ما به‌طور محسوسی افزایش یافته‌اند.»
به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا، این شرایط رشد اقتصادی را کند می‌کند و انتقال افزایش قیمت انرژی به سایر قیمت‌ها را بیش از آنچه در ارزیابی ماه سپتامبر پیش‌بینی شده بود، کاهش خواهد داد.
احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر
بانک مرکزی اروپا طی چهار ماه گذشته دو بار نرخ بهره را افزایش داده و انتظار می‌رود در ماه دسامبر نیز یک مرحله دیگر به نرخ‌ها اضافه کند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ سیاستی این بانک به ۲٫۷۵ درصد خواهد رسید؛ سطحی که از نظر بانک مرکزی اروپا محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
با این حال، یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان و از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را مطرح کرد؛ هرچند تأکید داشت تصمیم‌گیری در هر نشست براساس داده‌های اقتصادی جدید انجام خواهد شد.
او در یک رویداد بانکی در پایتخت تایلند گفت: «ما در حال مبارزه با تورم هستیم و از نظر من، کار هنوز تمام نشده است. به نظرم ممکن است لازم باشد اقدامات بیشتری انجام دهیم.»
نگرانی از سرایت تورم انرژی به دستمزدها و سایر قیمت‌ها
اولی رن، عضو فنلاندی شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا، گفت این نهاد اثرات دور دوم تورم انرژی بر سایر قیمت‌ها و دستمزدها را با دقت زیر نظر خواهد گرفت. اثر دور دوم زمانی رخ می‌دهد که افزایش اولیه قیمت انرژی به رشد پایدارتر قیمت کالاها و خدمات و همچنین افزایش دستمزدها منجر شود؛ روندی که می‌تواند تورم را حتی پس از فروکش‌کردن شوک اولیه انرژی بالا نگه دارد.
رن گفت: «هنوز نشانه‌ای از اثرات دور دوم مشاهده نمی‌شود، اما هوشیار خواهیم ماند؛ زیرا این آثار ممکن است بی‌سروصدا، مثل گربه‌ای با جوراب، وارد شوند.»
بدین ترتیب از یک سو، افزایش بازده اوراق قرضه و سخت‌ترشدن شرایط تأمین مالی می‌تواند تقاضا و رشد اقتصادی را کاهش دهد و فشار تورمی را محدود کند؛ از سوی دیگر، تداوم افزایش قیمت انرژی و سرایت آن به دستمزدها و سایر قیمت‌ها همچنان خطر اصلی سیاست‌گذاران پولی است. با وجود اثر ضدتورمی سخت‌ترشدن شرایط اعتباری، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر همچنان مطرح است و تصمیم نهایی به داده‌های تورمی و نشانه‌های سرایت افزایش قیمت انرژی بستگی خواهد داشت.
نظر شما