واگذاری سهام شرکت‌هایی مانند شفادارو را باید در چارچوب اصلاح ساختار نظام بانکی و اجرای سیاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ارزیابی کرد. بانک‌ها باید بر مأموریت اصلی خود، یعنی تجهیز منابع، تأمین مالی تولید، ارائه خدمات بانکی و تخصیص بهینه اعتبارات متمرکز باشند و از صرف بخش قابل‌توجهی از ظرفیت مدیریتی و منابع مالی خود برای اداره مستقیم بنگاه‌های اقتصادی فاصله بگیرند.

در این چارچوب، عرضه سهام شفادارو در بورس می‌تواند گامی در جهت کاهش تصدی‌گری بانک ملی و آزادسازی ظرفیت‌های مالی و مدیریتی این بانک باشد. البته باید میان عرضه سهام یک شرکت در بورس و خروج واقعی بانک از بنگاه‌داری تفاوت قائل شد. آنچه اهمیت دارد، میزان سهام واگذارشده، انتقال کنترل مدیریتی و قطع وابستگی‌های مؤثر مالی و مدیریتی میان بانک و شرکت است. اگر بانک پس از واگذاری همچنان از طریق شرکت‌های وابسته یا ترتیبات مدیریتی و مالی، کنترل بنگاه را در اختیار داشته باشد، نمی‌توان این اقدام را خروج کامل از بنگاه‌داری تلقی کرد.

واگذاری دارایی‌های غیربانکی می‌تواند از مسیرهای مختلف به بهبود وضعیت مالی بانک‌ها کمک کند. منابع حاصل از فروش سهام، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند برای بازپرداخت بدهی‌های پرهزینه، تقویت نقدینگی و کاهش فشار بر منابع بانک مورد استفاده قرار گیرد. همچنین خروج از مالکیت مستقیم بنگاه‌های صنعتی و تجاری، ریسک‌های غیرمرتبط با فعالیت اصلی بانکداری را کاهش می‌دهد و امکان تمرکز بیشتر بر مدیریت اعتبارات و تأمین مالی اقتصاد را فراهم می‌کند.

با این حال، فروش دارایی به‌خودی‌خود به معنای افزایش سرمایه بانک نیست و آثار نهایی آن به عواملی مانند ارزش دفتری دارایی، قیمت فروش، هزینه‌های معامله و نحوه مصرف منابع حاصل بستگی دارد. همچنین نباید انتظار داشت که تمام منابع حاصل از واگذاری، مستقیماً به تسهیلات جدید برای تولید تبدیل شود؛ چراکه ممکن است بخشی از این منابع برای تسویه بدهی‌ها یا تأمین نیازهای نقدینگی بانک اختصاص یابد.

از این رو، ارزیابی موفقیت واگذاری شرکت‌هایی مانند شفادارو باید بر اساس نتایج واقعی آن در شاخص‌هایی همچون وضعیت نقدینگی، بدهی‌های پرهزینه، کیفیت دارایی‌ها و ظرفیت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد. هدف نهایی این است که منابع بانکی به‌جای درگیر شدن در اداره بنگاه‌ها، در خدمت تولید، اشتغال و فعالیت‌های مولد قرار گیرد.

اگر بانکی دارایی خود را واگذار کند، اما منابع حاصل را دوباره صرف خرید شرکت‌های دیگر و گسترش فعالیت‌های غیرمرتبط با بانکداری کند، نمی‌توان گفت هدف اصلی سیاست خروج از بنگاه‌داری محقق شده است. بنابراین، نحوه استفاده از منابع حاصل از واگذاری، به اندازه خود فرایند فروش اهمیت دارد.

برای تداوم روند خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، پیش از هر چیز باید دارایی‌ها و شرکت‌های تحت مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها به‌صورت شفاف شناسایی شوند. بدون دسترسی به تصویر کاملی از زنجیره مالکیت، این احتمال وجود دارد که واگذاری‌ها صرفاً در ظاهر انجام شوند و کنترل اقتصادی شرکت‌ها همچنان در اختیار بانک باقی بماند.

از سوی دیگر، واگذاری‌ها باید بر مبنای قیمت‌گذاری کارشناسی، رقابت واقعی و شفافیت در شرایط معامله انجام شوند. توان مالی خریدار و میزان استقلال او از بانک واگذارکننده نیز اهمیت دارد؛ زیرا اگر خریدار برای تملک شرکت عمدتاً به منابع همان بانک متکی باشد، ممکن است بخشی از ریسک اقتصادی معامله دوباره به بانک بازگردد.

انتقال واقعی کنترل مدیریتی نیز باید یکی از معیارهای اصلی ارزیابی واگذاری‌ها باشد. ترکیب هیئت‌مدیره، روابط مالی، قراردادهای مدیریتی و مالکیت‌های غیرمستقیم باید به‌گونه‌ای بررسی شوند که مشخص شود آیا بانک واقعاً از مدیریت بنگاه خارج شده است یا خیر.

در کنار این موارد، لازم است برای منابع حاصل از واگذاری برنامه مشخصی تدوین شود و اولویت‌هایی مانند کاهش بدهی‌های پرهزینه، تقویت نقدینگی و افزایش ظرفیت تأمین مالی بخش مولد اقتصاد در آن مورد توجه قرار گیرد. همچنین بانک‌ها باید با ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان سهام واگذارشده، منابع وصول‌شده، تغییرات ساختار مالکیت و آثار مالی معاملات، در برابر نتایج این سیاست پاسخ‌گو باشند.

در واگذاری شفادارو، علاوه بر ملاحظات مربوط به اصلاح نظام بانکی، باید به ماهیت فعالیت این شرکت در صنعت دارو نیز توجه داشت. استمرار تولید، تأمین مواد اولیه، حفظ کیفیت محصولات و دسترسی مردم به دارو از موضوعات مهمی است که باید در فرایند واگذاری مورد توجه قرار گیرد.
خروج بانک از مالکیت یک بنگاه نباید به اختلال در تولید یا زنجیره تأمین دارو منجر شود. از این رو، لازم است ضمن فراهم کردن زمینه انتقال واقعی مالکیت و مدیریت، شرایطی فراهم شود که فعالیت تولیدی شرکت با ثبات ادامه یابد و منافع عمومی نیز حفظ شود.