قیمت دلار و جهش‌های ارزی، قصه تکراری هر سال کشور است؛ از وعده مهار دلار چهار هزار تومانی در دوران جهانگیری تا سیاست مهار ده‌هزار دلاری همتی، این ماجرا در طول یک دهه گذشته بارها تکرار شده است. جهش نرخ ارز در هفته گذشته و رسیدن آن به مرز ۲۷۰ هزار تومان، سبب شد رئیس بانک مرکزی از فروش اختصاصی ده‌هزار دلار به هر شهروند ایرانی خبر دهد. پیام مستقیم این خبر آن بود که برخلاف اخبار و شایعات، منابع ارزی کشور با کمبود مواجه نیست و بانک مرکزی از ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار برخوردار است؛ بنابراین، از این منظر جای نگرانی وجود ندارد.
دکتر همتی عنوان کرد که در کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار آن ناتوان نیستیم و می‌توانیم بازار را کنترل و مهار کنیم. به این ترتیب، طرح فروش ده‌هزار دلار به هر شهروند در تاریخ سیاست‌های مالی و ارزی ایران ثبت شد.
اما فلسفه چنین سیاستی چیست و چه پیامدهای مثبت و منفی‌ای می‌تواند داشته باشد؟
به‌طور کلی، چنین اقدامی در شرایط اضطراری و برای کوتاه‌مدت، هوشمندانه به نظر می‌رسد؛ زیرا از یک سو، پیام فراوانی ارز را به بازار منتقل می‌کند و از سوی دیگر، محدود کردن میزان خرید به هر شهروند موجب می‌شود تقاضای مؤثر، برخلاف تقاضای بالقوه، محدود بماند. دلیل این امر آن است که بخش عمده‌ای از مردم، ریال کافی برای خرید تمام سهمیه ارزی اختصاص‌یافته را در اختیار ندارند. برای مثال، اگر بعد خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، هر خانواده برای خرید سهمیه ارزی اعضای خود باید بیش از پنج میلیارد تومان اختصاص دهد؛ رقمی که برای بخش بزرگی از خانوارها نه منطقی است و نه امکان‌پذیر.
ممکن است این تصور مطرح شود که افراد ثروتمند و سرمایه‌داران بتوانند با اجاره کارت ملی سایر شهروندان از این فرصت استفاده کنند. چنین احتمالی وجود دارد، اما این اقدام با محدودیت‌های نقل‌وانتقال و ریسک‌هایی همراه است. افزون بر این، دولت و بانک مرکزی می‌توانند با اعمال نظارت بر فرایند فروش، معاملات انجام‌شده به نام اشخاص حقیقی را کنترل کنند. در کل، بانک مرکزی می‌داند که تقاضای مؤثر برای خرید این میزان ارز، قطعاً بسیار پایین‌تر از تقاضای بالقوه خواهد بود. از سوی دیگر، طولانی کردن فرایند فروش و به‌اصطلاح خرید زمان، می‌تواند فرصتی برای تأمین منابع ارزی موردنیاز از طریق دیپلماسی ارزی و تجاری فراهم کند و مانع از افزایش بیش از حد نرخ ارز شود.
اما پرسش اساسی این است که این سیاست تا چه زمانی و با چه محدودیت‌هایی می‌تواند دوام بیاورد؟
بر اساس نظریه انتظارات عقلایی، دولت و بانک مرکزی ممکن است در کوتاه‌مدت بتوانند چنین سیاستی را اجرا کنند؛ اما اگر در بلندمدت، به هر دلیلی، منابع ارزی خود را از طریق فروش مستمر از دست بدهند، احتمال وقوع «فراجهش» ارزی وجود دارد.
دکتر همتی اشاره کرده است که از ورود اقتصاد به دوره‌ای از تورم سنگین جلوگیری شده است. برخی اقتصاددانان نیز پیش‌بینی کرده بودند که اقتصاد کشور با تورم سه‌رقمی مواجه شود. مهار نرخ ارز در محدوده ۲۷۰ هزار تومان می‌تواند سدی در برابر شکل‌گیری چنین وضعیتی باشد؛ بااین‌حال، این سیاست به‌تنهایی کافی نیست و به اقدامات مکمل نیاز دارد. اجرای این اقدامات نیز مستلزم انسجام در سیاست‌های اقتصادی است.
در چنین شرایطی، باید از تعصبات حزبی و گروهی پرهیز کرد. متهم کردن رئیس بانک مرکزی به ارزپاشی، بدون بررسی دقیق ابعاد و نتایج سیاست اتخاذشده، لزوماً نقدی سازنده نیست. گرچه از منظر رسانه‌ای، فروش ده‌هزار دلار به هر شهروند ممکن است ارزپاشی تلقی شود، در عمل می‌توان این سیاست را نوعی توزیع قطره‌چکانی و مدیریت‌شده ارز دانست. اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نمی‌شد، این احتمال وجود داشت که نرخ دلار از مرز ۳۰۰ هزار تومان نیز عبور کند.
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس به‌جای نقد سیاست‌ها، به نقد خود شخصیت سیاستگذار روی آورده‌اند؛ رویکردی که می‌تواند برخلاف منافع ملی باشد. در شرایط کنونی، همه باید از اجرای سیاست‌های صحیح و مؤثر استقبال کنند، فارغ از آنکه مجری آن چه فرد یا نهادی باشد.
نمونه‌ای از این رویکرد را می‌توان در همکاری دولت و شهرداری تهران مشاهده کرد. شهرداری تهران در اقدامی قابل‌توجه، مدعی شده است که تورم کالاهای اساسی را به صفر رسانده است. طبیعتاً کنترل تورم در سطح کلان، مسئولیت مستقیم شهرداری نیست؛ بااین‌حال، هرگونه همراهی و همکاری در مسیر کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار معیشتی بر مردم، شایسته تقدیر است. باید از شدت آلرژی‌های سیاسی و اقتصادی کاست و اجازه نداد اختلافات جناحی، مانع اجرای سیاست‌های مؤثر شود.
به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در شرایطی حساس و به تعبیری، در وضعیتی اضطراری قرار گرفته است. در چنین شرایطی، حساسیت‌های کوچک نیز می‌توانند پیامدهای بزرگی به دنبال داشته باشند. وضعیت کنونی را می‌توان به شرایط فردی تشبیه کرد که سیستم ایمنی بدنش تضعیف شده است؛ در چنین وضعیتی، حتی یک عفونت کوچک نیز ممکن است پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد. بنابراین، اقتصاد کشور نیز در این مقطع به مراقبت‌های ویژه نیاز دارد.
اگر وضعیت کنونی و نحیف شدن بنیه اقتصاد را بپذیریم، می‌توانیم به موضوع «آلرژی‌های اقتصادی» بپردازیم. در این مسیر، ابتدا باید دو آلرژی مهم را شناسایی کنیم و سپس برای مهار آثار مخرب آن‌ها، مراقبت‌های ویژه را در دستور کار قرار دهیم.
نخستین آلرژی، فساد اقتصادی است. هنگامی که مردم در نتیجه تحریم‌های ظالمانه با تنگناها و دشواری‌های معیشتی مواجه‌اند، انتظار دارند که همه آحاد جامعه در تحمل این شرایط سهیم باشند و فشارهای اقتصادی تا حد امکان به‌صورت عادلانه میان همگان توزیع شود. حال اگر در چنین وضعیتی، فساد و سوءمدیریت در سطوح کلان مشاهده شود، همراهی مردم ممکن است جای خود را به بی‌تفاوتی، نارضایتی و حتی خشم بدهد. وضعیتی که کم‌وبیش در دوره‌های مختلف دولت‌های گذشته نیز مشاهده شده و مردم، به‌نوعی، از کنار آن گذشته‌اند.
دومین آلرژی، سیاست‌های نادرست اقتصادی است. شاید مردم در شرایط عادی بتوانند پیامدهای ناشی از برخی سیاست‌های اشتباه اقتصادی را نادیده بگیرند یا آن‌ها را تحمل کنند؛ اما در شرایط حساس کنونی، ظرفیت جامعه برای تحمل خطاهای سیاست‌گذاری محدودتر شده است. ازاین‌رو، مدیران و به‌ویژه مدیران ارشد اقتصادی باید بدانند که اکنون زمان آزمون‌وخطا نیست.
با کاهش این حساسیت‌ها، مقابله با فساد، پرهیز از سیاست‌های اقتصادی نادرست و مراقبت از بنیه اقتصاد کشور، می‌توان امیدوار بود که نرخ دلار در مسیری قابل‌کنترل حرکت کند و در محدوده‌ای معقول تثبیت شود.
نظر شما