تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با کاهش تدریجی رفاه عمومی مواجه است، معتقد است ریشه تورم‌های بالا و ماندگار کشور را باید فراتر از شوک‌های مقطعی و تحریم‌ها، در ساختار تصمیم‌گیری مالی، تعهدات انباشته‌شده و آنچه او «دستور خرج» می‌نامد، جست‌وجو کرد.
رحمانی با تفکیک مفهوم فروپاشی اقتصادی از کاهش سطح رفاه توضیح می‌دهد که ادامه فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد به معنای مصون‌ماندن جامعه از آسیب‌های اقتصادی نیست. به گفته او، رشد اقتصادی منفی به معنای کوچک‌شدن اقتصاد و کاهش ظرفیت ایجاد رفاه است و تورم نیز با کاهش قدرت خرید، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند. از این منظر، حتی اگر فعالیت‌های اقتصادی متوقف نشوند، تداوم تورم و رشد ضعیف می‌تواند به فرسایش تدریجی رفاه عمومی منجر شود.
تورم مزمن؛ فراتر از شوک‌های مقطعی
این اقتصاددان معتقد است تمرکز بر عبور یا عدم عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد، مسئله اصلی اقتصاد ایران نیست. به باور او، هنگامی که تورم به سطوح بسیار بالا می‌رسد، آثار آن بر معیشت مردم، فعالیت بنگاه‌ها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری از عبور از یک مرز آماری مشخص دارد.
رحمانی با اشاره به تداوم تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، تأکید می‌کند که نمی‌توان چنین وضعیتی را صرفاً با افزایش هزینه‌های تولید یا شوک‌های مقطعی توضیح داد. از نظر او، شوک‌های هزینه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت سطح قیمت‌ها را افزایش دهند، اما تداوم تورم‌های بسیار بالا به سازوکارهای عمیق‌تری در سیاست‌گذاری مالی و پولی مربوط است.
وی برای توضیح این موضوع به تجربه شوک نفتی سال ۱۹۷۳ اشاره می‌کند و معتقد است افزایش شدید قیمت نفت در آن مقطع، به‌تنهایی به تورم‌های بسیار بالا و ماندگار در اقتصادهای صنعتی منجر نشد. از نگاه او، بررسی تورم ایران نیز مستلزم توجه به عواملی است که فشار تورمی را به‌صورت مستمر در اقتصاد بازتولید می‌کنند.
«دستور خرج» چگونه تورم ایجاد می‌کند؟
رحمانی یکی از عوامل اصلی تداوم تورم در ایران را «دستور خرج» می‌داند؛ مفهومی که به گفته او، تنها به هزینه‌های ثبت‌شده در بودجه عمومی محدود نیست، بلکه مجموعه تصمیماتی را در بر می‌گیرد که برای نهادهای مختلف تعهدات مالی ایجاد می‌کنند.
به اعتقاد این اقتصاددان، هنگامی که دولت یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر، بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات برای پروژه‌ها یا فعالیت‌های مشخص ملزم می‌کنند، در عمل منابع مالی را به مصارف خاص اختصاص می‌دهند؛ حتی اگر این تعهدات به‌طور مستقیم در بودجه عمومی منعکس نشده باشند.
رحمانی توضیح می‌دهد که ایجاد تقاضا بدون افزایش متناسب تولید، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. بنابراین، اگر تصمیمات هزینه‌زا و تعهدات مالی بدون توجه به منابع پایدار تأمین مالی اتخاذ شوند، فشار تورمی افزایش خواهد یافت.
او تأکید می‌کند که مسئله تورم ایران را نباید صرفاً به عملکرد یک دولت یا یک دوره زمانی محدود کرد؛ زیرا بخشی از مشکلات کنونی، حاصل تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته اتخاذ شده و آثار آن‌ها به‌تدریج آشکار شده است.
کاهش درآمدهای نفتی و آشکارشدن مشکلات انباشته
این اقتصاددان با اشاره به نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، معتقد است دسترسی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در دوره‌هایی امکان تأمین بخشی از هزینه‌ها و پوشاندن آثار تورمی برخی تصمیمات مالی را فراهم کرده است. با محدودشدن این درآمدها، امکان تأمین تعهدات گذشته کاهش یافته و مشکلات ساختاری نمایان‌تر شده‌اند.
به گفته رحمانی، این وضعیت را می‌توان در تعهدات نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز مشاهده کرد. اگر شرکت‌های زیرمجموعه چنین نهادهایی بازدهی کافی نداشته باشند، منابع لازم برای ایفای تعهدات آن‌ها به‌طور کامل تأمین نمی‌شود و فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد خواهد شد.
او همچنین معتقد است این مسئله به نظام بانکی محدود نیست. هر نهادی که تعهداتی بیش از توان مالی خود ایجاد کند و در صورت ناتوانی از ایفای آن‌ها به حمایت دولت نیاز داشته باشد، می‌تواند به یکی از مجاری انتقال فشار مالی به دولت و در نهایت تشدید مشکلات اقتصادی تبدیل شود.
رحمانی در همین چارچوب، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و خارج‌بودن بخشی از حمایت‌ها و تعهدات مالی از بودجه عمومی را از عواملی می‌داند که ارزیابی دقیق سیاست مالی را دشوار می‌کند. از نظر او، برای شناخت منشأ تورم باید علاوه بر ارقام رسمی بودجه، آثار تصمیماتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تسهیلات ترجیحی و تخصیص منابع ارزان‌قیمت نیز بررسی شود.
رانت ارزی و نرخ بهره؛ منشأ فشار سیاسی بر بانک مرکزی
رحمانی با اشاره به جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران، معتقد است سیاست‌های ارزی و نرخ بهره به دلیل امکان ایجاد رانت، همواره در معرض فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارند.
به گفته او، هنگامی که ارز با نرخی پایین‌تر از سطح متناسب با شرایط بنیادی اقتصاد عرضه می‌شود، افرادی که به این ارز دسترسی دارند از امتیاز اقتصادی برخوردار می‌شوند. در بازار پول نیز اگر برخی بنگاه‌ها بتوانند تسهیلاتی با نرخ بهره کمتر از نرخ متناسب با شرایط اقتصادی دریافت کنند، تفاوت نرخ‌ها برای آن‌ها امتیاز مالی ایجاد می‌کند.
او این وضعیت را یکی از دلایل دشواری تصمیم‌گیری مستقل در حوزه پولی می‌داند و تأکید می‌کند که مسئولان بانک مرکزی، صرف‌نظر از اینکه چه افرادی باشند، با فشارهای ناشی از منافع گروه‌های برخوردار از ارز و تسهیلات ارزان‌قیمت مواجه خواهند بود.
ناترازی بانک‌ها؛ حاصل مشکلات ساختاری و تکالیف تحمیلی
این اقتصاددان، اختلال در سازوکار قیمت‌گذاری و فاصله‌گرفتن نرخ بهره از شرایط واقعی اقتصاد را از مهم‌ترین ریسک‌های صنعت بانکداری می‌داند. به گفته او، مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها نیز می‌تواند از طریق ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات به ترازنامه بانک‌ها منتقل شود.
رحمانی در عین حال تأکید می‌کند که بخشی از ناترازی بانک‌ها به تکالیفی بازمی‌گردد که دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر بر آن‌ها تحمیل می‌کنند. اگر بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات با شرایط خاص باشند، بدون آنکه منابع و بازدهی متناسبی برای این تعهدات در نظر گرفته شده باشد، احتمال بروز عدم تعادل مالی افزایش می‌یابد.
به اعتقاد او، اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نیز در برخی موارد می‌تواند پیامد همین عدم تعادل‌ها باشد و نباید آن را صرفاً رفتاری مستقل از سایر مشکلات ساختاری نظام بانکی تلقی کرد.
رحمانی همچنین طبقه‌بندی بانک‌ها را اقدامی بالقوه مفید می‌داند، زیرا بانک‌ها از نظر اندازه ترازنامه و توان مالی شرایط یکسانی ندارند. بااین‌حال، به باور او، این اقدام به‌تنهایی برای حل مشکلات نظام بانکی کافی نیست و باید در کنار اصلاحات ساختاری و بهبود نظارت قرار گیرد.
نظارت پیشینی؛ راهکار جلوگیری از انباشت ریسک بانکی
رحمانی درباره عملکرد نظارتی بانک مرکزی تأکید می‌کند که بدون دسترسی به داده‌های کافی نمی‌توان درباره میزان موفقیت سیاست‌های اخیر قضاوت قطعی کرد. او هشدار می‌دهد که برخی شاخص‌ها، از جمله کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها، لزوماً به معنای بهبود نظارت نیستند؛ زیرا ممکن است افزایش منابع بانکی نیز به کاهش اضافه‌برداشت منجر شده باشد.
این اقتصاددان معتقد است نظارت بانکی باید به‌جای تمرکز بر برخورد با مشکلات پس از وقوع، بر شناسایی و مهار ریسک‌ها پیش از تبدیل‌شدن آن‌ها به بحران متمرکز شود.
به گفته او، در نظارت پسینی، نهاد ناظر پس از بروز مشکل به سراغ بانک می‌رود؛ اما در نظارت پیشینی، هدف آن است که با استفاده از شاخص‌های مناسب و شناسایی زودهنگام نشانه‌های عدم تعادل، از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها جلوگیری شود.
ابزار ناکافی بانک مرکزی برای مهار تورم
رحمانی در ارزیابی انتقادها درباره عملکرد بانک مرکزی می‌گوید، این ادعا که بانک مرکزی هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد، بدون بررسی محدودیت‌های این نهاد قابل اتکا نیست. به اعتقاد او، بخش مهمی از عوامل ایجادکننده تورم خارج از اختیار مستقیم بانک مرکزی شکل می‌گیرند و نمی‌توان انتظار داشت این نهاد به‌تنهایی تمام مشکلات را برطرف کند.
او افزایش نرخ بهره را نمونه‌ای از ابزارهای سیاست پولی می‌داند که اجرای آن می‌تواند با مقاومت برخی بنگاه‌ها و گروه‌های ذی‌نفع مواجه شود؛ به‌ویژه بخش‌هایی که به تسهیلات ارزان‌قیمت وابسته‌اند.
این اقتصاددان در عین حال، مداخله ارزی را نیز راهکاری نامحدود و پایدار برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز نمی‌داند. به باور او، فروش ارز در شرایط خاص می‌تواند در چارچوب مدیریت بازار انجام شود، اما جلوگیری دائمی از افزایش نرخ ارز از طریق عرضه مستمر منابع ارزی، راه‌حلی پایدار نیست.
رحمانی در جمع‌بندی تأکید می‌کند که ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید با درنظرگرفتن محدودیت‌های موجود و مجموعه عوامل اثرگذار بر اقتصاد انجام شود. از نگاه او، مهار پایدار تورم مستلزم اصلاح ریشه‌های ایجاد تعهدات مالی، بازنگری در سازوکار تخصیص منابع و هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی است؛ زیرا بدون اصلاح این ساختارها، فشارهای تورمی می‌توانند همچنان در اقتصاد ایران بازتولید شوند.
نظر شما