مهدی بیات‌منش؛ کارشناس بورس کالا، درباره تأثیر قراردادهای اختیار معامله فلزات بر مدیریت ریسک صنایع پایین‌دستی و موانع توسعه این ابزارها در بورس کالا به خبرنگار تازه‌های اقتصاد، گفت: قراردادهای اختیار معامله کاتد مس، از منظر تئوریک و ساختار بازار مالی، یکی از کارآمدترین ابزارها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی، نظیر تولیدکنندگان کابل، مقاطع مسی و تجهیزات الکتریکی است.

وی افزود: خریدار با پرداخت یک «پرمیوم» مشخص، حق خرید مس را در قیمتی معین تضمین می‌کند و ریسک نوسانات جهشی قیمت ناشی از تغییرات قیمت جهانی بورس فلزات لندن (LME)یا جهش‌های نرخ ارز حواله را پوشش می‌دهد؛ در حالی که در صورت نزولی شدن بازار، الزامی به خرید با قیمت بالاتر ندارد.

این کارشناس بورس کالا با اشاره به موانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت قراردادهای اختیار معامله در شرایط فعلی بیان کرد: گاهی نوسانات ارزی و شکاف‌های چندنرخی باعث می‌شود فرمول‌های کلاسیک قیمت‌گذاری اختیار معامله با اختلال مواجه شوند و فروشندگان این قراردادها نتوانند ریسک تعهدات خود را به‌درستی پوشش دهند.

چالش نقدشوندگی در بازار اختیار معامله

بیات‌منش با تأکید بر محدودیت عمق بازار و نقدشوندگی گفت: تعداد سررسیدها و کدهای فعال صنایع پایین‌دستی هنوز محدود است و فاصله قیمت مظنه خرید و فروش (اسپرد) بالاست؛ موضوعی که ورود و خروج خریداران صنعتی را پرهزینه می‌کند.

وی افزود: فقدان بازارگردانی پویا نیز از دیگر موانع توسعه این ابزارهاست. عرضه‌کنندگان عمده بالادستی، نظیر شرکت ملی مس، هنوز حضور سیستماتیک و تعهدات مداوم در سمت فروش و بازارگردانی اختیار معامله ندارند.

این کارشناس بورس کالا ادامه داد: شکاف دانش مالی و محدودیت‌های حسابداری صنعتی نیز در این زمینه مؤثر است. در بسیاری از شرکت‌های پایین‌دستی، دپارتمان‌های مالی و خرید شناخت کافی از حسابداری پوشش ریسک ندارند و ممکن است هیئت‌مدیره‌ها هزینه پرمیوم پرداختی را در صورت عدم استفاده از اختیار معامله، به‌اشتباه «زیان» تلقی کنند.

بیات‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا امکان راه‌اندازی قراردادهای اختیار معامله برای فلزاتی مانند آلومینیوم، روی و سرب در بورس کالای ایران وجود دارد، گفت: از نظر زیرساخت فنی، نرم‌افزاری و مقرراتی، بورس کالای ایران از آمادگی لازم برخوردار است؛ اما پیاده‌سازی موفق این قراردادها برای آلومینیوم، روی و سرب، از منظر پایداری مالی، نیازمند سه پیش‌شرط ساختاری است.

وی افزود: نخستین پیش‌شرط، وجود کالای پایه با بازار نقدی شفاف و استاندارد است. شمش آلومینیوم، اعم از خالص و آلیاژی و شمش روی به دلیل همگنی بالا و برخورداری از عرضه‌های هفتگی منظم در بورس کالا، گزینه‌های بسیار مناسبی برای راه‌اندازی این قراردادها هستند. بازار سرب نیز به دلیل پراکندگی بیشتر و حجم مبادلات کمتر در بورس کالا، در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.

این کارشناس بورس کالا با اشاره به ضرورت پایداری عرضه از سوی تولیدکنندگان بالادستی بیان کرد: در بازار آلومینیوم، حضور تولیدکنندگان بزرگی مانند ایرالکو، المهدی و سالکو و در بازار روی، حضور مجتمع‌های اصلی کالسیمین و شمش‌ریزان ضروری است تا تعهد تحویل فیزیکی در صورت اعمال قراردادها (Exercise) تضمین شود.

بیات‌منش با تأکید بر اهمیت توسعه هم‌زمان سایر ابزارهای مالی گفت: وجود بازار آتی یا گواهی سپرده کالایی فعال، از دیگر پیش‌شرط‌های توسعه این بازار است. راه‌اندازی اختیار معامله معمولاً زمانی بیشترین بازدهی را دارد که بازار گواهی سپرده کالایی یا قراردادهای آتی آن فلز نیز به‌طور هم‌زمان یا به‌عنوان پیش‌نیاز فعال باشد تا امکان آربیتراژ و پوشش ریسک متقابل برای بازیگران حرفه‌ای فراهم شود.

وی افزود: راه‌اندازی قراردادهای اختیار معامله برای فلزات دیگر امکان‌پذیر است و به‌ویژه آلومینیوم و روی قابلیت ورود به تابلوی ابزارهای مشتقه بورس کالا را دارند.

این کارشناس بورس کالا در ادامه، درباره راهکارهای افزایش عمق معاملات و مشارکت تولیدکنندگان در بازار اختیار معامله فلزات گفت: برای تبدیل این بازار از وضعیت نمادین یا معاملات محدود به بستری واقعی برای مدیریت ریسک صنعتی، چهار اقدام عملیاتی ضروری است نخستین اقدام، الزام یا ایجاد مشوق برای شرکت‌های بزرگ بالادستی جهت بازارگردانی است.

وی افزود: شرکت‌های اصلی عرضه‌کننده فلزات، از جمله شرکت ملی مس و هلدینگ‌های آلومینیوم و سرب و روی، باید مکلف شوند یا با استفاده از مشوق‌های کارمزدی و مالیاتی ترغیب شوند تا به‌عنوان بازارگردان اصلی در سررسیدهای مختلف سفارش‌گذاری پیوسته داشته باشند و از این طریق نقدشوندگی بازار تضمین شود.

وی افزود: اصلاح و یکپارچه‌سازی دستورالعمل‌های سهمیه بهین‌یاب و تحویل فیزیکی نیز اهمیت زیادی دارد. خریدار صنایع پایین‌دستی باید اطمینان داشته باشد که در صورت ورود قرارداد اختیار معامله به مرحله اعمال فیزیکی، سازکار تطبیق آن با سهمیه‌های مواد اولیه بهین‌یاب و مجوزهای صنعتی به‌سادگی و بدون موانع اداری انجام می‌شود.

تسهیل تضامین برای جذب صنایع

این کارشناس بورس کالا با تأکید بر اهمیت آموزش کاربردی و فرهنگ‌سازی اظهار کرد: بورس کالا باید با همکاری اتاق‌های بازرگانی، سندیکای صنعت برق، سندیکای کابل، صنایع آلومینیوم و صنایع ریخته‌گری، کارگاه‌های عملیاتی برای مدیران مالی و خرید برگزار کند تا تفاوت سفته‌بازی با بیمه خرید ماده اولیه برای فعالان صنعتی شفاف شود.

بیات‌منش در پایان، تسهیل توثیق تضامین مالی را از دیگر اقدامات ضروری برای توسعه این بازار دانست و گفت: برای شرکت‌های صنعتی، قفل شدن نقدینگی به‌عنوان وجه تضمین دشوار است. اگر بورس کالا امکان استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی (LC)، ضمانت‌نامه‌های بانکی یا توثیق سهام و گواهی سپرده را برای تضمین معاملات اختیار معامله توسعه دهد، حجم مشارکت صنایع در این بازار افزایش چشمگیری خواهد داشت.