به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ برای بسیاری از صاحبان مشاغل، مالیات سالانه هنوز با همان مسیر آشنای تکمیل اظهارنامه، اعلام درآمد و هزینه و احتمال ورود پرونده به فرآیند رسیدگی شناخته می‌شود؛ مسیری که تبصره ماده ۱۰۰ برای بخشی از اصناف کوتاه‌تر کرده و حالا با افزایش سقف فروش مشمول آن به ۷۲ میلیارد تومان در عملکرد سال ۱۴۰۴، دامنه بزرگ‌تری از کسب‌وکارها می‌توانند وارد این سازکار شوند. این عدد نه میزان مالیات است و نه سود مؤدی، بلکه فقط مرز فروش سالانه برای استفاده از این مسیر را مشخص می‌کند.

آنچه تبصره ماده ۱۰۰ تغییر می‌دهد، بیش از خود مالیات، ترتیب تعیین آن است. در روال معمول، مؤدی ابتدا اظهارنامه می‌دهد و درآمد و هزینه‌های خود را اعلام می‌کند، اما در این سازکار سازمان امور مالیاتی با اتکا به اطلاعات و سوابق موجود، ابتدا رقم مالیات را برای هر مؤدی محاسبه و پیشنهاد می‌کند. «مقطوع» بودن نیز به معنای یک نرخ یا مبلغ ثابت برای همه نیست؛ اگر مؤدی رقم محاسبه‌شده برای خودش را بپذیرد، همان مبلغ مالیات عملکرد آن سال او خواهد بود و پرونده بدون عبور از فرآیند معمول اظهارنامه و رسیدگی تعیین تکلیف می‌شود. در صورت نپذیرفتن نیز مسیر اظهارنامه همچنان پیش روی او قرار دارد.

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، درباره افزایش سقف این تبصره گفته است: «با این اقدام، طیف وسیعی از اصناف مشمول مزایای تبصره مذکور خواهند شد.» او همچنین اعلام کرده است که طی دو سال اخیر استفاده از این ظرفیت قانونی افزایش یافته و میزان رسیدگی مبتنی بر عامل انسانی در پرونده‌های اشخاص حقیقی به کمتر از نیم‌درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد افزایش سقف به ۷۲ میلیارد تومان فقط تعداد مشمولان یک تسهیل مالیاتی را بیشتر نمی‌کند، بلکه می‌تواند سهم پرونده‌هایی را که بدون رسیدگی مستقیم تعیین تکلیف می‌شوند نیز افزایش دهد.

این تبصره مالیات تازه‌ای ایجاد نکرده‌است، بلکه منطق تعیین و رسیدگی به آن را تغییر داده است. سازمان ابتدا با اتکا به اطلاعات موجود، مالیات بخش بزرگی از مؤدیان را تعیین تکلیف می‌کند و رسیدگی مستقیم بیشتر به جایی منتقل می‌شود که داده‌ها از مغایرت، کتمان درآمد یا ریسک بالاتر حکایت داشته باشند. به این معنا، ممیز مالیاتی از فرآیند حذف نشده، اما حضور او دیگر الزاماً نقطه آغاز تعیین مالیات هر پرونده نیست.

معنای این تغییر فقط کاهش رفت‌وآمد مؤدی یا سبک‌تر شدن کار ادارات مالیاتی نیست؛ زمان و محل نظارت نیز عوض می‌شود. در الگوی سنتی، رسیدگی بخشی از مسیر عادی تعیین مالیات بود، اما در این مدل ابتدا پرونده بر مبنای داده تعیین تکلیف می‌شود و رسیدگی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که اطلاعات تازه با تصویر اولیه سازمان سازگار نباشد. حتی پذیرش مالیات مقطوع نیز برای مؤدی مصونیت دائمی ایجاد نمی‌کند؛ اگر بعداً مشخص شود فروش واقعی او از سقف مقرر بیشتر بوده یا بخشی از درآمد کتمان شده است، امکان خروج پرونده از تبصره و مطالبه مالیات از مسیر عادی وجود دارد.

همین ویژگی یک پیامد مهم دیگر هم دارد. هرچه تعداد بیشتری از پرونده‌ها بدون بررسی دستی تعیین تکلیف شوند، کیفیت اطلاعاتی که مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خطایی که در یک نظام متکی بر رسیدگی پرونده‌به‌پرونده ممکن است به همان مؤدی محدود بماند، در یک سازکار گسترده و داده‌محور می‌تواند بر تعداد بیشتری از پرونده‌ها اثر بگذارد. در مقابل، اگر اتصال داده‌ها و شناسایی مغایرت‌ها دقیق عمل کند، سازمان می‌تواند بخش کمتری از نیروی خود را صرف پرونده‌های کم‌ریسک کند و رسیدگی مستقیم را روی مواردی متمرکز کند که احتمال اختلاف یا تخلف در آنها بیشتر است.

افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰ را از این زاویه می‌توان بخشی از حرکت نظام مالیاتی از «رسیدگی گسترده» به سمت «نظارت انتخابی بر پایه ریسک» دید؛ مدلی که در آن ممیز همچنان حضور دارد، اما به جای ورود عادی به بخش بزرگی از پرونده‌ها، قرار است بیشتر جایی وارد شود که داده‌ها دلیلی برای بررسی بیشتر ایجاد کرده‌اند. در چنین مدلی، نتیجه فقط به تعداد پرونده‌هایی که از رسیدگی دستی خارج می‌شوند وابسته نیست؛ دقت داده‌ها و توان شناسایی موارد غیرعادی تعیین می‌کند کاهش دخالت انسانی تا چه اندازه به رسیدگی هدفمندتر منجر خواهد شد.