به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد؛ تورم در اقتصاد ایران پدیدهای تازه نیست. دهههاست رشد نقدینگی، ناترازیهای بانکی، کسری بودجه، ضعف سرمایهگذاری و محدودیتهای سمت عرضه، زمینه افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها را فراهم کردهاند. با این حال، یک پرسش همچنان پابرجاست؛ اگر این عوامل سالها در اقتصاد ایران حضور داشتهاند، چرا تورم در برخی مقاطع ناگهان شتاب میگیرد و در دورهای دیگر از سرعت آن کاسته میشود؟ پاسخ را باید در تفاوت میان «تورم» و «شتاب تورم» جستوجو کرد.
اقتصاد ایران به دلایل ساختاری مستعد تورم است، اما عامل ایجادکننده زمینه تورمی لزوماً همان عاملی نیست که در یک مقطع مشخص سرعت افزایش قیمتها را بالا میبرد. بررسی رفتار بازار ارز، نقدینگی و انتظارات تورمی در سالهای اخیر نشان میدهد هرگاه نااطمینانی خارجی افزایش یافته، شوکهای بیرونی از مسیر نرخ ارز و انتظارات وارد اقتصاد شده و فشارهای تورمی موجود را تشدید کردهاند. به این معنا، نقدینگی را میتوان موتور تورم دانست، اما در دورههای بحران، این شوک خارجی است که پدال گاز را فشار میدهد.
بازار ارز؛ تابلوی ورود شوک
در اقتصاد ایران، خبرهای سیاسی و امنیتی معمولاً پیش از آنکه در آمار رشد اقتصادی یا تولید صنعتی نمایان شوند، خود را در بازار ارز نشان میدهند. نرخ ارز در این اقتصاد تنها قیمت یک دارایی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین قیمتهای تعیینکننده هزینه تولید، واردات، مواد اولیه و انتظارات فعالان اقتصادی است.
در فاصله مهر تا اسفند ۱۴۰۴، دلار در بازار آزاد حدود ۴۷ درصد افزایش یافت. فروردین ۱۴۰۵، همزمان با افزایش امیدواری نسبت به مذاکرات، نرخ ارز تا حدود ۱۵۶ هزار تومان عقب نشست، اما این کاهش دوام نیاورد و با بازگشت تنشها، مسیر بازار دوباره تغییر کرد. در مرداد و شهریور نیز دلار از محدوده ۱۸۹ هزار تومان به بیش از ۲۲۹ هزار تومان رسید.
اهمیت این ارقام تنها در میزان افزایش نرخ ارز نیست؛ سرعت واکنش بازار اهمیت بیشتری دارد. وقتی نرخ ارز در فاصلهای کوتاه و در واکنش به اخبار سیاسی و امنیتی حرکت میکند، بخشی از قیمت شکلگرفته در بازار، در واقع قیمت آینده است؛ یعنی انتظاری که فعالان اقتصادی از وضعیت آینده دارند و لذا شوک خارجی از همین نقطه وارد معادله تورم میشود.
پژوهشهای اقتصادی نیز نشان میدهند اثر نرخ ارز بر قیمتها در شرایط تورمی و نااطمینانی افزایش پیدا میکند. مطالعه صندوق بینالمللی پول درباره انتقال نرخ ارز به قیمتها نشان میدهد در دورههای تورم بالا و نااطمینانی بیشتر، شدت انتقال تغییرات نرخ ارز به سطح قیمتها افزایش مییابد. برای اقتصاد ایران که بخش مهمی از تولید آن به کالاهای واسطهای، مواد اولیه و تجهیزات وارداتی وابسته است، این کانال اهمیت بیشتری دارد.
از رشد دلار تا قیمت کالا
افزایش نرخ ارز، نخست هزینه واردات را بالا میبرد، اما اثر آن به واردات محدود نمیماند. تولیدکنندهای که مواد اولیه یا تجهیزات خارجی مصرف میکند، با افزایش هزینه مواجه میشود؛ فروشنده، قیمت جایگزینی کالا را بالاتر میبیند و حتی تولیدکنندهای که مستقیماً واردکننده نیست، با مشاهده افزایش نرخ ارز، هزینه آینده خود را بالاتر برآورد میکند. به این ترتیب، شوک ارزی به تدریج از بازار ارز به بازار کالا منتقل میشود. اما یک کانال مهمتر نیز وجود دارد؛ انتظارات.
وقتی خانوار احتمال افزایش بیشتر قیمتها را جدی میگیرد، خرید خود را جلو میاندازد. بنگاه نیز ممکن است خرید مواد اولیه را زودتر انجام دهد یا قیمت فروش را پیش از افزایش واقعی هزینهها اصلاح کند. بخشی از سپردهها نیز ممکن است از شکلهای بلندمدت به داراییهای نقدشوندهتر تبدیل شوند. در چنین شرایطی، همان نقدینگی موجود که در وضعیت عادی میتواند با سرعت کمتری گردش کند، با سرعت بیشتری به سمت ارز، طلا، کالا و سایر داراییها حرکت میکند. بنابراین فشار تورمی فقط حاصل «پول بیشتر» نیست؛ گاهی نتیجه حرکت سریعتر پول موجود نیز هست.
تغییر مسیر پول در دوران نااطمینان
در فضای باثبات، خانوار میتواند منابع خود را برای مدت طولانی در سپرده نگه دارد و بنگاه نیز با افق مشخص برای سرمایهگذاری و تأمین مالی برنامهریزی کند. اما با افزایش نااطمینانی، نقدشوندگی اهمیت بیشتری پیدا میکند. نسبت پول به شبهپول از همین منظر قابل توجه است. این نسبت از ۳۲.۶ درصد در بهار ۱۴۰۳ به ۳۴.۹ درصد در زمستان همان سال رسید، در بهار ۱۴۰۴ تا ۳۱.۵ درصد کاهش یافت و سپس دوباره افزایش پیدا کرد و در زمستان ۱۴۰۴ به حدود ۳۴.۵ درصد رسید.
این ارقام به تنهایی رابطه علّی میان تحولات سیاسی و رفتار پول را اثبات نمیکنند، اما در کنار تحولات بازار ارز و افزایش نااطمینانی، نشانهای از تغییر ترکیب نقدینگی به سمت شکلهای نقدشوندهتر ارائه میدهند. در واقع، وقتی آینده مبهم میشود، پول فقط وسیله مبادله نیست؛ به ابزاری برای حفظ امکان واکنش سریع تبدیل میشود.
معمای نقدینگی؛ تورم و شوک بیرونی
نقدینگی همچنان بخش جداییناپذیر معادله تورم ایران است. دادههای مورد استفاده در این گزارش نشان میدهد رشد نقدینگی از حدود ۲۷ درصد در بهار ۱۴۰۳ به بیش از ۵۳ درصد در پایان ۱۴۰۴ رسیده است. بنابراین نمیتوان نقش متغیرهای پولی را نادیده گرفت. اما رشد نقدینگی به تنهایی توضیح نمیدهد که چرا تورم در یک مقطع خاص شتاب میگیرد.
پژوهش صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران نیز در همین نقطه قابل توجه است. این مطالعه با بررسی دادههای فصلی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱، رشد پول را عمدتاً یک عامل بلندمدت تورم میداند، اما همزمان نشان میدهد کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریمها هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر تورم اثرگذارند. این یافته به معنای حذف نقدینگی از معادله نیست؛ بلکه نشان میدهد برای توضیح جهش تورمی باید متغیرهای دیگری را نیز کنار نقدینگی قرار داد.
در یک اقتصاد دارای نقدینگی بالا، شوک خارجی میتواند همان منابع موجود را به سمت بازار ارز و داراییها هدایت کند. افزایش تقاضای ارز، نرخ ارز را بالا میبرد؛ افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی را تشدید میکند و انتظارات نیز دوباره رفتار نقدینگی را تغییر میدهد. چرخهای شکل میگیرد که در آن، شوک اولیه میتواند چندین بار در اقتصاد بازتولید شود.
اثر تحریم بر سفره خانوار
محدود شدن فروش نفت، دشواری انتقال منابع ارزی، افزایش هزینه مبادلات خارجی و کاهش دسترسی به منابع بینالمللی، ابتدا بخش خارجی اقتصاد را تحت فشار قرار میدهد؛ اما اثر نهایی میتواند در بازار ارز، هزینه تولید و سطح عمومی قیمتها ظاهر شود. به همین دلیل است که فشار خارجی در اقتصادی مانند ایران تنها یک متغیر سیاسی نیست. وقتی دسترسی به ارز محدود میشود، قیمت ارز افزایش مییابد؛ وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، هزینه واردات و تولید بالا میرود و وقتی انتظارات تورمی نیز همزمان افزایش مییابد، فشار ایجادشده میتواند به بخشهای مختلف اقتصاد سرایت کند. اقتصادی که از قبل با تورم ساختاری روبهروست، در برابر چنین شوکی آسیبپذیرتر است. هرچه تورم پایه بالاتر باشد، انتقال یک شوک ارزی به قیمت کالا و خدمات نیز میتواند سریعتر و گستردهتر اتفاق بیفتد.
پدال گاز تورم با فشار بیرونی
تصویر دقیقتر از تورم ایران شاید این باشد که اقتصاد سالهاست موتوری با زمینه تورمی بالا دارد؛ موتوری که رشد نقدینگی و ناترازیهای ساختاری سوخت آن را فراهم میکنند. اما سرعت حرکت این موتور همیشه یکسان نیست. در دورههای آرامتر، سیاست پولی میتواند سرعت رشد نقدینگی و اعتبار را مدیریت کند. اما هنگامی که شوک خارجی وارد میشود، نرخ ارز را تکان میدهد و انتظارات تورمی را تغییر میدهد، همان نقدینگی موجود میتواند با سرعت بیشتری وارد بازار دارایی و کالا شود.
در این شرایط، بانک مرکزی همچنان در مرکز سیاست مهار تورم قرار دارد، اما تمام متغیرهای تورم در اختیار سیاست پولی نیستند. بانک مرکزی میتواند رشد پول و اعتبار را کنترل کند، اما نمیتواند به تنهایی ریسک ژئوپلیتیک، محدودیت منابع ارزی یا نااطمینانی ناشی از تحولات خارجی را حذف کند. به همین دلیل، مهار تورم در چنین اقتصادی تنها با کنترل نقدینگی کامل نمیشود. ثبات بازار ارز، کاهش نااطمینانی، بهبود دسترسی به منابع ارزی و قابل پیشبینیتر شدن فضای تجارت خارجی نیز بخشی از معادله تورم است.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران شاید این نباشد که چرا تورم دارد؛ پاسخ این پرسش تا حد زیادی روشن است. مسئله مهمتر این است که چه چیزی به تورم موجود سرعت میدهد. دادههای سالهای اخیر نشان میدهد در دورههای تشدید نااطمینانی، یک مسیر مشخص بارها تکرار شده است؛ شوک بیرونی، فشار بر بازار ارز، تغییر انتظارات، تغییر رفتار نقدینگی و سپس انتقال فشار به قیمت کالا و خدمات. نتیجه اینکه هرچند موتور تورم در داخل اقتصاد روشن است؛ اما در بسیاری از مقاطع، پدال گاز آن در بیرون از اقتصاد و همزمان با شوکهای خارجی قرار دارد.
نظر شما