به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، بازارهای مالی بین‌المللی در میانه سپتامبر ۲۰۲۶ در نقطه عطف حساسی قرار گرفته‌اند، به طوری که صعود پرشتاب بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده به سطح ۵ درصد و تثبیت بازده اوراق ۳۰ ساله در نرخ ۵.۳۸ درصد، یادآور شرایط پرالتهاب اواخر سال ۲۰۲۳ است؛ اما همانگونه که رویترز اشاره می‌کند، این بار ساختار محرک‌های بازار تفاوتی اساسی دارد.

در این میان، تقاطع میان تشدید فشارهای تورمی و موج بی‌سابقه تأمین مالی بدهی برای مراکز داده و زیرساخت‌های محاسباتی هوش مصنوعی، شرایطی را پدید آورده که هزینه‌های استقراض جهانی را در تمامی سطوح بالا کشیده است. با نزدیک شدن به نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو، اقتصاد جهانی خود را با واقعیت نوین «پول گران در عصر هوش مصنوعی» روبه‌رو می‌بیند.

پازل تورم و نفت برنت

جهش قیمت نفت خام برنت به ۱۰۸ دلار در هر بشکه، آتش انتظارات تورمی را بار دیگر شعله‌ور کرده است. این شوک انرژی، اثر مستقیم خود را بر شاخص قیمت مصرف‌کننده گذاشته و فدرال رزرو را در وضعیتی ناچار برای اعمال انقباض پولی بیشتر قرار داده است؛ به طوری که برآوردهای معاملاتی در پالی‌مارکت، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست جاری را به ۸۰ درصد رسانده‌اند.

در همین راستا گلدمن ساکس در یادداشتی تحلیلی تصریح کرده است که داده‌های تورمی اوت، قیمت‌گذاری بازار برای تصمیم انقباضی کمیته بازار آزاد فدرال را به مرز ۹۰ درصد رسانده است تا سیاست‌گذار از واکنش منفی بازار در صورت تعلل جلوگیری کند.

زیرساخت‌های هوش مصنوعی؛ محرک غیرمنتظره بدهی

در کنار عوامل کلاسیک تورمی، عطش شرکت‌های بزرگ فناوری برای تأمین مالی مراکز داده، تراشه‌ها و تأمین برق نسل نوین محاسبات، به متغیری تعیین‌کننده در بازار اوراق تبدیل شده است. انتشار گسترده اوراق بدهی شرکتی توسط این شرکت‌ها که حجم بالایی از تعهدات چندساله را روانه بازار سرمایه می‌کند، فشاری هم‌راستا با انتشار بدهی‌های دولتی پدید آورده است.

بنا بر بررسی‌های فدرال رزرو دالاس، تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی از طریق سازوکارهای استقراض مستقیم و سوآپ‌های با نرخ ثابت، عرضه سررسیدهای بلندمدت در بازار درآمد ثابت را به طور چشمگیری متورم کرده و نرخ بازدهی پایه را بالا برده است.

همچنین نشریه فورچون به نقل از اد یاردنی پدیده «ازدحام معکوس» را تبیین کرده است؛ وضعیتی که در آن جذابیت و حجم اوراق بدهی غول‌های فناوری، جریان سرمایه را به خود جذب کرده و خزانه‌داری آمریکا را ناچار به عرضه اوراق با بازدهی‌های بالاتر جهت جذب سرمایه‌گذاران ساخته است.

معمای «ین» و ثبات جهانی

این در حالی است که فشارهای صعودی بر بازدهی بدهی، پدیده‌ای منحصر به واشنگتن نیست و بازده اوراق قرضه بلندمدت در بریتانیا و استرالیا نیز کانال ۵ درصد را رد کرده است. بخش مهمی از این ریزش در بازار اوراق، ناشی از تسویه و باز شدن موقعیت‌های استقراض مبتنی بر ین ژاپن است؛ جایی که سرمایه‌گذاران با وام‌گیری کم‌هزینه از ژاپن در دارایی‌های خارجی با نرخ‌های بالاتر موقعیت می‌گرفتند.

گزارش تی‌دی اکونومیکس حاکی از آن است که عادی‌سازی تدریجی نرخ‌های بهره در توکیو و تمایل سرمایه‌گذاران بزرگ ژاپنی به بازگرداندن منابع به بازار داخلی، تقاضای خارجی سنتی برای اوراق خزانه‌داری را تضعیف کرده و بازدهی اوراق جهانی را بیش از پیش تحریک کرده است.

تداوم ایستادگی بازارهای سهام در برابر بازدهی‌های ۵ درصدی، تاکنون مرهون رشد سودآوری شرکت‌ها بوده است؛ با این حال، تلاقی تورم سوخت‌گرفته از انرژی با تعهدات استقراضی تریلیون دلاری صنعت هوش مصنوعی، ساختار مالی اقتصاد جهانی را در تنگنای شدیدی قرار می‌دهد. افزایش بهره اوراق بلندمدت نه تنها هزینه تأمین مالی برنامه‌های توسعه فناوری را سنگین‌تر می‌کند، بلکه بار مالی بازپرداخت بدهی‌های ملی را نیز مضاعف می‌سازد.

در چنین شرایطی، نشست فدرال رزرو محکی اساسی برای مهار انتظارات تورمی است، زیرا در صورت تثبیت نرخ‌های بلندمدت بالای ۵ درصد، ترمز رشد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های فناورانه کشیده خواهد شد و بازارهای جهانی ناچار به ورود به دوره‌ای از بازتنظیم هزینه‌های پایه سرمایه خواهند بود.