به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد؛ از پایان جنگ جهانی دوم تا سالهای اخیر، نظم اقتصادی جهان بر پایه اصول «تجارت آزاد» و محوریت سازمانهایی مانند «سازمان تجارت جهانی» (WTO) استوار بود که هدفشان کاهش موانع و ایجاد همگرایی بود. اما امروز «دونالد ترامپ» با احیای قوانینی متعلق به دوران رکود بزرگ و استفاده بیپروایانه از اهرمهای تجاری (نظیر بخش ۳۳۸ قانون تعرفه ۱۹۳۰)، این ریلگذاری را کاملا تغییر داده است.
بلومبرگ با اشاره به این مطلب نوشت که اقداماتی که از نوامبر ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۶ تحت عنوان «امنیت ملی» یا «انضباطبخشی تجاری» انجام شده، دیگر تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه «سلاحسازی» از تجارت برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک است. گزارشهای مختلف در این نکته اتفاق نظر دارند که این رویکرد، ساختار چندجانبهگرای جهانی را به سمت «جزیرههای تجاری» یا بلوکهای جداگانه هدایت کرده است.
ابزارهای حقوقی؛ بازگشت به عصر قوانین فراموششده
دولت ترامپ برای اجرای سیاستهای خود، به جای مذاکره در مجامع بینالمللی، به سراغ بندهای خاکگرفته و هرگز استفادهنشده قانون اساسی آمریکا رفته است. استفاده از «بخش ۳۳۸» قانون ۱۹۳۰ برای تحمیل تعرفه ۵۰ درصدی بر کانادا، یا استفاده گسترده از «بخش ۲۳۲» (امنیت ملی) علیه متحدان اروپایی و آسیایی، نشان میدهد که واشنگتن دیگر به دنبال «عدالت در تجارت» نیست، بلکه به دنبال «اجبار در تجارت» است. این تغییر رویکرد حقوقی، فضای قانونی مبهمی ایجاد کرده که در آن هیچ شریک تجاری، حتی کانادا، از گزند «قانون جنگل» در امان نیست.
این تغییرات حقوقی، ماهیت مذاکرات تجاری را تغییر داده است. پیش از این، تعرفهها ابزاری برای تنظیم بازار بودند، اما اکنون به «اهرم فشار» برای مسائل غیرتجاری تبدیل شدهاند. وقتی تعرفه گمرکی بر مبنای مسائلی همچون «دود آتشسوزی جنگلها» یا «قوانین مالیات دیجیتال» وضع میشود، یعنی دیگر قاعده «دولت قانونمند» در اقتصاد جهانی معنایی ندارد.
این روند عملا «اصل رفتار ممتاز» در تجارت جهانی را به چالش کشیده است، به طوری که حالا هر کشور به دنبال قراردادهای دوجانبه و محکمتری است که بتواند در برابر نوسانات سیاست داخلی آمریکا تاب بیاورد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این نوع سلاحسازی از حقوق تجاری، در واقع پایان دوران «تجارت مبتنی بر قواعد» و آغاز دوران «تجارت مبتنی بر قدرت» است.
افول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ظهور بازارهای دوجانبه
در حال حاضر سازمان تجارت جهانی که روزگاری داور بیطرف منازعات تجاری بود، به یک نهاد عملا بیاثر تبدیل شده است. وقتی آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، به طور یکجانبه و بدون توجه به مکانیسمهای حل اختلاف WTO اقدام به وضع تعرفههایی با نرخهای موثر بالا (که در برخی موارد به بیش از ۳۰ درصد میرسد) میکند، این سازمان دیگر مرجعیت خود را از دست میدهد.
وقتی قواعد جهانی شکسته میشوند، بلوکهای تجاری تنها پناهگاه امن برای کشورها هستند، از این رو شاهد هستیم که کشورها چگونه در حال بازسازی شبکههای تجاری خود در خارج از دایره نفوذ واشنگتن هستند. کشورهایی که با تعرفههای ۲۵ درصدی یا بالاتر مواجه شدهاند، به دنبال شرکای جایگزین میگردند تا بتوانند بدون نیاز به بازارهای ایالات متحده، زنجیره تامین خود را حفظ کنند.
در واقع، این جنگ تعرفهای نه تنها به تجارت آسیب زده، بلکه پیوندهای دیپلماتیک را نیز گسسته است. پاسخ متقابل کانادا به آمریکا، یا هشدارهای متقابل اتحادیه اروپا، نشان میدهد که دولتها دیگر برای حل اختلافات خود به دنبال «میانجی» نیستند. آنها وارد یک چرخه تلافیجویانه شدهاند که نتیجهاش، تکهتکه شدن اقتصاد جهانی به بلوکهای تجاری ایزوله است که هر کدام قوانین داخلی خود را دارند.
شکلگیری بلوکهای تجاری و خروج از دایره دلار
از سوی دیگر فشار تعرفهای آمریکا باعث شده تا کشورها به دنبال تقویت اتحادهای منطقهای باشند که وابستگی کمتری به دلار و بازار مصرف ایالات متحده دارد. کشورهایی که در «لیست سیاه تعرفهای» واشنگتن قرار دارند، حالا در حال حرکت به سمت تقویت بلوکهایی نظیر بریکس هستند. این بلوکها اکنون نه تنها به عنوان یک اتحاد سیاسی، بلکه به عنوان یک «بیمه اقتصادی» در برابر تحریمها و تعرفههای آمریکا عمل میکنند.
همانطور که فارین افرز تحلیل میکند، کشورهای عضو این بلوکها ترجیح میدهند با یکدیگر تجارت کنند، حتی اگر هزینههای تولید بالاتر برود، زیرا این کار باعث کاهش ریسک مواجهه با شوکهای تعرفهای واشنگتن میشود. این دقیقا عکس فلسفه جهانیسازی است که دههها بر «بهینهسازی هزینه» استوار بود.
همچنین، این بلوکبندیها باعث ایجاد استانداردهای فنی و مالی متفاوت در جهان میشود. وقتی یک بلوک تجاری، سیستم پرداخت خاص خود را ایجاد میکند یا استانداردهای فنیاش را با چین یا سایر قدرتهای منطقهای هماهنگ میکند، «اقتصاد واحد جهانی» از بین میرود و جهان به سمت یک نظامِ چندقطبیِ تجاری حرکت میکند که در آن بلوکها، دیوارکشیهای اقتصادی خود را برای محافظت از اعضای داخلیشان در برابر مداخلات خارجی بنا میکنند.
هزینههای پنهان و تورم ساختاری برای مصرفکننده
بر اساس دادههای اقتصادی بلومبرگ، افزایش نرخ موثر تعرفه جهان از ۱.۷ درصد به ۱۱ درصد طی سالهای اخیر، نه تنها یک سیاست تجاری، بلکه یک «مالیات پنهان» بر تمام مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. این تعرفهها باعث شده که هزینههای تولید در صنایعی مانند خودروسازی و قطعات فلزی به شدت افزایش یابد. وقتی واردات کالا به آمریکا ۲۵ تا ۵۰ درصد گرانتر میشود، این هزینه نهایتا به جیب مصرفکننده آمریکایی و کسبوکارهای وابسته به زنجیره تأمین وارد میشود.
این تورم ساختاری، خود باعث ایجاد نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی در داخل کشورهای هدف میشود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این «جنگ فرسایشی تعرفهها»، رشد اقتصادی جهانی را به شدت کاهش داده است. در حالی که واشنگتن سعی دارد با این تعرفهها تولید داخلی را بازگرداند، اما واقعیت این است که زنجیرههای تامین جهانی بسیار پیچیدهتر از آن هستند که بتوان آنها را با تعرفه به داخل مرزها بازگرداند؛ نتیجه، صرفا گرانتر شدن کالاهاست.
علاوه بر این، بیثباتی ناشی از تهدیدهای مداوم تعرفهای (۷۱ مورد تهدید از نوامبر ۲۰۲۴ تا کنون)، محیط کسبوکار را به شدت ناامن کرده است. شرکتهای بزرگ دیگر نمیتوانند برنامهریزی بلندمدت انجام دهند، زیرا هر لحظه ممکن است یک «فرمان اجرایی» تمام مدلهای اقتصادی آنها را به هم بریزد. این عدم قطعیت، بزرگترین دشمن سرمایهگذاری است و به کاهش کلیِ بهرهوری در اقتصاد جهانی منجر شده است.
ژئوپلیتیک تعرفهها؛ تلاقی تحریم و تجارت
تعرفههای ترامپ به ابزاری برای تحمیل سیاست خارجی تبدیل شده است؛ بهطوریکه کشورها نه بر اساس «مزیت نسبی»، بلکه بر اساس «همسویی سیاسی» با واشنگتن دستهبندی میشوند. تهدید کشورهایی که با ایران، روسیه یا ونزوئلا تجارت تسلیحاتی یا نفتی دارند، نشان میدهد که تعرفه اکنون در خدمت «تحریمهای ثانویه» قرار گرفته است. به تعبیر صندوق بینالمللی پول، این اتفاق یعنی تجارت، دیگر یک فعالیت اقتصادی خالص نیست، بلکه یک «سلاح سیاسی» است که برای منزوی کردن رقبا به کار میرود.
این رویکرد باعث شده است که حتی کشورهای بیطرف نیز احساس خطر کنند. وقتی یک کشور به خاطرِ تعامل با تهران یا مسکو، با تعرفههای ۵۰ درصدی مواجه میشود، چارهای جز انتخاب «سمت میدان» ندارد. این موضوع به جای آنکه جهان را به سمت امنیت ببرد، باعث میشود صفبندیهای نظامی و اقتصادی در جهان شفافتر و البته خطرناکتر شود.
در نهایت، این استراتژی باعث بیاعتمادی به دلار به عنوان ارز اصلی تجارت جهانی شده است و این روند «دلارزدایی»، شاید بزرگترین پیامد بلندمدت جنگ تعرفهای باشد که قدرت هژمونیک آمریکا را در نظام مالی جهانی به تدریج تضعیف میکند. در چنین شرایطی و در حالی که واشنگتن سعی در بازپسگیری قدرت مطلق دارد، جهان با سرعت به سمت یک نظام چندقطبی و پراکنده حرکت میکند که در آن، قیمت امنیت و استقلال سیاسی، پرداخت هزینههای اقتصادی است.
نظر شما