ترمیم مزد ۱۴۰۵ دیگر یک بحث کارشناسی خنثی و قابل به تعویق انداختن نیست؛ این موضوع به یک آزمون فوری برای عدالت، قانونمداری و صداقت در سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است. وقتی نرخ تورم را داریم و سبد معیشت و هزینه مسکن، خوراک، درمان، حملونقل و ... هر ماه از دستمزد فاصله بیشتری میگیرند، حرف زدن و سخن گفتن از حفظ اشتغال با دستمزد پایین، به نوعی چیزی جز عادیستزی فقر شاغلان نیست.
ما باید بپذیریم که مزد فعلی کارگران از خط فقر عبور نمیکند و بالاتر نمیآید و چهبسا بسیار پایینتر از خود خط فقر اعلامی دولت است. این موضوع به کنار؛ سالهاست که ما با عقبافتادگی انباشتهشده در مورد دستمزد مواجه هستیم. بنابراین، ترمیم مزد ۱۴۰۵ نباید صرفاً در قالب یک افزایش صوری و درصدی نمایشی تعریف شود، بلکه این ترمیم مزد یعنی بازگرداندن نسبی و واقعی تناسب میان مزد و هزینه زندگی و جبران بخشی از شکاف عمیقی که بین دستمزد و معیشت ایجاد شده است، باشد.
در اینجا باید به سخنرانی و خطابه آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بهمن سال ۱۴۰۴ اشاره کنیم که گفتند: چرا کشورهای همسایهمان را نمیبینیم که با افزایش تورم، حداقل سالی دو بار افزایش دستمزد دارند و این کار شدنی است.
این سخنان از رسانه ملی نیز پخش شد و بر این اساس مخاطب ایشان صرفاً نمایندگان مجلس نبودند، بلکه همه ایرانیان از رسانه ملی، مخاطب قرار گرفتند. بنابراین، باید اذعان داشت که بالاخره این آزمون، آزمون صداقت رئیس مجلس نیز هست. علاوه بر این، آقای میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز همین بحث را مطرح کردند که قطعاً در نیمه دوم، با افزایش تورم، ترمیم مزد را خواهند داشت. این ترمیم مزد را ایشان به عنوان رئیس شورای عالی کار مطرح کردند و به عنوان بالاترین مقام حاضر در شورای عالی کار، این قول را به جامعه کارگری دادند.
این را هم باید بدانیم که ترمیم مزد لطف دولتها و کارفرمایان نیست؛ بلکه تکلیف قانونی است که در قبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار دارند. بر اساس منطق روشن قانون کار، مزد باید با نرخ تورم و هزینههای زندگی یک خانواده کارگری تناسب داشته باشد. این یک امتیاز نیست که فکر کنیم دولت و کارفرما دارند میدهند؛ بلکه الزام قانونی و الزام اخلاقی است.
هر تصمیمی که این دو شاخص را نادیده بگیرد، در عمل نقض صریح هدف قانون کار و تداوم فشار بر نیروی کار در شرایط فعلی است. اگر در تعیین مزد ۱۴۰۵ همچنان قرار باشد از اعداد واقعی سبد معیشت، اجارهبها، خوراک، پوشاک، درمان و آموزش چشمپوشی شود، نتیجه همان چیزی میشود که در سالهای گذشته دیدیم؛ یعنی ما کارگر شاغل فقیر را داریم، اضافهکاری اجباری را داریم، چندشغلی فرساینده را داریم، مهاجرت نیروی کار را داریم. مهاجرت نیروی کار از فضای اشتغال رسمی به فضای غیررسمی، مانند تاکسیهای اینترنتی و موارد مشابه را داریم؛ فضایی که بدون حداقلهای کف و حداقلهای حمایت اجتماعی، نیروی کار در آن مشغول فعالیت است. در نهایت نیز تعمیق شکاف طبقاتی را داریم.
باید این را هم بگوییم که مزد غیرواقعی قطعاً تولید را نابود میکند. برخی افراد با شعارهای تکراری «افزایش مزد باعث تورم میشود» سعی میکنند مسئله را وارونه جلوه دهند؛ اما تجربه اقتصادی و واقعیت تولید و پژوهشهای سازمان بینالمللی کار و همچنین پژوهشهای اقتصاددانهای کشور خودمان نشان داده است که مزد ناعادلانه، خودش یکی از عوامل فرسایش بهرهوری و بیثباتی در بازار کار است. پس وقتی کارگر نتواند از دستمزد خود زندگیاش را بچرخاند، نتیجه قطعاً کاهش انگیزه و بهرهوری، قطعاً افزایش ترک کار و جابهجایی نیروی کار، تشدید شغلهای دوم و سوم و غیره، افت کیفیت تولید و رشد نارضایتی و تنش در محیط کار است.
بنابراین، ترمیم واقعی مزد نه تهدید تولید، بلکه پیششرط ثبات و پایداری تولید است. این ترمیم نیز نباید به صورت نمایشی امسال در نیمه دوم انجام شود؛ بلکه باید واقعی باشد. اگر قرار است ترمیم انجام شود، به معنای واقعی کلمه باید جبران عقبماندگی مزدی باشد. افزایش مزد نباید فقط ناظر به تورم سالانه باشد؛ بلکه باید بخشی از شکاف مزدی انباشتهشده را هم پوشش بدهد. در این سالها کارگری که سالها عقب افتاده است، با چند درصد افزایش چگونه میتواند به سطح عدالت برسد؟ بنابراین، نهتنها امسال باید جبران شود، بلکه عقبافتادگی سالهای گذشته نیز باید جبران شود.
فراموش نکنیم که مبنای محاسبه ترمیم مزد، مطابق با قانون کار و ماده ۴۱، باید سبد واقعی معیشت باشد. سبد معیشت نباید به صورت دستکاریشده و حداقلی نشان داده شود. هزینههای واقعی یک خانواده کارگری شامل مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حملونقل، انرژی، پوشاک و ارتباطات است. رفاه نیز بخشی از زندگی است. همه این موارد باید در محاسبه مزد نقش تعیینکننده داشته باشند. ترمیم مزد باید همراه با مهار رانت، مهار تورم و مهار معافیتهای ناعادلانه باشد. نمیشود از کارگر بخواهیم صرفهجویی کند، اما در عین حال با رانت، فرار مالیاتی، پیمانکاریهای استثماری و معافیتهای بیضابطه نیز کنار بیاییم. عدالت مزدی اساساً و بهطور کامل بدون شفافیت، بدون نظارت و بدون مقابله با پیمانکارمحوری، فقط یک شعار عبث و بیهوده است. شورای عالی کار هم باید از برگزاری نمایش به تصمیم واقعی برسد. اگر قرار است نشستهای مزدی نیمه دوم، که ما مطابق فرمایش مسئولان منتظر آن هستیم، برگزار شود و به نتیجهای عادلانه برسد، باید سهجانبهگرایی واقعی حاکم باشد، نه اینکه به نوعی، در قالب تشریفات، مطالبه اساسی کارگران دفن شود.
تصمیمگیری درباره مزد بدون حضور مؤثر و برابر نمایندگان واقعی کارگران، به نوعی بازتولید همان الگوی قدیمی تعیین فقر با امضاهای نمایشی است. باید این را بگوییم که ترمیم مزد ۱۴۰۵ خط قرمز معیشت جامعه کارگری است. این یک مطالبه حاشیهای نیست؛ این مطالبه مستقیماً به حیات و حق حیات آنها، حق مسکن آنها، حق کرامت انسانی آنها و حق ماندن نیروی کار در بازار کار رسمی کشور گره خورده است. اگر ترمیم نشود، یعنی دولت و کارفرما فقر شاغلان را پذیرفتهاند و میخواهند هزینه بحران را بر دوش نیروی کار بیندازند.
ما به دنبال ترمیم مزد واقعی، فوری، شفاف و مبتنی بر معیشت هستیم. هر تصمیمی که کمتر از این باشد، نه سیاست احتیاطی است، بلکه ادامه فشار سیستماتیک بر کارگران است. کارگر امروز به وعده نیاز ندارد؛ به مزد عادلانه، به سبد معیشت واقعی و به یک تصمیم شجاعانه از سوی مسئولان نیاز دارد. ببینید، یک نکته بسیار مهم این است که متأسفانه در اسفند ۱۴۰۴ که تعیین مزد ۱۴۰۵ و حداقل مزد کارگران انجام شد، مبلغ حق خواربار یا همان بن کارگری فریز شد و عملاً همان عدد سال گذشته، یعنی سال ۱۴۰۳ که برای سال ۱۴۰۴ تصویب شده بود، باقی ماند. یعنی همان عدد دو میلیون و دویست هزار تومان. اکنون نیز تا این لحظه، یعنی در ماه ششم سال ۱۴۰۵، همان عدد در حال پرداخت است.
اگر منظور این عزیزان از ترمیم مزد در شورای عالی کار فقط این باشد که چیزی را که آنجا کوتاهی کردند و سرکوب کردند، یعنی همان دو میلیون و دویست هزار تومان را، حالا جبران کنند؛ در حالی که آنجا باید حداقل ۶۰ درصد افزایش میدادند یا یک عددی را متناسب با تورم تعیین میکردند و این کار را نکردند، و اکنون بخواهند یک عددی را تعیین کنند و بگویند: «حالا این بن کارگری را ما اضافه کردیم»، این از نظر ما ترمیم مزد نیست. این، جبران آن چیزی است که در اسفند ۱۴۰۴ کوتاهی کردهاند. اتفاقاً وقتی انجام شود، باید معوقات این شش ماه هم پرداخت شود. وقتی میگوییم ترمیم دستمزد، به این معنی است که کارگر به همراه خانوادهاش بتواند زندگی کند، بتواند نفس بکشد و بتواند به نوعی سفره کارگری خودش را پهن کند. همانطور که در موضوع حق مسکن، سه سال فریز مزدی و سرکوب مزدی داشتیم و با همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند و بعد با یک پروپاگاندای بسیار گسترده و یک کار رسانهای اعلام کردند که «بله، حق مسکن افزایش یافت»، و گفتند این ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته است؛ سه میلیون تومانی که حتی هزینه شارژ هم درنمیآورد، برای زندگی حتی در شهرهای کوچک. این اسمش ترمیم مزد نیست. وقتی از مسکن حرف میزنیم، یعنی ماده ۳۱، یعنی اصل ۳۱ قانون اساسی که مسکن کارگری را باید برای کارگر فراهم کنید. وقتی میگوییم بن کارگری، باید پرسید چرا این بن امسال اصلاً افزایش پیدا نکرده است؟ این یک نوع فریب است که کاری را که در اسفند انجام نشده، اکنون انجام دهیم و بگوییم: «نگاه کنید، ما برای شما ترمیم مزدی انجام دادیم.» نه، این ترمیم مزدی نیست. این یک کار انجامنشده است؛ یک تکلیف انجامنشده در اسفندماه ۱۴۰۴ است که باید اساساً جزو کارهای انجامشده میبود و اکنون باید ترمیم و به نوعی انجام شود. این تکلیف باید متناسب با همان تورم و مطابق با همان افزایش دستمزد ۶۰ درصدی انجام شود. بن کارگری نیز باید حداقل ۶۰ درصد در اسفند برای سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا میکرد و معوقات آن نیز باید پرداخت شود. بعد از انجام این تکلیف میتوانیم درباره مزد و ترمیم مزد صحبت کنیم. افزایش عدد بن کارگری اسمش ترمیم مزدی نیست؛ اسمش به نوعی انجام تکلیف انجامنشده اسفند ۱۴۰۴ است که متأسفانه ضرر آن و دود آن در چشم کارگری و در سفره کارگری نشست.
نظر شما