به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد؛ صنعت بیمه در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای مهم از جمله ناترازی، ضعفهای نظارتی، تغییرات فناورانه و محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ مواجه بوده است؛ چالشهایی که ضرورت بازنگری در شیوه نظارت، مدیریت ریسک و مسیر توسعه این صنعت را بیش از گذشته نمایان کرده است.
به همین بهانه، پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیسکل سابق بیمه مرکزی در دومین گفتوگوی استودیو «تازههای اقتصاد» ضمن تشریح مهمترین مسائل این صنعت، از اصلاح نظام نظارت و مدیریت ریسک تا آینده بیمه در اقتصاد پساجنگ و ضرورت ورود سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد ایران سخن گفته است.
خسروشاهی در این گفتوگو، از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت بیمه و الزامات عبور از شرایط فعلی،نقش اصلاحات ساختاری و تقویت حضور بخش خصوصی در مسیر آینده این صنعت، سختی کار در بیمه مرکزی . همچنین نقش فساد و باج نیوزها در صنعت بیمه میگوید که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
شما سالها در حوزه اقتصاد و چند سال اخیر نیز در حوزه بیمه و در رأس تصمیمگیری این صنعت حضور داشتید؛ اکنون وضعیت صنعت بیمه در کشور را چطور ارزیابی میکنید؟
بخش بیمه را میتوان از دو رویکرد ارزیابی کرد؛ رویکرد نخست نسبت به سایر بخشهای اقتصاد و دیگری به صورت مطلق.
مثلاً ممکن است در یک کلاس درسی، یک نفر نمره هشت بگیرد و هیچکس نمرهای بالاتر از او نداشته باشد؛ در این صورت او نفر اول کلاس است، اما همچنان نمرهاش پایین است. بنابراین یک ارزیابی نسبی داریم و یک ارزیابی مطلق.
اگر از رویکرد نسبی نگاه کنیم، واقعیت این است که صنعت بیمه در مجموع نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کشور بهتر عمل میکند. یکی از دلایل آن، میزان کمتر دخالت دولت در این بخش است.
ما در اقتصاد بخشهای مختلفی داریم؛ از بانک و پتروشیمی گرفته تا خودرو، غذا، حملونقل و سایر صنایع. در مقایسه با این بخشها، دخالت دولت در صنعت بیمه کمتر است.
برنامههای توسعه را نگاه کنید؛ درباره بیمه اساساً بندهای زیادی وجود ندارد. در مجلس و سایر نهادها نیز کمتر شاهد بحث، سؤال و درگیری جدی درباره صنعت بیمه هستیم. این نشان میدهد که دولت حضور و بروز زیادی در این بخش ندارد و همین موضوع باعث شده صنعت بیمه، نسبت به سایر بخشهای اقتصاد، مسیر طبیعیتری را طی کند.
البته بیمه مشکلات خودش را دارد. ما یک شرکت بیمه دولتی، یعنی بیمه ایران، داریم. سه شرکت بیمه نیز در گذشته دولتی بودند که از سال ۱۳۸۸ به بعد غیردولتی شدند.
در همین شرکتهای بیمه، دولت سهمی ندارد؟ منظورم از دولت، بخشهای مختلف حاکمیت است و نه صرفاً قوه مجریه.
نهادهای حاکمیتی ممکن است در برخی شرکتها به نوعی سهم یا نفوذ داشته باشند. مثلاً ممکن است یک بانک، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید یا نهادهای مشابه در برخی شرکتها سهام داشته باشند، اما این به معنای دولتی بودن کامل آنها نیست.
حتی شرکتهایی که دولتی هستند نیز معمولاً مسیر خودشان را طی میکنند، مگر اینکه سهامدار در کارشان دخالت کند و مثلاً بخواهد منابع شرکت را مورد استفاده قرار دهد یا شرکت بیمه را وادار کند بدون دریافت حق بیمه حرفهای، بیمهنامه بفروشد.
اما در مجموع، اگر بخواهم به صنعت بیمه نمره بدهم، ممکن است نمره مطلق چندان بالایی ندهم؛ مثلاً ۱۰ از ۲۰. اما اگر آن را با سایر بخشهای اقتصاد مقایسه کنم، به لحاظ کارایی وضعیت بهتری دارد.
به آمار صنعت بیمه نگاه کنید. جنگ اتفاق میافتد و اتفاقات مختلف رخ میدهد، اما بیمه با ثبات نسبی به کار خود ادامه میدهد. شاید در جنگ اخیر نتوانید بخشی را پیدا کنید که تحت تأثیر منفی جنگ قرار نگرفته باشد، اما صنعت بیمه کمترین اثر منفی را از این اتفاق دیده است.
این نشان میدهد که صنعت بیمه به دلیل اینکه دخالت دولت در آن کمتر بوده، توانسته کار خودش را انجام دهد. البته تأکید میکنم که این به معنای بیمشکل بودن صنعت بیمه نیست؛ مشکلات جدی دارد، اما در مقایسه با سایر بخشها، از نظر کارایی عملکرد بهتری داشته است.
میخواهم کمی وارد جزئیات شویم؛ وضعیت بیمههای ناتراز را برای ما توضیح میدهید؟ کدام شرکتهای بیمه اکنون در وضعیت ناترازی قرار دارند، چرا به این وضعیت دچار شدهاند و پیشبینی شما از آینده آنها چیست؟
زمانی که من کارم را شروع کردم، گزارشهایی داشتیم که نشان میداد هفت شرکت بیمه از نظر تعادل مالی با چالشهای جدی مواجه بودند و پنج شرکت نیز مشکلاتی داشتند که در سطح پایینتری قرار میگرفت. در مجموع، ۱۲ شرکت از حدود ۴۰ یا ۴۱ شرکت بیمه مشکل داشتند؛ یعنی تقریباً یکچهارم شرکتهای بیمه.
پنج شرکت مشکلاتی داشتند که با اقدامات موردی تا حدی قابل اصلاح بود، اما مشکل هفت شرکت جدیتر بود. البته شاید بهتر باشد الزاماً از واژه «ناترازی» استفاده نکنیم. مسئله اصلی این بود که این شرکتها ممکن بود در تأمین نقدینگی برای پرداخت خسارت دچار مشکل شوند.
دلیلش این بود که برخی سهامداران این شرکتها الزاماً با هدف انجام حرفهای فعالیت بیمهگری وارد نشده بودند، بلکه میخواستند از منابعی که در شرکت بیمه ایجاد میشود برای فعالیتهای دیگر استفاده کنند.
در بیمه، وقتی حق بیمه دریافت میکنید، باید آن را به شکلی مدیریت کنید که هم بتوانید خسارتها را پرداخت کنید و هم منابع را به گونهای سرمایهگذاری کنید که نقدشوندگی لازم را داشته باشد.
از طرف دیگر، سرمایهگذاری باید به شکلی انجام شود که وقتی قیمتها افزایش پیدا میکند، بتواند بخشی از افزایش هزینه خسارتها را جبران کند و در نهایت به سهامداران نیز سود برسد.
در تمام دنیا، بخش عمدهای از سود سهامداران شرکتهای بیمه از محل سرمایهگذاری ذخایر حاصل میشود، نه صرفاً از محل عملیات بیمهگری؛ یعنی اینکه حق بیمه دریافت کنید، خسارت کمتر از حق بیمه باشد و از این محل سود ببرید.
اما در برخی شرکتهای بیمه ما، سهامداران منابع شرکت را دریافت میکنند و صرف فعالیتهای دیگری میکنند که لزوماً سودده یا دارای بازده مناسب نیست.
گاهی نیز سهامداران، بیمههای خودشان را از طریق همان شرکت بیمه پوشش میدهند، اما حق بیمه را به موقع پرداخت نمیکنند. حتی ارقام بزرگی داریم که حق بیمه آنها اساساً پرداخت نشده است.
در واقع از شرکت بیمه به عنوان ابزاری برای فعالیتهای دیگری استفاده میشود که ممکن است بعضاً در جای خود قابل دفاع باشد، اما نتیجه آن این است که تعادل مالی شرکت بیمه به هم میریزد.
چه نوع سرمایهگذاری برای شرکتهای بیمه پرریسک است؟
تقریباً هر سرمایهگذاری ریسک دارد. مسئله اصلی این است که سرمایهگذاری به گونهای توزیع شود که میان گزینههای مختلف تنوع داشته باشد، نقدشوندگی آن حفظ شود و بخش قابل توجهی از منابع از بین نرود.
به همین دلیل، در تمام دنیا شرکتهای بیمه یک چارچوب مشخص سرمایهگذاری را رعایت میکنند و منابع خود را بر اساس نصابهای مشخص در گزینههای مختلف قرار میدهند.
در ایران نیز مثلاً حداقل ۲۰ درصد منابع باید به صورت سپردهگذاری باشد و درصدهایی برای سهام، اوراق، ملک و سایر داراییها تعیین شده است. شرکتها باید این نصابها را رعایت کنند تا نقدشوندگی منابع حفظ شود. هدف شرکت بیمه، سرمایهگذاری نیست؛ هدف اصلی آن پرداخت خسارت است.
بیمه مرکزی میتواند روی جزئیات این سرمایهگذاریها نظارت کند؟
بله، آییننامه دارد و چارچوب مشخصی برای آن وجود دارد.
پس چرا با وجود نظارت بیمه مرکزی، باز هم شرکتهای بیمه در جایی سرمایهگذاری میکنند که نقدشوندگی ندارد؟
به این دلیل که تکنیک نظارتی که مورد استفاده قرار میگیرد، با تأخیر زمانی همراه است. فرض کنید توانگری یک شرکت بیمه را بررسی میکنید. شرکت منابعش را در طول سال در جاهای مختلف قرار داده و وقتی سال تمام میشود، صورت مالی را ارائه میکند. شما بررسی میکنید و میبینید منابع شرکت کجا قرار گرفته است. وقتی متوجه میشوید منابع از نصابهای تعیینشده خارج شده، ممکن است دیگر نتوانید اقدام مؤثری انجام دهید؛ چون شرکت به نقطه نامناسب رسیده و شما بعداً متوجه آن شدهاید.
بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در دنیا نظارت بیمهای به دو بخش تقسیم شد. یک بخش، رفتار شرکت بیمه در بازار است؛ یعنی بررسی میشود شرکت چگونه بیمهنامه میفروشد، چگونه خسارت پرداخت میکند و آیا رفتار مناسبی با مصرفکننده دارد یا خیر.
بخش دیگر، چیزی شبیه کفایت سرمایه در نظام بانکی است که در صنعت بیمه به آن «توانگری» گفته میشود.
در این روش، تعدادی شاخص برای شرکت بیمه تعریف میشود. این شاخصها به گونهای طراحی میشوند که وقتی آنها را بررسی میکنید، بتوانید تشخیص دهید شرکت به سمت وضعیت نامناسب و ناترازی حرکت میکند یا خیر.
در واقع این شاخصها باید بتوانند وضعیت آینده شرکت را پیشبینی کنند. اگر مشخص شود شرکت به سمت وضعیت نامناسب حرکت میکند، باید از همان ابتدا جلوی آن گرفته شود؛ یا با خود شرکت صحبت شود و اصلاحات لازم انجام شود، یا در صورت لزوم اقدامات شدیدتری صورت گیرد تا شرکت به نقطهای نرسد که برای مصرفکنندگان مشکل ایجاد کند.
ما در صنعت بیمه کشور، اجرای این روش را در یک سال گذشته آغاز کردیم. یکی از اقدامات مهم این بود که شورای عالی بیمه تصویب کرد شرکتهای بیمه صورتهای مالی ماهانه ارائه کنند.
وقتی صورت مالی ماهانه داشته باشید، به جای اینکه در پایان سال یا هر سه یا شش ماه یکبار وضعیت شرکت را بررسی کنید، میتوانید ماهانه آن را مدیریت و کنترل کنید.
یعنی ایجاد نظارت برخط؟
از نظر فنی، «برخط» بودن الزاماً به معنای این نیست که همه شاخصها لحظهای اندازهگیری شوند. بسیاری از شاخصها را نمیتوان در هر لحظه اندازهگیری و کنترل کرد.
اما اگر بتوانیم وضعیت را ماهانه کنترل کنیم، همین هم میتواند پاسخگو باشد. فناوری و تکنولوژی البته این کار را آسانتر میکند و میتواند نظارت را به سمت برخط شدن ببرد.
کاری که انجام شد این بود که شرکتهای بیمه موظف شدند صورتهای مالی ماهانه ارائه کنند تا بتوانیم شاخصهایی را که ما آنها را «شاخصهای پیشهشدار» مینامیدیم، ماهبهماه اندازهگیری کنیم.
به این ترتیب، شرکتهایی که احساس میشود در مسیر ناترازی قرار میگیرند، از همان ابتدا مدیریت میشوند تا به نقطه بحرانی نرسند.
علاوه بر این، دو اقدام دیگر نیز مدنظر بود که یکی از آنها انجام شد و برای اقدام دیگر فرصت کافی ایجاد نشد و امیدوارم در دوره بعد پیگیری شود.
میخواهم بدانم آیا کسری بودجه و ناترازی بودجه، یعنی نخواندن دخل و خرج دولت و نظام حاکمیتی، در صنعت بیمه هم باعث ناترازی شده است؟
مهمترین مشکل صنعت بیمه، سهم بالای مطالبات از داراییهای شرکتهاست. در برخی شرکتها سهم مطالبات از داراییها به بیش از ۳۰، ۴۰، ۵۰ و حتی ۶۰ درصد میرسد. شرکتهایی که ناتراز هستند، عمدتاً همین مشکل را دارند.
دلیلش هم این است که بسیاری از بیمهگذاران بزرگ، حق بیمه را قسطی پرداخت میکنند یا اساساً پرداخت نمیکنند. حتی گاهی یک بیمهگذار به جای اینکه بدهی خود را به یک شرکت بیمه پرداخت کند، به سراغ شرکت بیمه دیگری میرود و بدهی قبلی خود را نیز منتقل میکند.
چرا؟ چون خود این بیمهگذاران ناتراز هستند.
مثلاً دستگاهی حق بیمهای را از کارکنان خود دریافت میکند و سهم خودش را هم باید به شرکت بیمه پرداخت کند، اما منابع را نزد خود نگه میدارد و به شرکت بیمه پرداخت نمیکند.
ما اکنون مواردی داریم که یک مجموعه پس از ترک یک شرکت بیمه، مثلاً ۱۰ همت به آن شرکت بدهکار است. عمده این موارد نیز مربوط به دستگاههای حاکمیتی است که خودشان با مشکلات ناترازی مواجهاند و این ناترازی را به شرکت بیمه منتقل میکنند؛ معمولاً از طریق همان سهامداران و روابط موجود.
در دنیا چه میزان از ذخایر شرکتهای بیمه سرمایهگذاری میشود و این عدد در ایران چقدر است؟
در دنیا حدود ۸۵ درصد ذخایر شرکتهای بیمه سرمایهگذاری میشود. در ایران این رقم حدود ۵۰ درصد است و در برخی شرکتها حتی حدود ۴۰ درصد است.
کاری که ما انجام دادیم این بود که شرکتهای بیمه موظف شدند امسال این نسبت را رعایت کنند و حداقل ۸۰ درصد ذخایر خود را سرمایهگذاری کنند.
اگر این الزام به درستی اجرا شود، یک تغییر ساختاری مهم در شرکتهای بیمه ایجاد خواهد کرد.
ممکن است کسی فکر کند ۸۰ درصد چه معنایی دارد، اما اگر شرکتی بخواهد این نسبت را رعایت کند، ناچار است بخش بزرگی از مطالبات و مشکلات خود را حل کند. اساساً نمیتوان بدون حل این مشکلات، نسبت ۸۰ درصد را رعایت کرد.
این ۳۰ درصد مابهالتفاوت بین ۵۰ درصد سرمایهگذاری فعلی و ۸۰ درصد هدف، چقدر میشود؟ برآوردی از میزان منابع، مثلاً چند همت، دارید؟
ذخایر شرکتهای بیمه امسال حدود ۵۰۰ همت خواهد بود. بنابراین حدود ۲۵۰ همت از این منابع در قالب تفاوت موجود باید به سمت سرمایهگذاری برود.
البته بخشی از این منابع در اختیار بیمهگذاران است و بخشی نیز در اختیار واسطههای بیمهای قرار دارد. این واسطهها حق بیمه را از بیمهگذار دریافت میکنند اما به شرکت بیمه پرداخت نمیکنند.
البته این موضوع صرفاً تقصیر واسطهها نیست؛ در بسیاری موارد، خود شرکتهای بیمه برای اینکه ناترازیشان را به این روش حل کنند، به این شیوهها متوسل میشوند.
اگر مطالبات وصول شود و سهم آن مثلاً از ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد دارایی به حدود ۱۰ درصد برسد و نسبت ۸۰ درصد سرمایهگذاری نیز رعایت شود، احتمالاً حداقل ۲۰۰ همت میتواند به سرمایهگذاری شرکتهای بیمه اضافه شود.
این اتفاق میتواند سود قابل توجهی برای سهامداران و خود شرکتها ایجاد کند و طبیعتاً آثار مثبتی بر وضعیت ناترازی و توانایی شرکتها برای پرداخت خسارت خواهد داشت.
اقدامی که نتوانستید در دوره ریاست خودتان انجام دهید چه بود؟
فرصت نشد به مدلی برسیم که آن را برای تصویب ارائه کنیم. موضوع کمی پیچیده بود و هنوز به مدل نهایی محاسبه نرسیده بودیم.
مسئله این بود که وقتی میگوییم ۸۰ درصد ذخایر باید سرمایهگذاری شود، خود این ذخایر چگونه باید محاسبه شوند؟
یکی از جاهایی که شرکتهای بیمه میتوانند با آن بازی کنند و به جای سود واقعی، سود واهی نشان دهند، همین محاسبه ذخایر است.
ما میخواستیم مدلی ارائه کنیم که ذخایر شرکتهای بیمه به صورت ماهانه، متناسب با همان نظام کنترل ماهانه، بر اساس ارقام واقعی محاسبه شود.
اکنون از روشهایی برای محاسبه ذخایر استفاده میکنیم که به راحتی قابل دور زدن است. اگر آن مدل را اجرا کنیم، دیگر امکان دور زدن وجود نخواهد داشت.
نتیجه این اتفاق این است که سرمایهگذاری شرکتهای بیمه افزایش پیدا میکند، سودآوری آنها بالا میرود و یکی از مشکلات مهم صنعت بیمه یعنی «نرخشکنی» نیز کاهش پیدا میکند.
وقتی ذخایر درست محاسبه شود، شرکت بیمه انگیزهای برای نرخشکنی نخواهد داشت؛ چون اگر این کار را انجام دهد، خودش متضرر میشود.
اما اکنون ممکن است شرکت ذخیره را درست اندازهگیری نکند، سود شناسایی کند و حتی پاداش بگیرد و تصور کند عملکرد خوبی داشته است، در حالی که ممکن است یک سال بعد مشخص شود آن عدد اساساً اشتباه بوده است.
آیا در صنعت بیمه با فساد مواجهیم؟ منظورم فساد ساختاری است.
فساد که صفر و یک نیست. در صنعت بیمه هم وجود دارد، اما در مقایسه با سایر بخشها، اندازه آن خیلی بزرگ نیست؛ ضمن اینکه تنوع مصادیق فساد در این صنعت بالاست.
چه نوع فسادهایی را در صنعت بیمه شناسایی کردهاید؟
یکی از موارد، همان موضوعی است که در بحث قبلی اشاره کردم. فرض کنید مدیرعامل یک شرکت بیمه تغییر میکند و ناگهان میبینیم شرکتی که سودده بوده، زیانده شده است.
ما شرکتی داشتیم که مدیرعاملش تغییر کرد. صورت مالی ۹ ماهه آماده شده بود و قرار بود در کدال منتشر شود. صورت مالی قبلی حدود یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود نشان میداد، اما تیم مدیریتی جدید قبل از انتشار آن، صورت مالی را بررسی کرد و متوجه شد که نتیجه واقعی حدود یک همت زیان است.
این میتواند مصداق فساد باشد. چون چه اتفاقی افتاده بود؟ مثلاً حدود ۷۰۰ میلیارد تومان خسارتی که شرکت باید پرداخت میکرد، پنهان شده بود تا صورت مالی سودده نشان داده شود؛ در حالی که اگر این خسارتها در صورتهای مالی ثبت میشد، شرکت باید زیان نشان میداد.
این موضوع مستقیماً روی بیمهگذاران تأثیر منفی میگذارد.
بخش دیگری از این مسئله به واسطهها مربوط میشود. شرکتهای بیمه از طریق نمایندگان و کارگزاران بیمهنامه میفروشند و درصدی از حق بیمه به عنوان کارمزد به آنها تعلق میگیرد.
در این بخش نیز اگر پرداخت کارمزدها خارج از سقفهای قانونی باشد، میتواند مصداق فساد باشد. سقفهایی برای کارمزد وجود دارد، اما خیلیها آن را رعایت نمیکنند.
مثلاً یک شرکت بزرگ، مانند یک پتروشیمی یا پالایشگاه، برای کارکنان خود بیمه درمان و برای مجموعه خود بیمه آتشسوزی میخواهد. به یک شرکت بیمه مراجعه میکند، اما شرکت بیمه ممکن است بگوید از طریق فلان کارگزار اقدام کنید تا منفعتی هم به آن کارگزار برسد.
حتی در ارزیابی خسارت نیز چنین مواردی وجود دارد. ارزیاب خسارت حقالزحمهای دریافت میکند، اما گاهی ارقامی را بالاتر از میزان واقعی ثبت میکنند تا بخشی از آن در جاهای دیگر توزیع شود و کارمزد پرداخت شود. اینها از جمله مصادیق فساد در صنعت بیمه است.
چطور میشود این فرآیند را شفاف کرد؟ مثلاً اگر خرید بیمه کاملاً آنلاین شود، آیا مشکل حل نمیشود؟
به نظر من این راهحل درستی نیست. استفاده از فناوری برای مقابله مستقیم با این پدیدهها هزینه سنگینی دارد و کنترل آن هم دشوار است.
وقتی یک پدیدهای در بخش بزرگی از بازار وجود دارد و همه میخواهند آن را انجام دهند، اینکه شما بخواهید صرفاً با ابزار فناوری جلوی آن را بگیرید، به نظر من کار اشتباهی است و تجربه هم نشان داده که راهکار مناسبی نیست.
در دنیا نیز این مسئله را به این شکل حل نمیکنند. باید کاری کنید که اکثریت شرکتهای بیمه، از نظر اقتصادی منفعتشان در این باشد که تخلف نکنند.
اگر چنین شرایطی ایجاد شود، ممکن است پنج درصد هم تخلف کنند، اما برخورد با آن پنج درصد بسیار سادهتر خواهد بود.
مثلاً ما در صنعت بیمه نرخهایی را تعیین میکنیم که ممکن است در جای خود قابل دفاع باشد، اما اگر این نرخ با مدل کسبوکار شرکت بیمه سازگار نباشد، طبیعی است که شرکت تلاش کند آن را دور بزند.
وقتی میبینید همه میخواهند یک قاعده را دور بزنند، باید از خودمان بپرسیم آیا قاعدهای که وضع کردهایم درست است یا نه؛ نه اینکه صرفاً تلاش کنیم با روشهای مختلف جلوی همه را بگیریم.
در صنعت بیمه ایران چه قواعدی وجود دارد که فکر میکنید غلط است یا تقریباً هیچکس آن را رعایت نمیکند؟
مثلاً سقف کارمزد. شما میگویید سقف کارمزد رعایت نمیشود، اما نکته جالب این است که تقریباً هیچکس حاضر نیست این قاعده را اصلاح کند.
چرا؟ چون همه در صنعت بیمه تصور میکنند اگر سقف کارمزد اصلاح شود، هزینه شرکتهای بیمه بالا میرود.
در حالی که همین حالا هم کارمزدهای بالاتر پرداخت میشود، اما به شکل شفاف انجام نمیشود. راههای مختلفی برای پرداخت کارمزدهای بالا وجود دارد و لزوماً اینطور نیست که مستقیماً ۱۰ یا ۲۰ درصد پرداخت شود.
مثلاً فرض کنید یک همت حق بیمه باید به شرکت بیمه پرداخت شود. اگر این پول شش ماه یا یک سال نزد واسطه باقی بماند، او در این مدت از آن منابع استفاده میکند. این خودش نوعی منفعت و در واقع کارمزد است.
یا ممکن است شرکت بیمه به جای پرداخت مستقیم کارمزد، ملکی را اجاره کند و در اختیار واسطه قرار دهد تا او از آن استفاده کند. این هم در عمل نوعی پرداخت منفعت به واسطه است.
شما مخالف بیمههای آنلاین هستید؟ یعنی با آنلاین شدن فرآیند خرید بیمه مخالفید؟ من جایی دیدم که گفته بودند شما در دوره مدیریت خود جلوی فعالیت این پلتفرمها را گرفتهاید.
در صنعت بیمه هم مانند سایر بخشها، فناوریهای جدید یک چالش ایجاد میکنند و آن، تهدید کسبوکارهای قبلی است.
ما در صنعت بیمه یک شبکه توزیع سنتی و گسترده داریم؛ حدود ۱۰۳ هزار نماینده بیمه داریم که اگر هرکدام فقط یک کارمند داشته باشند، حدود ۲۰۰ هزار نفر در این شبکه مشغول فعالیت هستند. حدود دو هزار کارگزار نیز در صنعت بیمه فعالیت میکنند. این ساختار تقریباً ۹۰ سال است که وجود دارد.
وقتی پلتفرمهای برخط وارد شدند، طبیعتاً تلاش کردند سهم خود را از بازار افزایش دهند و این موضوع با شبکه سنتی توزیع ایجاد چالش میکند.
وقتی من مسئولیت گرفتم، تلاش کردم این مسئله را به شکلی حل کنیم که منافع هر دو طرف تأمین شود. اما برآورد من این بود که هر دو طرف حداکثر سهم ممکن را میخواستند و هرکدام میگفتند آن حداکثر باید به من برسد.
من معتقد بودم ما به عنوان نهاد حاکمیتی نمیتوانیم طرف یکی را بگیریم و بگوییم طرفدار این گروه یا آن گروه هستیم.
در دنیا نیز روند به این شکل نیست که شرکتهای برخط، شبکه سنتی را کاملاً کنار گذاشته باشند. هر دو مدل در کنار هم وجود دارند. بیمه ویژگیهایی دارد که باعث میشود بسیاری از مردم همچنان ارتباط چهرهبهچهره و حضوری را ترجیح دهند، چون میخواهند با طرف مقابل ارتباط برقرار کنند و اعتماد شکل بگیرد.
برای حل این مسئله، تلاش کردیم پیشنهادی آماده کنیم که منافع هر دو طرف تأمین شود.
حدود یک سال درگیر این موضوع بودیم. همه را به جلسه دعوت میکردیم، با آنها صحبت میکردیم و یک سیاست مشارکتی شکل گرفت تا دغدغههای همه طرفها را بشناسیم.
در نهایت به یک متن ۲۰ مادهای رسیدیم که تقریباً نظر همه را جلب کرده بود. ممکن بود برخی نقدهایی داشته باشند، اما چون خود ذینفعان در فرآیند تدوین آن حضور داشتند و پیشنهادهایشان بررسی شده بود، متن نهایی تقریباً دیدگاه همه را در خود داشت.
حتی برخی از نمایندگان سنتی برای نخستین بار مطالعات تطبیقی انجام دادند و واقعاً برای این کار وقت گذاشتند. حاصل این مطالعات و مذاکرات، متنی بود که تقریباً دیدگاه همه در آن لحاظ شده بود.
این متن را برای تصویب به کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه بردیم، اما بعد از جابهجایی مدیریتی، دیگر فرصت نشد موضوع را پیگیری کنیم.
ما نه دشمن شرکتهای برخط بودیم و نه طرف شبکه سنتی. هدف این بود که به یک راهحل مورد توافق طرفین برسیم. نقش سیاستگذار همین است که ذینفعان مختلف را کنار هم بنشاند و برآیند کار را در راستای خیر عمومی قرار دهد.
یکی از محورهای اصلی پیشنهاد ما این بود که شرکتهای بیمه بتوانند در یک چارچوب مشخص، بیش از کارمزدهای فعلی به کسانی که خدمات بهتر ارائه میکنند، چه خدمات اینترنتی و چه غیراینترنتی، کارمزد پرداخت کنند.
مثلاً فرض کنید فردی بیمهنامه خریده است. آیا دوست ندارد کسی هر سال به او یادآوری کند که بیمهنامهاش در حال پایان است؟ آیا دوست ندارد اگر خسارتی اتفاق افتاد، نماینده یا واسطه مدارکش را جمع کند، فرآیند را پیگیری کند و خسارت را برایش بگیرد؟
اگر فردی چنین خدماتی ارائه میدهد، شرکت بیمه باید بتواند بابت این خدمات به او پرداخت کند.
موضوع دیگری که مطرح بود، تخفیف بیمهنامهها بود. نمایندگان سنتی نسبت به این مسئله اعتراض داشتند. ما معتقد بودیم اگر قرار است تخفیفی داده شود، باید خود شرکت بیمه آن را بدهد، نه واسطه.
همچنین حق بیمه نباید نزد واسطه باقی بماند. مصرفکننده باید حق بیمه را مستقیماً به حساب شرکت بیمه واریز کند تا مطالبات شرکتها نیز کنترل شود.
اینها محورهای اصلی پیشنهادی بود که میتوانست بخش زیادی از مشکلات موجود را حل کند و اختلاف میان شبکه سنتی و برخط را تا حد زیادی به حاشیه ببرد.
چرخه مدیریت در صنعت بیمه بسته است؟ یعنی افراد خاص و محدودی در آن حضور دارند و پستهای مدیریتی در درون صنعت بیمه میچرخد؟ چون دیدهام افرادی که در دورههای قبل نمره منفی گرفته یا حتی به دلیل تخلف برکنار شده بودند، دوباره برگشتهاند و در سمت مدیرعاملی قرار گرفتهاند. آیا پستهای مدیریتی صنعت بیمه جذاب است؟
تا حدی این مسئله وجود دارد؛ البته در بانکها هم چنین وضعیتی را میبینیم.
اما من معتقدم این موضوع به آن شدتی که مطرح میشود، واقعیت ندارد. اگر ترکیب مدیران شرکتهای بیمه را نگاه کنید، تغییرات زیادی اتفاق افتاده است. افراد زیادی از بدنه خود صنعت بیمه آمدهاند و مدیرعامل یا عضو هیئتمدیره شدهاند. بنابراین چرخه مدیریت کاملاً بسته نیست.
در مورد افرادی که نمره منفی گرفتهاند و دوباره برگشتهاند نیز ممکن است یک یا دو مورد پیدا کنید، اما این مسئله آنقدر فراگیر نیست که بگوییم فردی که به شکل کاملاً مشخص تخلف کرده و توسط بیمه مرکزی سلب صلاحیت شده، دوباره به فعالیت مدیریتی برگشته است.
ضمن اینکه تعداد افرادی که در صنعت بیمه به صورت رسمی سلب صلاحیت شدهاند، چندان زیاد نیست که بگوییم بخش قابل توجهی از آنها دوباره برگشتهاند.
چرا با وجود اتفاقات و کاستیهای زیادی که طی چند دهه گذشته در صنعت بیمه رخ داده، سلب صلاحیت کم بوده یا برخورد جدی کمتر انجام شده است؟
یکی از دلایل این است که در گذشته در دنیا یک قاعده وجود داشت و آن برخورد با شخص حقوقی بود. یعنی اگر شرکت بیمه تخلف میکرد، با خود شرکت برخورد میشد.
اما در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر این دیدگاه تغییر کرده است. گفته شد وقتی با شرکت بیمه برخورد میکنیم، این شرکت ذینفعان زیادی دارد؛ کارمند، مشتری، تأمینکننده و هزاران نفر دیگر به آن وابستهاند.
اگر شرکت بیمه تعطیل شود، همه این افراد تحت تأثیر قرار میگیرند و دچار بیثباتی میشوند.
بنابراین چرا فقط با شرکت بیمه برخورد کنیم؟ بهتر است با افرادی که تصمیم میگیرند و تخلف میکنند برخورد شود.
بر همین اساس، بحث نمره منفی و سلب صلاحیت در سالهای اخیر جدیتر شد. بیمه مرکزی نیز از سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ این موضوع را جدیتر دنبال کرد.
البته برای سلب صلاحیت باید معیار مشخص وجود داشته باشد. نمیتوان صرفاً گفت فردی متخلف است و بر اساس آن او را کنار گذاشت.
به همین دلیل، یک نوع نظام رتبهبندی در بیمه مرکزی ایجاد شد. هر فردی که از مقررات تخلف کند، بر اساس نوع تخلف امتیاز منفی میگیرد. ابتدا تذکر داده میشود، سپس اخطار و این روند ادامه پیدا میکند.
اگر امتیاز منفی فرد از یک حد مشخص، مثلاً منفی ۳۰، عبور کند، میتوان او را سلب صلاحیت کرد؛ چون دیگر به اندازه کافی تذکر و اخطار دریافت کرده و اصلاح نکرده است.
این شیوه از سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پیگیری شده است. البته برای اینکه این نظام بتواند به شکل کامل اجرا شود، باید زمان بگذرد، تخلفات ثبت و مستند شود و اطلاعات افراد جمعآوری شود.
ممکن است فردی امروز برای مدیرعاملی یک شرکت بیمه معرفی شود و هیچ پروندهای در اختیار بیمه مرکزی درباره او وجود نداشته باشد. نمیتوان صرفاً بر اساس شنیدهها گفت این فرد قبلاً تخلف کرده است.
اما اگر پرونده مشخصی وجود داشته باشد و فرد مثلاً منفی ۴۰ امتیاز داشته باشد، طبیعتاً دیگر نمیتوان به او اجازه داد دوباره مدیرعامل یک شرکت بیمه شود.
در دوره مدیریت خودتان با چنین موردی مواجه شدید؟
در دوره من یک مورد وجود داشت، اما اجازه ندادیم این اتفاق بیفتد.
سختی کار در بیمه مرکزی برای شما چه بود؟ کدام بخش کار سختتر بود؟
سختی کار در صنعت بیمه و در نتیجه بیمه مرکزی، تنوع و گستردگی ذینفعان آن است.
اگر بخواهیم برای مقایسه به بانک نگاه کنیم، تعداد بانکها محدود است و هر بانک هم شعب متعدد دارد. شعب بخشی از خود بانک هستند.
اما شبکه توزیع بیمه خصوصی است و حداقل ۲۰۰ هزار نفر در این شبکه فعالیت میکنند.
از طرف دیگر، شما با حدود ۴۰ شرکت بیمه مواجه هستید و میلیونها بیمهگذار دارید. فقط در حوزه درمان و شخص ثالث، حدود ۳۰ میلیون نفر بیمهگذار داریم.
تمام پتروشیمیها، پالایشگاهها، هواپیماها، کشتیها و مجموعههای بزرگ اقتصادی نیز از ذینفعان صنعت بیمه هستند.
یکی از مهمترین وظایف بیمه مرکزی این است که منافع این گروههای مختلف را تنظیم کند و این، بزرگترین و سختترین بخش کار است؛ چون با منافع بسیار متضادی روبهرو هستید.
هرکسی میخواهد آییننامه به نفع خودش تغییر کند. یکی میخواهد مقررات به نفع شرکتهای برخط باشد و دیگری میخواهد به نفع شبکه سنتی باشد.
در این میان، بیمه مرکزی باید بایستد و منافع عمومی را در نظر بگیرد.
جالب است که یک طرف میگفت شما دشمن شرکتهای برخط هستید و از طرف دیگر، برخی از شرکتهای سنتی علیه من کارزار برکناری راه انداختند. دلیلش هم این بود که هر دو گروه منافع خودشان را میخواستند.
اما ما به دنبال تأمین منافع هیچکدام به صورت یکطرفه نبودیم؛ هدف این بود که نتیجه نهایی برای جامعه و خیر عمومی مفید باشد.
تکنولوژی چه کمکی میتواند به صنعت بیمه کند؟ اگر با تجربه امروز به گذشته نگاه کنید، در مسیر پیش رو چه نقشی برای فناوری در صنعت بیمه، از منظر نظارت، سادهتر کردن فرآیندها، توسعه بازار و کاهش ریسک قائل هستید؟
فناوری هم در نظارت، هم در بیمهگری و هم در افزایش رضایتمندی مردم تأثیر زیادی دارد.
چند دلیل مشخص وجود دارد: اول اینکه هزینه فعالیت را کاهش میدهد؛ دوم، فرآیندها را سادهتر میکند؛ سوم، دقت را افزایش میدهد و چهارم، سرعت را بالا میبرد.
فرض کنید بخواهم وضعیت یک شرکت بیمه را بررسی کنم و بفهمم آیا در حال بهبود است یا به سمت وضعیت بدتر حرکت میکند. ممکن است در روشهای سنتی یک سال بعد متوجه شوم، یا نهایتاً شش ماه بعد.
اما فناوری میتواند این امکان را فراهم کند که یک ماه بعد یا حتی در صورت طراحی مناسب، همان لحظه وضعیت را بفهمم.
در حوزه خسارت نیز همین اتفاق میتواند رخ دهد. فرض کنید خودروی شما تصادف کرده، خانهتان آتش گرفته یا خدای ناکرده بیمار شدهاید. امروز ممکن است مجبور باشید به شرکت بیمه مراجعه کنید، معرفینامه بگیرید و بعد به بیمارستان یا مرکز مربوطه بروید.
اما با استفاده درست از فناوری، میتوانید در بیمارستان فقط کد ملی خود را ارائه دهید و سیستم تشخیص دهد که شما مشتری شرکت بیمه هستید. خدمات را دریافت کنید و بعد از پایان فرآیند، خسارت مستقیماً به حساب شما واریز شود.
این، معنای واقعی استفاده از فناوری در صنعت بیمه است.
در فضای رسانهای معروف است که دو صنعت، صنعت «باجنیوزها» هستند؛ یکی صنعت بیمه و دیگری پتروشیمی. شما در دوره مسئولیت با باجنیوزها مواجه بودید؟ چه میخواستند و چه انتظاری از شما داشتند؟
بله، زیاد. انتظار آنها از بیمه مرکزی این بود که به شکلی رفتار کند که بتوانند بگویند در بیمه مرکزی نفوذ دارند و بعد این نفوذ را به کسانی که میخواهند از آنها پول بگیرند، بفروشند.
البته پول گرفتن الزاماً به معنای دریافت مستقیم پول نیست. ممکن است دنبال گرفتن پست باشند، فردی را در یک موقعیت مدیریتی قرار دهند یا انواع و اقسام منافعی را دنبال کنند که در یک شرکت بیمه برایشان اهمیت دارد.
در واقع میخواستند بتوانند بگویند در بیمه مرکزی نفوذ دارند.
باجنیوزها را آنقدر قدرتمند میدانید که بتوانند مدیران صنعت بیمه را جابهجا کنند؟
نه زیاد. در سطوح پایینتر ممکن است کار خودشان را پیش ببرند. مثلاً درباره تغییر افراد در حوزه روابط عمومی یا موارد مشابه، ممکن است تأثیرگذاریهایی داشته باشند، اما در سطوح ارشد مدیریتی، من چنین قدرتی برای آنها قائل نیستم. البته خودشان چنین تبلیغی میکنند.
پس چرا صنعت بیمه تا این اندازه به عنوان صنعتی شناخته شده که باجنیوزها در آن قدرت زیادی دارند؟
دلیلش این است که بیمه تا حدی یک بخش منزوی است؛ یعنی کمتر کسی حواسش به آن است.
همانطور که گفتم، دولت دخالت زیادی در صنعت بیمه ندارد و اندازه این صنعت نیز به گونهای نیست که توجه عمومی زیادی به آن وجود داشته باشد. بنابراین محیطی ایجاد میشود که برخی افراد بتوانند از این فضا استفاده کنند.
البته باید توجه داشت که اندازه این فعالیتها هم خیلی بزرگ نیست. مثلاً اگر بخواهید مجموع پولی را که از این طریق گرفته میشود محاسبه کنید، شاید در سال به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
پیش آمده که رسانهای پول بگیرد و علیه شما خبر منتشر کند؟
بله، چنین اتفاقی افتاده است.
یک شرکت بیمه داشتیم که هر جا میرفتم، علیه آن صحبت میشد. هم شرکتهای بیمه از آن ناراضی بودند و هم مردم. مثلاً در توییتر فردی مینوشت که فلان شرکت بیمه کار من را انجام نمیدهد. واقعاً میزان نارضایتی از آن شرکت بالا بود. از چند ماه قبل از شروع مسئولیت من، بیمه مرکزی به آن شرکت اخطار داده بود و مهلت داده بود که مشکلاتش را اصلاح کند.
ما نیز همان روند را ادامه دادیم. حتی در مقطعی پیشنهاد شد مدیر آن شرکت تغییر کند، اما گفتیم بیمه مرکزی به او مهلت داده است و باید اجازه بدهیم مهلتش تمام شود. وقتی دیدیم اصلاحی اتفاق نیفتاد، در نهایت سراغ سلب صلاحیت رفتیم.
برداشت من، تقریباً با اطمینان بالا، این بود که در آن مقطع به برخی افراد پول داده میشد تا علیه ما مطلب بنویسند.
یک نمونه جالب هم اتفاق افتاد. سازمان اداری و استخدامی به دستگاهها بر اساس شاخصهای مختلف نمره میدهد. در سال ۱۴۰۳، همکاران ما به دلایلی تمام مستندات مربوط به برخی شاخصها را در سامانه آن سازمان قرار نداده بودند و در نتیجه نمره ما نسبت به سال قبل پایینتر شده بود.
وزارت اقتصاد نیز نامهای برای ما فرستاده بود که در آن به کاهش نمره اشاره شده بود. ما بررسی کردیم و دیدیم اتفاقاً عملکردمان بر اساس شاخصها خوب بوده، اما چون مستندات در سامانه ثبت نشده، سیستم نمره پایینتری داده و دیگر امکان اصلاح آن وجود نداشته است.
در روزی که سلب صلاحیت مدیر آن شرکت انجام شد، شب دیدم همان نامه داخلی وزارت اقتصاد که در آن نوشته شده بود نمره بیمه مرکزی پایین آمده، در کانالها منتشر شده است.
این سؤال مطرح بود که این نامه داخلی چگونه به دست آنها رسیده است. این یک نمونه از همان فضایی بود که تلاش میکردند با استفاده از اطلاعات و شایعات، فشار ایجاد کنند و مثلاً بگویند مدیران تغییر کردهاند یا نمره فلان دستگاه پایین آمده است.
نظر شما