به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، افشاگریهای اخیر درباره بازارهای بینالمللی کربن نشان میدهد که تلاشهای جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی با چالش عمیقِ جعل اسناد و فساد ساختاری روبهرو است.
در جدیدترین این موارد، اقدام بیسابقه آژانس فدرال محیطزیست آلمان در ابطال گواهیهای کربنی ۳۰ پروژه، نه تنها ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی اروپا را به تصویر کشید، بلکه نشان داد غولهای بزرگ نفتی جهان چگونه با خرید گواهیهای کاغذی و بیارزش، تعهدات زیستمحیطی خود را به ظاهر تسویه میکردند.
شبکه فریب؛ از بازرسان آلمانی تا مشاوران چینی
گزارشهای تحقیقی نشان میدهند که هسته اصلی این پرونده بر پایه تضاد منافع شدید و فریبکاری شکل گرفته است. طبق گزارش رسانه تحلیلی رد-مانیتور، بازرسی به نام «رابین دبلیو» به طور همزمان به عنوان بازرس فنی در شرکت بازرسی آلمانی Verico SCE و توسعهدهنده در شرکت مشاوره چینی Beijing Karbon فعالیت داشته است. این سیستم موازی به شرکت چینی اجازه داد تا پروژههای ثبتنشده یا متورم را بدون ارزیابی مستقل واقعی، راستیآزمایی کرده و به بازار اروپا عرضه کند. ارزش کل گواهیهای صادر شده در این فرآیند فریبکارانه بالغ بر ۱.۵ میلیارد یورو برآورد شده است.
اکسون موبیل در تله گواهیهای فاقد اعتبار
باطل شدن این گواهیها ضربه حیثیتی و مالی سنگینی به خریداران بزرگ وارد کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در روزنامه هاندلزبلات یکی از پروژههای فاقد اعتبار توسط شعبه بلژیکی شرکت آمریکایی اکسون موبیل خریداری شده بود.
این پروژه صوری که مدعی کاهش ۹۶، ۰۰۰ تن دیاکسید کربن بود، ارزش گواهیهایش به ۴.۲ میلیون یورو میرسید. اکنون شرکتهایی، چون اکسون موبیل موظف هستند این کسریهای ناگهانی را از طریق خرید مجدد گواهیهای واقعی در بازارهای معتبر جبران کنند.
پایان دوران اعتبار سوختهای فسیلی صوری
این رسوایی ضربه نهایی را به ساختار گواهیهای «کاهش انتشار بالادستی» (UER) وارد کرد. بررسیهای قانونی نشان میدهد که دولت آلمان به دلیل شناسایی این حجم از ابهامات، سهم استفاده از این نوع گواهیها را محدود کرده است.
بر اساس مستندات مجلس فدرال آلمان، نهادهای نظارتی پروندههای متعددی را به ظن کلاهبرداری سازمانیافته به جریان انداختهاند و فرآیند پذیرش این گواهیها عملا تا سال ۲۰۲۷ متوقف خواهد شد.
رسوایی گواهیهای کربن نشان داد که واگذاری کنترل بازارهای اقلیمی به شرکتهای خصوصی راستیآزمایی بدون نظارتهای سختگیرانه دولتی، به جای کاهش واقعی گازهای گلخانهای، به پوششی حقوقی برای فرار آلایندهسازان بزرگ تبدیل شده است و ابطال این پروژهها این پیام را به بازارهای مالی جهان صادر کرد که دوران تکیه بر پروژههای کاغذی و دورافتاده برای پاک نشان دادن صنایع آلاینده به پایان رسیدهاست.
نظر شما