به گزارش خبرنگار ایبنا، اتکا به گاز طبیعی یعنی سهم گاز طبیعی در سبد انرژِی تا ۷۰ درصد از کل نیاز کشور پیش رفته است. موضوعی که مصرف گاز را در بخش خانگی بالا برده و این حجم از مصرف باعث ناترازی تولید و مصرف شده، تا آنجا که در ماه‌های سرد سال قطع گاز صنایع و نیروگاه‌ها را به دنبال داشته است. اتفاقی که اثر آن را در شاخص‌های اقتصادی تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و تورم می‌توانیم ببینیم. امسال نیز با توجه به خسارت‌هایی که از محل حملات آمریکا متحمل شدیم، میزان ناترازی بیش از سال‌های قبل است. این ناترازی تا حدی است که حتی خبرهایی مبنی بر غیرحضوری شدن مدارس از ابتدای سال تحصیلی جدید به گوش رسید و البته بعدتر تکذیب شد.

روند ۴۰ ساله سیاست‌ها در حوزه گاز

توسعه میدان‌های گازی و کشف میدان مشتذک پارس جنوبی باعث شد تا روند توسعه شبکه گازرسانی در سال‌های پس از انقلاب با سرعت دنبال شود. روند توسعه ادامه داشت و تا بهمن سال گذشته بر اساس آمار اعلام شده وزارت نفت، ۴۰ هزار و ۴۳۲ کیلومتر خط لوله کشیده شد و ۱۳۵۸ شهر و ۴۱ هزار و ۴۸۹ روستا، گازرسانی شدند. مجموع طول شبکه گازرسانی شهری و روستایی کشور هم از ۲ هزار و ۵۰ کیلومتر در ابتدای انقلاب به ۴۷۱ هزار و ۹۴۴ کیلومتر تا سال گذشته رسید.

با چنین سیاستی مصرف گاز طبیعی در ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ بیش از ۱۴۴درصد رشد داشته و از حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۸۵ به ۲۴۴ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۳ رسیده است. یعنی به طور متوسط سالانه حدود ۵.۱ درصد به مصرف گاز ایران اضافه شده است.

سهم ۷۰ درصدی گاز در سبد انرژی

تا پیش از جنگ، میانگین تولید روزانه گاز ایران ۹۶۰ میلیون مترمکعب گاز خام بوده که بعد از فرآورش ۸۳۰ میلیون مترمکعب در روز گاز به شرکت ملی گاز تحویل داده می‌شد. اما بعد از جنگ، آسیب‌ها به این بخش باعث شد بخشی از ظرفیت تولید متوقف شود به طوری که غلامرضا دهقان ناصرآبادی عضو کمیسیون انرژی گفت: ظرفیت تولید گاز ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است.

موضوعی که البته به گفته محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در حال اصلاح است و تا پایان شهریور بیش از ۹۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت آسیب دیده به مدار تولید باز می‌گردد.

نیروگاه‌ها بزرگ‌ترین مصرف کنندگان گاز

اما این تمام ماجرای ناترازی انرژی و شدت مصرف آن در ایران نیست. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر بزرگ گاز جهان با اتکا به این منابع، نیروگاه‌های حرارتی را روز به روز توسعه داد تا آنکه تعداد آنها از ۱۸ نیروگاه در سال ۱۳۵۷ به ۱۲۱ نیروگاه رسید. صنایع بزرگ و کوچک کشور هم به این منابع متکی شدند و هر روز توسعه بیشتری پیدا کرده و صنایع فولاد و سیمان نیز به بزرگ‌ترین مشترکان گاز بین صنایع تبدیل شدند.

ترکیب مصرف نشان می‌دهد نیروگاه‌ها با ۳۱ درصد بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز کشور هستند و پس از آن بخش خانگی با ۲۸ درصد و صنعت با ۲۲ درصد قرار دارند. این سه بخش در مجموع بیش از ۸۰ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند که نشان می‌دهد هرگونه برنامه برای مدیریت مصرف یا افزایش بهره‌وری باید در درجه نخست بر این حوزه‌ها متمرکز باشد. از سوی دیگر، سهم بالای استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و بوشهر از مصرف گاز نیز بیانگر تمرکز فعالیت‌های جمعیتی، صنعتی و انرژی‌بر در این مناطق است. با توجه به ادامه روند افزایشی مصرف، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی نیروگاه‌ها، ارتقای بهره‌وری صنایع و اصلاح الگوی مصرف خانوارها، بیش از گذشته به یک ضرورت اقتصادی و راهبردی تبدیل شده است.

ناترازی گاز؛ فشار مضاعف بر تولید

با این حال، مسئله ناترازی گاز فقط به محدودیت مصرف در بخش خانگی یا جایگزینی مقطعی سوخت نیروگاه‌ها و صنایع محدود نمی‌شود و آثار آن به شکل مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد کشور نمایان است. در واقع، هر میزان کاهش در عرضه گاز به صنایع، به معنای کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت فشار بر قیمت تمام‌شده کالاهاست. به همین دلیل، ناترازی انرژی را نمی‌توان یک مسئله در حوزه انرژی دانست، بلکه این موضوع به یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد تبدیل شده است.

در بخش صنعت، محدودیت گاز به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و برخی صنایع معدنی، به کاهش یا توقف تولید منجر می‌شود. این مسئله علاوه بر کاهش ارزش افزوده و درآمد بنگاه‌ها، می‌تواند زنجیره‌ای از آثار را در سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد کند. کاهش تولید یک صنعت، عرضه مواد اولیه یا محصولات واسطه‌ای صنایع دیگر را نیز محدود می‌کند و در صورت تداوم، فشار بیشتری بر قیمت کالاها وارد خواهد شد.

از سوی دیگر، قطع یا محدود شدن گاز صنایع به معنی از بین رفتن هزینه‌های ثابت واحدهای تولیدی نیست. بسیاری از بنگاه‌ها حتی در زمان کاهش یا توقف تولید همچنان با هزینه‌هایی مانند دستمزد، نگهداری تجهیزات، استهلاک و هزینه‌های مالی مواجه هستند. بنابراین کاهش تولید در چنین شرایطی می‌تواند هزینه تمام‌شده هر واحد محصول را افزایش دهد و حاشیه سود بنگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد. در نتیجه، ناترازی انرژی هم‌زمان از دو مسیر کاهش تولید و افزایش هزینه، بخش تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فشار ناترازی بر تورم

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به صنایع انرژی‌بر وابسته است. وقتی محدودیت انرژی باعث کاهش عرضه محصولات شود، در حالی که تقاضا در اقتصاد همچنان وجود دارد، طبیعی است که فشار بر قیمت‌ها افزایش پیدا کند. به همین دلیل، ناترازی گاز می‌تواند از مسیر کاهش عرضه کالا و افزایش هزینه تولید، به یکی از عوامل تشدیدکننده تورم تبدیل شود.

البته اثر ناترازی انرژی تنها به افزایش قیمت محصولات صنعتی محدود نمی‌شود. کاهش تولید صنایع می‌تواند درآمد بنگاه‌ها، اشتغال و سرمایه‌گذاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد و در صورت تداوم، توان اقتصاد برای رشد را کاهش دهد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند منابع بنگاه‌ها را به جای سرمایه‌گذاری و توسعه، صرف جبران هزینه‌های جاری کند. به این ترتیب، ناترازی انرژی علاوه بر اثر کوتاه‌مدت بر تولید و قیمت‌ها، می‌تواند در بلندمدت نیز به کاهش بهره‌وری و کند شدن روند سرمایه‌گذاری منجر شود.

از این منظر، مسئله گاز برای اقتصاد ایران دیگر صرفاً مسئله تأمین سوخت در روزهای سرد سال نیست. رشد مستمر مصرف در کنار محدودیت ظرفیت تولید و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی، شکاف میان عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و هزینه این شکاف را به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل می‌کند. هرچه این فاصله بزرگ‌تر شود، احتمال اعمال محدودیت بر صنایع و نیروگاه‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه، فشار بیشتری بر تولید و قیمت تمام‌شده کالاها وارد خواهد شد.

در چنین شرایطی، حل ناترازی گاز را باید بخشی از سیاست حفظ تولید و کنترل تورم هم دانست. افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گازی از یک سو و مدیریت مصرف، بهینه‌سازی نیروگاه‌ها و اصلاح الگوی مصرف از سوی دیگر، می‌تواند هم‌زمان به کاهش فشار بر شبکه گاز و کاهش هزینه‌های اقتصادی ناترازی کمک کند. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی به این معناست که بخشی از هزینه ناکارآمدی در نظام انرژی، نه در همان بخش، بلکه در قالب کاهش تولید، افزایش هزینه بنگاه‌ها، فشار بر معیشت خانوارها و در نهایت تورم، به کل اقتصاد منتقل شود.