به گزارش تازههای اقتصاد عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، دیروز ۴ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که تورم نقطهبهنقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور رسیده و تورم ماهانه شهریورماه نیز به روایت آمارهای بانک مرکزی معادل ۳.۹ درصد ثبت شده است. این خبر درحالی منتشر میشود که ۱۵ ماه از آغاز جنگ ۱۲روزه گذشته و اقتصاد ایران در راهی هموار حرکت نکردهاست. در حالیکه کشور در میانه تنشها و محاصره قرار دارد و فضای اقتصادی با سناریوهایی از جهشهای سنگین قیمت تا ابرتورم احاطه شدهاست، تازهترین خبر همتی حامل روایت متفاوتی است. یک ماه کاهش تورم نقطهبهنقطه را شاید بتوان نخستین نشانهای دانست که دستکم در بخشی از این مسیر، ورق اقتصاد در حال برگشتن است. این عدد در واقع فاصله قیمتهای امروز با یک سال قبل را نشان میدهد؛ یعنی خانوار برای همان سبدی که در شهریور سال گذشته میخرید، حالا باید حدود ۸۳.۸ درصد بیشتر هزینه کند. پس هنوز این خبر به معنای خداحافظی با تورم نیست، اما نسبت به مرداد، سرعت بزرگتر شدن این فاصله کمی کمتر شده است.
نشانههای این تغییر نیز تنها به شهریور محدود نمیشود. تورم ماهانه بانک مرکزی در اردیبهشت به ۸.۵ درصد و در خرداد به ۷.۴ درصد رسیده بود، اما در تیر به ۳.۶ درصد کاهش یافت و در مرداد با ثبت ۳.۷ درصد نزدیک همان سطح باقی ماند. شهریور با تورم ۳.۹ درصدی، سومین ماه متوالی بود که افزایش ماهانه قیمتها پس از جهش بهاری در محدوده حدود ۴ درصد قرار گرفت. این فاصله میان جهشهای بهاری و اعداد سه ماه اخیر، یک پرسش مهمتر را هم پیش میکشد؛ اقتصادی که تا چند ماه قبل حتی سناریوی ابرتورم برای آن مطرح میشد، امروز دقیقاً در چه فاصلهای از آن قرار دارد؟
مقاومت اقتصاد ایران در برابر ابرتورم
هاشم پسران و اسمیت، در مقاله «تحریمها، جنگها و چشماندازهای اقتصاد ایران» با استناد به تعریف متعارف کاگان، مرز ابرتورم را تورم بیش از ۵۰ درصد در یک ماه میدانند؛ اما هشدار اصلی آنها جایی فراتر از این عدد است. از نگاه این دو اقتصاددان، خطر زمانی جدی میشود که تورم بالا با از دست رفتن اعتماد به پول، بحران ارزی، تأمین مالی کسری دولت از مسیر پول و محدود شدن اختیار بانک مرکزی در مهار تورم همراه شود. در چنین شرایطی، تورم میتواند وارد چرخهای خودتقویتکننده شود. با این حال، خود مقاله نیز تأکید میکند که تورم ایران تا امروز به سطح ابرتورمی نرسیده و اقتصاد میتواند برای مدتی تورم بالا را تجربه کند، بیآنکه الزاماً از این مرز عبور کند.
اما فاصله گرفتن از سناریوی ابرتورم به معنای از کار افتادن موتورهای تورم نبود چراکه تورم امروز از یک مسیر تغذیه نمیشود؛ بخشی از ماجرا به سیاست مالی دولت، کسری بودجه و شیوه تأمین آن بازمیگردد، بخشی به شرایط ارزی و تجارت خارجی و بخشی نیز حاصل شوکهایی است که جنگ به اقتصاد وارد کرده است. امروز دیگر روشن است که مهار همه عواملی که تورم را به این سطح رساندهاند، از عهده بانک مرکزی بهتنهایی خارج است. بانک مرکزی اما در ماههای گذشته منتظر اصلاح همه متغیرهایی که بیرون از حوزه اختیارش قرار داشت، نماند و سراغ بخشهایی رفت که ابزار تغییر آن را در دست داشت.
بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟
یکی از نخستین اقداماتی که بانک مرکزی دنبال کرد، محدود کردن اضافهبرداشت بانکها بود؛ موضوعی که سالها بخشی از کسری نقدینگی شبکه بانکی را به منابع بانک مرکزی متصل میکرد. وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، اول اردیبهشت ماه سال جاری مهار اضافهبرداشت و الزام بانکها به رعایت انضباط ترازنامهای را بخشی از برنامه کنترل رشد نقدینگی اعلام کرد. این سیاست اما تصمیمی مقطعی نبود و در ماههای بعد هم ادامه یافت و رئیسکل بانک مرکزی در تیرماه از کنترل روزانه اضافهبرداشت بانکها خبر داد. یعنی بانکهایی که برای جبران کسری منابع خود به بانک مرکزی متکی بودند، دیگر قرار نبود بدون محدودیت از این منبع استفاده کنند و یکی از مجراهای رشد پایه پولی با محدودیت بیشتری روبهرو شد.
بیشتر بخوانید
دومین تغییر به دامنه ترازنامه بانکها رسید. بانک مرکزی در مرداد اعلام کرد «کنترل مقداری ترازنامه» را برای محدود کردن خلق پول ادامه میدهد. یعنی رشد ترازنامه بانکها در چارچوب سقفهای تعیینشده بانک مرکزی محدود میشود. همزمان نظارت بر بانکهای ناتراز و جلوگیری از شناسایی سودهای موهومی نیز در همین چارچوب ادامه پیدا کرد؛ یعنی کنترل خلق پول فقط به یک ابزار محدود نماند و از چند مسیر در شبکه بانکی دنبال شد.
رد این سختگیری را اگر دنبال کنیم به بازار بینبانکی نیز میرسیم. بانک مرکزی در عملیات بازار باز طی ماههای اخیر همه تقاضای شبکه بانکی برای ریپو، یعنی دریافت نقدینگی در برابر وثیقه اوراق، را نپذیرفت. در حراج ۳۰ شهریور، بانکها حدود ۴۱۷.۵ همت تقاضای توافق بازخرید داشتند، اما بانک مرکزی تنها ۷۰ همت از آن را پذیرفت و در کنار آن ۲.۰۶ همت اوراق را نیز بهصورت قطعی خرید. نرخ اعتبارگیری قاعدهمند هم در سقف دالان ۲۴ درصد قرار داشت. این اعداد نشان میدهد بانک مرکزی در ماههای اخیر حاضر نشده هر میزان کسری نقدینگی شبکه بانکی را از مسیر ریپو تأمین کند و همزمان ترکیب ابزارهای خود را نیز تغییر داده است.
با این حال، مجموعه این سختگیریها قرار نبود به بسته شدن دست بانکها و بنگاهها برای تأمین مالی ختم شود. شبکه بانکی در پنجماهه نخست سال ۵ هزار و ۵۱۸ همت تسهیلات پرداخت کرده که حدود ۴.۱ هزار همت آن به صاحبان کسبوکار رسیده و بخش عمده این منابع نیز صرف سرمایه در گردش شده است. تأمین مالی زنجیرهای هم که در پنجماهه نخست سال به ۱۹۷ همت رسیده بود، تا پایان شهریور به ۲۶۹ همت افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۲ همت بود. یعنی بانک مرکزی در کنار محدود کردن اضافهبرداشت و خلق پول بیضابطه، تأمین مالی بنگاهها را کنار نگذاشت و تلاش کرد منابع با انضباط بیشتری به سمت تولید هدایت شود.
چرا مردم کاهش تورم را احساس نمیکنند؟
نتیجه این تغییر شاید هنوز به همان سرعتی که در آمار دیده میشود، در زندگی روزمره مردم احساس نشود، اما این به معنای کماهمیت بودن آن نیست. پایین آمدن تورم ماهانه از جهشهای ۸.۵ و ۷.۴ درصدی به محدوده ۴ درصد و عقبنشینی تورم نقطهبهنقطه پس از ۱۵ ماه، نشان میدهد دستکم سرعت افزایش قیمتها تا حدی مهار شده است. مسئله اینجاست که خانوار با سطح قیمتها زندگی میکند، نه فقط با سرعت تغییر آنها؛ قیمتهایی که در ماههای قبل بالا رفتهاند همچنان در همان سطح ماندهاند و طبیعی است که اثر کاهش شتاب تورم با فاصله بیشتری در دخلوخرج مردم دیده شود.
ترکیب تورم شهریور هم همین فاصله زمانی را توضیح میدهد. با وجود آرامتر شدن تورم خوراکیها، هزینه بخشهایی مانند مسکن، حملونقل و خدمات هنوز با سرعت بالاتری افزایش یافته و اینها همان بخشهایی هستند که خانوار هر ماه ناچار به پرداخت آنهاست. بنابراین آنچه فعلاً در آمار دیده میشود، بیشتر شبیه متوقف کردن شتاب یک حرکت تند است تا بازگشت قیمتها به عقب؛ کاری که اگر ادامه پیدا کند، میتواند زمینه را برای محسوس شدن کاهش تورم در زندگی مردم هم فراهم کند.
تاکید بر تامین ارز دارو و کالای اساسی
در کنار این سیاستها، بانک مرکزی در ماههای جنگ و محاصره تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری را در دستور کار قرار داده و به نوعی آن را خط قرمز خود میپندارد. اختلال در ورود کالاهای ضروری میتوانست شوکهای قیمتی جنگ را تشدید کند و به همین دلیل، مدیریت ارز در کنار کنترل نقدینگی بخشی از همان بستهای بود که بانک مرکزی برای عبور از شرایط جنگی دنبال کرد. رئیسکل بانک مرکزی نیز گفته است مجموعه اقدامات این نهاد برای مواجهه با شرایط جنگی از نهم اسفند آغاز شده و همزمان با مدیریت نقدینگی، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو ادامه داشته است. بانک مرکزی نمیتوانست جرقه جنگ، نرخ ارز و محدودیت تجارت را خاموش کند، اما تلاش کرد اجازه ندهد این جرقه از مسیر شبکه بانکی و خلق پول به یک تورم ماندگارتر تبدیل شود. ادامه این مسیر دیگر فقط در ساختمان میرداماد تعیین نمیشود؛ همراهی سیاست مالی دولت است که مشخص میکند این کاهش شتاب میتواند به روندی پایدار تبدیل شود یا نه.
نظر شما