به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد؛ تازهترین دادههای تورم بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در شهریور ۱۴۰۵ به ۱.۷ درصد رسیده که پایینترین رقم در ۱۵ ماه اخیر است. همزمان، تورم نقطهبهنقطه نیز پس از یک دوره ۱۵ ماهه افزایشی، در شهریور اندکی کاهش یافته است. این تغییرات میتواند نشاندهنده تخلیه بخش مهمی از شوک اولیه ناشی از تغییر سازوکار تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باشد؛ هرچند نمیتوان تمام کاهش تورم خوراکیها را به یک عامل نسبت داد. با این حال باقی ماندن تورم ماهانه در کانال ۳ درصدی طی ۳ ماهه تابستان سال جاری در صورت تداوم و حرکت به سمت کانال ۲ درصد، میتواند به کاهش تدریجی فشار تورمی کمک کند؛ هرچند تحولات سیاسی و بینالمللی، بهویژه تشدید تنشهای نظامی و تحریمها، میتواند انتظارات تورمی و شوکهای قیمتی جدید ایجاد کند.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با اشاره به تورم ماهانه ۳.۹ درصدی شهریور اعلام کرد که تورم نقطهبهنقطه پس از ۱۵ ماه، هرچند اندک، کاهشی شده است. به گفته او، تورم ماهانه حدود ۴ درصد همچنان بالا است، اما با وجود فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آنها، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی موجب شده شتاب تورم که در ماههای ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود، کاهش پیدا کند. همتی با اشاره به اینکه تورم نقطهبهنقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور رسیده است، تأکید کرده است که اگرچه این کاهش اندک است، اما کاهشی شدن روند تورم نقطهای اهمیت دارد و تلاش بانک مرکزی بر تداوم این روند متمرکز است.
اسکن تورم در ماه آخر تابستان
بر اساس دادههای تورم ماهانه، شاخص کل در شهریور ۱۴۰۵ رشد ۳.۹ درصدی داشته است. این نرخ در مرداد ۳.۷ درصد بود و به این ترتیب تورم ماهانه در آخرین ماه تابستان ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. با این حال، مقایسه با ماههای ابتدایی سال تصویر متفاوتی ارائه میکند. تورم ماهانه در فروردین ۷ درصد، در اردیبهشت ۸.۵ درصد و در خرداد ۷.۴ درصد بود. پس از آن، نرخ تورم ماهانه در تیر به ۳.۶ درصد و در مرداد به ۳.۷ درصد کاهش یافت و در شهریور در محدوده ۳.۹ درصد قرار گرفت.
این روند نشان میدهد اقتصاد از نرخهای بسیار بالای تورم ماهانه در بهار فاصله گرفته است، هرچند تورم ۳.۹ درصدی ماهانه همچنان به معنای افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمتها در فاصله تنها یک ماه است. نکته مهم این است که کاهش تورم به معنای کاهش قیمتها نیست؛ بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمتهاست.
خوراکیها در پایینترین سطح تورم ماهانه
مهمترین اتفاق در ترکیب تورم شهریور، کاهش سرعت رشد قیمت خوراکیهاست. به نحوی که تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها در شهریور به ۱.۷ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با ماههای پرتلاطم ابتدای سال کاهش چشمگیری دارد. تورم ماهانه خوراکیها در فروردین ۸.۹ درصد، در اردیبهشت ۷.۲ درصد و در خرداد ۸.۷ درصد بود. در تیرماه این نرخ به ۱.۸ درصد کاهش یافت، در مرداد به ۲.۶ درصد رسید و در شهریور بار دیگر کاهش یافت و به ۱.۷ درصد رسید. به این ترتیب، تورم ماهانه خوراکیها در فاصله فروردین تا شهریور بیش از ۷ واحد درصد کاهش یافته است.
اهمیت این کاهش از آنجا ناشی میشود که خوراکیها سهم مهمی در سبد هزینه خانوار دارند. با این حال، باید میان سطح قیمت مواد غذایی و سرعت افزایش قیمت آنها تفاوت گذاشت. تورم ۱.۷ درصدی به این معنا نیست که قیمت مواد غذایی کاهش یافته است؛ بلکه به این معناست که قیمت این گروه در شهریور نسبت به مرداد با سرعت بسیار کمتری افزایش یافته است.
تخلیه شوک تغییر مسیر ارز ترجیحی
یکی از عوامل مهم در تحلیل مسیر تورم امسال، تغییر الگوی تخصیص ارز ترجیحی از دیماه ۱۴۰۴ است. تغییر سازوکار تأمین ارز کالاهای اساسی و نهادهها میتوانست در کوتاهمدت از طریق افزایش هزینه تأمین، قیمت برخی کالاها را تحت تأثیر قرار دهد. اما دادههای تورم خوراکیها نشان میدهد که بخش مهمی از این شوک اولیه در ماههای گذشته خود را در قیمتها نشان داده است. به بیان دیگر، اگرچه تغییر سطح قیمتها همچنان در سبد خانوار باقی مانده، اما سرعت انتقال این شوک به تورم ماهانه خوراکیها کاهش یافته است.
شواهد این موضوع را میتوان در روند تورم این گروه مشاهده کرد؛ تورم خوراکیها از ۸.۹ درصد در فروردین به ۱.۷ درصد در شهریور رسیده است. به این ترتیب شوک اولیه تغییر سازوکار ارز ترجیحی تا حد زیادی در قیمتها جذب شده و شدت اثر آن بر تورم ماهانه خوراکیها کاهش یافته است.
دادههای شهریور یک تغییر مهم دیگر را نیز نشان میدهد. در حالی که تورم خوراکیها به ۱.۷ درصد رسیده، برخی گروههای غیرخوراکی افزایش قیمت قابل توجهی داشتهاند. بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، تورم ماهانه گروه ارتباطات در شهریور به ۱۸.۶ درصد رسیده است. حملونقل با ۷.۱ درصد، لوازم و خدمات خانگی با ۶.۴ درصد، تفریح و فرهنگ با ۶.۲ درصد، پوشاک و کفش با ۵.۶ درصد و مسکن و انرژی با ۵.۱ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
این ترکیب نشان میدهد کاهش فشار تورمی خوراکیها لزوماً به معنای کاهش عمومی فشار تورمی در تمام بخشهای اقتصاد نیست، بهخصوص تورم خدمات نیز همچنان بالاست. در شهریور، تورم ماهانه خدمات ۴.۶ درصد بوده، در حالی که تورم کالاها ۳.۳ درصد ثبت شده است. این فاصله نشان میدهد در شرایطی که بخشی از شوکهای قیمتی کالاها و خوراکیها در حال تخلیه است، خدمات میتواند به یکی از کانونهای مهم فشار تورمی تبدیل شود.
عقب نشینی تورم نقطهای
دومین تحول مهم شهریور در تورم نقطهبهنقطه دیده میشود. در واقع، تورم نقطهای طی این دوره تیر سال گذشته از ۴۰.۶ درصد به ۸۴.۴ درصد در مرداد امسال افزایش یافته و سپس در شهریور ۰.۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش کوچک است، اما از منظر روند تورم اهمیت دارد؛ زیرا در صورت تداوم، میتواند نشانهای از عبور تورم نقطهای از مرحله شتابگیری به مرحله کاهش تدریجی باشد.
چشم انداز تورم تا آخر سال
آیا نرخ تورم روند نزولی را تجربه میکند؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند شاخص را همزمان در نظر گرفت. از یک سو، تورم ماهانه کل که در اردیبهشت به ۸.۵ درصد رسیده بود، اکنون به ۳.۹ درصد کاهش یافته است. تورم خوراکیها نیز از ۸.۹ درصد فروردین به ۱.۷ درصد شهریور رسیده و تورم نقطهای پس از یک دوره طولانی افزایشی، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، تورم ماهانه ۳.۹ درصدی همچنان بالا است و برخی گروهها مانند ارتباطات، حملونقل و خدمات فشار قیمتی قابل توجهی دارند. بنابراین دادههای شهریور بیشتر از آنکه از پایان تورم بالا خبر دهند، از کاهش شتاب تورم در برخی بخشهای مهم اقتصاد حکایت دارند.
استمرار تورم ماهانه در کانال ۳ درصدی و حرکت تدریجی آن به کانال ۲ درصد میتواند اهمیت زیادی داشته باشد. هرچه تورم ماهانه پایینتر و پایدارتر شود، احتمال کاهش تورم نقطهای در ماههای بعد نیز بیشتر خواهد شد؛ البته این موضوع به شرط آن است که شوک جدیدی از سمت نرخ ارز، هزینه واردات، کسری بودجه، نقدینگی یا تحولات خارجی وارد نشود.
اظهارات رئیسکل بانک مرکزی بر نقش کنترل نقدینگی در کاهش شتاب تورم تأکید دارد. از این منظر، کنترل رشد نقدینگی از مسیر شبکه بانکی یکی از ابزارهای سیاست پولی برای کاهش فشار تقاضا و جلوگیری از تشدید تورم است. در کنار آن، وضعیت بودجه دولت نیز اهمیت دارد. اگر کسری بودجه از مسیرهایی تأمین شود که به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شود، میتواند بخشی از دستاوردهای کاهش تورم را تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل، کاهش تورم صرفاً به سیاست بانک مرکزی محدود نیست و به مجموعهای از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری وابسته است.
مدیریت شوکهای بیرونی
در کنار روندهای داخلی، متغیرهای خارجی نیز همچنان میتوانند مسیر تورم را تغییر دهند. شرایط جنگی، تحریمها، اختلال در تجارت خارجی، محدودیتهای نقلوانتقال مالی و تغییر انتظارات تورمی میتوانند هزینه واردات و تولید را افزایش دهند یا رفتار فعالان اقتصادی را تغییر دهند. بنابراین، خوراکیها که در ماههای ابتدایی سال یکی از اصلیترین کانونهای تورم بودند، اکنون به پایینترین سطح دوره مورد بررسی رسیدهاند؛ در مقابل، فشار تورمی در برخی خدمات و گروههای غیرخوراکی همچنان بالاست.
این تغییر ترکیب اهمیت زیادی دارد. اگر در ماههای آینده تورم خوراکیها در همین محدوده پایین باقی بماند و همزمان تورم خدمات نیز کاهش پیدا کند، میتوان از شاهد تثبیت روند کاهشی شتاب تورم بود اما اگر افزایش قیمت در خدمات، حملونقل، مسکن یا سایر گروهها ادامه یابد یا یک شوک ارزی و خارجی جدید شکل بگیرد، کاهش تورم خوراکیها به تنهایی برای کاهش تورم کل کافی نخواهد بود.
اقتصاد همچنان در معرض شوکهای داخلی و خارجی قرار دارد و بنابراین کف رسیدن تورم خوراکیها را باید یک نشانه مهم از تغییر مسیر تورم دانست، نه پایان فشار تورمی. شهریور یک پیام روشن دارد: شوک قیمتی خوراکیها فروکش کرده، تورم نقطهای نخستین عقبنشینی خود را نشان داده، اما تثبیت این تغییر جهت به سیاستهای پولی و مالی منضبط و نبود شوکهای جدید وابسته است.
نظر شما