به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، تنها معادلات سیاسی آمریکا را تغییر نداد؛ صورت‌های مالی خانواده او نیز وارد مرحله‌ای تازه شد. اگر طی چهار دهه گذشته نام ترامپ با برج‌های تجاری، هتل‌های لوکس و زمین‌های گلف گره خورده بود، اکنون گزارش‌های Forbes، Bloomberg، Financial Times و اسناد رسمی دولت آمریکا نشان می‌دهد موتور اصلی رشد ثروت خانواده او به حوزه‌ای کاملاً متفاوت منتقل شده است؛ ارزهای دیجیتال. این تغییر، تنها یک جابه‌جایی در سبد سرمایه‌گذاری نیست، بلکه به دلیل هم‌زمانی با تصمیمات دولت درباره همین صنعت، یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های تضاد منافع در تاریخ معاصر آمریکا را رقم زده است.

ثروتی که این بار از آسمان‌خراش‌ها نیامد

دونالد ترامپ پیش از ورود به سیاست نیز یکی از شناخته‌شده‌ترین سرمایه‌گذاران حوزه املاک در آمریکا بود. بخش عمده دارایی‌های او طی دهه‌های گذشته از برج‌های تجاری، هتل‌ها، زمین‌های گلف، برند تجاری «Trump» و بعدتر شرکت رسانه‌ای Trump Media & Technology Group تأمین می‌شد. حتی در دوره نخست ریاست‌جمهوری نیز، با وجود فراز و فرود ارزش این دارایی‌ها، ساختار ثروت او تغییر بنیادینی نکرد.

اما داده‌های منتشرشده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. برآورد Forbes حاکی از آن است که ثروت دونالد ترامپ تا مارس ۲۰۲۶ به حدود ۶.۵ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که نسبت به سال قبل حدود ۱.۴ میلیارد دلار افزایش داشته است. در سوی دیگر، Bloomberg برآورد می‌کند مجموع دارایی‌های خانواده ترامپ در ابتدای ۲۰۲۶ به حدود ۶.۸ میلیارد دلار رسیده و برای نخستین بار، دارایی‌های دیجیتال نزدیک به یک‌پنجم ثروت این خانواده را تشکیل می‌دهد.

اختلاف این ارقام، ناشی از تفاوت روش ارزش‌گذاری دارایی‌های پرنوسان مانند توکن‌ها و سهام و همچنین تفاوت در اعضای خانواده‌ای است که در محاسبات لحاظ شده‌اند. اما هر دو مرجع بر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ موتور رشد ثروت خانواده ترامپ دیگر بازار املاک نیست. این شاید مهم‌ترین تفاوت دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با تمام سال‌های گذشته باشد.

این تغییر زمانی معنادارتر می‌شود که مواضع گذشته ترامپ درباره ارزهای دیجیتال مرور شود. او در سال ۲۰۲۱، بیت‌کوین را «کلاهبرداری علیه دلار» خوانده و نسبت به گسترش رمزارزها هشدار داده بود. اما هم‌زمان با رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴، مواضع او به تدریج تغییر کرد و پس از بازگشت به کاخ سفید، دولت آمریکا سیاستی کاملاً متفاوت در قبال این صنعت در پیش گرفت.

دولت ترامپ طی ماه‌های نخست دوره دوم ریاست‌جمهوری، چند فرمان اجرایی برای توسعه بازار دارایی‌های دیجیتال صادر کرد، از ایجاد ذخیره راهبردی بیت‌کوین حمایت کرد و بازنگری در برخی مقررات مرتبط با صنعت کریپتو را در دستور کار قرار داد. هم‌زمان، خانواده ترامپ نیز فعالیت خود در همین بازار را به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش داد.

World Liberty Financial؛ قلب امپراتوری جدید

نامی که تقریباً در تمام گزارش‌های مالی دو سال گذشته تکرار می‌شود، World Liberty Financial (WLFI) است؛ پروژه‌ای که با مشارکت دونالد ترامپ و فرزندانش راه‌اندازی شد و به مهم‌ترین منبع درآمد جدید این خانواده تبدیل شده است.

بر اساس گزارش Bloomberg و Financial Times، فروش توکن‌های این پروژه و سایر فعالیت‌های وابسته به آن، میلیاردها دلار گردش مالی ایجاد کرده و تنها از محل این کسب‌وکار، حدود یک میلیارد دلار سود پیش از مالیات نصیب مجموعه شرکت‌های وابسته به خانواده ترامپ شده است.

بلومبرگ نیز برآورد می‌کند دارایی‌های دیجیتال طی تنها یک سال، حدود ۱.۴ میلیارد دلار به ثروت خانواده افزوده‌اند؛ رقمی که تاکنون هیچ‌یک از کسب‌وکارهای سنتی این خانواده در چنین بازه زمانی ایجاد نکرده بودند. اما اهمیت این پروژه تنها به رشد ارزش توکن‌ها محدود نمی‌شود.

سرمایه‌ای که درست پیش از تحلیف وارد شد

یکی از مهم‌ترین رخدادهایی که توجه رسانه‌های آمریکایی را جلب کرد، ورود سرمایه خارجی به World Liberty Financial بود. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال و بلومبرگ، تنها شش روز پیش از مراسم تحلیف ترامپ، یک شرکت سرمایه‌گذاری اماراتی که از حمایت شیخ طحنون بن زاید آل‌نهیان، مشاور امنیت ملی امارات و برادر رئیس‌جمهور این کشور برخوردار است، با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری، ۴۹ درصد از سهام این پروژه را خریداری کرد.

اصل این سرمایه‌گذاری از منظر حقوقی اقدامی تجاری محسوب می‌شود، اما زمان‌بندی آن و جایگاه سیاسی سرمایه‌گذار، باعث شد بسیاری از رسانه‌ها و نهادهای ناظر آن را یکی از مهم‌ترین نمونه‌های بالقوه تضاد منافع در دوره دوم ترامپ بدانند. چند ماه بعد نیز وال‌استریت ژورنال گزارش داد قراردادی که با امضای اریک ترامپ منعقد شده بود، حدود ۱۸۷ میلیون دلار درآمد مستقیم برای شرکت‌های تحت کنترل خانواده ایجاد کرده است؛ موضوعی که بار دیگر نگاه‌ها را به فعالیت‌های اقتصادی خانواده رئیس‌جمهور جلب کرد.

آیا فقط یک سرمایه‌گذاری موفق بود؟

تا اینجای داستان، می‌توان همه این تحولات را نتیجه موفقیت یک کسب‌وکار نوآورانه دانست؛ اما پرونده زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این رشد مالی در کنار تصمیمات دولت قرار گیرد. در حالی که شرکت‌های وابسته به خانواده ترامپ به سرعت در بازار کریپتو گسترش می‌یافتند، دولت نیز بخشی از سیاست‌های خود را به حمایت از همین صنعت اختصاص داد.

هم‌زمان، گزارش Americans for Financial Reform نشان می‌دهد وزارت دادگستری آمریکا اجرای بخشی از پرونده‌های مرتبط با جرایم رمزارزی را در اولویت پایین‌تری قرار داد و ساختار ویژه رسیدگی به برخی جرایم حوزه کریپتو را منحل کرد. از سوی دیگر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز از رویکرد تهاجمی سال‌های قبل در برخورد با شرکت‌های رمزارزی فاصله گرفت. همین هم‌زمانی باعث شد پرونده از یک موفقیت اقتصادی فراتر برود و به موضوعی برای بررسی نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و کارشناسان اخلاق حکمرانی تبدیل شود.

پای سرمایه‌های خارجی هم به میان آمد

اگر پروژه‌های رمزارزی، موتور تازه خلق ثروت خانواده ترامپ بودند، سرمایه‌گذاری دولت‌های خارجی سوخت این موتور به شمار می‌رفت. بررسی گزارش‌های بلومبرگ، رویترز و اسناد منتشرشده از سوی کنگره آمریکا نشان می‌دهد هم‌زمان با گسترش فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ، شرکت‌های وابسته به اعضای این خانواده موفق به جذب میلیاردها دلار سرمایه از صندوق‌های ثروت ملی کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات شدند.

در کانون این توجه، Affinity Partners قرار دارد؛ شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، که اندکی پس از پایان نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تأسیس شد.

پرونده این شرکت از همان ابتدا بحث‌برانگیز بود. در سال ۲۰۲۱، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) با وجود مخالفت کمیته تخصصی بررسی سرمایه‌گذاری این صندوق، دو میلیارد دلار در Affinity Partners سرمایه‌گذاری کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اعضای کمیته نسبت به تجربه محدود کوشنر در مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین کارمزدهای پیشنهادی این شرکت ابراز تردید کرده بودند، اما در نهایت این تصمیم با نظر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و رئیس هیئت‌مدیره صندوق، نهایی شد.

این روند در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نیز ادامه یافت. گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد دارایی‌های تحت مدیریت Affinity Partners از حدود سه میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۴.۸ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۴ رسید؛ افزایشی که پس از ورود حدود ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه جدید از صندوق سرمایه‌گذاری قطر (QIA) و شرکت سرمایه‌گذاری «لونیت» ابوظبی رخ داد. این رقم تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۶.۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

اگرچه جذب سرمایه خارجی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدامی متعارف در بازارهای مالی است، اما زمانی که مدیر چنین صندوقی از نزدیک‌ترین اعضای خانواده رئیس‌جمهور آمریکاست، موضوع از یک معامله تجاری فراتر می‌رود. به همین دلیل، کمیته‌های نظارتی کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۶ تحقیقاتی را درباره هم‌پوشانی فعالیت‌های اقتصادی کوشنر با نقش او در سیاست خارجی آمریکا آغاز کردند. در یکی از این موارد، سناتور ران وایدن و نماینده رابرت گارسیا طی نامه‌ای رسمی از Affinity Partners خواستند درباره ارتباط میان جذب سرمایه از دولت‌های خارجی و سفرهای دیپلماتیک کوشنر در دوران حضورش در کاخ سفید توضیح ارائه کند.

شامی که ۱۴۸ میلیون دلار ارزش داشت

انتقادها به فعالیت‌های اقتصادی خانواده ترامپ تنها به سرمایه‌گذاری دولت‌های خارجی محدود نماند. بر اساس گزارش Americans for Financial Reform، سرمایه‌گذاران عمده حدود ۱۴۸ میلیون دلار برای خرید و نگهداری میم‌کوین منتسب به ترامپ هزینه کردند تا امکان حضور در یک شام خصوصی با رئیس‌جمهور آمریکا را به دست آورند.

این اقدام از منظر حقوقی در قالب برنامه تبلیغاتی پروژه معرفی شد، اما منتقدان آن را نمونه‌ای از تبدیل دسترسی به عالی‌ترین مقام اجرایی آمریکا به یک امتیاز اقتصادی دانستند؛ موضوعی که بار دیگر مرز میان فعالیت تجاری و جایگاه سیاسی رئیس‌جمهور را به بحث عمومی کشاند.

واکنش نهادهای نظارتی

هم‌زمان با گسترش این فعالیت‌ها، گزارش‌ها و تحقیقات رسمی نیز افزایش یافت. در نوامبر ۲۰۲۵، دموکرات‌های کمیته قضایی مجلس نمایندگان در گزارشی مفصل، امپراتوری رمزارزی خانواده ترامپ را بررسی کردند. در این گزارش آمده است که خانواده ترامپ از مجموعه‌ای از پروژه‌های کریپتویی، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تجاری برای کسب درآمدهای میلیارددلاری استفاده کرده‌اند. نویسندگان گزارش، این روند را نمونه‌ای از تداخل منافع عمومی و خصوصی دانسته و خواستار بررسی‌های بیشتر شدند.

در کنار آن، گروه‌های ناظر بر اخلاق حکمرانی نیز انتشار گزارش‌های مستمر را آغاز کردند. Democracy Defenders Fund در تحلیل اظهارنامه مالی ترامپ نوشت بخش مهمی از رشد دارایی‌های او از صنایعی حاصل شده که دولت خودش مسئول سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری آنهاست. همچنین اندیشکده Center for American Progress سامانه‌ای با عنوان Trump's Take راه‌اندازی کرد تا به صورت مستمر درآمدها، هدایا، معاملات و فعالیت‌های اقتصادی خانواده ترامپ را رصد کند.

البته جمهوری‌خواهان و نزدیکان ترامپ این انتقادها را رد کرده‌اند و تأکید دارند که فعالیت‌های اقتصادی خانواده در چارچوب قوانین موجود انجام شده و موفقیت آنها نتیجه استقبال بازار از پروژه‌های جدید است، نه تصمیمات دولت. همین اختلاف دیدگاه باعث شده بخش مهمی از پرونده، همچنان در عرصه سیاسی و رسانه‌ای دنبال شود.

هرچند درباره ابعاد حقوقی این پرونده همچنان بررسی‌ها ادامه دارد، اما آنچه تاکنون روشن است، این است که دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نه‌تنها از نظر سیاسی، بلکه از منظر اقتصادی نیز به سودآورترین دوره برای خانواده او تبدیل شده؛ دوره‌ای که در آن مرز میان قدرت سیاسی، کسب‌وکارهای خانوادگی و اقتصاد دیجیتال بیش از هر زمان دیگری محل مناقشه و پرسش قرار گرفته است.