به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، تأخیر در تسویه مطالبات برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ، در روزهای گذشته به یکی از دغدغه‌های مردم و فروشندگان تبدیل شده است و فروشگاه‌هایی که کالاهای مشمول طرح را در اختیار خانوارها قرار داده‌اند، در انتظار دریافت مطالبات خود هستند.

در حالی که ادامه این وضعیت می‌توانست بر روند همکاری شبکه پذیرندگان با این طرح اثر بگذارد، موضوع در نهایت با ورود بانک مرکزی به دستور کار ستاد اقتصادی دولت رسید. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد که مسئله عدم تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌های متصل به کالابرگ در این نشست مطرح شده و با تدبیر رئیس‌جمهور، مقرر شده است کسری منابع مراحل گذشته طرح از محل دیگری تأمین شود تا مطالبات فروشگاه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

اهمیت این تصمیم از آن جهت است که اجرای طرح‌های حمایتی، علاوه بر تأمین اعتبار، به تسویه منظم مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز وابسته است. هرچه فاصله زمانی میان عرضه کالا و پرداخت مطالبات کمتر باشد، همکاری شبکه فروش با این طرح با ثبات بیشتری ادامه خواهد یافت و دسترسی خانوارها به کالاهای مشمول نیز بدون وقفه دنبال می‌شود.

در عین حال، تصمیم اتخاذشده از منظر شیوه تأمین منابع نیز قابل توجه است. بر اساس توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی، منابع مورد نیاز برای تسویه مطالبات از محل دیگری تأمین خواهد شد؛ رویکردی که در چارچوب سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای حفظ انضباط پولی و پرهیز از استفاده از منابع پولی در تأمین مالی هزینه‌های دولت قابل ارزیابی است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد با هماهنگی انجام‌شده میان بانک مرکزی و دولت، زمینه برای تسویه مطالبات فروشگاه‌ها و استمرار اجرای طرح کالابرگ فراهم شده است؛ موضوعی که می‌تواند هم دغدغه پذیرندگان طرح را کاهش دهد و هم اجرای یکی از برنامه‌های حمایتی دولت را با ثبات بیشتری همراه کند.

طرح کالابرگ الکترونیکی نخستین بار در سال ۱۴۰۱ با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و هدایت یارانه‌ها به سمت تأمین کالاهای اساسی آغاز شد و پس از چند مرحله اجرای آزمایشی، به‌تدریج در سطح کشور گسترش یافت. در قالب این طرح، خانوارهای مشمول می‌توانند اعتبار تخصیص‌یافته را برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد استفاده کنند.

امروز شبکه کالابرگ به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های توزیع کالا در کشور تبدیل شده و بیش از ۵۰۰ هزار فروشگاه خرد، عمده و زنجیره‌ای به این سامانه متصل هستند. همین گستردگی باعث شده تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌ها به یکی از ارکان اصلی پایداری طرح تبدیل شود؛ چرا که بخش مهمی از سرمایه در گردش واحدهای صنفی به سرعت بازگشت منابع وابسته است.

دولت در ماه‌های اخیر اجرای مرحله‌های جدید طرح را برای دهک‌های مشمول ادامه داده و همزمان بر تأمین پایدار منابع آن تأکید کرده است. در همین چارچوب، تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت برای تأمین کسری منابع و تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد را می‌توان اقدامی در راستای تداوم اجرای بدون وقفه این طرح ارزیابی کرد؛ تصمیمی که با پیگیری بانک مرکزی در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفت و مسیر پرداخت مطالبات را هموار کرد.