به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، اقتصاد مجارستان در سال‌های اخیر فقط با مسئله تورم یا رشد پایین تعریف نشده، بلکه با یک پرسش مهم‌تر شناخته شده است: چگونه یک کشور عضو اتحادیه اروپا می‌تواند بدون پیوستن به یورو، هم استقلال پولی خود را حفظ کند و هم از بانک مرکزی به‌عنوان ابزار مستقیم ثبات‌سازی و جهت‌دهی به اعتبارات استفاده کند؟ پاسخ این پرسش، مجارستان را به یکی از جالب‌ترین نمونه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در اروپای مرکزی تبدیل کرده است.

در این الگو بانک ملی مجارستان، صرفا تعیین‌کننده نرخ بهره نیست. این نهاد پس از بحران وام‌های ارزی خانوارها و آسیب‌پذیری شدید اقتصاد در برابر نوسان نرخ ارز، به تدریج به بازیگری تبدیل شد که هم‌زمان در سیاست پولی، ثبات مالی، مقررات کلان‌احتیاطی و حتی هدایت اعتبارات نقش‌آفرینی می‌کند. همین ترکیب است که اقتصاد مجارستان را برای مخاطب امروز، فراتر از یک خبر ساده درباره کاهش یا افزایش نرخ بهره، به سوژه‌ای جذاب بدل می‌کند.

بانک مرکزی، فراتر از نرخ بهره

آخرین داده‌های قابل اتکا که در تقویم پژوهشی Danske Bank و گزارش ثانویه WestBridge Consulting آمده است، نشان می‌دهد نرخ پایه رسمی بانک مرکزی مجارستان تا ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ روی ۶.۰۰ درصد قرار داشته و این نرخ بر اساس تصمیم ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ از ۲۴ ژوئن به اجرا درآمده است. برخلاف برخی پیش‌بینی‌های بازار که از کاهش نرخ به ۵.۷۵ درصد سخن می‌گفتند، نتیجه قطعی جلسه ۲۱ ژوئیه در منابع رسمی در دسترس تا زمان بررسی تأیید نشده بود.

اما اهمیت بانک مرکزی مجارستان فقط به سطح نرخ بهره محدود نمی‌شود. گزارش ثبات مالی ژوئن ۲۰۲۶ این بانک نشان می‌دهد که نهاد پولی مجارستان همچنان در بازار اعتبار، به‌ویژه در بخش خانوار و مسکن، نقش پررنگی دارد. در این گزارش رسمی تأکید شده که رشد وام‌دهی خانوار تحت تأثیر برنامه Home Start بسیار بالا بوده و حتی ریسک‌های بازار وام مسکن باید با دقت بیشتری رصد شود. همین گزارش پیش‌بینی می‌کند رشد اعتبارات خانوار در سال‌های آینده نیز بالای ۱۰ درصد باقی بماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی مجارستان صرفاً ناظر بازار نیست، بلکه در شکل‌دهی به رفتار اعتباری نیز اثرگذار است.

اقتصاد در مرز رکود و احیا

صندوق بین‌المللی پول در گزارش رسمی مربوط به مجارستان که در اوت ۲۰۲۵ منتشر شد، تصویری دوگانه از اقتصاد این کشور ارائه می‌کند: از یک‌سو، تولید در سه سال منتهی به ۲۰۲۵ تقریباً راکد مانده و رشد واقعی GDP برای ۲۰۲۵ فقط ۰.۷ درصد برآورد شده؛ از سوی دیگر، IMF پیش‌بینی کرده است که رشد در ۲۰۲۶ به ۲.۰ درصد و در ۲۰۲۷ به ۲.۲ درصد برسد. به بیان دیگر، مجارستان هنوز از رکود فاصله نگرفته، اما نشانه‌های احیای تدریجی در آن دیده می‌شود.

همین گزارش نشان می‌دهد تورم همچنان بالاتر از هدف رسمی ۳ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. IMF میانگین تورم سال ۲۰۲۵ را ۴.۶ درصد و تورم پایان همان سال را ۴.۵ درصد برآورد کرده است. برای ۲۰۲۶ نیز میانگین تورم ۳.۵ درصد و تورم پایان سال ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده و بازگشت پایدار به هدف ۳ درصدی به سال ۲۰۲۷ موکول شده است. این ارقام توضیح می‌دهد که چرا حتی در صورت آغاز یا انتظار برای کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی مجارستان نمی‌تواند مانند برخی اقتصادهای بزرگ به‌سرعت وارد فاز تسهیل شدید پولی شود.

فورینت؛ سپر استقلال یا منبع بی‌ثباتی؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد مجارستان این است که با وجود عضویت در اتحادیه اروپا، هنوز یورو را نپذیرفته واحد پولی خود (فورینت) را حفظ کرده‌است. گزارش همگرایی بانک مرکزی اروپا در ژوئن ۲۰۲۶ تأکید می‌کند که مجارستان همچنان شرایط لازم برای پیوستن به منطقه یورو را احراز نکرده است. بر اساس همین گزارش، میانگین ۱۲ماهه نرخ بهره بلندمدت این کشور ۶.۷ درصد بوده، در حالی که مقدار مرجع ۵.۱ درصد اعلام شده است. همچنین کسری بودجه این کشور در ۲۰۲۵ بالاتر از سقف ۳ درصد تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی عمومی آن نیز بالاتر از حد مرجع ۶۰ درصد بوده است.

در این میان، واحد پولی فورینت برای مجارستان هم‌زمان یک مزیت و یک ریسک است. مزیت آن در این است که کشور می‌تواند از نرخ ارز به‌عنوان ابزار جذب شوک‌های خارجی استفاده کند و در شرایط نامطلوب، سیاست پولی مستقلی داشته باشد. اما همین انعطاف‌پذیری، اقتصاد را در برابر انتقال نوسانات ارزی به قیمت‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. تجربه بحران وام‌های ارزی، به‌ویژه وام‌های وابسته به فرانک سوئیس، نشان داده بود که تضعیف فورینت چگونه می‌تواند به بحران اجتماعی و بانکی تبدیل شود. از همین رو، سیاست‌گذار مجارستانی ترجیح داده است ارز ملی را حفظ کند، اما هم‌زمان مواجهه مستقیم خانوارها با بدهی ارزی را تا حد امکان کاهش دهد.

چرا مدل مجارستان متفاوت است؟

تمایز اصلی مجارستان در این است که پس از بحران، به‌جای تکیه صرف بر نرخ بهره یا حرکت شتاب‌زده به سوی یورو، یک الگوی ترکیبی ساخت: حفظ پول ملی، کاهش ارزی‌شدن ترازنامه خانوارها، کنترل ریسک بانکی و استفاده گسترده‌تر از ابزارهای اعتباری. این الگو به بانک مرکزی اجازه داده است در مواقع لازم، نه فقط از مسیر نرخ بهره، بلکه از کانال‌های نظارتی و اعتباری نیز بر اقتصاد اثر بگذارد.

در بسیاری از اقتصادهای اروپایی، بانک مرکزی عمدتاً از فاصله‌ای مشخص بر بازار نظارت می‌کند؛ اما در مجارستان، مرز میان سیاست پولی، ثبات مالی و سیاست اعتباری بسیار باریک‌تر شده است. همین ویژگی، اقتصاد این کشور را به آزمایشگاهی برای مطالعه نوعی بانکداری مرکزی مداخله‌گر تبدیل کرده که در آن کنترل تورم، حمایت از بازار اعتبار و مدیریت ریسک بانکی در کنار هم پیش می‌روند.

ریسک‌هایی که هنوز حل نشده‌اند

با وجود این، موفقیت الگوی مجارستان هنوز قطعی نیست. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که ریسک‌های اقتصاد این کشور عمدتاً نزولی هستند؛ از جمله تشدید تنش‌های تجاری و ژئواکونومیک، ادامه درگیری‌های منطقه‌ای، تأخیر در اصلاحات مالی و احتمال اختلال در دسترسی به منابع اتحادیه اروپا. این هشدار مهم است، چون بخشی از چشم‌انداز رشد ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بر فرض بهبود سرمایه‌گذاری و بهتر شدن محیط خارجی استوار است. اگر این پیش‌فرض‌ها محقق نشود، توان بانک مرکزی برای پشتیبانی از رشد بدون بازگشت فشارهای تورمی محدود خواهد شد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی مجارستان نیز در گزارش ثبات مالی ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ضرورت پایش دقیق ریسک‌های بازار وام مسکن هشدار داده است. رشد بالای وام‌دهی خانوار، به‌ویژه در چارچوب برنامه Home Start، می‌تواند اگر با رشد قیمت دارایی و کاهش استانداردهای اعتباری همراه شود، در میان‌مدت به منبع تازه‌ای از بالندگی مالی تبدیل شود. به همین دلیل، جذابیت مدل مجارستان فقط در جسارت سیاست‌گذاری آن نیست؛ بلکه در این واقعیت هم هست که این کشور اکنون باید ثابت کند بانک مرکزی فعال و مداخله‌گر، می‌تواند بدون تولید حباب‌های جدید، ثبات را در بلندمدت حفظ کند.

بر اساس مواردی که بیان شد، امروز اقتصاد مجارستان نمونه‌ای از یک انتخاب آگاهانه، اما پرهزینه است: کشوری که تصمیم گرفته استقلال پولی خود را حفظ کند، یورو را به تعویق بیندازد و به‌جای واگذاری کامل تنظیم اقتصاد به بازار، از بانک مرکزی به‌عنوان بازوی فعال مدیریت مالی و اعتباری استفاده کند. این تصمیم در کوتاه‌مدت به بوداپست امکان داده است تا انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌ها داشته باشد و از تکرار بحران وام‌های ارزی جلوگیری کند.

اما در بلندمدت، موفقیت این مدل به یک شرط بستگی دارد: اینکه مداخله‌گری پولی و اعتباری بتواند بدون تشدید کسری‌ها، بی‌ثباتی ارزی و ریسک‌های تازه در بازار دارایی‌ها ادامه یابد. اگر مجارستان بتواند هم‌زمان تورم را به‌طور پایدار به هدف ۳ درصدی بازگرداند، رشد را احیا کند و ریسک‌های بخش مسکن و بودجه را مهار کند، الگویش ممکن است به یکی از خاص‌ترین تجربه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در اروپا بدل شود؛ در غیر این صورت، همین معماری متفاوت می‌تواند به منبع تنش‌های بعدی تبدیل شود.