به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد؛ نوسانات ارزی طی سالیان متمادی، بخشی جداییناپذیر از اقتصاد ایران بوده است. این نوسانات که تقریبا بر همه شئون زندگی مردم اثر داشته، دارای پیچیدگیهای فراوان است و همین پیچیدگیها بستری شده است تا برخی اظهارنظرها از چارچوب کارشناسی خارج شده و تحلیلهای اقتصادی را با تخریبهای سیاسی بیامیزد. مرتبط کردن صد درصدی نوسانات نرخ ارز در ۱۸ ماه گذشته با عملکرد بانک مرکزی یکی از این موارد است که بسیاری از حقایق را نادیده میگیرد. حقایقی که با بررسی مهمترین تحولات سیاسی، نظامی و امنیتی در این بازه زمانی و به طور خاص، دو جنگ نظامی تمام عیار، آشکار میشود.
تا پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه، بازار ارز ایران از پیش با مجموعهای از فشارهای اقتصادی روبهرو بود. تورم مزمن، رشد نقدینگی، محدودیت انتقال درآمدهای ارزی، تحریم، کسری بودجه و نگرانی از آینده مذاکرات، تقاضا برای داراییهای امن را بالا نگه داشته بود. دادههای تاریخی بازار نشان میدهد قیمت دلار آزاد در چهارم خرداد ۱۴۰۴ حدود ۸۲ هزار و ۸۰۰ تومان بود و در آخرین روز پیش از حمله، یعنی ۲۲ خرداد، در محدوده ۸۳ هزار و ۵۳۵ تومان قرار داشت. این رشد محدود نشان میداد بازار اگرچه پیش از جنگ نیز آرام نبود، اما هنوز وارد وضعیت شوک نشده بود.
حمله اسرائیل به ایران از بامداد ۲۳ خرداد آغاز شد و جنگی را شکل داد که تا سوم تیر ادامه یافت. آمریکا نیز در روزهای پایانی جنگ مستقیماً وارد عملیات نظامی شد. اندازهگیری واکنش واقعی دلار در متن جنگ ۱۲روزه آسان نیست. در روزهای نخست به علت محدود شدن معاملات، قیمتها شفاف نبود و اثر جنگ در هفتههای بعد آشکارتر شد. قیمت دلار در ۲۹ تیر ۱۴۰۴ به حدود ۸۷ هزار و ۴۶۰ تومان رسید؛ رقمی نزدیک به ۴.۷ درصد بالاتر از آخرین نرخ ثبتشده پیش از جنگ. این افزایش را نمیتوان تماماً به جنگ منتسب کرد، اما همزمانی آن با افزایش ریسک سیاسی، آسیب دیدن چشمانداز مذاکرات و ماندگاری نگرانیهای امنیتی قابل چشمپوشی نیست.
پس از پایان جنگ ۱۲روزه نیز بازار وارد یک دوره آرامش پایدار نشد. قیمت دلار در ابتدای مهر ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۲ هزار و ۸۳۵ تومان رسید و در هفتم اسفند، درست پیش از آغاز دور تازه درگیری، در محدوده ۱۶۵ هزار تومان قرار گرفت. افزایش قیمت در این فاصله فقط حاصل جنگ نبود. تورم، انتظارات منفی، محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی و رشد نااطمینانی در سیاست خارجی، زمینهای ایجاد کرده بود که هر خبر منفی بتواند موج تازهای از تقاضا را فعال کند.
دور دوم جنگ و آتش بس
دور دوم درگیری در نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد؛ جنگی شدیدتر که حدود ۴۰ روز ادامه یافت. این بار نیز فعالیت عادی بازار با اختلال روبهرو شد و همزمان محدودیت گسترده اینترنت، دسترسی معاملهگران و ثبت آزادانه قیمتها را دشوار کرد.
آخرین نرخ معتبر پیش از آغاز جنگ حدود ۱۶۵ هزار و ۱۴۰ تومان بود. در روزهای پایانی اسفند، نرخهایی در محدوده ۱۵۶ هزار تومان در دادههای بازار ثبت شد؛ اما همان موقع تحلیلهای بسیاری منتشر شد حاکی از انکه این ارقام را نمیتوان بهعنوان نشانه کاهش طبیعی قیمت در میانه جنگ تفسیر کرد. به اعتقاد تحلیلگران، بازاری که با تعطیلی، محدودیت اینترنت، فقدان عرضه عادی و کاهش تعداد معاملات مواجه است، لزوماً قیمت تعادلی تولید نمیکند. بخشی از شوک جنگ ممکن است در بازار غیررسمی منعکس شده باشد و بخش دیگری پس از بازگشایی و عادی شدن معاملات خود را نشان دهد و البته همین اتفاق هم افتاد.
در آستانه آتشبس، دلار در ۱۶ فروردین در محدوده ۱۵۸ هزار و ۵۸۰ تومان قرار داشت. با اعلام آتشبس موقت ایران و آمریکا در ۱۹ فروردین سال جاری، قیمت دلار به ۱۵۳ هزار و ۳۴۰ تومان کاهش یافت؛ این یکی از روشنترین نمونههای واکنش بازار به کاهش ریسک سیاسی در دوره مورد بررسی است. بازار در آن روز نه به یک تصمیم نرخ بهره و نه به تغییر ناگهانی حجم نقدینگی، بلکه عمدتاً به خبر کاهش احتمال ادامه جنگ واکنش نشان داد.
البته این آرامش دوام کامل نداشت. دلار در روزهای بعد دوباره به محدوده ۱۵۶ تا ۱۵۹ هزار تومان بازگشت. این رفتار نشان میداد معاملهگران آتشبس را پایان قطعی بحران تلقی نکردهاند. تمدید آتشبس به نتیجه مذاکرات و اجرای توافقهای سیاسی وابسته بود و هر خبر متناقض میتوانست انتظارات را تغییر دهد. در ۲۹ فروردین دلار با افتی بیش از سه درصدی به حدود ۱۴۷ هزار و ۶۳۰ تومان رسید، اما فقط دو روز بعد دوباره تا ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفت؛ نمونهای از بازاری که بین امید به توافق و نگرانی از بازگشت درگیری در رفتوآمد بود.
چهارم و پنجم خرداد ۱۴۰۵، سفر تیم مذاکره کننده به قطر و خبر پیگیری آزادسازی منابع بلوکهشده ایران، سیگنال مثبتی برای بازار بود. گزارشها از تلاش برای فراهم شدن دسترسی ایران به ۱۲ میلیارد دلار از منابع مسدودشده حکایت داشت. اهمیت چنین خبری برای بازار روشن است؛ هر میزان افزایش دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی، قدرت مداخله و عرضه بازارساز را بالا میبرد و بخشی از تقاضای احتیاطی را کاهش میدهد.
در هفدهم و هجدهم خرداد، درگیری مستقیم دیگری میان ایران و اسرائیل شکل گرفت. ایران به علت نقض آتش بس در پی حملات اسرائیل به جنوب لبنان، به سرزمینهای اشغالی حمله کرد و صهیونیستها نیز حملاتی انجام دادند. چند روز پیش از این رخداد، دلار حدود ۱۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در پی این تنشها تا ۱۸۰ هزار تومان هم بالا رفت.
در هفتههای بعد، با تکرار نقض آتشبس، اعلام پایان توافقنامه از سوی آمریکاییها، زد و خورد متقابل و افزایش نگرانی از بازگشت جنگ، مسیر دلار دوباره صعودی شد. در ۲۵ تیر، نرخ دلار به حدود ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و در معاملات روز ۲۷ تیر تا حوالی ۱۹۲ هزار و ۸۰۰ تومان بالا رفت.
تصمیمگیری در میانه میدان
همه این ارقام و نوسانات، بازگشت پرقدرت ریسک سیاسی و تأثیر آن بر نوسانات ارزی را نشان میدهد. اگرچه دستگاههای متعددی در وضعیت ارزی کشور دخیل هستند، اما معمولا این بانک مرکزی است که باید جور پاسخگویی به انتقادات را بکشد. بانک مرکزی مسئول کیفیت مدیریت عرضه ارز، ارتباط با بازار، کنترل ترازنامه شبکه بانکی و نحوه واکنش به حملات سفتهبازانه است. اگر سیاستگذاری ارزی، نامطمئن یا غیرشفاف باشد، شوک سیاسی با شدت بیشتری به بازار منتقل میشود. تورم و رشد نقدینگی نیز قدرت خرید ریال را در بلندمدت کاهش میدهد و سطح پایه دلار را بالا میبرد.
اما بانک مرکزی در خلأ تصمیم نمیگیرد. جنگ میتواند درآمدهای دولت را کاهش دهد، هزینههای دفاعی و حمایتی را بالا ببرد، صادرات و انتقال ارز را مختل کند و دولت را به سمت تأمین مالی فوری سوق دهد. در چنین وضعیتی، بخشی از فشار پولی ممکن است نتیجه تکالیف بودجهای یا نیازهای اضطراری دولت باشد، نه انتخاب آزادانه بانک مرکزی. این توضیح مسئولیت سیاستگذار را حذف نمیکند، اما مرز میان سیاست مالی دولت، هزینه جنگ و تصمیم مستقل بانک مرکزی را روشنتر میکند.
تجربه این ۱۳ ماه نشان میدهد بازار ارز فقط به موجودی خزانه بانک مرکزی یا میزان ارزپاشی نگاه نمیکند؛ قیمت دلار بازتابی از ارزیابی فعالان اقتصادی درباره آینده است. احتمال جنگ، انسداد مسیر صادرات، تحریم جدید یا شکست مذاکره، قیمت ریسک را بالا میبرد. آتشبس، دسترسی به منابع ارزی یا کاهش تنش نیز میتواند جهت حرکت را معکوس کند. بنابراین، تحلیل بازار ارز بدون در نظر گرفتن سیاست خارجی و امنیت منطقهای، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد.
نسبت دادن تمام افزایش نرخ ارز به بانک مرکزی، با شواهد این دوره سازگار نیست. افت ۴.۷ درصدی دلار همزمان با اعلام آتشبس و رشد آن در دورههای تشدید تنش نشان میدهد ریسک جنگ یک متغیر واقعی و اثرگذار در بازار بوده است. در مقابل، رشد بلندمدت دلار نیز صرفاً محصول جنگ نیست و بدون تورم، نقدینگی، کسری بودجه، تحریم و کیفیت سیاستگذاری توضیح داده نمیشود.
نظر شما