سمانه عابدی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار تازههای اقتصاد با تشریح سیاستهای تامین پایدار کالاهای اساسی در شرایط بحران اظهار کرد: کالاهای اساسی ستون فقرات امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور هستند و در شرایط بحران هر اختلالی که در این زنجیره اتفاق میافتد بیاعتمادی عمومی، بیثباتی اقتصادی، تورم، کاهش عرضه و حتی آسیبپذیری ملی را دربر دارد، از این رو تامین پایدار کالاهای اساسی صرفا یک مساله اقتصادی نیست بلکه یک موضوع امنیتی نیز به شمار میرود.
وی تاکید کرد: در اسناد بالادستی کشور از جمله سند راهبرد امنیت غذایی، سند ملی مدیریت بحران، سند نقشه راه تنظیم بازار و سایر مصوبات روی این موضوع تاکید و سه محور بنیادی برای آنها در نظر گرفته شده است.
سه محور کلیدی برای مدیریت تامین کالاهای اساسی در بحران
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح این محورها گفت: اولین محور، تصمیمگیری سریع و شفاف است یعنی فاصله بین تشخیص بحران و مداخله در بازار باید کوتاه شود، محور دوم هماهنگی بین بخشی و سطوح مختلف است که میتواند در سطح منطقهای، محلی، ملی و سایر بخشها وجود داشته باشد.
وی افزود: آخرین محور به سازکارهای انعطافپذیر، مقاومسازی و شناسایی مسیرهای جدید در تولید و بازار مربوط میشود که تمام این موضوعات مواردی است که وجود دارد.
تصمیمگیری بروکراتیک در شرایط بحران پاسخگو نیست
عابدی با بیان اینکه در شرایطی مانند تحریم، جنگ، نوسانات ارزی و اختلال در حملونقل، ساختار فعلی که مبتنی بر تصمیمگیریهای بروکراتیک است، پاسخگوی شرایط بحرانی نیست، تصریح کرد: باید مدل تصمیمگیری ویژه بحران با محوریت یک ستاد فرماندهی واحد جایگزین شود تا سرعت عمل، هماهنگی و انعطافپذیری افزایش یابد و از موازیکاری جلوگیری شود.
وی ایجاد مدل تصمیمگیری ویژه بحران با محوریت ستاد واحد فرماندهی را راهحل این مشکل دانست و اظهار کرد: در این ستاد سطوح تصمیمگیری متفاوت هستند، سطوح راهبردی در سطح کلان برای سیاستهای ملی، سطوح میانی و عملیاتی در سطح استانی و منطقهای، سطوح اجرایی در سطح محلی و میدانی قرار دارند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر ضروری بودن استفاده از سامانههای هوشمند دادهمحور برای هماهنگی سریع دستگاهها گفت: بسیاری از کشورها از چنین سامانههایی برای تصمیمگیری لحظهای در بحران استفاده میکنند. در کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا نیز مراکزی فراتر از وزارتخانهها، مسئول فرماندهی بحران هستند.
وی با تاکید بر اینکه تجربه کشورهایی مانند ترکیه و کرهجنوبی نشان میدهد دولت باید نقش سیاستگذار و بخش خصوصی مسئولیت اجرا را داشته باشند، بیان کرد: تفویض اختیار، هماهنگی میان دستگاهها و برگزاری مانورهای مشترک پیش از وقوع بحران، از الزامات افزایش آمادگی و کارآمدی در مدیریت بحران است.
ضرورت تنوعبخشی به مبادی وارداتی
عابدی درباره اصلیترین نقاط آسیبپذیر در حوزه واردات، تولید و لجستیک اظهار کرد: تولید، لجستیک و مبادی ورودی و خروجی کالاها از موضوعاتی هستند که در بحث تامین پایدار کالاهای اساسی نقش دارند، مهمترین آسیبپذیریها در زنجیره تأمین کالاهای اساسی به وابستگی به تعداد محدود شریک تجاری و مسیرهای محدود وارداتی بازمیگردد.
وی تصریح کرد: با توجه به احتمال بسته شدن مرزها در شرایط بحران، همانگونه که در جنگ اخیر تجربه شد، تنوعبخشی به مبادی وارداتی، استفاده از ظرفیت بنادر کشورهای همسایه و ایجاد مسیرهای جدید تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در شرایط بحران معمولاً نقاط ضعف را در زنجیره تامین کالاها شاهد هستیم، افزود: در موضوع واردات و صادرات با چند کشور محدود مراوده تجاری داریم، همچنین از طریق مرزهای خاصی این مبادلات انجام میشود که میتوانیم این مرزها را گسترش داده و از ظرفیت بنادر کشورهای همسایه استفاده کنیم.
به گفته وی، در بخش تولید، کمبود نهادهها و اختلال در تأمین انرژی میتواند امنیت غذایی را تهدید کند، از سویی توسعه کشاورزی قراردادی به جای خرید تضمینی، راهکاری برای افزایش پایداری تولید است و در بخش کشاورزی میتوان کشاورزی قراردادی را جایگزین خرید تضمینی توسط دولت کرد.
عابدی بیان کرد: در بخش لجسیتک نیز با مشکل حمل و نقل سریع، حمل و نقل سردخانهای و تمرکز کالاها در پایتخت و شهرهای بزرگ مواجه هستیم که توسعه مسیرهای ارتباطی جایگزین و بهرهگیری از ظرفیت شبکه توزیع میتواند دسترسی به کالاهای اساسی را تسهیل کند.
وی اصلاح قوانین، اجرای صحیح مقررات و تقویت نظارت را ضروری دانست و تاکید کرد: ذخایر راهبردی باید بهصورت منطقهای و لایهبهلایه توزیع شوند و با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی مدیریت شوند تا تابآوری زنجیره تأمین افزایش یابد.
بیوتکنولوژی؛ ابزار قدرتمند افزایش تابآوری کشاورزی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بیوتکنولوژی از نظر اقتصادی ابرازی بسیار قدرتمند در تابآوری اقتصادی است و به ارتقای کیفیت محصول، افزایش تابآوری محصول، کاهش هزینههای تولید و افزایش درآمد کشاورزان کمک میکند، اظهار کرد: فناوری بیوتکنولوژی در شرایط بحرانهای نظامی، امنیتی یا اقتصادی میتواند به صرفهجویی ارزی، حفظ محیطزیست، افزایش بهرهوری، تنوعبخشی به تولید، تولید پایدار و تأمین امنیت غذایی کمک کند اما با وجود ظرفیتهایی مانند بانک ژن، شرکتهای دانشبنیان و قانون جهش تولید دانشبنیان در کشور مشکلاتی مانند ضعف در اعتمادسازی، آگاهی عمومی و فاصله میان پژوهش و اجرا مانع توسعه این فناوری در ایران شدهاست.
عابدی با بیان اینکه متاسفانه رانت بگیران مانع از استفاده از بیوتکنولوژی در کشاورزی شدهاند، تصریح کرد: برخی قوانین نیز استفاده از این تکنولوژی برای تولید محصولات را نقض کرده، از سویی در کشورمان بین تحقیقات و اجرایی شدن آنها فاصله بسیاری وجود دارد.
وی در این رابطه بیان کرد: اختصاص یک تا ۲ درصد از بودجه بخش کشاورزی به تحقیق و توسعه، ایجاد صندوقهای خطرپذیر، پارکهای علم و فناوری در حوزه بیوتکنولوژی و تسهیل فرایندهای اجرایی و مجوزها میتواند به گسترش بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی کمک کند.
تهاتر کالا؛ راهکاری در محدودیت ارزی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره سازکارهای موثر تامین مالی با توجه به محدودیت منابع ارزی و مالی گفت: در شرایط بحران، محدودیت دسترسی به ارزهای بینالمللی و مشکلات نقلوانتقال بانکی، تأمین مالی را با دشواری مواجه میکند که در این شرایط، تهاتر کالا یکی از راهکارهای مؤثر است که با وجود مزایایی مانند سرعت و انعطاف، هنوز بهطور کامل توسعه نیافته است.
وی با تاکید بر اینکه مبادله کالا به کالا با شرکای تجاری و کشورهای همسایه، همچنین استفاده از شرکتهای واسط در تهاترهای دو یا چندجانبه میتواند به تأمین کالاهای اساسی کمک کند، بیان کرد: استفاده از پیمانهای پولی دو و چندجانبه، رمزارزهای با پشتوانه برای پرداختهای اضطراری، شرکتهای واسط، خریدهای نسیه کوتاهمدت و قراردادهای بلندمدت از دیگر راهکارهای تامین پایدار کالاهای اساسی در شرایط بحران است.
کدام کالاها باید در اولویت تخصیص ارز باشند؟
به گفته عابدی، در شرایط بحرانی، اولویتبندی تخصیص ارز اهمیت بالایی دارد و دارو، تجهیزات پزشکی، غلات، دانههای روغنی و نهادههای دامی باید در اولویت تخصیص قرار گیرند که این فرآیند نیازمند سامانهای شفاف و پلتفرمی برای رصد لحظهای تخصیص ارز است.
وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی و جنگ بانک مرکزی باید سبد ارزی خود را میان نیازهای حیاتی، منابع شناور و ذخایر اضطراری تقسیم کند، افزود: در کنار این موارد، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، استفاده از اعتبارات اسنادی، ضمانتنامهها و تسهیلات بانکی و نیز هماهنگی وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در تعیین اولویتهای ارزی، میتواند به تأمین پایدار کالاهای اساسی کمک کند.
چهار اصل برای تضمین پایداری کالاهای اساسی
وی با بیان اینکه پایداری در تولید نیازمند چهار اصل فراهم بودن کالا، در دسترس بودن آن، همواره وجود داشتن کالا، کیفیت و سلامت کالا است، تصریح کرد: در سیاستگذاری باید به این چهار اصل توجه کنیم، همچنین باید شرایطی از جمله استفاده از افزایش بهره وری، توسعه کشتهای راهبردی، کاهش ضایعات، حمایت هدفمند از کشاورز، تنوع بخشی به مبادی وارداتی، ایجاد پیمانهای منطقهای، توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری و در نهایت تقویت ذخایر راهبردی را برای تقویت تولیدات داخلی فراهم کنیم.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ایجاد ذخایر کافی برای دورههای بحران، تدوین الگوی چرخشی و نوسازی بخشهای مربوط به ذخایر و استقرار سامانههای هوشمند برای ذخیره سازی کالاهای اساسی میتواند به مدیریت بحران و تامین پایدار کالای اساسی به ما کمک کند.
نظر شما