نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در گفتگو با تازه‌های اقتصاد با اشاره به پیامدهای گسترده قطعی‌های اخیر اینترنت، از وارد آمدن خسارت‌های سنگین به کسب‌وکارهای دیجیتال خبر داد و تأکید کرد که در شرایط فعلی، دیگر بحث توسعه مطرح نیست و بسیاری از شرکت‌ها صرفاً برای بقا تلاش می‌کنند.
وی با بیان اینکه قطعی اینترنت در وهله نخست فعالیت‌های داخلی شرکت‌ها را مختل کرده است، گفت: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نداشتن دسترسی پایدار به سرورها و سرویس‌های آنلاین، از جمله سرویس‌های امنیتی، برنامه‌نویسی، بازاریابی و مارکتینگ، با اختلال جدی مواجه شدند. بخشی از کسب‌وکارها نیز برای ارائه خدمات خود نیازمند ارتباط با سرورهای خارجی هستند؛ از جمله فعالان حوزه رمزارز یا پلتفرم‌های گردشگری که در این مدت عملاً برخی خدمات آن‌ها متوقف شده است.
به گفته قاضی، خسارت‌ها تنها به توقف خدمات محدود نمی‌شود، بلکه دارایی‌های دیجیتال شرکت‌ها نیز آسیب دیده است. بسیاری از کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری چندساله‌ای روی سئو و جایگاه خود در موتورهای جست‌وجو انجام داده بودند، اما به دلیل ناتوانی گوگل در دسترسی به سایت‌های ایرانی، بخش زیادی از این جایگاه‌ها در حال از بین رفتن است. همچنین شبکه‌های اجتماعی که کانال اصلی فروش و درآمد بسیاری از شرکت‌ها بودند، عملاً از دسترس خارج شده‌اند.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، مهم‌ترین پیامد قطعی اینترنت را آسیب به سمت تقاضا و کاربران دانست و افزود: کاربران اینترنت باکیفیت ندارند، در جست‌وجو و استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مشکل مواجه‌اند و همین موضوع مستقیماً بر فروش و درآمد کسب‌وکارها اثر گذاشته است.
قاضی با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره میزان خسارت‌ها اظهار کرد: طبق محاسباتی که با چند روش مختلف انجام داده‌ایم، کاهش فروش و فروش از دست‌رفته کسب‌وکارهای دیجیتال روزانه بین ۵ تا ۱۰ همت برآورد می‌شود. این زیان فقط مربوط به یک بخش نیست و کل زنجیره کالا و خدمات را تحت تأثیر قرار داده است.
وی درباره تاب‌آوری شرکت‌های این حوزه در صورت تداوم قطعی‌ها هشدار داد و گفت: حتی پیش از این بحران هم وضعیت بسیاری از شرکت‌ها مطلوب نبود. شرکت‌های کوچک و نوپا که هنوز برند شناخته‌شده‌ای ندارند، در معرض نابودی هستند و احتمالاً برخی از آن‌ها تاکنون از بین رفته‌اند. شرکت‌های بزرگ‌تر هم لطمه‌های سنگینی خورده‌اند؛ هزاران نیروی انسانی دارند که عملاً کاری برای انجام دادن نیست، اما شرکت‌ها همچنان باید حقوق پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که فروش و درآمد به‌شدت کاهش یافته است. متأسفانه باید انتظار موج گسترده‌ای از ورشکستگی را داشت.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران تأکید کرد که تعدیل نیرو، تأخیر در پرداخت دستمزدها و نااطمینانی شغلی، اثرات عمیقی بر روحیه کارکنان و مدیران این شرکت‌ها گذاشته است. به گفته وی؛ نیروهای متخصص و نخبه در حوزه دیجیتال، مهارت‌هایی دارند که در سراسر دنیا متقاضی دارد. وقتی چنین فردی در ایران امکان کار کردن نداشته باشد، با مشکلات مالی، اجتماعی و روانی مواجه می‌شود و طبیعی است که به مهاجرت فکر کند.
قاضی افزود: افرادی که به‌صورت مستقل کار می‌کردند یا کسب‌وکارشان به شبکه‌های اجتماعی وابسته بود، بیشترین آسیب را دیده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد حدود دو میلیون نفر در این حوزه‌ها دچار لطمه‌های جدی و بعضاً جبران‌ناپذیر شده‌اند و معیشت آن‌ها در معرض خطر است.
وی درباره چشم‌انداز توسعه اقتصاد دیجیتال و فین‌تک‌ها گفت: در شرایط فعلی اصلاً صحبت از توسعه مطرح نیست؛ همه کسب‌وکارها در همه سطوح فقط به فکر بقا هستند. حتی پیش از این بحران هم سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشت. طبق آمار مرکز آمار ایران، این سهم که قرار بود به ۱۰ درصد برسد، از ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ نیز احتمالاً کوچک‌تر شده است.
قاضی در پایان با اشاره به زمان لازم برای جبران خسارت‌ها تصریح کرد: حتی اگر همین امروز اینترنت به حالت عادی بازگردد، بخشی از آسیب‌ها جبران‌ناپذیر است. سرمایه‌گذاری‌هایی که از این بازار خارج شده‌اند، به‌سادگی بازنمی‌گردند. بازگشت اینترنت فقط کمک می‌کند آنچه باقی مانده حفظ شود و شرکت‌هایی که تا امروز دوام آورده‌اند، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما بازگشت به شرایط قبل از این بحران، به این سادگی‌ها ممکن نیست.