مهدی منصوری بیدکانی - پژوهشگر اقتصادی: ارز در هر اقتصادی، بیش از آنکه صرفاً یک ابزار مبادله باشد، یک متغیر استراتژیک و حیاتی است و اگر هوشمندانه و عاقلانه به آن ننگریم، میتواند زخمهای عمیق و ماندگاری بر پیکره اقتصاد وارد کند که آثار آن تا سالیان سال باقی بماند. نوع سیاست ارزی یا "رژیم ارزی" که هر کشوری اتخاذ میکند، با توجه به ظرفیتها، فضای ژئوپلیتیک و ریسکهای پیش رویش، یکی از مهمترین شاخصهای تاثیرگذار بر رشد و ثبات اقتصادی است. این انتخاب، نه یک تصمیم ساده اداری، که تصمیمی راهبردی و دارای تبعات عمیق است.
در ادبیات اقتصادی، دو نوع اصلی از رژیمهای ارزی شناخته شدهاند: "شناور" و "ثابت". اما در عمل، این نظامها به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند. نظامهای ارزی ثابت (Peg)، نظامهایی هستند که بانک مرکزی با مداخله مستقیم و قدرتمند خود، نرخ ارز را در یک نقطه تعادلی که از پیش تعیین کرده است، تثبیت میکند و با تزریق یا جمعآوری ارز، قدرت خود را به بازار نشان میدهد و نرخ را در دامنه مطلوب خود نگه میدارد. نظام بعدی، آن نظام فلوت یا شناور است. در این رژیم، بانک مرکزی عمدتاً نقش نظارهگر را ایفا میکند و نیروهای عرضه و تقاضا در بازار آزاد، نرخ ارز را تعیین میکنند. بسیاری از اقتصاددانان، حرکت به سمت نظام شناور را نشانهای از "بلوغ یافتگی" یک اقتصاد میدانند. اما آیا این بلوغ در کشورهای جهان سوم نیز همان آثار مثبت را به دنبال دارد؟ آیا میتواند در کوتاهمدت و بلندمدت، اقتصاد را در مسیر رشد قرار دهد و تورم انتظاری را مهار کند؟ اینها سوالات کلیدی هستند که نباید ادبیات اقتصادی ما را فریب دهد. نظام بعدی نظامهای ارزی قابل تنظیم یا شناور مدیریتشده (Adjustable Peg/Managed Float) است که کشورهایی مانند چین و مراکش از این الگو پیروی میکنند، در این نظامها، بانک مرکزی دخالتهایی را برای مدیریت نوسانات شدید انجام میدهد، اما نرخ ارز کاملاً ثابت نیست و میتواند در دامنهای مشخص نوسان کند. نظام آخر نیز نظام هیات ارزی (Currency Board) است که نمونه بارز آن، هنگکنگ است، در این مدل، ارزش پول ملی به طور کامل به یک ارز خارجی (یا سبدی از ارزها) با یک نسبت ثابت گره خورده است و انتشار پول داخلی تنها در ازای ذخایر ارزی متناظر انجام میشود.
به اعتقاد من، آناتومی اقتصاد کشور ما دچار "آریتمی ارزی" است. این بدان معناست که قلب اقتصاد ما درگیر ضربانهای نامنظم و خطرناکی شده است که اگر با سیاستهای هیجانی و نادرست مدیریت شود، ممکن است به "سکته اقتصادی" منجر شود. سیاستهای غلط و هیجانی در بخشهای کلیدی مانند بیمه، بانک و بورس، میتواند قسمتهایی از اقتصاد را وارد فاز "نکروز" کند. "نکروز" در ادبیات پزشکی به معنی مرگ بافت به دلیل عدم خونرسانی است؛ مانند قطع انگشت فرد دیابتی که دیگر امیدی به خونرسانی ندارد. در اقتصاد نیز همینطور است. وقتی تصمیمات ناکارآمد، حضور افراد با ماهیت سیاسی پُررنگتر از ماهیت علمی و اقتصادی، و نگاه معیوب به حکمرانی، بخشهایی از اقتصاد را از مسیر طبیعی خود منحرف کند، آن بخشها دچار نکروز اقتصادی میشوند. در چنین شرایطی، ممکن است قلب اقتصاد ایران متوقف شود و راهی جز خاکسپاری باقی نماند. تصور کنید نرخ ارز مستعد سفتهبازی و حباب است، نرخگذاریها در کانالهای تلگرامی انجام میشود، سایه یک تهدید ژئوپلیتیک بر سر کشور سنگینی میکند و انتظارات تورمی به اوج خود رسیده است. مجموع این ریسکها، ما را وادار به اتخاذ گامهای هوشمندانه میکند.
در شرایط کنونی که ریسکها به حداکثر رسیدهاند، من قویاً معتقدم که گام اول، اتخاذ یک سیاست "تثبیت" (Peg) یا "تک" (Tech) به عنوان لنگر اسمی، البته با مدیریتی هوشمندانه است. فاصله گرفتن از سیاستهای تثبیت در چنین شرایط پُرریسکی، میتواند موج تورمی بسیار عظیمی را به راه بیاندازد و آثار بسیار خطرناکی بر اقتصاد کشور بگذارد. شاید اولین گارد مخالفان این باشد که تثبیت نرخ ارز، به اتمام منابع ارزی و بحرانهای ارزی منجر میشود. اما به عنوان معلم اقتصاد و بانکداری، پاسخ ظریف به این شبهه این است که شکست نظام ارز ثابت در بسیاری از کشورها، نه به دلیل نوع رژیم ارزی، بلکه به خاطر "نبود سیاست مالی و انضباط مالی" بوده است. این نکته را باید با تمام وجود درک کنیم. یک نظام بانکی ناسالم و بدون انضباط، هر رژیم ارزی را به چالش میکشد. پژوهشهای صندوق بینالمللی پول (IMF) به وضوح نشان میدهد کشورهایی که سیاست تثبیت را با انضباط بودجهای و استقلال بانک مرکزی همراه کردهاند، نه تنها دچار بحران نشدهاند، بلکه تورم آنها به طور میانگین ۳۵ درصد کمتر از کشورهایی بوده است که نرخ ارز شناور داشتهاند. مراکش و ویتنام، چین (۱۹۹۴-۲۰۰۵ و ۲۰۱۰-۲۰۱۳) و حتی انگلستان پس از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۷۹ (به مدت ۳۵ سال) نمونههای بارز این ادعا هستند. اینها همگی نشان میدهند که تثبیت، در صورت وجود پیششرطهای لازم، میتواند لنگر ثبات باشد. یکی از مؤلفههای مهم مهار تورم، در کنار انقباض اعتباری، "مهار ارز" است. اگر میخواهیم تورم را کنترل کنیم، باید همزمان به سراغ کنترل نوسانات ارزی برویم.
نکته جالب دیگر این است که "انتقال افزایش نرخ ارز به نرخ تورم در سال پس از وقوع بحران، از سال وقوع بحران بیشتر است." این یک اصل اثباتشده در علم اقتصاد است. نمونه بارز آن، کشور همسایهمان ترکیه در سال ۲۰۲۰ است. کاهش ارزش لیر (به معنی حرکت به سمت شناورسازی) در سال اول، تورم را حدود ۲۰ درصد افزایش داد؛ اما در سال بعد، این تورم به ۷۰ درصد رسید! ایتالیا، کرهجنوبی، زیمبابوه و حتی ونزوئلا نیز سرنوشتهای مشابهی را تجربه کردهاند. از اینرو، با قاطعیت میگویم: "تثبیت، لنگر ثبات تورمی است، نه ابزار سرکوب بازار." این تفاوت ظریف اما بنیادی را باید درک کرد.
نگاهی به برنامههای توسعه کشورمان نیز همین واقعیت را تأیید میکند. برنامه ششم توسعه، دولت را به سمت نظام "شناور مدیریتشده" سوق میداد. اما درسهایی که از حوادثی مانند سال ۱۳۹۸ گرفتیم، منجر به تغییر رویکرد در برنامه هفتم شد؛ برنامه هفتم بر "ثبات نرخ ارز" تاکید دارد. شعار رئیسجمهور محترم نیز همین بود که برنامه من همان برنامه توسعه کشور است. بنابراین، هرگونه مقاومت در برابر سیاست تثبیت، در واقع مقاومت در برابر برنامه توسعه کشور و رئیسجمهور منتخب است. بانک مرکزی نیز، خوشبختانه، بخشی از استراتژی خود را بر مبنای شعار سال ۱۴۰۲ (مهار تورم) قرار داده و تلاش میکند این مسیر را ادامه دهد. امیدوارم جزئینگریهای سیاسی و اختلافات شخصی، سایه بیکفایتی بر سیاستهای ارزی کشور نیاندازند. جریاناتی که در دورههای قبل مجلس، به دنبال شناور کردن نرخ ارز بودند، آیا مسئولیت پاسخهای تورمی و عواقب آن را بر عهده گرفتند؟
در برهه کنونی، تاکید میکنم "در این برهه کنونی"، اتخاذ سیاست تثبیت ضروری است. البته من با "پِگ مطلق" مخالفم. پیشنهاد من استفاده از "تثبیت نرم" یا "Crawl Peg" با یک پهنای باند مثبت و منفی ۳ تا ۵ درصد است. بانک مرکزی باید یک نرخ مرجع را بر اساس سبد ارزها (دلار، یوان یا یورو) تعیین کند. انتخاب نرخ پایه نیز باید مبتنی بر علم بهینهیابی باشد و با رصد دقیق صادرات، هزینههای واردات و بلوغ بازار همراه شود. اعلام دورهای نرخ پایه صحیح نیست.
درباره تکنرخی شدن نرخ ارز باید بگویم که این یکی از شاخصهای بلوغ اقتصاد کلان است و ما نیز با آن موافقیم. فاصله گرفتن از آن را رانت میدانیم. اما "عدم هوشمندی در زمانبندی" این تصمیم میتواند اقتصاد را در نقطه نکروز یا بیبازگشت قرار دهد. تاکید میکنم: تکنرخی شدن یک فرایند اقتصادی است، نه یک اقدام اداری و اگر پیششرطهای نظری و عملی آن را نادیده بگیریم، ضربهای تاریخی خواهیم خورد. مطالعهای با عنوان "گذری بر گذار ارزی در اقتصادهای در حال توسعه" (۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲) نشان میدهد که اگر کشوری در زمان اصلاحات ارزی با کسری بودجه بالا، ذخایر ارزی پایین و تورم دورقمی مواجه باشد (که همه اینها را ما داریم)، معمولاً سه پیامد خواهد داشت: افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت، افزایش تورم و فشار بر ذخایر ارزی و بازگشت تدریجی به چندنرخی شدن غیررسمی. تجربه نشان میدهد که در صورت نبود ثبات مالی و ارزی، تکنرخی شدن به جای شفافیت، "شوک" ایجاد میکند. این شوک ارزی بزرگ، به سرعت منجر به کمبود عرضه ارز، ایجاد نرخ تعادلی جدید و بالاتر، رشد انتظارات تورمی و در نهایت بازگشت اجباری به سیاست کنترل دستوری با نرخ تثبیت بالاتر خواهد شد. این اتفاقات را در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تجربه کردهایم، چرا از آزمون و خطاها درس نمیگیریم؟
"ناترازی" به معنای عدم توازن بین دخل و خرج است. در سیستم بانکی ما، این ناترازی به وضوح دیده میشود. درآمدهای بانک شامل سود تسهیلات، سود سرمایهگذاریها و کارمزد خدمات بانکی است. اگر تسهیلاتی بدون بازگشت باشد (مثلاً به دلیل عدم اعتبارسنجی صحیح یا فشارهای سیاسی)، درآمدهای بانک کاهش مییابد. هزینههای بانک نیز شامل سود سپردهها (۶۰ تا ۸۰ درصد کل هزینهها)، حقوق و مزایا، استهلاک و بدهی به بانک مرکزی است. وقتی بانکی مانند بانک آینده، ۱۳۰ همت به ۶۰ نفر تسهیلات داده و ۲۵۰ همت به سپردهگذاران بدهکار است، این نشانه ضعف حکمرانی شرکتی، محصول قلدری جریانهای خارج از بانک یا اهمال عمدی است. عوامل اصلی ناترازی بانکی عبارتند از تسهیلات دستوری. این تسهیلات بدون اعتبارسنجی صحیح و اغلب تحت فشارهای سیاسی پرداخت میشوند. من در زمانی که بحث استقلال بانک مرکزی در مجلس مطرح بود، فریاد میزدم که این استقلال را جدی بگیرید. عدم استقلال بانک مرکزی از یک سو آسیبهای جدی به نظام بانکی و از سوی دیگر به نظام ارزی وارد میکند. وامهای ازدواج نمونه خوبی هستند؛ نیت خیر است، اما مسیر اشتباه آن (عدم اعتبارسنجی و عدم تامین مالی صحیح) منجر به ناترازی میشود. ضعف نظارتی بانک مرکزی نیز، گاه ناشی از انتصاب مدیران دستوری و گاه ناشی از ضعف "قدرت" بانک مرکزی در برابر جریانهای ذینفوذ است. وزیر اقتصاد سابق خود اذعان کرد که برای انحلال برخی نهادها قدرت کافی نداشته است. این "طوفان زر و زور و تزویر" آنقدر زیاد است که نهاد ناظر نمیتواند مقابله کند، چرا که استقلال کافی ندارد. وامهای غیرجاری (NPLs)، این وامها (Non-Performing Loans) که بیش از ۹۰ روز از موعد پرداخت آنها گذشته، شاخص مهمی برای سلامت نظام بانکی هستند. اگر نسبت NPL به کل وامها بالا باشد، نشاندهنده ریسک نقدینگی و مدیریت اعتباری نامناسب است. کارشناسان ما آگاه هستند، اما "عدم قدرت و استقلال بانک مرکزی" باعث رشد چنین پدیدههای آسیبرسانی مانند بانک آینده میشود. اعطای تسهیلات به شرکتها و افراد مرتبط با سهامداران، این اتفاق که در بانک آینده نیز رخ داد، به دلیل عدم ارزیابی ریسک و احتمال پایین بازپرداخت، کیفیت پرتفوی وامها را به شدت کاهش میدهد و ناترازی را افزایش میدهد. تحریمها نیز شوکهای درآمدی هستند که NPLs را تشدید میکنند و باید مورد توجه قرار گیرند.
وقتی بانکها ناتراز میشوند، برای جبران کسری خود به بازار بینبانکی یا بانک مرکزی رجوع میکنند که این امر منجر به رشد نقدینگی و تورم میشود. ما در حال حاضر بخش اعظم تورم خود را مدیون سیستم ناتراز بانکی هستیم. حالا تصور کنید در این شرایط، بخواهیم ارز را هم شناور کنیم. این "تورم در تورم" است؛ یک اثر تقویتی که کنترل آن غیرممکن خواهد شد و پشیمانی، مانند کوبیدن آب در هاون، بیفایده خواهد بود. این یعنی آسیب به پول و قدرت خرید مردم.
"رفع تعهد ارزی" به معنای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات (کالا یا خدمت) به چرخه اقتصاد کشور است. روشهای متعددی برای این کار وجود دارد، از جمله فروش در سامانه نیما، واردات کالا، واگذاری به واردکننده دیگر یا واریز به حسابهای ارزی کشور. اما یک روش جدید که اخیراً اضافه شده و به نظر من در مدیریت تراز پرداختها بسیار موثر است، "تحویل طلا، نقره یا سایر داراییهای معادل ارز" است. از دیدگاه اقتصادی، این سیاست، منحنی تقاضای ارز (در بازار غیررسمی) را به سمت چپ جابهجا کرده و آن را کاهش میدهد که به ثبات مالی و پولی کمک میکند. مهمتر از آن، "افزایش ذخایر طلا، پشتوانه پول ملی را تقویت میکند و نقدینگی بینالمللی را افزایش میدهد." این یک ابزار هوشمندانه برای افزایش ذخایر استراتژیک، مدیریت ریسک تحریم و کاهش فشار بر بازار ارز است. البته باید سازوکارهایی تعریف کنیم تا به خصوص پتروشیمیها بیشتر راغب شوند و سرعت رفع تعهد خود را افزایش دهند. آمارها نشان میدهد ۱۳ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده داریم که عدد پایینی نیست. باید برنامهریزی استراتژیک هوشمندانه و عاقلانهای داشته باشیم که جذابیت رفع تعهد را افزایش دهد. در کنار آن، "اقتدار بانک مرکزی" نیز باید بهگونهای باشد که در صورت عدم وجود بهانه موجه و علمی، با متخلفان برخوردی قاطع و بازدارنده صورت گیرد.
من عمیقاً اعتقاد دارم که اگر جریان عقلایی در بانک مرکزی استمرار یابد، اقتصاد کشور با وجود تمامی مشکلات، از جمله تحریمها، آسیب کمتری خواهد دید و میتوان آیندهای روشنتر را برای کشور متصور بود. امیدوارم مجلس شورای اسلامی، نگاهی مبتنی بر "حقوق مردم" و "عقلانیت اقتصادی" به مسئله ارز داشته باشد. بازی با ارز میتواند منجر به تحمیل تورمی جبرانناپذیر به اقتصاد کشور شود. اگر دانش اقتصاد را جدی نگیریم، تاریخ ثابت کرده است که اقتصاد، متخلفان را به سختی تنبیه خواهد کرد و دود این تنبیه به چشم مردم خواهد رفت. امیدواریم که این اتفاق رخ ندهد و عقلانیت به اقتصاد کشور بازگردد و نگاه عالمانه و مبتنی بر دانش در بدنه اقتصادی دولت جاری باشد. هرچند میدانم که دولت محترم واقعاً دغدغهاش این است که مسیر اقتصاد کشور را به گونهای جلو ببرد که مردم حداقل آسیب را ببینند. اقتصاد ایران در یک پیچ تاریخی قرار دارد. تصمیمات امروز ما، فردای کشورمان را رقم خواهد زد. با درک عمیق از پیچیدگیهای بازار ارز، با انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی و با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و مبتنی بر علم اقتصاد، میتوانیم از این گردنه سخت عبور کنیم و به سمت ثبات و رونق گام برداریم. این امر مستلزم همافزایی، پرهیز از تصمیمات هیجانی و نگاهی بلندمدت به منافع ملی است.
نظر شما