نرخ ارز به عنوان یک مولفه کلان در سازوکار حکمرانی خوب سیاسی کشورهای مختلف، به دلیل تاثیراتی که بر متغیرهای قیمت‌محور دارد، مهم‌ترین مولفه پولی در نظام‌های کوچک و بزرگ اقتصادی قاره سبز محسوب میشود. در حقیقت، در بیشتر کشورهای اروپایی، سیاست‌گذاری‌ها و طرح‌های کلان سیاستی ناظر و متمرکز بر تحرکات، مناسبات تعیین‌کننده و روند ساختارپذیری عملیاتی پول‌های ملی، از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است. با استناد به آمارها و داده‌های رسمی و تاریخی، خاستگاه و مبدا این اهمیت از دیرباز غالباً به سیستم استاندارد و نظام پولی و مالی برتون وودز نسبت داده میشد و سبب شد تا به امروز که اقتصاد اروپا در بازه‌های زمانی مختلف، تجربیات متمایز و متعددی در باب گذار دوطرفه از مکانیزم‌ها و نظام‌های ارزی میخکوب شده و شناور به یکدیگر را پشت سر گذاشته است، پیشرفت‌های همزمان از شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا و مقابله و مواجهه مستمر چندین دهه‌ای سیاستگذاران کلان پولی اروپایی با بحران‌های ارزی، مُهر تایید مجددی بر اهمیت بالای متغیر نرخ ارز باشد. لذا می‌توان گفت تحلیل اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری ارزی در قاره اروپا، بر دو جنبه معطوف به پاسخگویی به چهار دیدگاه از پرسشگری متمایز و منحصربه‌فرد یعنی چرایی، چگونگی، بایدها و نبایدها تاکید دارد.
جنبه اول به این مسئله از منظر جهانی و در بستر مالیه بین‌الملل می‌نگرد و ارتباط نظام‌های ارزی پیاده‌سازی‌شده در ممالک اروپایی را با سایر مکانیزم‌های ارزی بین‌المللی در سایر کشورهای دنیا تبیین می‌کند. جنبه دوم بر وجه داخلی آن تاکید دارد و سیاست‌گذاری دولت‌ها و بانکداران مرکزی قاره سبز در قبال پول‌های ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
البته این دو جنبه با یکدیگر در تعامل هستند. در حقیقت، سیاست‌گذاری قابل برنامه‌ریزی مبتنی بر پول‌های ملی به خصوص در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته‌تر اروپایی، دارای جنبه بین‌المللی و اثرگذار بر نظام‌های پولی جهان است و به جرات می‌توان گفت که مکانیزم بازار ارز بین‌الملل، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های ارزی بانکداران مرکزی و دولت‌های قاره سبز نیز قرار دارد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر نحوه، چرایی، چگونگی انتخاب و تعیین نظام‌ها و سازوکارهای ارزی در اروپا، اهمیت بسزایی برای اقتصادهای کوچک و بزرگ جهانی دارد. زیرا انتخاب سیستم ارزی توسط حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی اروپایی، نتایج متفاوتی همچون دو روی یک سکه را میتواند داشته باشد. در واقع، ثمره یک انتخاب هوشمندانه، کارآمد و یک ریل‌گذاری صحیح ارزی از سوی حکمرانان قاره سبز که طبیعتاً مبتنی بر این پیش فرض است که این انتخاب، معطوف به ویژگی‌ها و متغیرهای متعددی بود است، اثرگذاری حیاتی بر مناسبات پولی و ارزی بین‌الملل داشته و دارد.
همچنین با اینکه کشورهای اروپایی به طور تاریخی در انتخاب نظام ارزی خود، گزینه‌های محدودی داشته‌اند و نیز اینکه در برخی موارد این نظام‌ها براساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول انتخاب شده‌اند، با این حال در اغلب موارد نوع نظام ارزی تعیین شده در اقتصادهای مختلف اروپایی که بر مبنای تفکرات مقامات پولی و ارزی آن کشور و دیدگاه‌های سیاستگذاران آنها بوده، نقش‌آفرینی جدی در پیشبرد اهداف پولی و ارزی جامعه جهانی داشته است.
مبتنی بر این امر مهم، در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "تجربه پیاده‌سازی نظام‌های ارزی مختلف در قاره سبز"، پس از تبیین مفاهیم بنیادین در باب ادبیات انتخاب رژیم‌های ارزی در اروپا و بایدها و نبایدهای قابل اهمیت در درک مولفه‌های موثر بر تعیین و انتخاب نظام‌های تعیین نرخ ارز در این قاره که آگاهی از آنها امری الزامی برای مطالعه‌کنندگان این پرونده پژوهشی است، در سلسله مقالات آتی، به سراغ بررسی تجربه عملیاتی کشورهای مختلف اروپایی در موضوع سیستم‌های ارزی به کار گرفته شده می‌رویم.
تبیین ادبیات انتخاب رژیم‌های ارزی در اقتصادهای کوچک و بزرگ قاره سبز
چالشی که همواره پیشروی دولتمردان و سیاستگذاران پولی اروپایی در باب انتخاب از بین رژیم‌های ثابت و میخکوب شده و شناور ارزی وجود داشته و دارد، ناشی از مراوده بین کاهش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و از دست دادن استقلال سیاست پولی است. این که این مراوده چگونه آشکار میشود و هزینه‌ها و منافع آنها به چه دقتی معین میشود، موضوع دامنه وسیعی از ادبیات این حوزه در حکمرانی اقتصادی قاره سبز است که روزبه‌روز در حال تکامل و توسعه معنایی و عملکردی است. به طور کلی، ادبیات ویژگی‌های نظام‌های ارزی در اقتصاد اروپا و جهان را می‌توان در سه دسته تقسیم بندی کرد:
-دسته اول، بر تعیین و تشخیص ویژگی‌های منحصر به فرد در جهت انتخاب یک رژیم ارزی متناسب با اقتصاد یک کشور، تمرکز می‌کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اگر سرمایه به میزان زیادی تحرک‌پذیری داشته باشد، در اینصورت نظام‌های ارزی ثابت و شناور نتایج کاملاً متفاوتی در راستای اجرای سیاست تثبیت اقتصادی خواهند داشت. اگر سیاست‌های پولی و مالی یک دولت اروپایی، به ترتیب شوکهای اسمی و شوکهای حقیقی تعریف شوند، در اینصورت رژیم ارزی ثابت اجرا شده در این قاره در مواجهه با شوکهای اسمی، نوسانات تولید (و یا تحت اشتغال کامل نوسانات قیمت‌ها) را به حداقل کاهش می‌دهد، در حالی که رژیم ارز شناور به کار گرفته شده در اقتصادهای منطقه یورو، در جذب شوکهای حقیقی موفقیت بیشتری دارد.
-دسته دوم که خاستگاه آن، اروپای بعد از جنگ جهانی است، به بررسی این پرسش می‌پردازد که چگونه نظام‌های ارزی قابل پیاده‌سازی در اقتصاد قاره سبز، می‌توانند همگرایی اقتصادی را تقویت کنند؟ در این ادبیات دو پرسش محوری وجود دارد: اول اینکه، آیا رژیم ارزی ثابت میتواند نااطمینانی و هزینه‌های مبادله را در نظام‌های مالی و بانکی داخلی یک کشور اروپایی کاهش داده و بدین وسیله، تجارت و سرمایه‌گذاری بین حاکمیت‌های سیاسی این قاره با بستر اقتصاد بین‌الملل را تشویق و تقویت کند؟ دوم اینکه، اگر گروهی از کشورهای اروپایی به درجه معینی از همگرایی برسند، آیا منطقی است که سیاست‌های پولی ملی (استقلال سیاست پولی) را جهت حفظ نرخ‌های ثابت ارز فدا کرده و در نهایت به یک اتحادیه پولی جدید (خارج از منطقه پولی یورو) تبدیل شوند؟
-دسته سوم از این ادبیات، تحت تاثیر تجربه تورم‌های بالای دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی در اروپا و جهان، بر جنبه‌های اعتباریِ رژیم‌های ارزی به کار گرفته شده در اقتصاد داخلی کشورهای این قاره تاکید می‌کنند. در این مدل، بانک مرکزی با مشکل تامین اعتبارات روبرو بوده و این مشکل از انگیزه او برای کاهش بیکاری (و نیز کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های اسمی) از طریق ایجاد تورم‌های پیش‌بینی نشده ناشی میشود. وقتی کارگران این عامل را در تقاضای دستمزدشان لحاظ می‌کنند، نه تنها بیکاری تغییری نمی‌کند، بلکه تورم‌های بالاتری هم حاصل خواهد شد. در یک اقتصاد بسته کوچک اروپایی، این مسئله میتواند با تفویض اختیار به یک بانک مرکزی محافظه‌کار و یا کسب اعتبار سیاست‌گذاری از طریق اعمال سیاست‌های پولی انقباضی حل شود. اما در اقتصادهای باز قاره سبز که بخش اعظمی از فراوانی حاکمیتی را در این منطقه از جهان تشکیل می‌دهند، نرخ‌های ارز ثابت و میخکوب شده میتواند یک جایگزین مناسبی برای اعتبار سیاست‌گذار باشد، زیرا حفظ نرخ‌های ثابت ارز میتواند به شکل یک لنگر اسمی عمل کرده و محدودیتی برای سیاست پولی فراهم کند. در این شرایط، میخکوب کردن پول ملی به ارز مرجع منطقه پولی یورو و یا به ارز جهان شمول و پُرقدرت کشوری که سیاست‌گذار پولی اروپایی در آن کشور از اعتبار کافی برخوردار است، باعث میشود که سیاست پولی کشور مبدا، تابعی از سیاست پولی کشور یا منطقه پولی مقصد شود.
با این حال باید توجه داشت که هزینه‌های سیاسی و حکمرانی گذار از رژیم ارزی به یکدیگر در اقتصادهای اروپایی با توجه به مناسبات استراتژیک این منطقه از جهان، میتواند فوق‌العاده بالا و پُرریسک باشد.
مولفه‌های موثر بر تعیین و انتخاب نظام‌های ارزی در اقتصاد اروپا
انتخاب رژیم ارزی مناسب، همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران پولی در تمامی اقتصادهای کوچک و بزرگ اروپایی مطرح بوده است. در این راستا نظریه‌پردازان مختلف تلاش کرده‌اند از دیدگاه‌های گوناگون، مسئله انتخاب نظام ارزی مناسب را برای سیاستگذاران کلان اروپایی روشن کنند و مولفه‌هایی که اثرات تعیین‌کننده و مشخصی در ادبیات تعیین رژیم‌های ارزی دارند و می‌توان با بررسی کیفیت آنها در کشورها و نمونه‌های مختلف، عوامل مؤثر بر نوع نظام ارزی آنها را تعیین کرد، در اختیار حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی اروپایی قرار دهند.
ایدئولوژی دولت‌های حاکمه، عنصری مهم و استراتژیک در انتخاب رژیم ارزی قاره اروپا
پژوهش‌های آکادمیک و تجربه‌های عملیاتی پیشین نشان می‌دهد که راست‌گرا و چپ‌گرا بودن دولت‌های حاکمه و کابینه دولت‌های وقت، دیدگاه‌های متفاوتی را نسبت به تولید، اشتغال، ثبات قیمت‌ها و در نتیجه، انتخاب یک نظام ارزی در یک اقتصاد اروپایی ایجاد می‌کند. در حقیقت، دولت‌های راست‌گرای اروپایی، نرخ پایین تورم را ترجیح می‌دهند در حالی که دولت‌های چپ‌گرای این قاره، نرخ پایین بیکاری را به عنوان هدف استراتژیک خود در نظر می‌گیرند.
در این چارچوب، دولت‌های راست‌گرای اروپایی تمایل به نظام‌های ارزی ثابت و میخکوب شده دارند، تا اینکه بتوانند سیاست پولی باثبات داشته باشند که در نهایت، نرخ تورم پایین و کنترل شده‌ای برای اقتصاد داخلی خود به ارمغان آورند. بنابراین با فرض اینکه دولت راست‌گرا تمایل به نرخ پایین تورم دارد، با اتخاذ نظام ارزی ثابت و ثبات سیاست پولی به پایداری قیمت‌ها دست می‌یابند. در مقابل منفعت اساسی نظام ارزی شناور در یک اقتصاد اروپایی این است که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد سیاست‌های پولی مستقل خود را پیاده‌سازی کند.
از سوی دیگر، رژیم ارزی شناور این اجازه را به دولت‌های این قاره می‌دهد که با دستکاری نرخ ارز رسمی، وضعیت رقابت‌پذیری در بخش تجارت و بازرگانی داخلی و بین‌المللی را بهبود ببخشد. در همین راستا، هنگامی که دولت چپ‌گرای اروپایی، نرخ پایین بیکاری و تولید بالا را ترجیح می‌دهد، امکان دارد نظام ارزی شناور را به دلیل توانایی در اعمال سیاست پولی خود اتخاذ کند. اگرچه که اتخاذ نظام ارزی شناور توسط یک دولت چپ‌گرای اروپایی، منافع اندکی دارد. بنابراین این امکان وجود دارد که یک دولت چپ‌گرا در این قاره، نظام ارزی ثابت و میخکوب شده را به این دلیل اتخاذ کند که با مشکل باورپذیری ذهنی، عملیاتی مالی و اقتصادی در داخل مواجه است. لذا، من حیث‌المجموع می‌توان گفت ایدئولوژی دولت‌های حاکمه، عنصری مهم و استراتژیک در انتخاب رژیم ارزی در بین اقتصادهای کوچک و بزرگ قاره اروپا بوده و خواهد بود.
وضعیت نهادهای بنیادین سیاسی، مولفه‌ای اثرگذار در تعیین نظام ارزی اروپا
وضعیت نهادهای سیاسی داخلی یک کشور اروپایی، اثرات قابل توجهی در اتخاذ نوع رژیم ارزی مطلوب و مدنظر دولت‌ها در اقتصادهای کوچک و بزرگ این قاره دارد. نهادهای دمکراتیک جریان آزاد اطلاعات را تسهیل می‌کنند و نیاز به استخراج علایم از اهداف سیاستی را کمتر می‌کنند. بنابراین دولت‌ها در نظام های اروپایی دارای نهادهای دمکراتیک، به احتمال زیاد تمایل به نظام ارزی شناور دارند تا اینکه بتوانند برای تثبیت وضعیت داخلی، سیاست پولی مستقل اجرا کنند.
به عبارت دیگر، تحقیقات نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی دارای درجه بالایی از دموکراتیک بودن نهادهای اساسی و بنیادین خود، به دلیل عواملی همچون شفافیت در ساختار تصمیم‌سازی سیاسی، تمایل به رژیم ارزی شناور پیدا می‌کنند و کشورهای غیردمکراتیک یا کمتر دموکراتیک این قاره به دلیل عدم وجود این خاصیت، تمایل به نظام‌های ارزی ثابت و میخکوب شده داشته و دارند.
درجه استقلال عملکردی بانک مرکزی یک اقتصاد اروپایی و تاثیر آن بر انتخاب رژیم ارزی
یک بانک مرکزی مستقل در قاره سبز میتواند سیاست‌های پولی و ارزی را از گزند اهداف موقتی دولت‌های بر سر کار آمده در کشورهای اروپایی محافظت کند. زیرا استقلال عملکردی حقیقی بانک مرکزی میتواند به عنوان یک شاخص مناسب برای شفافیت و وجود نهادهای پاسخگو تلقی شود. پژوهش‌های معتبر نشان داده‌اند که شفافیت بالا در عملکرد بانک مرکزی، کارکردهای بخش خصوصی را نیز مطمئن‌تر می‌کند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی موجب ثبات قیمت‌ها شده و به همین دلیل است که جایگزینی رژیم نرخ ارز ثابت و هویت مستقل این نهاد استراتژیک بانکی و مالی، این امکان را می‌دهد که دولت‌های اروپایی بتوانند سیاست‌های پولی طراحی شده را در راستای تحقق اهداف و مقاصد اقتصاد داخلی خود به کار گیرند. از سوی دیگر، گذار از یک نظام ارزی ثابت و میخکوب شده به یک رژیم ارزی با شناوری بیشتر، خواست و تمایل یک نهاد پولی و بانکی مرکزی مستقل است. لذا در طول تاریخ در اقتصادهای اروپایی، هرچه سیاست‌گذار پولی و بانکداران مرکزی، از درجه استقلال عملکردی بیشتری برخوردار بوده‌اند، احتمال اتخاذ و استقرار نظام‌های ارزی شناور افزایش یافته است.
نقش اندازه اقتصاد در تعیین نظام ارزی
اندازه یک اقتصاد اروپایی و میزان توسعه‌یافتگی ساختار مالی داخلی آن نیز یکی از عناصر تعیین‌کننده در انتخاب نظام‌های ارزی در بین کشورهای قاره سبز است. در حقیقت، اقتصادهای کوچک اروپایی تمایل دارند سهم خود را در جریان تجارت بین‌الملل افزایش دهند و به همین خاطر، به سوی انتخاب رژیم ارزی ثابت و میخکوب شده گرایش پیدا می‌کنند. در مقابل، اقتصادهای متوسط و بزرگ اروپاییِ با درجه بالاتر توسعه‌یافتگی اقتصادی، به این دلیل که توسعه سیستم مالی اهمیت کنترل جریان سرمایه را کاهش می‌دهد، به سمت اتخاذ نظام ارزی شناور تمایل بیشتری پیدا می‌کنند.
نظر شما