اقتصاد ایران در مقطعی حساس از تاریخ خود قرار دارد. فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت برخی تحریمها، هرچند چالشبرانگیز است، اما زمینهای برای بازنگری و تدوین راهبردهای نوین اقتصادی فراهم میآورد. این شرایط، فرصتی برای شناسایی دقیق نقاط آسیبپذیر و تقویت توانمندیهای داخلی است تا بتوانیم با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و بینالمللی، مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار سازیم. یکی از نکات کلیدی در این دوران، لزوم تفکیک و تحلیل دقیق تاثیرات بر بخشهای مختلف اقتصاد است. در حالی که ممکن است بخش دولتی با اتکا به منابع و روشهای خاص خود، کمتر تحت تاثیر مستقیم قرار گیرد، بخش خصوصی با توجه به دامنه وسیع فعالیتهای بینالمللی خود، نیازمند حمایتها و تسهیلات ویژهای است. این وضعیت، ضرورت تعامل و همافزایی بیشتر میان دولت، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان میسازد. در این مسیر، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، شفافسازی و استانداردسازی فرآیندهای اقتصادی، و ارتقای فضای کسبوکار، از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه ایرانی همواره نشان داده است که با اراده و پشتکار، قادر به عبور از تنگناها و تبدیل تهدیدها به فرصت است. بهرهگیری از هوشمندی جمعی، نوآوری و خلاقیت، بهویژه در میان کارآفرینان و جوانان، میتواند به پدید آمدن راهکارهای بدیع و انعطافپذیر منجر شود. تمرکز بر تولید ملی، تقویت صادرات غیرنفتی، و توسعه دانشبنیان، از جمله اهدافی هستند که میتوانند در این دوره، محرک رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده باشند. این دوران، فرصتی برای تعریف یک مدل اقتصادی مقاوم و پویاست که بتواند در برابر نوسانات خارجی، ثبات و پایداری خود را حفظ کرده و رفاه عمومی را ارتقا بخشد. درباره راهکارهای گذر از این شرایط حساس با مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
فعال شدن مکانیسم ماشه، چه تاثیری بر اقتصاد ایران و بهخصوص بازارها دارد؟
در یک ماه گذشته تحلیلهای متفاوتی درباره تاثیر مکانیسم ماشه ارائه شده است. برخی آن را کمتاثیر میدانند، زیرا تحریمهای بازگشتی عمدتاً هستهای هستند. در مقابل، عدهای دیگر بدتر شدن اوضاع اقتصادی، افزایش نرخ ارز و دشواری معاملات بینالمللی را پیشبینی میکنند. به نظر من، تحلیل میانه دقیقتر است. بازگشت مکانیسم ماشه و تحریمها قطعاً بیتاثیر نیست، اما باید نقاط تاثیرگذار را شناسایی کرده و برای مدیریت آنها برنامهریزی کنیم.
مهمترین تاثیر مستقیم، متوجه بخش کشتیرانی است که مشکلات زیادی را برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد. دولت شاید با استفاده از روشهای خاص خود قادر به صادرات نفت باشد، اما بخش خصوصی که با بازارهای جهانی سروکار دارد، به شدت آسیب خواهد دید. بسیاری از شرکتهای خارجی، به دلیل ترس از تحریمهای بینالمللی، همکاری خود را با ایران متوقف خواهند کرد؛ تجربهای که پیش از برجام نیز شاهد آن بودیم. حتی شرکتهای کوچک منطقهای نیز ترجیح میدهند با واسطه با ایران کار کنند تا از جریمههای بینالمللی در امان بمانند. به اعتقاد من، مکانیسم ماشه فشار مضاعفی بر بخش خصوصی، بهویژه در تجارت خارجی، وارد خواهد آورد. در حالی که تاثیر آن بر دولت شاید چندان چشمگیر نباشد. آقای لاریجانی زمانی تاثیری حدود پنج درصدی را پیشبینی کرده بود که به نظر میرسد این رقم تنها برای تجارت خارجی دولت صدق میکند، نه بخش خصوصی. هماکنون نیز بخش خصوصی برای نقلوانتقال پول در تجارت خارجی با مشکلات عدیدهای روبروست و عدم همکاری بانکهای بینالمللی، تمامی تراکنشها را با چالش مواجه خواهد ساخت. در مجموع، بیشترین تاثیر را باید در حوزه هیجانات بازار جستوجو کرد. بلافاصله پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، شاهد افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخ ارز بودیم. اقتصاد ما متاسفانه از قوانین اقتصاد کلان پیروی نمیکند و به شدت تحت تاثیر اخبار و وقایع قرار میگیرد. هیچ اقتصاد سالمی در دنیا، ارزش پول ملیاش با یک خبر تا این حد متغیر نیست. این وضعیت ناشی از وجود یک بازار غیررسمی است که دولت آن را به رسمیت نمیشناسد، اما عملاً تعیینکننده ارزش پول ملی است. نوسانات سریع نرخ ارز در بازار غیررسمی، که برخی آن را به کانالهای تلگرامی و برخی دیگر به صرافان خارج از کشور نسبت میدهند، مُهر تاییدی بر این ادعاست. باید تعدد بازارهای ارز را حذف و نرخ واحدی ایجاد کنیم. نرخهای متفاوت، بسترساز فساد بوده و ارزش واقعی پول ملی که مردم با آن سروکار دارند، از طریق همین نرخ آزاد تعیین میشود. کالاهایی که قیمتگذاری دستوری ندارند، قیمت خود را با نوسانات دلار تنظیم میکنند و این امر تاثیر مستقیمی بر سفره مردم دارد. دولت ممکن است بگوید نرخ سامانه جامع تجارت ثابت است، اما این بازار غیررسمی است که بر اقتصاد خانوارها اثر میگذارد. عدم به رسمیت شناختن این بازار و وجود بازارهای متعدد، ثباتآفرینی را برای بانک مرکزی به کاری بسیار دشوار تبدیل کرده است.
بانک مرکزی و سایر دستگاههای اقتصادی (مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد و گمرک) در این شرایط چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟
دخالت در تجارت خارجی از طریق تخصیص ارز بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است که به نظر من جزو وظایف اصلی آن نیست و کاری غیرتخصصی است. تعیین نیاز کشور به کالاها همواره بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. اگر این وظیفه به سازمان توسعه تجارت یا وزارت صمت بازگردد، مدیریت مسائل بهتر خواهد شد و بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود، یعنی ایجاد ثبات در بازار، بازمیگردد. مهمترین مسئلهای که بانک مرکزی باید بر آن تمرکز کند، حذف چندنرخی بودن ارز است، هرچند که در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. تا زمانی که ارز چندنرخی وجود دارد، اجرای سیاستهای صحیح ناممکن است و فسادهایی که در سالهای اخیر شاهد بودهایم ریشه در همین مسئله دارد. پیشنهاد مشخصی برای بانک مرکزی دارم: ایجاد تعامل نزدیکتر با بخش خصوصی. اتاقهای بازرگانی ارتباط تنگاتنگی با وزارت صمت، وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد دارند، اما این ارتباط با بانک مرکزی باید تقویت شود. پیشنهاد میکنم بانک مرکزی نیز یک نماینده عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی داشته باشد. در حال حاضر، نمایندگانی از گمرک و اداره استاندارد در اتاق حضور دارند، اما فقدان نمایندهای از بانک مرکزی، مانع از طرح مستقیم و بیواسطه مشکلات بخش خصوصی (مانند تخصیص ارز و فشارهای بازگرداندن ارز صادراتی) میشود. این تعاملات رو در رو میتواند به حل بسیاری از مسائل کمک کند.
با توجه به اینکه بخش عمدهای از ارز حاصل از صادرات متعلق به پتروشیمیها و شرکتهای خصولتی است، اتاق چه پیشنهادهایی به بانک مرکزی دارد؟
گزارشهای منتشر شده نشاندهنده عدم بازگشت حجم قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات است. با وجود فشارهای زیاد بر بخش خصوصی، بخش زیادی از این ارز بازنگشته است. اگرچه آمار جزئی در دسترس نیست، اما با اطمینان میتوان گفت که درصد بالایی از این مبالغ مربوط به بخش خصوصی واقعی نیست. زیرا بخش خصوصی برای تداوم فعالیت، ناچار به بازگرداندن ارز است و در صورت عدم انجام آن، با تعلیق کارت بازرگانی و محدودیتهای دیگر مواجه میشود. اما متاسفانه، برخی نهادها بدون نظارت صادرات انجام میدهند و فشاری برای بازگرداندن ارز به آنها وارد نمیشود. به نظر میرسد بخش عمدهای از این ارزهای بازنگشته متعلق به این شرکتهاست که دولت و بانک مرکزی توان یا اراده لازم برای نظارت و اعمال فشار بر آنها را ندارند. علاوه بر این، شرکتهای پتروشیمی نیز در ماههای اخیر به دلیل بحران انرژی (آب، برق و گاز) با مشکل در تولید و صادرات مواجه شدهاند و به همین دلیل نتوانستهاند ارز خود را بازگردانند. بخش عمدهای از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای بخش خصوصی از طریق همین ارز پتروشیمیها تامین میشود که در سالهای اخیر محدود شده است.
در شرایط فعلی که اقتصاد کشور حالتی جنگی دارد، چه سیاستهای اقتصادی مناسبی باید اجرا شود؟
بهترین سیاست، خروج از شرایط جنگی و ایجاد تعامل سازنده با دنیاست. همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند، وضعیت "نه جنگ و نه صلح" مانع توسعه کشور است. ما باید در اسرع وقت تعامل با دنیا را برقرار کرده و به سمت تجارت آزاد و روان حرکت کنیم. تجربه دهههای اخیر نشان میدهد که تحریمهای بینالمللی، اقتصاد ما را روزبهروز تضعیف کرده است. توسعه کشور به صورت جزیرهای ناممکن است و ما نیازمند تعاملات سازنده، عزتمندانه و سودآور با همه کشورهای طرف معامله هستیم. در حال حاضر، ارتباطات تجاری ما محدود است و ترازهای تجاری با همین کشورهای اندک نیز در حال کاهش است. به عنوان مثال، صادرات ما به عراق به دلیل قوانین سختگیرانه با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید برای خروج از این وضعیت تلاش کنیم، چرا که ماندن در آن، توسعه اقتصادی را محقق نخواهد ساخت.
بانک مرکزی به خصوص در حوزه تجارت، چه سیاستهای پولی و ارزی را باید اتخاذ کند؟
یکی از پیشنهادها، فعالسازی مجدد واردات "بدون انتقال ارز" یا "با ارز اشخاص" است. پانزده سال پیش، این روش رایجترین شیوه واردات بود و بانک مرکزی دخالتی در نحوه حواله پول توسط واردکننده نداشت. اگرچه گزینه آن اخیراً در سامانه جامع تجارت فعال شده، اما به دلیل عدم صدور بخشنامههای اجرایی از سوی بانک مرکزی، عملاً قابل استفاده نیست. ضروری است که بانک مرکزی بخشنامههای مربوط به این موضوع را صادر کرده تا این طرح قابلیت اجرا پیدا کند. شفافیت نیز البته مهم است، اما واقعیت این است که مردم و بازرگانان ما در داخل و خارج از کشور مقادیر زیادی ارز راکد دارند که با روش "بدون انتقال ارز" میتوان این سرمایههای خفته را برای توسعه کشور به کار گرفت. تدوین و اجرای سریع بخشنامههای مربوط به این موضوع ضروری است.
با توجه به معضل تامین نقدینگی برای تولیدکنندگان و بخش خصوصی و در حالی که پنج شش ماه از سال باقی مانده، بانک مرکزی چه سیاستی را برای تامین نقدینگی بنگاهها اتخاذ کند که هم تورمزا نباشد و هم رکود تورمی را تشدید نکند؟
پیشنهاد من در این حوزه، تغییر نگرش در اعطای تسهیلات است. تاکنون، شرکتهای بزرگ و دارای روابط قوی، بیشترین تسهیلات را از بانکها دریافت کردهاند. پیشنهاد مشخص من این است که تسهیلات به شرکتهای کوچک و متوسط اختصاص یابد که واقعاً در حال ارزشآفرینی برای کشورند. اظهارنامهها و روند رشد این شرکتها میتواند مبنای اصلاح این رویکرد باشد. در حال حاضر، تسهیلات عمدتاً بر اساس میانگین گردش شرکتها ارائه میشود. در حالی که در گذشته، شرکتهای بزرگ با ارائه وثایق ملکی، انواع تسهیلات را دریافت میکردند که این روند اکنون بسیار محدود شده است. این شرکتهای کوچک و متوسط هستند که در شرایط کنونی، موتور محرک ایجاد شغل و افزایش تولید ملی ما محسوب میشوند. شرکتهای بزرگتر به رشد نهایی خود رسیدهاند و اغلب با بهرهوری پایین فعالیت میکنند، لذا نمیتوان انتظار رشد یا ایجاد شغل از آنها داشت. در تمام دنیا، شرکتهای کوچک و متوسط پیشران ایجاد اشتغال و توسعه هستند. اما در ایران، این شرکتها که بیش از همه به سرمایه نیاز دارند تا کسبوکار خود را توسعه دهند، قادر به دریافت وام نیستند. در مقابل، شرکتهای بزرگی که وام دریافت میکنند، به دلیل نرخ بالای تورم، در واقع از وامهای ریالی سود میبرند، زیرا ارزش پول ملی هر ماه کاهش مییابد و بهرههای پرداختی با تورم خنثی میشود. پیشنهاد من، همانطور که رئیسجمهور نیز اشاره کردهاند، این است که تسهیلات به بنگاههایی اختصاص یابد که واقعاً برای کشور ارزش افزوده ایجاد میکنند، نه به بنگاههای بزرگ زیانده که هیچ سودی برای کشور ندارند. همچنین، مطمئن باشید که شرکتهای کوچک و متوسط در بازپرداخت وامهایشان به موقعتر عمل خواهند کرد تا شرکتهای بزرگ و دارای لابیهای قوی که ممکن است با قدرت، از بازپرداخت پول بانکها خودداری کنند.
شرایط جنگ باعث افزایش انتظارات تورمی در کشور شده است. برای این موضوع چه کاری میتوان انجام داد؟
انتظارات تورمی عمدتاً از سیاستهای خارجی نشات میگیرد. اگر دولت و نظام بتوانند شرایطی را برای تعامل سازنده و عزتمند با دنیا فراهم کنند، قطعاً این انتظارات تورمی معکوس خواهد شد. البته تورم کشور عوامل متعددی دارد، اما یکی از مهمترین آنها کسری بودجههای چندینساله دولتهاست. آقای پزشکیان نیز در اظهارات خود به حذف بودجه نهادهای ناکارآمد و اصلاحات اساسی در بودجه اشاره کردهاند. برای مهار تورم، به یک برنامه جامع نیاز داریم. با یکی دو اقدام جزئی نمیتوان این تورم فزاینده را کنترل کرد.
نظر شما