در پرونده پژوهشی "تجربه جهانی سیاست‌گذاری‌های ارتباطی مقامات پولی"، به تبیین و بررسی تجربیات شکست‌خورده برخی اقتصادهای جهانی در طراحی و اجرای سیاست‌های ارتباطی و عدم اتکا به ابزارهای تعاملاتی غیرفنی نوین در مواجهه با افکارعمومی، مردم، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها و پیامدهای منفی حاصل از این رویکردها، می‌پردازیم.

درس‌هایی از بانکداران مرکزی ناموفق و شکست خورده

تجربه آرژانتین؛ پیام‌های متناقض، بحران اعتماد و ناکامی در مواجهه با تورم

بانک مرکزی آرژانتین طی دهه‌های اخیر بارها با بحران‌های تورمی و ارزی مواجه شده است که بخش عمده‌ای از آنها ناشی از سیاست‌های ارتباطی ناکارآمد و پیام‌های متناقض روسای بانک مرکزی بوده است. به‌ویژه در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، بحران ارزی و کاهش ارزش پزو شدت گرفت و بی‌اعتمادی عمومی به اوج رسید. نمونه عملی در سال ۲۰۱۸ رخ داد؛ پس از افزایش سریع نرخ دلار در بازار آزاد، رئیس وقت بانک مرکزی این کشور یعنی لوئیس روگووین، اقدام به افزایش نرخ بهره به ۴۵ درصد نمود تا فشار بر نرخ ارز کنترل شود. اما همزمان دولت برای تامین مالی کسری بودجه، اقدام به تزریق نقدینگی به بازار کرد و بانک مرکزی از انتشار توضیحات شفاف درباره هدف‌گذاری‌های خود خودداری کرد. این تضاد میان اعلام رسمی نرخ بهره و سیاست‌های عملی، باعث شد فعالان اقتصادی و رسانه‌ها پیش‌بینی سیاست‌های بانک مرکزی را غیرممکن بدانند و بازار ارز دچار نوسانات شدید شود.

نمونه ناکارآمد دیگر در زمان سکانداری رئیس بعدی بانک مرکزی آرژانتین یعنی آگوستین کارتیه در سال ۲۰۱۹ میلادی رخ داد که وی تلاش نمود با برگزاری نشست‌های خبری فوری و بیانیه‌های رسمی تحلیلی، به شفافیت و کنترل انتظارات کمک کند. او در مصاحبه‌ها به صراحت اعلام کرد که نرخ بهره بالا برای کنترل تورم و جلوگیری از سقوط پزو ضروری است، اما تاکید نکرد که چه میزان نقدینگی توسط دولت در بازار تزریق می‌شود. همین امر باعث شد تلاش‌ها برای بازگرداندن اعتماد عمومی ناکافی باقی بماند و بازار همچنان دچار آشفتگی باشد. چالش دیگر بانک مرکزی آرژانتین در این سالها، زبان فنی و پیچیده گزارش‌های جامع و عمومی بوده است. گزارش‌های تورم و ذخایر ارزی اغلب با اصطلاحات تخصصی منتشر می‌شود و برای مردم و بسیاری از فعالان اقتصادی قابل فهم نبوده و نیست. این فقدان آموزش و اطلاع‌رسانی موجب شد شهروندان و شرکت‌ها نتوانند رفتارهای مالی خود را با اهداف بانک هماهنگ کنند و انتظارات تورمی افزایش یابد. ماحصل تجربه بانک مرکزی آرژانتین نشان می‌دهد که حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی به لحاظ فنی مناسب هستند، پیام‌رسانی ناکارآمد و مدیریت ضعیف انتظارات عمومی، می‌تواند اثرگذاری سیاست‌ها را به شدت کاهش دهد و بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد کند.

تجربه ترکیه؛ نوسانات ارزی و بحران اعتماد ناشی از پیام‌رسانی متناقض

بانک مرکزی ترکیه در بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ با بحران‌های ارزی و کاهش اعتماد عمومی مواجه بود که به دلیل تضاد میان سیاست‌های اعلامی و عملی روسای بانک مرکزی و فشار سیاسی تشدید شد. نوسانات شدید لیر ترکیه نمونه‌ای واضح از ناکامی ارتباطی و تعاملاتی بانک مرکزی است. در سال ۲۰۱۸، رئیس وقت بانک مرکزی ترکیه، موراد چتین‌کایا، در واکنش به سقوط لیر، نرخ بهره را به ۲۴ درصد افزایش داد تا تورم و فشار بر ارز کنترل شود. با این حال، همزمان فشارهای سیاسی از سوی دولت اردوغان برای کاهش نرخ بهره باعث شد این سیاست کوتاه‌مدت و بی‌نتیجه باشد. اعلامیه‌ها و گزارشهای اعلامیِ عمومیِ بانک مرکزی متناقض بودند: یک روز از سیاست انقباضی برای کنترل تورم سخن گفته می‌شد و روز بعد از کاهش نرخ بهره حمایت می‌شد. این تضاد، باعث شد فعالان اقتصادی و رسانه‌ها نتوانند مسیر سیاست‌های پولی را پیش‌بینی کنند و نوسانات لیر افزایش یابد. سکاندار بعدی این نهاد یعنی نیهاد زایبکچی، تلاش کرد با نشست‌های مطبوعاتی و مصاحبه‌های تلویزیونی به بحران پاسخ دهد. او توضیح داد که کاهش نرخ بهره با هدف حمایت از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی است، اما نتوانست همزمان اعتماد بازار و مردم را بازگرداند؛ زیرا پیش‌تر پیام‌های متناقض و سیاست‌های کوتاه‌مدت بانک مرکزی، اثرات منفی خود را بر جای گذاشته بود. چالش دیگر بانک مرکزی ترکیه، استفاده محدود از کانال‌های آموزشی و دیجیتال برای اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی و عموم مردم بود. گزارش‌های بانک به زبان فنی و پیچیده منتشر می‌شد و بخش خصوصی، صادرکنندگان و شهروندان عادی نمی‌توانستند اثرات تصمیمات را پیش‌بینی کنند. نمونه عینی در بحران ارزی ۲۰۲۱ دیده شد؛ زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را ناگهانی کاهش داد، بازار ارز و طلا دچار شوک شد و بی‌اعتمادی به سیاست‌های پولی به اوج رسید. در مجموع، تجربه ترکیه نشان می‌دهد که حتی تصمیمات فنی مناسب تحت فشار سیاسی و بدون شفافیت و مدیریت انتظارات، می‌توانند به بحران اعتماد و آشفتگی اقتصادی منجر شوند. ارتباط ناکارآمد بانک مرکزی با رسانه‌ها و جامعه، نقش کلیدی در افزایش نوسانات اقتصادی و ارزی داشته است.

تجربه ایتالیا؛ ادبیات سیاستی متناقض و ناکامی در دوران بحران بدهی‌های اروپایی

بحران بدهی‌های اروپایی در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی، یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای بانک مرکزی ایتالیا بود. این نهاد، با هدایت سکاندار وقت خود یعنی مارکو مینیتی تلاش کرد سیاست‌های انقباضی برای کنترل کسری بودجه و کاهش بدهی دولتی را پیاده کند. اما در عمل، پیام‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی با سیاست‌های مالی دولت متناقض بود. دولت همزمان اقدام به افزایش هزینه‌های عمومی و انتشار اوراق بدهی کرد، در حالی که بانک مرکزی وعده کاهش بدهی‌ها را می‌داد. این تضاد باعث شد فعالان بازار و رسانه‌ها نقش بانک مرکزی را به‌عنوان یک نهاد پیش‌بینی‌پذیر و قابل اعتماد زیر سوال ببرند. نمونه عملی این ناکامی در سال ۲۰۱۱ رخ داد؛ هنگامی که کاهش رتبه اعتباری دولت ایتالیا توسط آژانس‌های بین‌المللی اعلام شد، بانک مرکزی تنها اعلامیه‌ای محدود و کلی منتشر کرد و تحلیل اثرات سیاست‌های خود بر نرخ بهره و بازار اوراق قرضه ارائه نکرد. فعالان بازار به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات شفاف، تصمیمات سفته‌بازانه گرفتند و نرخ بهره اوراق دولتی به سرعت افزایش یافت. رئیس وقت بانک مرکزی ایتالیا همچنین در نشست‌های مطبوعاتی، به جای ارائه توضیحات شفاف و گام‌به‌گام، از اصطلاحات فنی پیچیده استفاده می‌کرد و نتوانست اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را بازگرداند. در نتیجه، حتی سیاست‌های فنی که هدف کنترل کسری بودجه و کاهش بدهی را دنبال می‌کرد، عملاً اثرگذاری محدودی داشت و بازار همچنان بی‌ثبات باقی ماند. این تجربه نشان داد که در دوره‌های بحران مالی، عدم تحقق سه عامل شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت، می‌تواند باعث آشفتگی بازار و کاهش اعتمادعمومی شود.

تجربه ونزوئلا؛ بی‌اعتمادی نهادی و بحران تورمی

بانک مرکزی ونزوئلا طی دهه ۲۰۱۰ شاهد یکی از شدیدترین بحران‌های تورمی جهان بود. بخش عمده‌ای از این بحران ناشی از پیام‌های نامشخص و اقدامات متناقض روسای بانک مرکزی این کشور در طی سال‌های متمادی اخیر بود. در سال ۲۰۱۷، رئیس‌وقت بانک مرکزی ونزوئلا، لوئیس پابلو پاگلیانی، سیاست تثبیت نرخ ارز را اعلام کرد اما جزئیات نحوه اجرای آن و اثرات واقعی بر بازار آزاد بیان نشد. نتیجه آن شد که بازارهای غیررسمی ارز گسترش یافتند و قیمت دلار در طول یک سال بیش از ۵۰۰ درصد افزایش را تجربه کرد. در همان دوره، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم با تزریق غیرشفاف نقدینگی توسط دولت همزمان شد. این تضاد میان سیاست رسمی و عمل واقعی بانک، باعث شد فعالان اقتصادی و رسانه‌ها تنها بر اساس حدس و گمان تحلیل کنند. سکاندار بعدی بانک مرکزی ونزوئلا یعنی ایگناسیو اوریزولا نیز تلاش کرد با نشست‌های خبری اضطراری و بیانیه‌های رسمی اعتماد عمومی را بازگرداند، اما پیام‌ها دیر و غیرشفاف بود و بازار همچنان بی‌ثبات ماند. فقدان شفافیت در انتشار داده‌های تورم و ذخایر ارزی نیز موجب شد مردم و شرکت‌ها تصمیمات مالی خود را بدون اطلاعات صحیح اتخاذ کنند و این امر سفته‌بازی و فرار سرمایه را تشدید کرد. تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که حتی در صورت اتخاذ سیاست‌های فنی مناسب، پیام‌رسانی ضعیف و مدیریت ناکارآمد انتظارات عمومی، به بحران اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد.

تجربه مصر؛ آزادسازی ارزی ناکام و بی‌اعتمادی عمومی

بانک مرکزی مصر در طول بحران ارزی سال ۲۰۱۶، نمونه‌ بارزی از ناکامی ارتباطی-تعاملاتی با مردم و فعالان اقتصادی را ارائه داد. این کشور با کاهش شدید ارزش پوند و فشار بر ذخایر ارزی مواجه شد. رئیس وقت بانک مرکزی مصر، طاهر عمرو، تصمیم به آزادسازی نرخ ارز گرفت، اما تنها اعلامیه‌ای کوتاه و عمومی منتشر کرد و جزئیات نحوه اجرای سیاست، زمان‌بندی، اثرات تورمی و پیامدهای آن بر بازار آزاد را توضیح نداد. نتیجه عملی این تصمیم، افزایش سریع قیمت دلار و کاهش بیش از ۵۰ درصد ارزش پوند در طول چند هفته بود. رسانه‌ها و فعالان اقتصادی، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق، مجبور به پیش‌بینی براساس شایعات و تحلیل‌های حدسی شدند. شرکت‌ها، به ویژه واردکنندگان، با مشکلات جدی نقدینگی و تصمیم‌گیری مواجه شدند و بازار سیاه ارز رشد فزاینده‌ای پیدا کرد. رئیس وقت بانک مرکزی مصر پس از شروع بحران، تلاش کرد با کنفرانس‌های خبری فوری و انتشار گزارش‌های تکمیلی آرامش بازار را بازگرداند، اما این اقدامات با تاخیر و ناقص بودن اطلاعات همراه بود و اثرگذاری محدودی داشت. نمونه دیگر ناکامی، عدم استفاده از کانال‌های دیجیتال و آموزشی برای اطلاع‌رسانی به عموم و بخش خصوصی بود؛ به‌گونه‌ای که شهروندان و کسب‌وکارها نتوانستند سیاست‌های بانک مرکزی را درک و با آن همسو شوند. این تجربه عملی نشان داد که هرگونه تغییر بزرگ در سیاست پولی و ارزی بدون شفافیت، مدیریت انتظارات و آموزش عمومی، می‌تواند به بی‌ثباتی بازار، افزایش تورم و بحران اجتماعی منجر شود. ناکامی طاهر عمرو در ارائه اطلاعات شفاف و پیش‌بینی‌پذیر، نمونه‌ای بارز از تاثیر مستقیم ارتباط ناکارآمد بانک مرکزی بر اعتمادعمومی و ثبات اقتصادی است.

ساختارشناسی تجربه جهانی بانکداران مرکزی در حوزه سیاستهای ارتباطی

تحلیل تجربیات ۵ کشور موفق و ۵ کشور ناموفق نشان می‌دهد که ارتباط موثر بانک مرکزی با رسانه‌ها و جامعه، عاملی تعیین‌کننده در ثبات اقتصادی و همراه‌سازی فعالان اقتصادی است. کشورهایی مانند کانادا، نیوزیلند، ژاپن و سنگاپور، موفق شدند از طریق شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و اطلاع‌رسانی دقیق، انتظارات تورمی و ارزی را مدیریت کنند. در این کشورها، روسای بانک‌های مرکزی نه تنها تصمیمات فنی و سیاست‌های پولی را اعلام کردند، بلکه با ارائه توضیحات ساده، نشست‌های مطبوعاتی منظم، گزارش‌های قابل فهم و ابزارهای آموزشی، اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را به‌طور مستمر حفظ کردند. برای نمونه، بانک مرکزی کانادا با هدف‌گذاری تورمی شفاف و روایت‌سازی قابل فهم، توانست بحران‌های جهانی را بدون ایجاد آشفتگی شدید در بازار پشت سر بگذارد. نیوزیلند و سنگاپور نیز با برگزاری نشست‌های منطقه‌ای، انتشار پادکست و محتواهای آموزشی، ارتباط دوسویه با جامعه ایجاد کردند و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها را تقویت نمودند. این تجارب نشان می‌دهد که پیام‌رسانی شفاف و مدیریت انتظارات، مکمل ابزارهای فنی سیاست پولی است و می‌تواند اثرگذاری آن را چند برابر کند. در مقابل، کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه، ونزوئلا، ایتالیا و مصر نمونه‌هایی از ناکامی ارتباطی بانک مرکزی را ارائه می‌دهند. پیام‌های متناقض، اعلامیه‌های کوتاه و فنی، تاخیر در انتشار داده‌ها و نبود کانال‌های ارتباطی موثر، منجر به بی‌اعتمادی عمومی، نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته شد. به‌طور مشخص، در آرژانتین و ترکیه، اقدامات روسای بانک مرکزی در افزایش یا کاهش نرخ بهره، بدون هماهنگی با سیاست‌های دولت و بدون توضیح شفاف به فعالان اقتصادی، سبب شد تصمیمات فنی مناسب اثر واقعی خود را از دست بدهند. ونزوئلا، مصر و ایتالیا نیز نشان دادند که پیام‌رسانی ضعیف، حتی در صورت اتخاذ سیاست درست، می‌تواند بحران اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. در مجموع، این بررسی تاکید می‌کند که توانایی بانک مرکزی در مدیریت ارتباط با رسانه‌ها و جامعه، هم‌تراز با ابزارهای فنی و سیاست‌های پولی است. عدم شفافیت، پیام‌های متناقض و فقدان آموزش عمومی، نه تنها انتظارات اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه اعتمادعمومی و سرمایه اجتماعی بانک مرکزی را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین، طراحی یک چارچوب ارتباطی جامع و پیش‌بینی‌پذیر، از الزامات کلیدی برای موفقیت سیاست پولی و ارزی است.

چارچوب عملیاتی برای تقویت سیاست‌های ارتباطی-تعاملاتی بانک‌های مرکزی

تجارب جهانی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی برای افزایش اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی باید چارچوب ارتباطی جامع و پیش‌بینی‌پذیر ایجاد کنند. نخست، شفافیت کامل در اعلام سیاست‌ها و تصمیمات ضروری است؛ هر تصمیم پولی یا ارزی باید با دلایل فنی و اثرات مورد انتظار بر بازار و جامعه همراه باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی‌های منطقی داشته باشند. دوم، پیام‌رسانی باید ساده، قابل فهم و چندکاناله باشد. استفاده از نشست‌های مطبوعاتی منظم، گزارش‌های فصلی با بخش‌های توضیحی برای عموم، پادکست‌ها و محتوای دیجیتال آموزشی، باعث می‌شود پیام بانک مرکزی به همه سطوح جامعه منتقل شود. تجربه نیوزیلند و کانادا نشان می‌دهد که ارتباط دوسویه و آموزش عمومی، اعتماد و همراهی فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند. سوم، هماهنگی میان بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی و دولتی اهمیت دارد. پیام‌های متناقض و سیاست‌های غیرهماهنگ، همانند تجربه ترکیه و ایتالیا، بی‌اعتمادی و نوسانات بازار را تشدید می‌کند. بنابراین، قبل از اعلام هر تصمیم، توافق میان بانک مرکزی، وزارت دارایی و سایر نهادهای مالی باید حاصل شود. چهارم، انتشار داده‌ها و گزارش‌های اقتصادی باید به‌موقع، شفاف و دقیق باشد. عدم انتشار یا تاخیر در داده‌های تورم، ذخایر ارزی و نرخ بهره، موجب افزایش سفته‌بازی و بحران انتظارات می‌شود. بانک مرکزی باید اطلاعات را با زبان قابل فهم برای عموم ارائه کند و کانال‌های بازخورد جامعه و بخش خصوصی را فعال نگه دارد. در نهایت، بانک‌های مرکزی باید رویکرد ارتباطی را به یک ابزار سیاستی فعال تبدیل کنند؛ به این معنا که مدیریت انتظارات، اطلاع‌رسانی شفاف و آموزش عمومی، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست پولی و ارزی باشد. اجرای این چارچوب عملیاتی، نه تنها ثبات اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتمادعمومی، همراهی فعالان اقتصادی و مقاومت بازارها در برابر بحران‌ها را تضمین می‌کند.