اندیشکده اروپایی "اسپشال اوراسیا" در مقاله‌ای به بررسی سیاست‌های بانک مرکزی ایران متعاقب فعال شدن مکانیسم ماشه پرداخت. این گزارش به بررسی پیامدهای فوری اقتصادی و ژئوپولیتیکی رویدادهای جاری در ایران می‌پردازد و شامل درخواست رسمی بخش خصوصی از رئیس‌جمهور برای اصلاحات فوری ارزی و مقرراتی در شرایط "نه جنگ، نه صلح" است که با تقویت قابل‌توجه اقدامات بانک مرکزی علیه کانال‌های مبتنی بر استیبل‌کوین ریالی همزمان است. هدف گزارش، ارائه داده‌ها و تحلیل‌های مرتبط با تصمیم‌گیری به‌منظور تدوین سیاست‌هایی است که از فرار سرمایه جلوگیری کند، اعتماد بازار را بازگرداند و ظرفیت تولیدی کشور را حفظ نماید.
یافته‌های کلیدی
فعالان بخش خصوصی هشدار می‌دهند که تداوم تنش‌های سیاسی و خارجی، محیط کسب‌وکار را از وضعیت ریسک قابل‌محاسبه به نااطمینانی فراگیر تغییر داده و سرمایه‌گذاری و تولید را تهدید می‌کند. سیاست‌های بانک مرکزی (از جمله مسدودسازی درگاه‌های رمزارزی ریالی و تعیین سقف روزانه قیمت‌ها) با هدف مهار فرار سرمایه انجام می‌شود. ایران با محیط اقتصادی پیچیده و ناپایداری روبه‌رو است که با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی ساختاری مشخص می‌شود. ارزش ریال در سال ۲۰۲۴ در برابر دلار آمریکا افت داشت و بانک مرکزی در واکنش، کنترل‌های پولی را تشدید کرده، درگاه‌های رمزارزی ریالی را مسدود نموده و سقف قیمت برای دارایی‌های دیجیتال تعیین کرده است تا ثبات ارزی را حفظ کرده و از خروج‌های سفته‌بازانه جلوگیری کند.
فعالان اقتصادی در دیدار اخیر خود با رییس‌جمهور، هشدار دادند که اقتصاد از فضای ریسک‌پذیری به نااطمینانی کامل تغییر یافته و این امر پایه‌های بخش تولیدی کشور را تهدید می‌کند. آنان خواستار بازنگری جامع در سیاست‌های پولی و ارزی، یکسان‌سازی تدریجی نرخ‌های متعدد ارز در ایران، اصلاح سازوکار واردات بدون انتقال ارز و حفظ نقش بخش خصوصی در بازار ارز شدند. همزمان، بانک مرکزی ایران از تشکیل کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی برای شناسایی موانع ساختاری در تخصیص ارز و اعتبار خبر داد که نشانه‌ای از همکاری محتاطانه میان دولت و بخش خصوصی است.
ثبات کلان اقتصادی و حاکمیت پولی
اقدامات بانک مرکزی ایران از دو ضرورت همزمان ناشی می‌شوند: جلوگیری از فرار سرمایه و حفظ ارزش ریال. بستن درگاه‌های رمزارز و تعیین سقف قیمت برای دارایی‌های دیجیتال، ابزارهایی فوری هستند که می‌توانند جریان خروج ارز از مسیرهای رسمی را کاهش دهند. با این حال، این سیاست‌ها انگیزه‌ای قوی برای فعالان بازار ایجاد می‌کند تا به مسیرهای همتابه‌همتا (P2P) و بازارهای برون‌مرزی مهاجرت کنند.
درخواست بخش خصوصی برای مسیری معتبر و تدریجی به‌سوی یکسان‌سازی نرخ ارز، بازتابی از این واقعیت است که وجود نرخ‌های رسمی و موازی متعدد، زمینه‌ساز رانت، فساد و مانع تخصیص بلندمدت سرمایه می‌شود. یک برنامه یکسان‌سازی تدریجی و معتبر مبتنی بر قواعد نهادی روشن و تکیه‌گاه‌های کلان جبرانی (مانند انضباط مالی، حراج‌های هدفمند ارزی و مدیریت ذخایر ارزی)، برای کاهش تقاضا نسبت به استیبل‌کوین‌ها و کانال‌های غیربانکی ضروری است.
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
غلبه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اشتغال (حدود ۹۰ درصد) و مصرف مواد و انرژی (حدود ۳۰ درصد از مصرف انرژی) آنها را به‌ویژه در برابر محدودیت‌های ارزی، اختلال در واردات مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تامین مالی آسیب‌پذیر می‌کند.
همسویی ژئوپولیتیکی و دور زدن تحریم‌ها
فشار ناشی از تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی، تهران را به جستجوی ترتیبات جایگزین (تسویه‌های غیردلاری، تهاتر، سوآپ‌های ارزی منطقه‌ای) ترغیب می‌کند. پیشنهاد همکاری با روسیه برای ایجاد استیبل‌کوینی با پشتوانه طلا (که گاه از آن با عنوان "توکن خلیج‌فارس" یاد می‌شود)، در صورت پیگیری، تلاشی راهبردی برای دور زدن تحریم‌های غرب و ایجاد لنگر جدید برای پرداخت‌های فرامرزی محسوب خواهد شد.
اعتبار سیاستی و اصلاحات حکمرانی
درخواست بخش خصوصی برای کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و بندری و تدوین قوانین شفاف و پایدار (از جمله پیشنهاد منشور ثبات اقتصادی سه‌ساله) نشانگر وجود خلاء حکمرانی است. اصلاحات نهادی از جمله ادغام قوانین متداخل، تدوین قواعد شفاف تخصیص ارز و ایجاد سازوکارهای رسمی مشورت دولت و بخش خصوصی می‌تواند نااطمینانی سیاستی را کاهش داده و جذابیت راه‌حل‌های مبادلات غیررسمی ارز را کم کند.
ریسک نظام‌مند و سلامت مالی
محدودیت‌های شدید بر کانال‌های رمزارز و استیبل‌کوین ممکن است اهداف سلامت مالی (مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) را تامین کرده و فرار سرمایه را کنترل کند، اما در غیاب گسترش همزمان دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به مسیرهای رسمی مبادله ارز، اجرای این سیاست‌ها ناقص خواهد بود و آثار جانبی جابجایی افزایش خواهد یافت.
توصیه‌های اجرایی
- اعلام یک راهبرد زمان‌بندی‌شده و مرحله‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز با تعیین نقاط عطف و قواعد اضطراری روشن و پیوند دادن پیشرفت آن با شاخص‌های ذخایر ارزی و وضعیت مالی دولت.
- گسترش سریع عرضه رسمی ارز به بخش‌های تولیدی اولویت‌دار (نظیر ماشین‌آلات، مواداولیه و صنایع صادرات‌محور) از طریق خطوط اعتباری هدفمند و مناقصات شفاف به‌منظور کاهش وابستگی به رمزارزها.
- ایجاد دبیرخانه فنی دائمی (بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد) برای رصد فعالیت‌های بازار ارز غیررسمی و تولید گزارش‌های هفتگی تحلیلی به‌منظور حمایت از مداخلات سنجیده سیاستی.
- تعهد عمومی به کاهش همپوشانی‌های اداری (آغاز فرآیند تجمیع قوانین) و تدوین منشور سه‌ساله ثبات اقتصادی برای بازسازی اعتماد بخش‌خصوصی.
- برخورد با هرگونه پیشنهاد درباره ابزارهای پولی جایگزین (مانند استیبل‌کوین‌های با پشتوانه طلا) به‌عنوان ابتکارهایی راهبردی در حوزه دیپلماسی اقتصادی که نیازمند مجوز بین‌نهادی، بررسی حقوقی بین‌المللی و راستی‌آزمایی چندمنبعی پیش از اجرا هستند.
جمع‌بندی
ایران در حال حاضر با دو چالش همزمان مواجه است: فشار شدید پولی و نااطمینانی مزمن سیاستی. اقدامات ضداستیبل‌کوین بانک مرکزی و مطالبه بخش خصوصی برای اصلاحات ساختاری و ارزی، دو روی یک مسئله کلان واحد چگونگی حفظ حاکمیت پولی در عین جلوگیری از تکه‌تکه شدن بازارها در مسیرهای غیررسمی که اثربخشی سیاست‌ها را تضعیف می‌کنند، هستند. یک بسته سیاستی سنجیده که ترکیبی از یکسان‌سازی ارزی معتبر و زمان‌بندی‌شده، تامین نقدینگی هدفمند برای فعالیت‌های تولیدی، تقویت هماهنگی دولت و بخش خصوصی و اصلاحات حکمرانی باشد، واقع‌بینانه‌ترین مسیر برای احیای کارکرد بازار و کاهش ریسک نظام‌مند را فراهم می‌کند.
نظر شما