علیرضا عرفانی - استاد اقتصاد دانشگاه سمنان: تحلیل پیامدهای یک تنش ژئوپلیتیک حاد برای اقتصاد ملی، مستلزم نگاهی چندبُعدی است که از ارزیابی خسارات آنی فراتر رفته و به لایه‌های عمیق‌تر راهبردی و اجتماعی نفوذ کند. مواجهه اخیر، ورای آسیب‌های فیزیکی محدودی که به برخی زیرساخت‌ها وارد آمد و نیازمند زمان و منابع برای بازسازی است، یک نقطه عطف تحلیلی و یک فرصت تاریخی برای بازآرایی بنیان‌های اقتصاد ایران فراهم آورده است. اگر از زاویه‌ای کلان‌تر به این رخداد بنگریم، می‌توان آن را کاتالیزوری برای یک دگرگونی مثبت در نگرش ملی دانست، دگرگونی‌ای که می‌تواند مسیر توسعه کشور را به سمت پایداری و استقلال واقعی هدایت کند. نگاه بدبینانه، صرفاً بر هزینه‌های کوتاه‌مدت تمرکز می‌کند. اما نگاهی واقع‌بینانه و آینده‌نگر، این رویداد را زمینه‌ساز شکل‌گیری یک اجماع ملی بی‌سابقه می‌بیند. به نظر می‌رسد این تنش، چهره واقعی برخی قدرت‌های مدعی دموکراسی و تعامل مسالمت‌آمیز را برای افکار عمومی، نخبگان سیاسی و فعالان اقتصادی آشکارتر ساخت. این شناخت عمیق‌تر، این باور را تقویت می‌کند که اتکا به همکاری‌های نامطمئن خارجی، راهبردی شکننده است. در نتیجه، یک چرخش پارادایمی در حال وقوع است: نگاه‌ها به صورت جدی‌تری به درون معطوف شده و تمرکز بر توانمندی‌های داخلی و منابع درونی به گفتمان اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل می‌شود. این تغییر نگرش، که از سطح جامعه تا بالاترین سطوح تصمیم‌گیری امتداد یافته، بزرگترین سرمایه راهبردی برای آینده اقتصاد ایران است. در چنین فضایی، اتکا به خارج و امید به گشایش‌های بیرونی کمرنگ‌تر شده و جای خود را به عزم ملی برای حل مشکلات و دستیابی به یک توسعه پایدار واقعی می‌دهد. اقتصادی که بر پایه‌های درونی خود استوار باشد، در برابر تکانه‌ها و محدودیت‌های خارجی، آسیب‌پذیری بسیار کمتری خواهد داشت. از این منظر، تنش اخیر نه تنها یک تهدید تشدیدکننده برای مشکلات اقتصادی نبود، بلکه می‌تواند به مثابه یک سکوی پرتاب عمل کند، محرکی که روند رشد و بالندگی درون‌زا را سرعت می‌بخشد. علاوه بر این، نمایش اقتدار و توانمندی‌های کشور در عرصه بین‌المللی، می‌تواند نگاه سایر کشورها را نیز تغییر دهد. این امر پتانسیل تقویت همگرایی منطقه‌ای و تعامل گسترده‌تر با کشورهایی را که به دنبال استقلال و نظم نوین جهانی هستند، افزایش می‌دهد. اگرچه تحقق کامل این چشم‌انداز نیازمند زمان است، اما بذرهای آن امروز کاشته شده و خلاف تصورات اولیه، می‌توان با خوش‌بینی به آینده نگریست، آینده‌ای که در آن، اقتصاد ایران با اتکا به خود، به رشدی واقعی و پایدار دست می‌یابد. در این مسیر تحول، بانک مرکزی نقشی حیاتی و بی‌بدیل ایفا می‌کند. هرچند وظیفه اصلی این نهاد طبق قانون، حفظ ثبات قیمت‌ها و ارزش پول ملی است، اما واقعیت‌های اقتصاد ایران در دهه اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز به پاشنه آشیل اقتصاد و نقطه کانونی انتظارات عمومی تبدیل شده است. تا زمانی که سیاست‌گذار پولی نتواند این متغیر کلیدی را به نحو موثری مدیریت کند، تلاش برای مهار تورم از طریق ابزارهای کلاسیک، تلاشی نافرجام خواهد بود. خطرناک‌ترین پدیده کنونی، دلارزدگی عمیق رفتار اقتصادی جامعه است. امروز، نرخ دلار به یک تابلوی اعلانات غول‌پیکر تبدیل شده که هر شهروندی، از فعال اقتصادی گرفته تا یک فرد عادی، روز خود را با نگاه کردن به آن آغاز می‌کند. تصمیم برای خرید و فروش سهام، مسکن، طلا و حتی کالاهای مصرفی، به طور مستقیم تحت تاثیر نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز شکل می‌گیرد. این مسئله، اقتصاد را از تحلیل‌های بنیادین دور کرده و در چرخه معیوب انتظارات هیجانی گرفتار ساخته است. بخشی از این نوسانات، ریشه در متغیرهای داخلی ندارد و از خارج از مرزها، از طریق جنگ روانی، انتشار اخبار هدفمند در فضای مجازی و اقدامات افراد و کشورهایی که از بی‌ثباتی اقتصاد ایران منتفع می‌شوند، هدایت می‌شود. بنابراین، نخستین و مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی در شرایط کنونی، بازپس‌گیری ابتکار عمل در بازار ارز و کنترل جهش‌های شدید است. هدف، تثبیت دستوری نرخ ارز نیست، چرا که چنین سیاستی در بلندمدت پایدار نمی‌ماند بلکه هدف، مدیریت هوشمندانه نوسانات و جلوگیری از شوک‌هایی است که انتظارات را ملتهب کرده و کل اقتصاد را به بی‌ثباتی می‌کشاند. در کنار این اقدام فوری، پیگیری راهبردهای بلندمدت مانند ایجاد ارزهای جایگزین در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر بریکس و شانگهای، برای کاهش اتکای ساختاری به دلار، امری ضروری است.

البته بانک مرکزی وظایف عادی و مستمر خود را نباید نادیده بگیرد. کنترل نقدینگی، نظارت بر ناترازی بانک‌ها و یافتن راه‌های غیرتورمی برای تامین مالی دولت، همگی جزو اقدامات بنیادینی هستند که باید با جدیت دنبال شوند. اما نکته کلیدی اینجاست که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تاثیر روانی نرخ ارز بر تورم، از تاثیر متغیرهای پولی مانند نقدینگی، به مراتب بیشتر و سریع‌تر است. مردم عادی، حجم نقدینگی یا پایه پولی را در زندگی روزمره خود نمی‌بینند، اینها مفاهیمی انتزاعی برای متخصصان هستند. اما نوسان نرخ ارز را هر لحظه بر صفحه تلفن همراه و در قیمت کالاها مشاهده می‌کنند و رفتار خود را بر اساس آن تنظیم می‌نمایند. در چنین ساختار ذهنی، تا زمانی که تابلوی نرخ ارز بی‌ثبات باشد، حتی موفق‌ترین سیاست‌های کنترل نقدینگی نیز نخواهد توانست انتظارات تورمی را مهار کند. بنابراین، اولویت‌بندی سیاست‌ها اهمیت می‌یابد: مدیریت بازار ارز باید به عنوان لنگر اسمی اقتصاد عمل کرده و پس از ایجاد ثبات نسبی در آن، سایر سیاست‌های پولی با اثربخشی بیشتری به کنترل تورم کمک خواهند کرد. شرایط کنونی، یک انسجام داخلی ارزشمند را به ارمغان آورده که نباید آن را دستکم گرفت. این انسجام، تنها به معنای اتحاد مردم در برابر یک تهدید خارجی نیست، بلکه در میان نخبگان، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران نیز این نگاه مشترک شکل گرفته که راه حل مشکلات کشور، در گروی اتکا به ظرفیت‌های داخلی است. این سرمایه اجتماعی و فکری را باید ارج نهاد. بر بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست‌گذار فرض است که از این فضای همدلی به بهترین شکل استفاده کنند. برگزاری جلسات مشورتی مستمر با متخصصان و اقتصاددانان دلسوز، بهره‌گیری از دیدگاه‌های مختلف و تدوین راهکارهای خلاقانه متناسب با شرایط جدید، می‌تواند مسیر اقتصاد را به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت کند. امروز بیش از هر زمان دیگری، فرصت برای یک بازنگری بنیادین و ساختن اقتصادی مقاوم و مستقل فراهم است، فرصتی که نباید آن را از دست داد.