به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر همواره بر روی لبه تیغ حرکت کرده است. وابستگی شدید این کشور به واردات انرژی باعث شده تا هرگونه نوسان و درگیری ژئوپلیتیک در خاورمیانه، مستقیماً خود را در سبد معیشتی شهروندان استانبول و آنکارا نشان دهد.

بر همین اساس بحران‌های اخیر منطقه‌ای و تنش‌های پیرامون ایران، محرک اصلی جهش بهای نفت و گاز و در نتیجه صعود تورم ترکیه در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۶ بود. با این حال، گزارش‌های آماری جدید نشان می‌دهند که فروکش کردن این تنش‌ها و کاهش متناظر قیمت جهانی انرژی، سرانجام به یاری سیاست‌گذار پولی ترکیه آمده است.

تغییر جهت تورم به روایت آمارهای رسمی

بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه (TÜİK)، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده (CPI) در ماه مه ۲۰۲۶ به ۳۲.۶۱ درصد رسید. این آمار نشان‌دهنده یک تغییر جهت معنادار پس از ماه‌ها فشار تورمی مداوم است. نرخ تورم ماهانه نیز در این دوره روی عدد ۱.۷۱ درصد ایستاد که تا حدودی انتظارات بازار را برآورده کرد.

همچنین، خبرگزاری آناتولی با تأیید این آمار گزارش داده است که تورم هسته (بدون احتساب نوسانات انرژی، مواد غذایی و طلا) نشان‌دهنده اثربخشی تدریجی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ترکیه است، هرچند که شوک‌های خارجی همچنان متغیر اصلی پیش‌بینی نرخ‌ها هستند.

کانال انتقال تنش ژئوپلیتیک به اقتصاد ترکیه: اهرم انرژی

ترکیه یکی از بزرگترین واردکنندگان انرژی در منطقه است. تحلیل خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک، به سرعت از طریق کانال نفت و گاز وارداتی به تورم داخلی ترکیه منتقل می‌شوند.

پیش از این، رویترز در گزارشی اشاره کرده بود که به ازای هر ۱ دلار افزایش در قیمت نفت جهانی، حدود ۴۰۰ میلیون دلار به صورت مستقیم به لایحه مخارج انرژی ترکیه افزوده می‌شود. با فروکش کردن تدریجی تنش‌ها، کاهش بهای نفت خام برنت توانست بار سنگینی را از روی دوش تراز پرداخت‌ها و هزینه‌های تولید در ترکیه بردارد.

در همین حال بانک مرکزی ترکیه در آخرین تصمیم خود در ژوئن ۲۰۲۶، نرخ بهره سیاست پولی را در سطح ۳۷ درصد تثبیت کرد تا ضمن رصد اثرات کاهش قیمت انرژی، از خروج سرمایه و تضعیف لیر جلوگیری کند.

چشم‌انداز کلان: پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی

تأثیر فروکش تنش بر متغیرهای کلان اقتصاد ترکیه مورد توجه نهادهای مالی بین‌المللی نیز قرار گرفته است:

• صندوق بین‌المللی پول در گزارش مشورتی ماده ۴ خود در صفحه اختصاصی ترکیه، رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۶ را حدود ۳.۴ درصد و میانگین تورم سالانه را ۲۸.۶ درصد پیش‌بینی کرده است.
• بانک جهانی در تحلیل به روز شده خود برای ترکیه، پیش‌بینی شده است در صورت تداوم آرامش ژئوپلیتیک و ثبات قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۶ به مرز ۱۸ درصد کاهش یابد.

کاهش نرخ تورم ترکیه به ۳۲.۶۱ درصد، اثبات عینی این واقعیت است که ثبات اقتصادی در آنکارا رابطه مستقیمی با صلح و آرامش در خاورمیانه دارد. کاهش قیمت انرژی ناشی از فروکش کردن بحران ژئوپلیتیک، به عنوان یک سوپاپ اطمینان عمل کرد و به بانک مرکزی ترکیه زمان لازم را داد تا بدون نیاز به افزایش تهاجمی‌تر نرخ بهره (که اکنون در سطح ۳۷ درصد قرار دارد)، تورم را کنترل کند.

با این حال، تا زمانی که ساختار اقتصادی ترکیه به واردات نفت و گاز وابسته باشد، پایداری این روند نزولی همواره تحت‌الشعاع متغیرهای سیاسی منطقه خواهد بود.