حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: یکی از مسائل مطرح برای هر کشور در زمان جنگ، تامین مالی است. بروز جنگ باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و جبران آسیب‌های ناشی از جنگ و تامین نیازهای نیروهای نظامی، سرفصل‌های جدیدی است که به هزینه‌های دولت اضافه می‌شود. از همین رو، موضوع تامین مالی دولت در زمان جنگ، یکی از چالش‌های اساسی هر کشوری در برهه وقوع جنگ بوده و هست. این مسئله به ویژه در کشورهایی که در آن، دولت دچار کسری بودجه مزمن هستند، بیشتر وجود دارد. با توجه به بروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان، ناترازی مالی دولت و احتمال تهاجم مجدد دشمن، اتخاذ تدابیری برای تامین مالی جنگ، مسئله‌ای بسیار ضروری و البته فوری است.

یکی از رایج‌ترین راهکارهای دولت‌ها برای تامین مالی هزینه‌های جنگ، انتشار بیشتر اوراق بدهی است. با این حال، انتشار اوراق بدهی در ایران با توجه به مختصات ویژه اقتصادی، کار ساده‌ای نیست. برای انتشار اوراق جدید، لازم است توان مالی دولت برای بازپرداخت تعهدات در نظر گرفته شود تا خطر نکول به صفر برسد. علاوه بر این موارد، سود این اوراق باید به گونه‌ای باشد که برای خریداران جذابیت داشته باشد.

یک سوال در تامین مالی جنگ از طریق اوراق این است که آیا نیاز به طراحی و انتشار اوراق جدید است؟ یا اینکه بهتر است تنها با انتشار بیشتر اوراق کنونی (اخزا، مرابحه، صکوک و ...)، مسئله تامین مالی در شرایط جنگی را پاسخ داد؟ برای پاسخ به این سوال و طراحی یک ابزار مالی، باید جنبه‌های مختلف آن نظیر بازار هدف، تاثیر بر نرخ سود و هزینه تامین مالی دولت و سوالات دیگری از این دست پاسخ داده شود.

با توجه به اینکه بازار اوراق دولتی فعلی ظرفیت خالی چندانی ندارد، می‌توان به این نتیجه رسید که برای تامین مالی بیشتر جنگ، نیاز به تعریف یک ابزار جدید به جای انتشار بیشتر اوراق کنونی است. این اوراق جدید باید بازاری متفاوت با بازار اوراق کنونی داشته باشد تا ضمن تامین نقدینگی از بخش‌های جدید، مانع بروز شوک نرخ سود به اوراق کنونی شود. از همین رو، تعریف اوراق جنگی، می‌تواند نقدینگی را از بخش‌های دیگر، به سمت دولت هدایت کند. از آنجا که خریداران خُرد و عموم مردم، معمولا مشتری اوراق مالی دولتی کنونی نیستند، اوراق جدید باید جذب نقدینگی از عموم مردم باشد. این موضوع باعث می‌شود که اولا یک بازار بکر هدف این اوراق باشد و ثانیا نقدینگی مردم که در فقدان این ابزار، می‌تواند نیروی هجوم به بازارهای دارایی باشد، به ابزاری برای تامین مالی دولت تبدیل شده و این اوراق عملا باعث کاهش هجوم به بازارهای مختلف می‌شود.

از آنجا که در زمان بروز شوک‌هایی همچون جنگ، هجوم به بازار دارایی (نظیر طلا و ارز) افزایش می‌یابد، اتصال اوراق جنگی به پشتوانه طلا، یک پیشنهاد قابل بررسی است. نرخ سود این اوراق می‌تواند به شکل ترکیبی از "بازده قطعی کمتر از اخزا"، به علاوه "بازده غیرقطعی متصل به دارایی" باشد. نکته مهم در تعیین این فرمول، جلوگیری از جهش شدید نرخ در صورت رشد قیمت دارایی است. البته پس از انتشار اوراق، می‌توان از طریق بازارسازی در بازار ثانویه، نرخ سود این اوراق را کنترل و مانع جهش آن شد.

نکته دیگر در طراحی اوراق تامین مالی دولت، تنوع آن بر حسب دارایی متصل است. دارایی‌های متصل به این اوراق می‌تواند انواع رمزارز، نفت، طلا و ارز باشد. تنوع دارایی‌های متصل به این اوراق، باعث گسترش خریداران آن متناسب با سلایق هر شخص و در نتیجه کاراتر شدن تامین مالی می‌شود. مسئله‌ای که ممکن است درباره اوراق جنگی مطرح شود، جانشین شدن این ابزار به جای ابزارهای رایج دولت برای تامین مالی (اخزا و مرابحه) است. برای حل این مسئله می‌توان تدابیر مختلفی اندیشید. تعیین سقف مشخص خرید برای اشخاص حقوقی، تعیین مالیات برای اشخاص حقوقی و معافیت برای اشخاص حقیقی، نقدشوندگی پایین به منظور حبس بیشتر نقدینگی، برخی از تدابیری است که می‌تواند مردم را به جامعه هدف اصلی این نوع اوراق تبدیل کرده و از این طریق، نقدینگی در معرض رفتار تهاجمی را به خدمت و کنترل دولت درآورد. علاوه بر اوراق متصل به دارایی، دولت می‌تواند بخشی از مالیات سال آینده خود (مثلا ۱۰ درصد) را در قالب فروش اوراق اخزا با درصدی تخفیف تهاتر کند. این ابزار باعث می‌شود درآمد آینده دولت در زمان حال وصول شده و چالش تامین مالی کنونی دولت را برطرف کند. طراحی بسته‌های ETF از دارایی‌های دولت با در نظر گرفتن نرخ‌های جذاب هم از دیگر روش‌های تامین مالی برای جنگ است که می‌تواند از بازار سرمایه، بخشی از نقدینگی مورد نیاز دولت را تامین کند. استفاده از مداخلات رفتاری هم از دیگر نکاتی است که به تقویت جریان تامین مالی دولت کمک می‌کند. به عنوان مثال، نامگذاری اوراق جدید تامین مالی با عناوین مرتبط با جنگ، به ایجاد حس همدلی در جامعه و تشویق مردم به حمایت مالی از دولت کمک می‌کند. طراحی ابزارهای تامین مالی برای جنگ، تنها بخشی از بسته سیاستی تامین مالی دولت است. بخش دیگر این برنامه، تعیین سازوکار بازپرداخت تعهدات است. با توجه به کسری بودجه مزمن دولت، افزایش ناگهانی رقم بدهی، خطر نکول تعهدات را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، به موازات طراحی ابزارهای تامین مالی، تدوین برنامه بازپرداخت ضروری است. با توجه به تفاوت زمان اثربخشی اقدامات لازم برای جبران کسری بودجه، می‌توان این اقدامات را در سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دسته بندی کرد تا ناترازی مالی دولت از سمت درآمد و هزینه، به تدریج در یک بازه زمانی مشخص برطرف شود. با توجه به فوریت موضوع تقویت مالی دولت و درمان ناترازی مالی آن به منظور آمادگی حداکثری برای حمله احتمالی مجدد دشمن، اجرای فوری و البته همزمان تمامی راهکارها ضروری خواهد بود. اصلاح نظام مالیاتی با هدف انتقال بار مالیات به اقشار پُردرآمد و عادلانه‌تر شدن مالیات ستانی، حذف معافیت‌های مالیاتی بی حساب و کتاب، حذف برخی از معافیت‌های گمرکی، حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری، بازنگری در ساختار استخدامی کشور با هدف کاهش هزینه‌های جاری و بازنگری در نظام یارانه‌ای، برخی از شاخص‌ترین اقداماتی است که در افق‌های زمانی مختلف، تراز مالی دولت را به تعادل نزدیک کرده، نیاز دولت به استقراض برای تامین مالی را کاهش داده و توان مالی دولت در بازپرداخت دیون را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد.