دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۱
نقش‌آفرینی بانک مرکزی مانع افزایش نرخ ارز شد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نقش بانک مرکزی در هر نوع تغییر نرخ ارز، چه افزایشی و چه کاهشی، انکارناپذیر است و عملکرد این نهاد در مقطع اخیر مثبت بوده است.

تحولات اخیر در منطقه، اقتصاد کشور را در برابر یک آزمون جدی و پیچیده قرار داد. در چنین مقاطعی که انتظارات روانی و فشارهای بیرونی می‌توانند بازارهای مالی را با نوسانات شدید مواجه سازند، نقش نهادهای سیاست‌گذار در حفظ ثبات و مدیریت هوشمندانه شرایط، بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. بازار ارز و طلا به عنوان حساس‌ترین شاخص‌های اقتصادی، در کانون این توجه قرار گرفتند و بسیاری، چشم‌انتظار واکنش آنها به این رخدادها بودند. در این میان، عملکرد قابل‌توجه نهادهای اقتصادی و در راس آنها بانک مرکزی، در مدیریت این مقطع حساس، روایتی متفاوت از توانمندی و ثبات را به نمایش گذاشت. بانک مرکزی با ایفای نقشی فعال و به‌کارگیری ابزارهای دقیق سیاستی، توانست با موفقیت نوسانات را کنترل کرده و آرامش را به بازارها بازگرداند. این مدیریت هوشمندانه نه تنها از بروز شوک‌های قیمتی که برخی پیش‌بینی می‌کردند جلوگیری کرد، بلکه نشان داد که اقتصاد ایران از ظرفیت‌های لازم برای عبور از چالش‌های غیرمنتظره و حفظ پایداری برخوردار است. اما راز این مدیریت موفق چه بود؟ چه سیاست‌هایی به این ثبات‌بخشی کمک کرد و چگونه می‌توان این دستاورد را در بلندمدت تداوم بخشید؟ برای تحلیل عمیق‌تر این راهبردها و بررسی الزامات تقویت ساختارهای اقتصادی برای آینده، با محمود زرین‌ماه، پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا به واکاوی ابعاد این عملکرد مثبت و نقشه راه پیش رو بپردازیم.

با توجه به تنش‌های نظامی اخیر، پیامدهای اقتصادی این رخدادها، به‌ویژه بر نظام بانکی و بازار ارز چیست؟ این پیامدها چه ابعاد روانی و ساختاری دارند؟

مسائل اقتصادی و ناترازی‌های مزمن و سنگینی که اقتصاد ما با آن دست‌به‌گریبان است، تا حدی پیش‌درآمد همین حملات اخیر بوده است. دشمنان به این ناترازی‌ها امید داشته و دارند، به‌ویژه ناترازی بودجه که می‌تواند دولت را در مقاطعی برای انجام پرداخت‌ها دچار مشکل کند. سرچشمه این وضعیت در مجموعه قانون‌گذاری کشور است که اقتصاد را به سمتی سوق داده که دائماً میان درآمد و هزینه‌های دولت شکاف وجود دارد. رخدادهای اخیر این وضعیت را تشدید می‌کند. از نظر روانی، طبیعی است که مردم تمایل بیشتری به دارایی‌های نقدشونده، به‌ویژه دلار و طلا، پیدا کنند. این امر بر بازار املاک و مستغلات نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. درگیری‌های نظامی در همه کشورها منجر به رکود سنگین در حوزه اموال غیرمنقول می‌شود. هرچند ممکن است معاملات در برخی مناطق مانند املاک ییلاقی و باغ‌ها ادامه یابد، اما روند کلی بازار منفی خواهد بود. این انتظارات تورمی می‌تواند به خروج پول از بانک‌ها نیز منجر شود، چرا که سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی خود را به ارز یا طلا تبدیل کنند. دلار در ایران به یک کالای کاملاً سیاسی-امنیتی تبدیل شده و به‌محض اینکه فضای سیاسی-اجتماعی کشور دچار تنش می‌شود، قیمت آن بلافاصله واکنش نشان می‌دهد.

البته در مقطع کنونی، به دلیل کاهش تقاضای ارز ناشی از محدودیت سفرهای خارجی و موارد مشابه، آن جهش قیمتی که انتظار می‌رفت رخ نداد. اما اگر آتش‌بس برقرار و پروازها از سر گرفته شد، باید منتظر فشار جدیدی بر بازار ارز بود. دشمن با جنگ روانی، التهاب را در میان مردم زنده نگه می‌دارد و هر روز با خبری جدید، احساس عدم امنیت را تقویت می‌کند. راه‌حل نهایی این مشکلات در اصلاحات ساختاری نهفته است. بارها گفته‌ام که نظام مالیاتی باید منطقی و عادلانه شود و ثروت و درآمد به‌ صورت پلکانی مشمول مالیات شوند. همچنین مسئله یارانه‌های انرژی باید حل شود. رئیس‌جمهور دو ماه پیش اعلام کردند که سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود. هزینه‌ای مانند ۲۵ میلیارد دلار یارانه بنزین، رقم فوق‌العاده سنگینی برای اقتصاد ماست. امروز حتی مردم عادی نیز معتقدند که قیمت بنزین منطقی نیست و این پذیرش عمومی وجود دارد که قیمت بنزین نمی‌تواند یک‌ششم قیمت آب معدنی باشد. این ناترازی‌ها باید حل شوند. به‌ طور خلاصه، تبعات این حملات برای اقتصاد ما منفی است و دشمن روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است. حتی با توقف درگیری‌های نظامی، این مشکلات ساختاری به‌ صورت مزمن باقی می‌مانند و باید برای حل آنها چاره‌اندیشی کرد.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی چه اقداماتی باید انجام دهد؟ عملکرد این نهاد را در مدیریت نوسانات اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهبردهایی برای مقابله با شوک‌های احتمالی آینده پیشنهاد می‌دهید؟

نخستین و فوری‌ترین اقدام، که شاید مستقیماً اقتصادی نباشد، تقویت سپرهای امنیتی و سایبری نظام بانکی است. در مدت اخیر شاهد هک شدن چند بانک بودیم. حملات سایبری اثر روانی بسیار مخربی بر جامعه دارد. بانک مرکزی باید در این فرصت، آسیب‌پذیری سیستم بانکی را به حداقل برساند تا مردم بتوانند با اطمینان از خدمات روزمره مانند عابربانک‌ها و کارت‌های بانکی استفاده کنند. مسئله دوم این است که نظام مالی کشور باید از سیاست‌های انبساطی و "بذل و بخشش" خودداری کرده و به سمت یک سازوکار انقباضی حرکت کند. ممکن است این شرایط طولانی شود و منابع ما نامحدود نیست. واقعیت این است که با وجود تاکید چندین‌ساله مقام معظم رهبری، اقتصاد ما مقاومتی نیست. اگر نتوانیم مسائل مالی خود، مانند پرداخت حقوق کارکنان دولت که سالانه صدها هزار میلیارد تومان هزینه دارد، را به‌ درستی مدیریت کنیم، با آثار سوئی مواجه خواهیم شد. بنابراین، نظام مالی کشور باید محتاطانه و با رویکردی انقباضی حرکت کند و این فرض را کنار بگذارد که بحران در چند هفته تمام خواهد شد.

سایر نهادها، به ‌ویژه دولت، چگونه می‌توانند از سیاست‌های بانک مرکزی حمایت کنند تا از فشارهای مضاعف و دخالت در امور این نهاد، که پیش از این نیز سابقه داشته، جلوگیری شود؟

این یک مسئله دیرینه است. بانک مرکزی و بانک‌ها همواره تحت فشار دستورات تکلیفی، از وام ازدواج گرفته تا تسهیلات به بنگاه‌ها، قرار دارند. فضایی ایجاد می‌شود که مثلاً وزیر اقتصاد برای اجرای سیاست‌های دستوری تهدید به استیضاح می‌شود و اینها مطلوب نیست. دولت و حاکمیت باید بانک مرکزی را "خاکریز اول" اقتصاد بدانند و از فشار بر آن خودداری کنند. به‌ عنوان مثال، وام ازدواج را در نظر بگیرید. بنده در دی‌ماه سال گذشته نیز در برنامه‌ای تلویزیونی گفتم که این وام، تسهیلاتی کم‌تاثیر و پُرهزینه است. وام‌های چند صد میلیونی به زوجین پرداخت می‌شود، بدون آنکه ارتباط معناداری با اهدافی مانند فرزندآوری یا ثبات زندگی داشته باشد. اگر آمار پنج سال اخیر را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که با افزایش مبلغ وام ازدواج، آمار موالید کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که این سیاست اثر معناداری نداشته است. قانون‌گذار می‌توانست بخشی از وام را به تولد فرزند اول منوط کند تا سیاست‌ها هدفمند شوند. از سوی دیگر، بانک‌ها برای پرداخت همین وام‌ها و عدم سخت‌گیری در مورد ضامن به ‌شدت تحت فشار هستند. سرچشمه بسیاری از این مشکلات، در ضعف قانون‌گذاری است. اگر بخواهم مشخص بگویم، سازوکار عمومی کشور، به ‌ویژه دولت، نباید به بانک مرکزی و نظام بانکی فشار بیاورد.

شما به نقش کاهش تقاضا در ثبات نسبی نرخ ارز اشاره کردید. سیاست‌های بانک مرکزی تا چه اندازه در کنترل نوسانات و جلوگیری از جهش‌های پیش‌بینی‌شده موثر بوده است؟

بله، نقش بانک مرکزی در هر نوع تغییر نرخ ارز، چه افزایشی و چه کاهشی، انکارناپذیر است و عملکرد این نهاد در مقطع اخیر مثبت بوده است. زمانی که در پی تحولات نظامی، نرخ ارز نوساناتی را تجربه کرد، آنگونه که دشمن انتظار داشت قیمت‌ها بالا نرفت و این قطعاً حاصل نقش‌آفرینی بانک مرکزی بود. اما باید به مسئله عمیق‌تر نگریست. کارشناسان و سیاست‌گذاران باید به شکلی عمل کنند که این ثبات، تداوم یابد. زیرا ممکن است در آینده در زمینه فروش نفت نیز با مشکلاتی مواجه شویم. باید قدر منابع ارزی کشور را بدانیم و این شرایط را برای مردم نیز شفاف‌سازی کنیم. باید این پیام به جامعه منتقل شود که اکنون دورانی است که همه باید کمک کنند تا از این مرحله‌ای که دشمن برای ما ایجاد کرده است، با موفقیت عبور کنیم.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha