در سالهای اخیر، چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، به سرعت در حال تغییر چهره نظام مالی و بانکی جهانی است. رشد پایدار اقتصادی، توسعه بانکهای بزرگ و قدرتمند، معرفی یوان دیجیتال و شکلگیری نهادهای مالی جدید، همگی نشاندهنده تحولاتی بنیادین هستند که بر نظامهای مالی سنتی غربی تاثیرگذار بودهاند.
رشد اقتصادی چین و تغییر ساختار جهانی اقتصاد
بر اساس گزارش دفتر ملی آمار چین (NBS)، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۸.۸ تریلیون دلار رسید و نرخ رشد اقتصادی رسمی برای سال ۲۰۲۵ برابر با ۴.۸ درصد پیشبینی شده است. این رشد در حالی رخ میدهد که اقتصاد جهانی با چالشهایی همچون تورم، نوسانات انرژی و تحولات ژئوپولیتیکی مواجه است.
درآمد سرانه مردم چین نیز با افزایش حدود ۵.۲ درصد، به حدود ۱۰۳۰۰ دلار (۷۰ هزار یوان) رسیده است. افزایش صادرات به میزان ۶ درصد، رشد مصرف داخلی به اندازه ۵.۵ درصد و سرمایهگذاری مستقیم دولت به ارزش حدود ۱.۵ تریلیون دلار، از عوامل اصلی این رشد بهشمار میروند. این روند باعث شده تا چین نقش کلیدی در زنجیرههای تامین جهانی، بازارهای کالا و انرژی و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی ایفا کند. بهویژه پروژههای زیرساختی در قالب طرح "کمربند و جاده" با سرمایهگذاری بیش از یک تریلیون دلار، نفوذ مالی چین را در بیش از ۶۰ کشور گسترش داده است.
اعتماد، تولید و تنوع تجاری
رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد چین در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵، نشاندهنده توانایی این کشور در مدیریت دقیق سیاستهای اقتصادی و عبور هوشمندانه از بحرانهای جهانی است. "عمران خالد"، تحلیلگر مسائل بینالمللی، معتقد است این رشد حاصل تصمیمات سنجیده و ترکیبی از محرکهای کوتاهمدت و اصلاحات بنیادین است. افزایش ۵.۹ درصدی فروش خُردهفروشی در مارس و رشد ۷.۷ درصدی تولید صنعتی، نشانه بازگشت اعتماد مصرفکننده و تحول ساختاری بخش تولید چین است. همچنین، نرخ بیکاری شهری به ۵.۲ درصد کاهش یافته و سرمایهگذاری در داراییهای ثابت ۴.۲ درصد رشد داشته است. سرمایهگذاری گسترده چین در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، نیمههادیها و تحول دیجیتال، پشتوانهای قدرتمند برای رقابتپذیری بلندمدت این کشور محسوب میشود. چین همچنین با کاهش وابستگی به بازار آمریکا که سهم آن از صادرات چین از ۲۰ درصد در ۲۰۱۸ به ۱۴.۷ درصد در ۲۰۲۵ رسیده و گسترش روابط تجاری با کشورهای جنوب شرق آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، تنوعبخشی هوشمندانهای در تجارت خارجی خود ایجاد کرده است. این دستاوردها پیامی آرام و قدرتمند به جهان پُرتلاطم است، اینکه چین با وجود چالشها و فشارهای خارجی، مسیر اصلاح، تحول و رهبری اقتصادی را با هوشمندی و ثبات دنبال میکند.
پیشتازی در بازارهای جهانی
بانکهای بزرگ چینی مانند Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)، بانک چین (Bank of China) و China Construction Bank به عنوان بزرگترین بانکهای جهان شناخته میشوند. در سال ۲۰۲۵، بانک ICBC با داراییهای بالغ بر ۶.۳ تریلیون دلار و سود سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار، بزرگترین بانک جهان از نظر دارایی است. این بانکها با توسعه شبکه شعب و فعالیتهای بینالمللی خود، نقش مهمی در تامین مالی پروژههای کلان جهانی و حمایت از شرکتهای چینی در خارج از کشور دارند. به طور مثال، در سال ۲۰۲۵، بانک ICBC بیش از ۷۰ میلیارد دلار وام به پروژههای زیربنایی در کشورهای آسیایی و آفریقایی اختصاص داده است. همچنین، بانکهای چینی به طور فزایندهای وارد بازارهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین شدهاند و با مدل بانکداری دولتی که امکان حمایتهای مالی گسترده را فراهم میکند، نفوذ خود را افزایش دادهاند.
یوان دیجیتال، انقلاب در نظام پرداخت بینالمللی و کاهش سلطه دلار
یکی از مهمترین تحولات در نظام مالی چین، توسعه و راهاندازی یوان دیجیتال (e-CNY) است. یوان دیجیتال، ارز دیجیتال بانک مرکزی چین، امکان انجام تراکنشهای سریع، امن و کمهزینه را فراهم میکند و در سال ۲۰۲۵ به مرحلهای رسیده که در تراکنشهای بینالمللی نیز به کار گرفته میشود. تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر از کیف پولهای دیجیتال یوان استفاده میکنند و تراکنشهای روزانه به حدود ۲۰ میلیارد یوان (حدود ۲.۹ میلیارد دلار) رسیده است. کشورهای همسایه و شرکای تجاری چین، به ویژه در آسیا و آفریقا، به طور فزایندهای از این ارز دیجیتال استفاده میکنند. به طور مثال، حدود ۱۵ درصد تراکنشهای صادراتی چین به یوان دیجیتال انجام میشود که نشاندهنده کاهش تدریجی وابستگی به دلار آمریکا در مبادلات بینالمللی است.
ظهور نهادهای مالی چین و بازتعریف معادلات قدرت مالی جهانی
چین با تاسیس نهادهایی مانند بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا (AIIB) و صندوق نجات مالی آسیایی، سعی در ایجاد ساختارهای مالی جایگزین برای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول دارد. AIIB از زمان تاسیس خود در ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۲۰۰ پروژه با مجموع سرمایهگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در کشورهای مختلف تامین مالی کرده است. در سال ۲۰۲۵، AIIB با تخصیص بودجه حدود ۳۰ میلیارد دلار برای پروژههای جدید در حوزه انرژیهای پاک و حملونقل هوشمند، به رقیبی جدی برای بانک جهانی تبدیل شده است. همکاری نزدیک چین با روسیه، ایران و کشورهای آفریقایی در قالب توافقات مالی و بانکی، بخش مهمی از این تحولات را تشکیل میدهد و موجب تغییر توازن قدرت در نظام مالی جهانی شده است.
مدیریت ریسکهای کلان و پیچیدگیهای ساختاری در اقتصاد چین
اگرچه رشد اقتصادی چین چشمگیر است، اما این کشور با چالشهای جدی نیز مواجه است:
- بدهیهای دولتی و شرکتی چین در مجموع به حدود ۲۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که ریسکهای مالی بالایی ایجاد کرده است
- جمعیت سالمند چین تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۰۰ میلیون نفر رسیده که فشارهای سنگینی بر نظام تامین اجتماعی و بازار کار وارد میکند
- نوسانات بازار املاک و نگرانی از بحران بدهیهای محلی باعث ایجاد عدم اطمینان در بخش بانکی شده است
- تنشهای ژئوپولیتیکی و محدودیتهای دسترسی به فناوریهای پیشرفته، چالشهای رشد آتی چین را تشدید میکند. تنشهای ژئوپولیتیکی با آمریکا و متحدانش محدودیتهای جدی روی صادرات فناوریهای پیشرفته به چین ایجاد کردهاند. چین برای خودکفایی تلاش میکند اما رسیدن به آن ۵ تا ۷ سال طول میکشد و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار میدهد.
از تنش تا تابآوری
با توجه به افزایش فشارهای ژئوپولیتیکی و محدودیتهای فناوری، چین برای حفظ رشد اقتصادی پایدار و تقویت جایگاه خود در نظام مالی جهانی نیازمند مجموعهای از راهبردهای دقیق و چندلایه است:
- گسترش دیپلماسی اقتصادی و منطقهای
مطابق گزارش "ریسکهای جهانی ۲۰۲۵" مجمع جهانی اقتصاد، یکی از راههای کاهش خطر درگیریهای منطقهای مانند تایوان، افزایش تعامل دیپلماتیک و گفتگوهای امنیتی با بازیگران کلیدی منطقه است. این دیپلماسی میتواند به ثبات ژئواستراتژیک و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری خارجی کمک کند.
- تسریع در خودکفایی فناوری
با تداوم تحریمهای ایالات متحده علیه شرکتهای چینی در حوزه نیمههادی و فناوریهای حساس، چین باید روند داخلیسازی فناوری را در چارچوب برنامههایی نظیر Made in China ۲۰۲۵ تسریع کند. طبق تحلیل مرکز CSIS و دادههای رسمی وزارت صنعت چین، سرمایهگذاری در تولید تراشه، انرژی پاک و هوش مصنوعی از ارکان این راهبرد است.
- تنوعبخشی به روابط تجاری
براساس دادههای بانک جهانی و IMF، کاهش وابستگی به بازار آمریکا و توسعه همکاری با اقتصادهای نوظهور مانند جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین، میتواند ریسکهای صادراتی چین را متوازن کند. این سیاست در خط مقدم ابتکار کمربند و جاده نیز قرار دارد.
- تقویت نوآوری و حمایت از بازار داخلی
گزارش ADB و طرح پنجساله چهاردهم چین (۲۰۲۵–۲۰۲۱) نشان میدهد که حمایت از استارتآپها، بنگاههای کوچک و متوسط، و سرمایهگذاری در نوآوریهای فناورانه، نهتنها بازار داخلی را تقویت میکند، بلکه زیرساخت رقابتپذیری بینالمللی چین را نیز توسعه میدهد.
- ایجاد سامانههای مالی مستقل از غرب
بانک مرکزی چین (PBoC) و دادههای SWIFT Institute تایید میکنند که توسعه سامانه پرداخت بینبانکی چین (CIPS) میتواند وابستگی به سیستمهای غربی مانند SWIFT را کاهش دهد. همچنین، استفاده از یوان دیجیتال در مبادلات دوجانبه با کشورهای غیرغربی (مانند روسیه، امارات و عربستان) در حال گسترش است و ابزاری برای مدیریت تحریمها محسوب میشود.
رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ و پیشبینیها برای ۲۰۲۵ نشاندهنده پویایی و انعطافپذیری این اقتصاد در مواجهه با چالشهای جهانی است. بانکهای بزرگ چینی، توسعه یوان دیجیتال و شکلگیری نهادهای مالی جایگزین، همه نشانههایی از تغییر در معادلات سنتی اقتصادی و مالی جهان هستند. با این وجود، چالشهای داخلی و فشارهای بینالمللی، این مسیر را پر پیچ و خم کرده است. برای نظام بانکی و اقتصادی جهان، درک این تحولات و آمادگی برای تعامل سازنده با چین ضروری است. کشورهای مختلف باید با سیاستهای متوازن و استراتژیک، از فرصتهای اقتصادی چین بهرهمند شوند و همزمان از خطرات احتمالی وابستگی مالی جلوگیری کنند.
منابع:
National Bureau of Statistics of China (NBS)
China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)
International Monetary Fund (IMF)
Bank for International Settlements (BIS)
World Bank – Geopolitical Risk & Supply Chain Reports (۲۰۲۴–۲۰۲۵)
نظر شما