جنگ ۱۲ روز تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان با وجود گذشت حدود یک ماه از آن، همچنان منشاء بسیاری از تحلیل‌ها و مباحث مرتبط با حکمرانی کشور در حوزه‌های مختلف اعم از نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای و ... است. در این میان، بعد اقتصادی جنگ اخیر، اهمیتی همچون بُعد نظامی آن دارد چرا که جنبه اقتصادی درگیری اخیر، عاملی تعیین کننده برای هر دو طرف منازعه بود. ایران که از سال‌ها پیش درگیر جنگ اقتصادی به ویژه از ناحیه تحریم بوده است و در سمت مقابل نیز رژیم صهیونیستی متحمل ضربات سنگین اقتصادی در نتیجه جنگ دو سال اخیر شده است. تعویق و به خطر افتادن پروژه کریدور IMEC (از هند تا اروپا) که بندر حیفا در سرزمین‌های اشغالی نقشی حیاتی در آن داشت، تنها یکی از هزینه‌های این جنگ برای اقتصاد رژیم صهیونیستی بود. منفی شدن نرخ رشد اقتصادی سرزمین‌های اشغالی، خروج سرمایه، افزایش هزینه‌های این رژیم و رشد بدهی، از دیگر موارد این فهرست است. طی یک ماه اخیر، زوایای مختلفی از آسیب‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی از ضربات موشکی ایران نظیر از تخریب و کار افتادن پالایشگاه‌ها و برخی دیگر از مراکز اقتصادی افشا شده است. در مجموع، بُعد اقتصادی جنگ ۱۲ روزه همچون هر جنگ دیگری، نقشی کلیدی در پازل منارعه ایفا کرد.

با توجه به گسترش درگیری‌ها در منطقه و احتمال تحمیل مجدد جنگ به کشور، تدوین بسته سیاستی جامع برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ، اولویت نخست سیاست‌گذاران کشور است. از جمله مسائلی که در این بسته سیاستی باید برای آن چاره‌اندیشی شود، مسئله "مدیریت انتظارات" است. با شروع هر جنگی، انتظارات بیش و پیش از هر شاخص دیگری واکنش نشان می‌دهد و بسیاری از تغییرات و تحولات بعدی اقتصاد، ناشی از دگرگون شدن همین انتظارات است. بر همین اساس، مدیریت انتظارات و آرام کردن فضای افکارعمومی، عبور کم هزینه از جنگ و موفقیت در جبهه نظامی را هم تا حدود زیادی تضمین می‌کند.

درک ابعاد انتظارات از جمله حوزه‌های متاثر از انتظارات، سازوکارهای شدت گرفتن و همچنین نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد، از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازهای لازم برای تدوین یک بسته سیاستی کارآمد برای مهار انتظارات به شمار می‌رود. بررسی تجربیات کشور در جریان جنگ اخیر و جنگ تحمیلی ۸ ساله و همچنین تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که مهم‌ترین حوزه‌های اثر انتظارات منفی در زمان شروع جنگ، به طور عمده به "انتظار کمبود کالا" و "افت ارزش پول" قابل تقسیم است. بر همین اساس، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، ضمن اتخاذ تدابیر اجرایی برای جلوگیری از کمبود کالا و همچنین حفظ ارزش پول ملی، نیازمند به کارگیری روش‌های نرم برای حفظ آرامش فکری جامعه در این دو حوزه هستند.

بانک مرکزی از جمله نهادهای کلیدی در مسئله انتظارات است. مسئولیت این نهاد در حفظ ارزش پول ملی، ثبات مالی و دیگر حوزه‌های اقتصاد، این نهاد را به پیشانی اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی تبدیل کرده است. هدف قرار گرفتن شبکه‌های بانکی و برچسب تروریستی رژیم صهیونیستی به بانک مرکزی کشور، نشانه‌هایی از اهمیت بالای سیاست‌گذار پولی در جنگ اقتصادی است.

شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسد که حوزه عمل بانک مرکزی در بسته سیاستی مهار انتظارات، تنها به مسئله حفظ ارزش پول محدود باشد، اما به دلیل نقش این نهاد در نظام ارزی و وابستگی تامین کالاهای اساسی کشور به واردات، سیاست‌گذار پولی نقش مهمی در این بخش هم خواهد داشت. بر همین اساس بود که در همان شروع جنگ، بانک مرکزی به سرعت یک میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داد و این تصمیم را به اطلاع عموم رساند تا افکارعمومی از تامین کالاهای اساسی اطمینان یابند. با این حال در مسئله حفظ ارزش پول، نقش بانک مرکزی به مراتب پُررنگ‌تر و البته پیچیده‌تر است.

تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که یکی از عوامل موفقیت بانک‌های مرکزی درگیر جنگ در مهار انتظارات، سرعت عمل در واکنش به شوک ناشی از جنگ است. پاسخ سریع بانک مرکزی به شوک جنگ، جامعه را نسبت به هوشیاری و آمادگی سیاست‌گذار پولی در حفظ ارزش پول ملی متقاعد کرده و انتظارات منفی درباره افت ارزش پول ملی را در همان ابتدای جنگ مهار می‌کند. تجربه بانک مرکزی اوکراین در آغاز جنگ با روسیه، تایید کننده اهمیت سرعت عمل بانک مرکزی است. تاخیر بیش از ۳ ماهه بانک مرکزی اوکراین در افزایش نرخ بهره، باعث رسیدن تورم سالانه به ۲۶.۶ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ شد، رقمی که از مارس ۲۰۱۶ سابقه نداشته است.

نرخ بهره اوکراین

تورم سالانه اوکراین

در مقابل اما بانک مرکزی روسیه، تنها ۴ روز پس از آغاز جنگ، نرخ بهره سیاستی را از ۹.۵ به ۲۰ درصد افزایش داد. نتیجه این سرعت عمل، بازگشت نرخ برابری روبل-دلار که از حدود ۷۵ روبل به ازای هر دلار آمریکا در پیش از جنگ به بیش از ۱۲۵ روبل رسیده بود، پس از افزایش نرخ بهره به ۵۰ روبل هم کاهش یافت. همچنین بیشترین اوج تورم روسیه کمتر از ۱۸ درصد بود که حدود ۹ واحد درصد کمتر از تورمی بود که اوکراین تجربه کرد.

شدت واکنش، عامل دیگر موفقیت بانک مرکزی در مهار انتظارات است. یک واکنش قاطع به انتظارات شعله‌ور شده در آغاز جنگ، نشانگر دست پُر سیاست‌گذار در حفظ ارزش پول ملی است. صرف اعلام آمادگی بانک مرکزی برای مداخله در ارقام بالا، می‌تواند ضمن مهار بخش قابل توجهی از انتظارات، نیاز به مداخله را به مراتب نسبت به سقف اعلامی سیاست‌گذار کاهش دهد.

شفافیت، عامل کلیدی دیگر در مهار انتظارات است. شفافیت سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی می‌تواند از طریق ایجاد اعتماد، مانع شکل‌گیری انتظارات منفی و گسترش شایعات باشد. در نبود روایت بانک مرکزی از سیاست‌ها، اقدامات و اهداف، شایعه مجال بروز یافته و از این طریق انتظارات شعله‌ور خواهد شد. بر همین اساس، ایجاد کانال‌های ارتباطی مختلف به منظور افزایش ارتباط بانک مرکزی با افکارعمومی، راهکار مهار انتظارات در شرایط جنگی است.