امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد مدرن امروز با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای در زمینه مدیریت نقدینگی و تخصیص بهینه منابع مالی مواجه است که نیازمند رویکردهای نوین و کارآمد در حوزه سیاست‌گذاری پولی است. کیفیت نقدینگی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت نظام مالی، نقشی محوری در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تحقق اهداف کلان اقتصادی ایفا می‌کند. همزمان، مکانیزم هدایت اعتبار به عنوان ابزاری استراتژیک برای هدایت جریان منابع مالی به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. در ادامه با نگاهی تحلیلی به ضرورت ارتقای کیفیت نقدینگی و بهبود سیاست‌های هدایت اعتبار، راهکارهای عملی و چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران پولی را مورد بررسی قرار می‌گیرد. مفهوم هدایت اعتبار در اقتصاد غیرمتعارف به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری پولی شناخته می‌شود که هدف آن ارتباط بین خلق پول توسط بانک‌ها و اتصال آن به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد است. این سیاست زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا منابع محدود پولی به ‌صورت هوشمند و هدفمند به بخش‌هایی از اقتصاد که از اولویت بیشتری برخوردارند، تخصیص یابد. در این چارچوب، تسهیلات و اعتبارات بانکی به جای سرازیر شدن به سمت فعالیت‌های غیرمولد، به بخش‌های بنگاه‌های تولیدی و صنایع مولد و پیشران هدایت می‌شوند که این امر منجر به رشد اقتصادی پایدار در کشور خواهد شد. سیاست هدایت اعتبار در شرایط فعلی اقتصادی که با انبوهی از چالش‌ها و ناترازی‌ها مواجه است، بالاخص ناترازی نظام بانکی، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. این سیاست می‌تواند نقش پُررنگی در رسیدن به اهداف کلان اقتصادی کشور از جمله کنترل تورم، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا کند. برنامه‌های عملیاتی بانک مرکزی در این زمینه شامل تامین مالی طرح‌های پیشران، توسعه‌ای و اولویت‌دار از طریق انتشار گواهی سپرده خاص، اجرایی‌سازی حساب ویژه تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای تولیدی و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی است.

علاوه بر این، تقویت تامین مالی زنجیره‌های تولید از طریق ابزارهایی نظیر اوراق گام، فاکتورینگ، برات الکترونیک و اعتبارسنجی داخلی ریالی نیز جزو برنامه‌های کلیدی هدایت اعتبار محسوب می‌شود. تلسیس بانک توسعه و بانک‌های توسعه‌ای بخشی با هدف تامین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای نیز از دیگر اقدامات مهم در این راستا است که نشان‌دهنده جامعیت رویکرد سیاست‌گذاران در زمینه هدایت اعتبار است. این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که هدایت اعتبار نه صرفاً یک ابزار تک بعدی، بلکه یک استراتژی جامع برای مدیریت منابع مالی کشور محسوب می‌شود.

مسئولیت‌ بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و اعتبار

بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذاری پولی، وظایف گسترده‌ای در حفظ ثبات نظام مالی و مدیریت نقدینگی بر عهده دارد که براساس قانون پولی و بانکی کشور تعریف شده است. در راس این وظایف، حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور قرار دارد که مستلزم مدیریت دقیق عرضه پول و کنترل تورم است. علاوه بر این، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را بر عهده دارد. این نظارت شامل تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور می‌شود که مستقیماً با موضوع هدایت اعتبار ارتباط دارد. سیاست‌های پولی که رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد و عرضه پول را تنظیم می‌کنند، ابزارهای مشخصی دارند که می‌توان از طریق آنها بر مواردی نظیر رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تاثیر گذاشت. بانک مرکزی با در دست داشتن انحصار چاپ پول، سکان هدایت کشتی اقتصاد را در سطح کلان به دست می‌گیرد و نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری محیط اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

تجربیات جهانی در حوزه مدیریت نقدینگی

تجربیات جهانی در زمینه مدیریت کیفیت نقدینگی و هدایت اعتبار نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته رویکردهای متنوعی را برای بهبود کارایی نظام‌های مالی خود اتخاذ کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا (ECB) با اجرای برنامه‌های خرید اوراق بهادار و ارائه تسهیلات بلندمدت، توانسته است کیفیت نقدینگی را در بازارهای مالی اروپا بهبود بخشد. این تجربه نشان می‌دهد که مداخلات هدفمند بانک مرکزی می‌تواند در شرایط بحرانی، ثبات و کیفیت نقدینگی را حفظ کند. فدرال رزرو آمریکا نیز از طریق اجرای سیاست‌های نقدینگی کمّی (Quantitative Easing) و برنامه‌های هدایت اعتبار به بخش‌های خاص، تجربه ارزشمندی در مدیریت نقدینگی در شرایط رکود اقتصادی ارائه داده است. این سیاست‌ها که شامل خرید اوراق بهادار دولتی و شرکتی و ارائه تسهیلات ویژه به بانک‌ها بود، نه تنها کیفیت نقدینگی را بهبود بخشید، بلکه الگویی برای سایر کشورها در مواجهه با بحران‌های مالی فراهم کرد. بانک مرکزی ژاپن نیز با اجرای سیاست نرخ بهره منفی و برنامه‌های خرید گسترده اوراق بهادار، تجربه منحصر به فردی در مدیریت نقدینگی ارائه داده است. این تجربه نشان داد که حتی در شرایط رکود طولانی، ابزارهای نوآورانه سیاست پولی می‌تواند کیفیت نقدینگی را حفظ کند و جریان اعتبار به بخش‌های مولد اقتصاد را تسهیل نماید. بانک انگلستان نیز از طریق اجرای طرح تسهیلات تامین مالی برای وام‌دهی (Funding for Lending Scheme) موفق شد هدایت اعتبار را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، بالاخص بنگاه‌های کوچک و متوسط، انجام دهد. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که کیفیت نقدینگی تاثیر مستقیمی بر کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی دارد. تحقیقات انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان داده که کشورهایی که سیاست‌های هدایت اعتبار را به طور سیستماتیک اجرا کرده‌اند، عملکرد بهتری در کنترل تورم و حفظ ثبات مالی داشته‌اند. همچنین، مطالعات بانک جهانی تاکید می‌کند که ترکیب مناسب ابزارهای سیاست پولی و مالی در هدایت اعتبار، کلید موفقیت در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.

چالش‌ها و موانع موجود در بهبود کیفیت نقدینگی

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های موجود در بهبود کیفیت نقدینگی، عدم تعریف یکسان و جامع از این مفهوم در کشورهای مختلف است که منجر به سردرگمی در اجرای سیاست‌ها و مقایسه عملکردها می‌شود. این مسئله در کشورهای در حال توسعه بیشتر نمایان است که نظام‌های مالی آنها هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند. عدم وجود ابزارهای پیشرفته اندازه‌گیری و کنترل کیفیت نقدینگی نیز مانع مهمی در راه بهبود وضعیت محسوب می‌شود. چالش دیگر، مربوط به ناترازی‌های ساختاری در نظام بانکی است که امکان مدیریت موثر نقدینگی را محدود می‌کند. این ناترازی‌ها که ناشی از عوامل مختلفی نظیر مطالبات معوق، ساختار نامناسب دارایی‌ها و بدهی‌ها و عدم تطابق سررسیدها است، موجب کاهش کیفیت نقدینگی و محدودیت در اعطای اعتبار به بخش‌های مولد می‌شود. همچنین، فقدان بازارهای مالی عمیق و توسعه‌یافته، یکی از موانع جدی در بهبود کیفیت نقدینگی محسوب می‌شود که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در زیرساخت‌های مالی است. ضعف در نظام‌های اطلاعاتی و عدم شفافیت کافی در بازارهای مالی نیز از دیگر چالش‌های مهم است که امکان ارزیابی دقیق ریسک‌ها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه را محدود می‌کند. این مسئله بالاخص در مورد کیفیت مطالبات و موجودی کالا قابل مشاهده است که به درستی در ارزیابی‌های سنتی کیفیت نقدینگی منعکس نمی‌شود. عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی نیز مانع مهمی در راه اجرای موثر سیاست‌های هدایت اعتبار محسوب می‌شود که نیازمند ایجاد مکانیزم‌های هماهنگی قوی‌تر بین نهادهای سیاست‌گذار است.

مسیر ارتقای کیفیت نقدینگی و بهبود هدایت اعتبار

برای ارتقای کیفیت نقدینگی، اولین گام توسعه چارچوب جامع و یکپارچه‌ای برای تعریف و اندازه‌گیری این مفهوم است که در آن کلیه ابعاد کیفی و کمی نقدینگی مورد توجه قرار گیرد. این چارچوب باید علاوه بر شاخص‌های سنتی نظیر نسبت دارایی‌های آنی به بدهی‌های آنی، شاخص‌های نوین نظیر کیفیت مطالبات، سرعت گردش دارایی‌ها و پایداری منابع تامین مالی را نیز در بر گیرد. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل الگوهای نقدینگی و پیش‌بینی روندهای آتی، می‌تواند دقت ارزیابی‌ها را به طور قابل توجهی افزایش دهد. در زمینه هدایت اعتبار، ایجاد مکانیزم‌های نظارتی پیشرفته که بتوانند جریان اعتبارات را به طور مستمر رصد و ارزیابی کنند، ضروری است. این مکانیزم‌ها باید قابلیت تشخیص انحراف منابع از بخش‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد را داشته باشند و ابزارهای لازم برای تصحیح این انحرافات را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند. توسعه ابزارهای مالی نوین نظیر اوراق گام، فاکتورینگ و برات الکترونیک می‌تواند کارایی زنجیره‌های تامین مالی را بهبود بخشد و امکان هدایت دقیق‌تر اعتبار را فراهم کند. ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه که بتوانند اطلاعات مربوط به کیفیت نقدینگی و جریان اعتبارات را به صورت زمان واقعی جمع‌آوری و تحلیل کنند، یکی از ضروریات اساسی است. این سامانه‌ها باید قابلیت ارائه گزارش‌های تفصیلی و تحلیل‌های پیشرفته را داشته باشند تا سیاست‌گذاران بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. همچنین، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در زمینه مدیریت نقدینگی و هدایت اعتبار، می‌تواند فرآیند را تسریع کند. توسعه بازارهای مالی عمیق‌تر و متنوع‌تر نیز برای بهبود کیفیت نقدینگی ضروری است که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مالی، بهبود چارچوب‌های قانونی و نظارتی و ایجاد انگیزه‌های مناسب برای توسعه ابزارهای مالی نوین است. تاسیس بانک‌های توسعه‌ای تخصصی که بر تامین مالی بخش‌های خاص اقتصاد متمرکز باشند، می‌تواند کارایی هدایت اعتبار را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

نقش بی‌بدیل مدیریت نقدینگی و اعتبار در شکوفایی اقتصادی

تحلیل مبانی نظری، بررسی تجارب جهانی و واکاوی چالش‌ها و راهکارهای مطرح شده، همگی بر یک نکته اساسی تاکید دارند، ارتقاء کیفیت نقدینگی و هدایت راهبردی و هدفمند اعتبارات، نه یک انتخاب سیاستی از میان گزینه‌های متعدد، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کنترل پایدار تورم و نیل به توسعه متوازن و فراگیر در اقتصادهای نوین است. صرف توجه به کنترل کمیت نقدینگی، بدون در نظر گرفتن ترکیب، مقصد و آثار نهایی آن بر بخش واقعی اقتصاد، نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود و چه‌ بسا به تشدید مشکلات ساختاری و ایجاد عدم تعادل‌های جدید بیانجامد. نقدینگی با کیفیت، در خدمت تولید، نوآوری، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار می‌گیرد و از انحراف به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد که تنها به تورم و ایجاد حباب‌های قیمتی دامن می‌زنند، مصون می‌ماند. هدایت اعتبار نیز به معنای همراستاسازی جریان منابع مالی با اولویت‌های توسعه‌ای کشور و تخصیص بهینه آنها به بخش‌هایی است که بیشترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارند. دستیابی به این اهداف، نیازمند یک رویکرد جامع، هماهنگ، بلندمدت و مبتنی بر ادبیات اقتصادی است. این رویکرد باید شامل اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بودجه‌ریزی دولت برای مهار سلطه مالی، تقویت استقلال و اعتبار بانک مرکزی برای اجرای موثر سیاست‌های پولی، توسعه و تعمیق بازارهای مالی برای ایجاد گزینه‌های تامین مالی متنوع و بهبود چارچوب‌های نظارت احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی باشد. همچنین، ایجاد یا تقویت نهادهای راهبر مستقل و متخصص برای سیاست‌گذاری و نظارت بر هدایت اعتبار، تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی شفاف و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی، استفاده هوشمندانه از ترکیبی از ابزارهای سیاستی مستقیم و غیرمستقیم، تقویت زیرساخت‌های اعتباری نظیر نظام‌های اعتبارسنجی و ترویج شفافیت و پاسخگویی در تمامی مراحل، از دیگر الزامات موفقیت در این مسیر است. درس‌آموزی مستمر از تجارب موفق و ناموفق سایر کشورها، با در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط خاص داخلی و همچنین بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و یافته‌های پژوهشی نهادهای بین‌المللی، می‌تواند به سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری رساند.