در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی در مسیر دستیابی به ثبات و رشد پایدار روبروست، سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه‌هایی چون ارز، بودجه، نظام بانکی و سرمایه‌گذاری، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. شعار سال مبنی بر "سرمایه‌گذاری برای تولید" نیز بر اهمیت سرمایه‌گذاری مولد و رفع موانع پیش روی آن تاکید دارد. در همین راستا، مهدی صادقی شاهدانی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد به تشریح ابعاد مختلف این چالش‌ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته است. وی بر تقدم سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز، لزوم اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و مدیریت بهینه درآمدهای نفتی برای مهار کسری بودجه و اهمیت نظارت و مدیریت دارایی‌ها برای رفع ناترازی بانک‌ها تاکید می‌کند. شاهدانی همچنین الزامات تحقق سرمایه‌گذاری واقعی، از جمله امنیت سرمایه و تسهیل مقررات را برمی‌شمرد و معتقد است که دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، نیازمند نگاهی یکپارچه و هماهنگی میان تمامی نهادهای ذی‌ربط است. این گفت‌وگو به واکاوی دیدگاه‌های وی در این حوزه‌های کلیدی می‌پردازد.
در خصوص سیاست‌گذاری ارزی، بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات‌نسبی در بازار ارز، چه مسیری را باید در پیش بگیرد؟
بازار ارز یکی از ارکان مهم نظام اقتصادی کشور است که تاثیر بسزایی بر تمامی بخش‌های اقتصاد، از جمله تولید و به تبع آن بر نظام معیشتی جامعه دارد. همواره این تصور وجود دارد که برای دستیابی به ثبات در نظام ارزی، صرفاً بانک مرکزی باید اقدامات و سیاست‌گذاری‌های لازم را انجام دهد. در حالی که بازار ارز پدیده‌ای چندوجهی است و تنها یک وجه آن می‌تواند متاثر از سیاست‌های ارزی باشد. سایر وجوه نیز باید مورد توجه قرار گیرند تا در کنار سیاست‌گذاری ارزی، بتوانیم شرایط باثباتی را برای بازار ارز به وجود بیاوریم. یکی از مواردی که دست بانک مرکزی را در سیاست‌گذاری ارزی باز می‌کند و به راحتی می‌تواند نقش بارز خود را در نظام ارزی ایفا کند، سیاست‌های تجاری است. پیش از آنکه بانک مرکزی اقداماتی انجام دهد، حتماً باید ارزی در دسترس باشد تا بتوان پیرامون آن، سیاست‌گذاری‌های مرتبط را تعریف کرد. اگر ارز وارد جریان اقتصادی کشور نشود، بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های ارزی خود آنطور که باید و شاید، موفق عمل نخواهد کرد. بنابراین، سیاست‌های تجاری مقدم بر سیاست‌های ارزی هستند. بر اساس سیاست‌های تجاری، باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که بتوانیم تبادلات ارزی از خارج به داخل کشور را تسهیل کنیم.
اگر ارز وارد نظام اقتصادی کشور شد، آنگاه نوبت به بانک مرکزی می‌رسد که با این ارز چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد. معمولاً در سالیان متمادی مشاهده کرده‌ایم هرگاه دچار تنگنای ارزی بوده‌ایم، سیاست‌گذاری ارزی توسط بانک مرکزی نیز آنگونه که انتظار می‌رفت، نتیجه‌بخش نبوده است. پس ابتدا باید ارز فراهم شود و در شرایط فراهم بودن ارز در داخل کشور، بانک مرکزی سیاست‌گذاری‌های خود را در خصوص مسائل پس از آن تعریف کند.
به طور خلاصه، سیاست‌گذاری ارزی توسط بانک مرکزی، بدون توجه به سیاست‌گذاری تجاری در کل نظام، به نتایج مورد انتظار منجر نخواهد شد. بانک مرکزی باید ابتدا با شرایطی مواجه شود که محدودیت ارزی وجود نداشته باشد، ارز در داخل کشور فراهم و توسط صادرکننده وارد چرخه اقتصادی شود. اینکه بانک مرکزی در قبال ارز صادراتی چه اقدامی انجام دهد تا ارزی که در اختیار صادرکننده است به راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، بخشی از سیاست‌گذاری ارزی است. گاهی در این رابطه تسهیل‌گری‌هایی صورت گرفته که انگیزه را برای صادرکنندگان فراهم کرده تا ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار بانک مرکزی و نظامات مرتبط ارزی قرار دهند. گاهی نیز به دلیل مشکلات انتقال ارز، دچار نوساناتی شده‌ایم که صادرکننده را بی‌انگیزه کرده یا او را متقاعد نکرده است که ارز خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. بنابراین، یکی از عوامل تاثیرگذار بر تامین ارز برای نظام اقتصادی کشور، عملکرد بانک مرکزی در قبال نحوه انتقال و بازگشت ارز توسط صادرکننده است، به گونه‌ای که صادرکننده تمایل به همکاری نشان دهد. سیاست ارزی مرتبط با بازگشت ارز، تاثیر بسیار زیادی بر تامین ارز و ثبات بازار ارز دارد. هنگامی که ارز در بازار فراهم شد، مراحل بعدی سیاست‌گذاری ارزی توسط بانک مرکزی به راحتی قابل پیگیری خواهد بود.
پیش‌شرط‌های حرکت به سمت ارز تک‌نرخی چیست و آیا اقتصاد ایران امکان تک‌نرخی کردن ارز را دارد؟
با توجه به اینکه هنگام اعمال نرخ‌های دستوری برای ارز، نمی‌توانیم مدیریت مناسبی داشته باشیم تا ارز با نرخ تعیین‌شده به هدف مورد نظر اصابت کند، مشکلاتی ایجاد می‌شود. هدف این است که نرخ دستوری بر جریان تولید تاثیر مثبت بگذارد، انگیزه لازم را برای تولیدکننده فراهم کند و تولید شکوفا شود. اما سازوکارهای گذشته و موجود نشان می‌دهد که در مدیریت ارز، به ویژه ارز ترجیحی، آنطور که باید و شاید موفق نبوده‌ایم. ارز را تخصیص داده‌ایم تا به نوعی با آن تورم را مهار کنیم و از افزایش قیمت تمام‌شده کالاها جلوگیری نماییم، اما ارز در چرخه اقتصاد به گونه‌ای چرخیده که به هدف مطلوب نرسیده‌ایم. ارز تخصیص می‌یابد تا نهاده تهیه شود و این نهاده بتواند آثار ضدتورمی خود را در نظام اقتصادی بر جای بگذارد. اگر می‌توانستیم مدیریت ارز ترجیحی را به درستی انجام دهیم، این مسئله قابل تامل بود و شاید می‌توانستیم از آن دفاع کنیم. ولی به دلیل اینکه مدیریت ارز ترجیحی ما در سالیان متمادی با مشکل مواجه بوده است، یک راه باقی می‌ماند و آن این است که نظام ارزی را به سمت نظام ارزی تک‌نرخی، البته به صورت شناور مدیریت‌شده، سوق دهیم. در این صورت، انگیزه کافی برای صادرکنندگان وجود خواهد داشت تا ارزهای خود را به داخل کشور بیاورند و هیچ حساسیتی برای نگهداری ارز نزد خود و عدم انتقال آن به نظام ارزی داخلی نداشته باشند. البته نگرانی‌هایی وجود دارد که نظام تک‌نرخی ممکن است قدری بار تورمی نیز به همراه داشته باشد، زیرا در نظام تک‌نرخی، نرخ ارز نوسان می‌کند و تعدیل می‌شود. اما به نظر می‌رسد پس از یک دوره تعدیل، اگر مدیریت خوبی اعمال کنیم و نظام ارزی شناور مدیریت‌شده باشد، آنگاه می‌توان گفت تک‌نرخی کردن نرخ ارز تنها راهی است که ما را تا حدی به اهدافی که از نظام ارزی انتظار داریم، می‌رساند.
کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های بزرگ کشور است. چه راهکاری برای کاهش کسری بودجه وجود دارد؟ جبران کسری بودجه غیر از تامین از نظام بانکی چیست؟
بخشی از کسری بودجه از طریق درآمدهایی که از نظام مالیاتی قابل وصول است، جبران می‌شود. در گذشته نیز بخشی از کسری توسط درآمدهای مالیاتی جبران شده است، ولی نظام مالیاتی ما باید متحول شود و از تمام ظرفیت‌های مالیاتی موجود در کشور استفاده کند. گفته می‌شود هنوز بخشی از مالیات‌ها قابل وصول نیست که این امر ناشی از عدم موفقیت در شناسایی کامل مودیان مالیاتی است. هوشمندسازی نظام مالیاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این عرصه کمک‌کننده باشد. در درجه اول، کسری بودجه باید از طریق بهبود شرایط مالیاتی کشور جبران شود. علاوه بر این، دولت باید به دنبال راه‌های دیگر برای تامین مالی یا کاهش کسری بودجه نیز باشد که این امر چندان ساده نخواهد بود و اگر دولت بخواهد غیر از نظام مالیاتی به سراغ راه‌های دیگر تامین کسری بودجه برود، ممکن است عوارضی به دنبال داشته باشد. تامین مالی کسری بودجه از طریق نظام پولی، یکی از راه‌هایی است که در بسیاری مواقع دنبال شده، ولی اهداف مورد نظر را محقق نکرده و آثار تورمی به همراه داشته است. پس باید تمرکزمان بر این باشد که در صورت امکان، هزینه‌های بخش عمومی کاهش یابد، هرچند در این مرحله نیز با چالش‌های بسیاری روبرو هستیم. همچنین باید درآمدهای مالیاتی قابل قبولی داشته باشیم و کسری بودجه را از طریق بهبود شرایط مالیاتی جبران کنیم.
غیر از مالیات، موضوع نفت را داریم. به نظر می‌رسد تا زمانی که نفت در اختیار دولت است، از آن استفاده لازم را نخواهیم برد. بخش نفت با ورود بخش خصوصی به آن، شرایط بهتری پیدا می‌کند. حاکمیت بخش دولتی بر نفت باعث شده چابکی لازم در این بخش ایجاد نشود و نتوانیم درآمدهای قابل قبولی از این طریق به دست بیاوریم. تا زمانی که تفکر دولتی در بخش نفت حاکم است و اجازه ورود بخش خصوصی و استفاده از تمام ظرفیت بخش نفت داده نشود، به نظر می‌رسد در تامین کسری بودجه از طریق بخش نفت نیز با چالش جدی مواجه خواهیم بود. با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، دولت فروشنده یا تاجر خوبی برای نفت نیست، ولی اگر به بخش خصوصی اجازه ورود داده شود، یکی از راه‌هایی که می‌توانیم کسری بودجه را مدیریت کنیم، توسعه بخش نفت و درآمدهای حاصل از آن است. در این باره، رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت نیز باید بهبود یابد و شرکت ملی نفت بتواند منابع مورد نیاز برای توسعه بخش نفت را به دست آورد تا با سرمایه‌گذاری، در سال‌های آتی درآمد بیشتری برای دولت به ارمغان بیاورد.
آیا ادغام بانک‌ها می‌تواند ناترازی آنها را بهبود بدهد؟
همواره این تفکر وجود داشته که اگر بخواهیم ناترازی بانکی را کاهش دهیم، باید به سراغ ادغام بانک‌ها برویم. ولی تجربه گذشته نشان می‌دهد که فرایند ادغام را نیز دنبال کرده‌ایم، اما نتیجه مطلوب حاصل نشده و در جریان ادغام، برخی بانک‌ها بسیار بزرگ شده‌اند و مدیریت یک مجموعه بزرگ کار ساده‌ای نیست. سوال این است که چه باید کرد؟ برای مقابله با ناترازی بانکی، باید به سراغ دارایی‌های بانک‌ها برویم. این دارایی‌ها می‌توانند به کاهش ناترازی بانک‌ها کمک کنند. مدیریت این دارایی‌ها بسیار مهم است. چرا مدیریت دارایی‌ها در بانک‌ها به درستی اتفاق نمی‌افتد؟ فکر می‌کنم موضوع نظارت در بخش بانکی باید تقویت شود. اگر نظارت را بیش از پیش تقویت کنیم، موضوع ناترازی بانکی تا حد قابل قبولی کاهش پیدا خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی در اولین مصاحبه سال جدید از افزایش سرمایه بانک‌ها به هزار همت خبر داد که یکی از برنامه‌های بانک برای امسال است. افزایش سرمایه بانک‌ها چه تاثیری بر اقتصاد کشور و شبکه بانکی دارد؟
نظام تولید ما به شدت نیازمند سیستم بانکی است و به مرحله‌ای رسیده که پشتیبانی نظام بانکی را می‌طلبد. در همین راستا، فراهم کردن نقدینگی برای نظام تولید بسیار مهم است. بانک‌های ما نقش بسزایی در نظام تامین مالی کشور می‌توانند داشته باشند تا تولیدکننده با این تامین مالی به نتایج مطلوب دست یابد. اما باید توجه داشته باشیم که مدیریت منابع یا مدیریت نقدینگی در این رابطه بسیار حائز اهمیت است. تا جایی که اطلاع دارم، زمانی که تسهیلات پرداخت می‌شود، نظارت بر فرایند پس از پرداخت تسهیلات و اینکه این تسهیلات کجا و چگونه هزینه می‌شود، یکی از نکاتی است که هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. نمی‌توان فرایند قبل از پرداخت تسهیلات را بسیار دقیق کرد، اما نسبت به فرایند پس از آن، اقدامات لازم را انجام نداد. یکی از روسای شعب می‌گفت وقتی تسهیلات می‌دهیم، دیگر کاری نداریم این تسهیلات کجا می‌رود و چه سرنوشتی پیدا می‌کند، و آیا هدف تعیین‌شده در پرونده تسهیلاتی محقق شده است یا خیر؟ بنابراین، بهبود شرایط پس از پرداخت تسهیلات و نظارت بر آن، تاثیر بسزایی در بهره‌مندی نظام تولید از این تسهیلات خواهد داشت. یکی از چالش‌های نظام تولید ما این است که تولیدکنندگان دغدغه بسیار زیادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز جهت راه‌اندازی جریان تولید دارند. به نظر می‌رسد نظام بانکی در رابطه با تامین مالی فرایندهای مختلف تولید باید طرحی نو دراندازد تا بتوانیم مدیریت هدفمند نقدینگی را در نظام بانکی به عنوان یک فرایند مهم رقم بزنیم.
با توجه به شعار سال مبنی بر "سرمایه‌گذاری برای تولید"، بانک مرکزی چه اقداماتی باید در این راستا انجام دهد تا همزمان شاهد افزایش تورم نباشیم؟
موضوع سرمایه‌گذاری متاثر از چند مولفه است. بخشی مربوط به نظام بانکی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است و بخشی دیگر به نهادهایی که به صورت غیرمستقیم در این سرمایه‌گذاری اثرگذار هستند. همه اینها باید دست به دست هم دهند تا هدف شعار سال که سرمایه‌گذاری برای تولید است، تحقق پیدا کند. سرمایه‌گذاری پیش از هر چیز، نیازمند شرایط امن است. یک کبوتر زمانی روی شاخه درخت لانه می‌سازد که احساس امنیت کند. امنیت سرمایه‌گذاری را می‌توان به امنیت کبوتری تشبیه کرد که تنها در صورت احساس امنیت، اقدام به لانه‌سازی می‌کند. اگر امنیت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار، سرمایه خود را در جریان تولید قرار نمی‌دهد. در رابطه با امنیت سرمایه‌گذاری، نیازمند قانون ایمن‌سازی سرمایه‌گذاری هستیم. همچنین، تعهد رئیس‌جمهور به سرمایه‌گذاران مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری‌شان دچار چالش نخواهد شد، ضروری است. عالی‌ترین مقام اجرایی باید تضمین دهد اگر سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را وارد جریان تولید کرد، تحت تاثیر ناامنی قرار نمی‌گیرد. اگر سرمایه‌گذار احساس کند سرمایه‌اش در محلی که قرار می‌گیرد ایمن نیست، آن را به جریان تولید هدایت نمی‌کند، بلکه به سمتی می‌برد که آن را جریان سفته‌بازی می‌نامیم.
سرمایه‌گذاری علاوه بر ایمنی، نیازمند تسهیل مقررات مربوط به انتقال سرمایه نیز هست. امروزه ممکن است سرمایه‌هایی در خارج از کشور داشته باشیم که تمایل به انتقال به داخل کشور را دارند. بانک مرکزی باید متفاوت از گذشته، نحوه انتقال آسان سرمایه‌ها از خارج به داخل کشور را تسهیل کند. اگر این تسهیل‌گری انجام نگیرد، سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور همچنان در خارج باقی می‌ماند و کشور از این سرمایه‌ها بی‌بهره خواهد بود. بانک مرکزی و بانک‌ها باید در رابطه با انتقال سرمایه به داخل کشور، حداکثر مساعدت و تسهیل‌گری را داشته باشند.
نکته دیگری که در رابطه با سرمایه‌گذاری برای تولید باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیل‌گری لازم برای جریان تولید است. تولیدکننده باید بداند وقتی وارد جریان تولید می‌شود، مورد حمایت واحدهای مختلف، از جمله نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام بیمه‌ای و دستگاه‌هایی است که به نحوی با وضع مقررات بر نظام تولید تاثیرگذارند. بنابراین، جریان مقرراتی مربوط به نظام تولید، تاثیر بسزایی بر جریان سرمایه‌گذاری در تولید دارد.
محور دیگری که باید در رابطه با سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار دهیم، صادرات و قوانین مرتبط با آن است. یکی از بخش‌هایی که بانک مرکزی می‌تواند کمک کند، این است که اگر صادرکننده‌ای در نظام تولید می‌خواهد کالایی را صادر کند، در رابطه با مسئله ارز خود کمترین دغدغه را داشته باشد. اگر قرار باشد صادرکننده ارز را بیاورد و به قیمتی کمتر از قیمت بازار بفروشد، احساس غبن در او ایجاد خواهد شد. بنابراین، سرمایه‌گذار به این فکر می‌کند که اگر سرمایه‌گذاری کرد و به دنبال آن، تولیدی حاصل شد و این تولید را خواست صادر کند، ارز مربوط به این صادرات را با چه نرخی از او خریداری می‌کنند. پس نظام بانکی باید در رابطه با تعیین یک نرخ منطقی برای ارز صادراتی، تصمیم جدی بگیرد. در آن صورت، سرمایه‌گذار می‌گوید تا انتهای فرایند، همه موارد شفاف و روشن است و اگر سرمایه بیاورم، تولید انجام دهم و محصول را صادر کنم، می‌دانم نرخ ارز حاصله منطقی است و انگیزه کافی برای من ایجاد می‌کند که وارد این جریان سرمایه‌گذاری شوم.
سایر نهادها و ارگان‌ها برای تحقق شعار سال چگونه می‌توانند به بانک مرکزی کمک کنند؟
در رابطه با صادرات، نهادهایی که در کنار بانک مرکزی هستند باید همکاری کنند. بازار ارز ما بر چهار پایه استوار است که با همکاری آنها شرایط مناسب برایش ایجاد می‌شود: بانک مرکزی، وزارت صمت، اتاق‌های بازرگانی و وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه باید در کنار دیپلماسی سیاسی، نقش خود را در دیپلماسی تجاری نیز ایفا کند. اتاق‌های بازرگانی نیز باید در پیاده‌سازی دیپلماسی تجاری نقش خود را ایفا کنند، مجموع این اقدامات را سیاست تجاری می‌نامیم. در کنار آن، بانک مرکزی هم باید همکاری کند تا تجارت پایدار، به ویژه تجارت خارجی پایدار، ایجاد شود. پس همکاری نهادهای اتاق بازرگانی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه در کنار همکاری بانک مرکزی، روی صادرات تاثیرگذار است و انگیزه ایجاد می‌کند. وقتی صادرکننده تولید می‌کند، باید بداند به راحتی می‌تواند صادر کند و همه در بازاریابی و بازارسازی به او کمک می‌کنند. نهادهای دیگری هم هستند که در کنار بانک مرکزی تعیین‌کننده هستند، نهادهایی که امنیت را دنبال می‌کنند. در خصوص ایمنی برای سرمایه‌گذاران، باید در آینده طرحی نو در اندازیم. نهادهای مرتبط با فضای ایمنی سرمایه‌گذاری باید در کنار بانک مرکزی نقش خودشان را ایفا کنند. در غیر اینصورت، اگر بنا باشد همه این نهادها کار کنند، ولی ایمنی سرمایه‌گذاری حاصل نشود و نتوانیم ایمنی لازم را برای سرمایه‌ای که وارد جریان تولید می‌شود تضمین کنیم، طبیعی است که کارکرد بانک مرکزی هم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
با توجه به اینکه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی سهم زیادی از تسهیلات بانکی دارند، کاهش سهم آنها از نظام بانکی و تخصیص آن به تولید چقدر به تحقق شعار سال کمک می‌کند؟
سرمایه‌گذاری ما تا حد زیادی منوط به تامین مالی از طریق نظام بانکی خواهد بود. نظام بانکی ما منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد، اما بعضی اوقات تقسیم منابع به صورت بهینه اتفاق نمی‌افتد. باید در رابطه با تخصیص بهینه و هوشمند منابع بانکی به موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط جدیدی را تعریف کنیم. بنابراین، نظام بانکی تامین‌کننده منابع مالی بزرگی است، ولی با وجود حجم بالای تامین مالی در این نظام، اگر منابع به درستی تخصیص پیدا نکنند، سرمایه‌گذاری به اهداف خود نائل نخواهد آمد. برای تحقق شعار سال باید عوامل مختلف دست به دست هم بدهند. اگر این شعار تحقق پیدا کند، شرایط تولید، تورم، اشتغال، معیشت و همچنین ابعاد اجتماعی و فرهنگی بهبود پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری منوط به مولفه‌های چندگانه‌ای است که باید در دستور کار یک برنامه جامع سرمایه‌گذاری در تولید قرار بگیرند. برنامه پنج‌ساله هفتم را داریم، ولی از آن یک برنامه جامع در رابطه با سرمایه‌گذاری استخراج نمی‌شود. در یک برنامه جامع، مشخص است که هر کدام از بخش‌ها در رابطه با سرمایه‌گذاری چه نقشی را باید ایفا کنند و اگر بخشی در ایفای نقش خود کوتاهی کرد، چه اقداماتی باید برای آن انجام داد. یک برنامه جامع و یکپارچه سرمایه‌گذاری در کشور کمک می‌کند تا در خصوص محقق نمودن شعار سال، هر چه زودتر به نتیجه برسیم. در غیر اینصورت، شعار می‌دهیم اما در پیاده‌سازی دچار مشکل خواهیم شد و جریان تولید و نظام اجتماعی به اهداف مطلوب نمی‌رسد و معیشت مردم نیز با چالش مواجه خواهد بود. بنابراین، پیشنهاد مشخص من این است که یک برنامه عملیاتی جامع و یکپارچه سرمایه‌گذاری، موضوع سرمایه‌گذاری را در دستور کار خود قرار دهد، تکلیف هر کدام از وجوه موثر بر سرمایه‌گذاری را روشن کند و ضمانت اجرا هم داشته باشد تا اگر شخص یا نهادی در رابطه با تحقق شعار سال کوتاهی کرد، پاسخگو باشد.
نظر شما