نرخ تورم یکی از حیاتی‌ترین متغیرهای مالی در یک کشور محسوب می‌شود که بُعد کلان آن به وسعت کل یک اتمسفر اقتصادی است. از اینرو، یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان چه از منظر نظری و تئوریک و چه از منظر تجربی و عملیاتی و سیاستی، مسئله تورم است. در واقع، با توجه به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعدد نااطمینانی در حوزه تورم همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی، چیرگی بر انحرافات اثرگذار تورمی و مدیریت سطح عمومی قیمت‌ها، یک رسالت مهم و چالش‌برانگیز برای بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و مالی کشورها خواهد بود. در این میان، به دلایل مختلف و متعددی، امکان مهار التهابات تورمی و جلوگیری از تنش‌های قیمتی برای برخی کشورها فراهم نبوده و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در این کشورها، پتانسل و توانمندی لازم برای مواجهه کارآمد با تورم‌های فزاینده را ندارند. از اینرو است که مسئله شکست در طراحی و اجرای سیاست‌های مدیریت تورمی به همان اندازه مقوله موفقیت در سیاست‌گذاری‌های ضدتورمی حائز اهمیت است.

مبتنی بر این امر، در بخش سوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی"تجربه جهانی سیاست‌گذاری پولی و ارزی ضدتورمی" به سراغ اقتصاد سودان رفته و تجربه ناموفق سیاست‌گذاران پولی و ارزی این کشور در حوزه مدیریت نرخ تورم را بررسی کرده و علل شکست بانکداران مرکزی سودانی در مقابله با تنش‌ها و التهابات تورمی را تبیین می‌نماییم.

سودان گرفتار در گرداب تورمی

سودان یکی از کشورهای آفریقایی است که در طول تاریخ اقتصادی خود، از یک‌سو به دلیل عدم وجود یک حکومت مرکزی منسجم، قوی و یکپارچه و از سوی دیگر، به دلیل ناکارآمدی بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و مالی، همواره دستخوش وقوع بحران‌ها و تنش‌های متعدد مالی، اقتصادی، بانکی و ارزی بوده، به طوری که با استناد به گزارش بانک توسعه آفریقا، می‌توان به جرات گفت که سودان جز معدود و یا حتی تنها کشور آفریقایی است که در همه مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی در بیش از دو دهه اخیر، بدترین خروجی‌های کمّی را داشته است. نتایج عملکرد سراسر اشتباه و ناکارآمد حکمرانان سیاسی و اقتصادی سودان در دهه‌های گذشته موجب شده که تورم سوزان و افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها، به یکی از ویژگی‌های لاینفک اقتصاد این کشور مبدل شده و سودان روز به روز با سرعت و شتاب بیشتری در گرداب تنش‌های تورمی غرق شود، به طوری که سودان، بیشتر سالهای هزاره جدید را با التهابات مالی و نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی سپری کرده است.

از طرف دیگر، تداوم جنگ‌های داخلی، تنش‌های شدید حکومت مرکزی با ارتش‌های خودمختار منطقه‌ای و تلاش‌های جدایی‌طلبان برای استقلال از حاکمیت این کشور، امکان تمرکز بر مدیریت صحیح روندهای سیاسی و اقتصادی را از دولت‌های روی کارآمده در سودان سلب کرده که اولین نشانه‌های چنین تنش‌های اجتماعی و امنیتی، در مولفه‌های کلان مالی همچون نرخ تورم پدیدار می‌شود. به همین دلیل است که امروزه وقوع تورم سه رقمی در اقتصاد سودان، امر عادی و نرمال تبدیل شده و تجربه نرخ تورم دو رقمی و پایین نیز بیشتر شبیه رویای دست نیافتنی و سرابی بی‌انتها شده است.

در حال حاضر، نرخ تورم در پایان آوریل ۲۰۲۵، به ۱۸۷.۶ درصد رسیده که نسبت به میزان ۱۵۵.۶ درصد در ماه مارس ۲۰۲۵ و میزان ۱۴۲.۳۴ درصدی در فوریه ۲۰۲۵، حکایت از آغاز یک روند افزایشی دارد. همچنین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ما در آگوست ۲۰۲۵، شاهد نرخ تورم ۲۱۸.۱۸ درصدی در سودان خواهیم بود که این موضوع، غیرقابل مهار بودن این افسارگسیختگی تورمی را بیش از پیش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تورم موادغذایی، خوراکی‌ها و تورم حامل‌های انرژی، همچنان در صدر میانگین نرخ‌های تورم افزایشی در سودان قرار دارند که نشان از وخامت اوضاع داخلی این کشور و امکان وقوع فاجعه انسانی دارد.

در تبیین علل و عوامل موثر در عدم موفقیت بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی سودانی در مدیریت کارآمد نرخ تورم، دو مورد از مهم‌ترین و موثرترین این عوامل قابل طرح است:

تصمیم‌سازی‌های ناپایدار و تغییرات مکرر و لحظه‌ای در سیاست‌های پولی و ارزی

به استناد مطالعات علمی صورت گرفته و با اتکا به گزارش‌های تحلیلی معتبر موجود، می‌توان به جرات بیان کرد که اصلی‌ترین علت عدم موفقیت بانک مرکزی سودان در مهار تورم، تغییرات پی‌درپی در سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های به شدت ناپایدار در حوزه پولی و ارزی بوده است. همانطور که ذکر شد، به دلیل عدم وجود یک حکومت مرکزی واحد و یکپارچه، هیچکدام از ارکان نظام حاکمیتی، اداری، نهادی و اقتصادی سودان، قادر به انجام وظایف خود در شرایط موثر و حداکثری نیستند و بانک مرکزی این کشور نیز یکی از این نهادهای مهم محسوب می‌شود که به دلیل عدم استقلال عملیاتی حقیقی و ناکارآمدی تخصصی در تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات، ناکامی‌های امروز در زمینه مدیریت تورمی را رقم زده است. در حقیقت، سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای و ناپایدار، اصلی‌ترین عامل در تشدید بحران تورمی در سودان است و در اقتصاد این کشور در شرایط وقوع تنش‌های تورمی، معمولا سیاست‌گذاران پولی و ارزی شتاب زده عمل‌کرده و سیاست‌ها و قوانینی را وضع می‌کنند که به هیچ عنوان راه‌حل مشکل نبوده و فقط التهابات تورمی را تشدید می‌نماید.

به عنوان نمونه، سیاست اشتباه چاپ پول بدون پشتوانه برای برطرف کردن کسری بودجه دولت، از ابتدایی‌ترین اشتباهات سیاست‌گذاران سودانی محسوب می‌شود که بدون تغییر موثر مثبت در متغیرهای حقیقی اقتصاد، تنها به افزایش قیمت و بالا رفتن نرخ تورم در این کشور منجر شده است. متاسفانه دولت‌های سودانی از سالیان گذشته تا به امروز، به دلیل عدم بهره‌گیری از وجود متخصصان و صاحب‌نظران مالی و اقتصادی، یک روند غلط خطی را در هنگامه وقوع بحران‌های تورمی در پیش گرفته و به شدت مایلند تا به کمک بانک مرکزی بودجه خود را گسترش دهند و به زعم خودشان اقتصاد را از حالت تورمی خارج کنند، حال آنکه این سیاست کوچک‌ترین تاثیری در روندهای میان‌مدت و بلندمدت این کشور نداشته و اقتصاد سودان به سبب همین تغییرات بدون برنامه و بدون پشتوانه، همواره در معرض قرار گرفتن در تنش تورمی جدیدی قرار خواهد داشت. یکی دیگر از معضلات اقتصاد سودان در حوزه مدیریت تورمی، اتخاذ سیاست‌های مرزی و نوسانی است. به عبارت دیگر، بانکداران مرکزی و مقامات پولی سودانی بر اتخاذ و به کارگیری یک سیاست پولی، ثابت قدم نبوده و به عنوان مثال، با طراحی و اجرای یک سیاست انقباضی، نرخ تورم را به صورت تدریجی کاهش می‌دهند، اما به‌ دلیل آنکه نشانه‌های خروج از رکود در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود، از تصمیم خود دست برداشته و مجددا سیاست انبساطی در پیش می‌گیرند. همین سردرگمی در اتخاذ و به کارگیری سیاست‌های کارآمد و موثر که متاثر از ناپایداری و عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی بانکداران مرکزی سودانی است، شرایط مولفه‌های کلان مالی به ویژه نرخ تورم را بحرانی‌تر می‌کند.

اتخاذ و به کارگیری ابزارها و سیاست‌های نادرست، غیرموثر و ناکارآمد

یکی دیگر از معضلات بانک مرکزی سودان و مقامات پولی این کشور که موجب وقوع التهابات تورمی می‌شود، استفاده از ابزارهای ناکارآمد پولی برای مهار تورم و اتخاذ و به کارگیری سیاست‌ها و رویکردهای نه تنها موثر بلکه ملتهب‌کننده شرایط است. البته این امر همان چیزی است که بیشتر اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته و فقیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و سیاست‌گذاران در این کشورها به دلیل تصمیم‌سازی‌های فراقانونی و فرصت‌طلبانه برخی نهادهای حاکمیتی و همچنین به دلیل عدم اشراف کافی به معضلات و پیامدهای اتخاذ ابزارها و رویکردهای غلط، آتش تنش‌های مالی و اقتصادی به ویژه تنش‌های تورمی را شعله‌ورتر می‌کند.

در اقتصاد سودان نیز همین شرایط حکمفرماست و در بسیاری از مواقع به ویژه در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی، مداخلات ناصحیح و ناهمگون مقامات پولی در حوزه بانکی و تعیین و تعریف ابزارهای جدید و اصلاح و تغییر سیاست‌های فعلی، موجب شد که به جای بهبود شرایط، شاهد وخامت بیشتر اوضاع مولفه‌های کلان مالی، پولی، بانکی، ارزی و اقتصادی، به ویژه نرخ تورم باشیم. به عنوان نمونه، در اکتبر ۲۰۱۰ ، بانک مرکزی سودان برای کنترل اوضاع مشوش بازار پولی و بانکی این کشور، با انتشار اوراق قرضه غیر قابل مبادله و توزیع اوراق بدهی با نرخ ثابت، سعی بر مداخله موثر در بازار سرمایه و کاهش سرعت رشد نقدینگی داشت که این حرکت با هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش خاصی از بازار، در نهایت موجب دامن زدن به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم شد.

خطای دیگر بانک مرکزی سودان در حوزه مدیریت تورمی، استفاده از ابزار لنگر اسمی نرخ ارز بود. در آگوست ۲۰۲۳ و با وخامت اوضاع مولفه‌های کلان پولی به سبب شدت گرفتن پاندمی کرونا در سراسر قاره آفریقا، مقامات پولی سودانی در راستای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم، دست به اتخاذ سیاست لنگر ارزی زده و سعی بر آن داشتند تا از این طریق بر لجام گسیختگی قیمت‌ها، تسلط پیدا کنند. در ابتدای امر، این سیاست توانست در کوتاه‌مدت اندکی باعث کنترل شتاب افزایش نرخ تورم شود، اما در ادامه، به‌ دلیل کمبود منابع ارزی و کاهش ارزش پول ملی سودان به سبب تورم بالا، بانک مرکزی این کشور نتوانست قیمت ارز را کنترل کند و بدین ترتیب، نرخ ارز با جهشی شدید، تمام سیاست‌های ضدتورمی مقامات پولی را خنثی کرده و شرایط نرخ تورم به وضعیت بحرانی‌تر از قبل از اتخاذ سیاست لنگر اسمی نرخ ارز بازگشت.