حسین درودیان- مدرس دانشگاه: در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران، باید به این نکته توجه داشت که کسری بودجه دولت در حال حاضر به شیوه‌ای متفاوت از الگوهای متعارف اقتصادی عمل می‌کند. برخلاف تصور رایج که کسری بودجه را مستقیماً به رشد پایه پولی و نقدینگی مرتبط می‌داند، در شرایط خاص ایران شاهد پدیده‌ای پیچیده‌تر هستیم. دولت برای تامین کسری بودجه خود به اشکال مختلف در حال ورود به ترازنامه بانک‌هاست. این مداخله از طریق مکانیسم‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که همگی در نهایت منجر به انحراف جریان اعتبارات از مسیر طبیعی خود می‌شوند.
مسئله حائز اهمیت این است که این روند، منابع بانکی را از بخش‌های مولد و دارای ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، مانند صنعت و کشاورزی، به سمت مصارف غیرمولد و کوتاه‌مدت سوق می‌دهد. این تغییر مسیر اعتبارات اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به حل مشکلات بودجه‌ای دولت کمک کند، اما در بلندمدت ظرفیت تولیدی اقتصاد را تحلیل می‌برد. نکته جالب توجه این است که این فرآیند تاثیر مستقیم و فوری بر سیاست ارزی ندارد، اما از طریق تضعیف پایه‌های تولیدی اقتصاد، به صورت غیرمستقیم بر تمامی متغیرهای کلان اقتصادی اثر می‌گذارد.
در مورد تسهیلات تکلیفی باید گفت که این پدیده در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی با اعمال کنترل‌های مستقیم بر ترازنامه بانک‌ها و محدودیت‌های اعتباری ترکیب شده و سهم آن در سبد اعتباری کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. ماهیت این تسهیلات به گونه‌ای است که اولویت‌های سیاسی و اجتماعی را بر کارایی اقتصادی ترجیح می‌دهد. نتیجه این روند، محروم شدن بخش‌هایی از اقتصاد است که واقعاً توانایی خلق ثروت و ایجاد اشتغال پایدار را دارند. هرچند ممکن است به نظر برسد که این تسهیلات تاثیر مستقیمی بر پایه پولی ندارد، اما اثرات غیرمستقیم آن بر تخصیص نادرست منابع و کاهش بهره‌وری سیستم بانکی کاملاً محسوس است.
مسئله ناترازی بانک‌ها نیز در شرایط کنونی اقتصاد ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. برخلاف انتظار اولیه که ناترازی بانکی را عامل تورم می‌دانند، در وضعیت فعلی این پدیده بیشتر به تشدید رکود دامن زده است. مکانیسم این تاثیر به این صورت است که وقتی تسهیلات پرداختی به موقع بازنگردد و بانک با زیان مواجه شود، توانایی آن برای اعطای تسهیلات جدید کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، بانک‌ها یا به سمت خلق پول جدید بدون پشتوانه می‌روند که در حالت عادی تورم‌زا است، یا اینکه به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی مقامات پولی، مجبور به کاهش اعتباردهی می‌شوند. در اقتصاد ایران، رویکرد دوم غلبه داشته که نتیجه آن ایجاد قحطی اعتباری و آسیب به رشد اقتصادی و اشتغال بوده است.
در زمینه تعیین نرخ سود بانکی، باید به ماهیت خاص تورم در ایران توجه کرد. تورم رکودی که ترکیبی از رکود تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، نیازمند رویکردی متفاوت در تعیین نرخ‌های سود است. در این شرایط، منطقی به نظر می‌رسد که نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم تعیین شود تا فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد. همزمان، نرخ سود سپرده‌ها نیز باید پایین‌تر از نرخ تسهیلات باشد تا هزینه تامین منابع برای بانک‌ها قابل مدیریت باشد. اما نکته کلیدی در این میان، ایجاد تعادل دقیق بین اهداف مختلف است. این تعادل تنها از طریق هدایت اعتبارات به شیوه‌ای هوشمندانه و با ترکیبی از کنترل کمی نقدینگی و هدایت کیفی منابع قابل دستیابی است.
بازار سرمایه در ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه، تحت تاثیر سیاست‌های پولی قرار دارد. ظرفیت اصلی این بازار در انتشار اوراق شرکت‌های بزرگ نهفته است. اما زمانی که سیاست پولی به سمت انقباض شدید متمایل شود و کمبود نقدینگی ایجاد کند، این امر نرخ‌های بهره را افزایش داده و هزینه انتشار اوراق را برای شرکت‌ها به سطح غیراقتصادی می‌رساند. در چنین شرایطی، حتی شرکت‌های معتبر نیز با مشکل تامین مالی مواجه می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار سرمایه ایران هنوز تابعی از شرایط نظام بانکی و سیاست‌های پولی است و نمی‌تواند به عنوان مکانیسمی مستقل برای تامین مالی عمل کند.
برای خروج از این چالش‌ها، نیاز به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری احساس می‌شود. در بخش بودجه‌ریزی، باید از وابستگی دولت به نظام بانکی کاسته شود. در حوزه تسهیلات تکلیفی، ضرورت دارد تا با بازنگری اساسی، اولویت را به بخش‌های مولد اقتصاد داد. مشکل ناترازی بانک‌ها نیز نیازمند مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های معوق و بازسازی ساختار ترازنامه بانک‌هاست. در تعیین نرخ سود، باید به شرایط خاص تورم رکودی توجه کرد و در نهایت، بازار سرمایه نیازمند فضایی با ثبات‌تر است تا بتواند نقش واقعی خود را در تامین مالی اقتصاد ایفا کند.
نظر شما