در اقتصاد هر کشور، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که عدم هماهنگی بین این دو می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی در اقتصاد کلان ایجاد کند. سیاست پولی که عمدتاً توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود و سیاست مالی که در اختیار دولت است، زمانی که همسو و هماهنگ عمل نکنند، می‌توانند منجر به ناپایداری اقتصادی، افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و ایجاد عدم تعادل در بازارهای مالی شوند.

یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، تمرکز بیش از حد نظام تأمین مالی بر شبکه بانکی است که فشار مضاعفی بر بانک مرکزی وارد می‌کند. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود که این امر نه‌تنها باعث افزایش ریسک‌های سیستماتیک در نظام بانکی می‌شود، بلکه امکان تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد را نیز محدود می‌کند. از اینرو، ضرورت دارد تا راهکارهایی برای تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین مالی و کاهش وابستگی به نظام بانکی اتخاذ شود. توسعه بازار سرمایه، تقویت ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق گام و فکتورینگ و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش این وابستگی کمک کنند. در گفت‌وگو با موسی شهبازی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و راهکارهای بهبود وضعیت تامین مالی تولید پرداختیم.

عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی چه پیامدهای منفی در اقتصاد کلان ایجاد می‌کند و برای دستیابی به هماهنگی مؤثر بین این سیاست‌ها چه اقداماتی باید انجام شود؟

نکته‌ای که در خصوص هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی وجود دارد این است که امروزه سیاست‌های مربوط به حوزه بازار پول، بازار سرمایه و سایر حوزه‌های مالی، جزیره‌های جدا و منفک از هم نیستند. در یک دوره‌ای پیشنهاد تشکیل شورای ثبات مالی مطرح بود و برخی کشورها به این سمت حرکت کردند که مباحث ثبات مالی را در نظر بگیرند، مباحثی که نرخ‌ها را با هم هماهنگ می‌کند و سیاست‌ها را به صورت یکپارچه می‌بیند. در کشور ما نیز مدتی بحث تشکیل شورای ثبات مالی مطرح بود، اما با توجه به اینکه نهادسازی‌ها معمولاً پس از اعمال سیاست‌ها شکل می‌گیرند، اگر صرفاً با ایجاد یک شورا بخواهیم کار را پیش ببریم، لزوماً موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

به عنوان مثال، در قانون بودجه چند سالی است که کمیته‌ای برای هماهنگی انتشار اوراق مالی دولت در خصوص نرخ، میزان و زمان‌بندی انتشار تشکیل شده است. این هماهنگی ضروری است، زیرا اگر مثلاً نرخ بازار بین‌بانکی در مسیر خاصی حرکت کند و انتشار اوراق بدون هماهنگی انجام شود، ممکن است بازار سرمایه و نرخ‌ها را به هم بریزد و منابع به صورت غیرهدفمند برنامه‌ریزی شده و یا بازار سرمایه دچار شوک شود. از طرف دیگر، ممکن است بازار بانکی نیز دچار نوسان شود.

نکته کلی این است که ضرورت دارد تصویری روشن از اقتصاد کلان، متغیرهای کلان اقتصادی و پیش‌بینی دقیقی از روند این متغیرها داشته باشیم و صرفاً به دید کوتاه‌مدت به آنها نگاه نکنیم. این متغیرهای اقتصاد کلان باید در یک فضای کلی اقتصادی تحلیل شوند تا بر اساس آن بتوان تصمیم‌گیری کرد. برای مثال، باید بررسی کنیم که انتشار چه میزان اوراق مالی همزمان ملاحظات بودجه‌ای ما را رفع می‌کند، اما در عین حال سهم تأمین مالی دولت آنقدر زیاد نباشد که به اصطلاح، برون‌رانی بخش خصوصی اتفاق بیفتد.

اگر سیاست مالی دولت را از حیث انتشار اوراق و استقراض از بانک‌ها با سیاست پولی بانک مرکزی برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد هماهنگ نکنیم، اتفاقی که می‌افتد این است که دولت بخش بزرگی از منابع را از بازار جمع می‌کند یا در ترازنامه بانک‌ها به صورت اوراق می‌نشیند. از آنجا که بانک مرکزی سقف ترازنامه بانک‌ها را کنترل می‌کند، عملاً سهم زیادی از منابع به دولت اختصاص می‌یابد. بنابراین، مهم است که در شرایط کنترل ترازنامه، تقسیم منابع تأمین مالی و نقدینگی به چه ترتیبی انجام شود. این همان هماهنگی سیاست پولی با سیاست مالی است تا نیاز بخش واقعی اقتصاد به صورت ناگهانی محدود نشود.

از طرف دیگر، محدود کردن تأمین نیاز بخش واقعی اقتصاد، خود به محدودیت رشد اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین، مسئله نباید صرفاً از دیدگاه کنترل تورم بررسی شود. کنترل تورم در کنار سایر متغیرهای اقتصاد کلان است که می‌تواند اقتصاد کشور را سامان دهد. به نظر من، این نکته اساسی موضوع است.

با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی بر عهده شبکه بانکی است و این فشار مضاعفی را بر بانک‌ها خصوصاً بانک مرکزی وارد می‌کند، چه راهکارهایی برای تقویت مسیرهای جایگزین تأمین مالی غیربانکی و حرکت به سمت تأمین مالی غیرتورمی وجود دارد؟

نکته اول این است که به نظر من آنگونه که مطرح می‌شود که گویا تمام بار تأمین مالی بخش‌های اقتصادی بر دوش نظام بانکی افتاده، با این شدت و حدت نیست. مسئله مهم این است که توزیع این تسهیلات بین بخش‌های مختلف چگونه است و سهم هر یک از بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی‌شده و خصوصی چقدر است. نمی‌توان یک حکم کلی صادر کرد.

به عنوان مثال، برخی معتقدند تسهیلات تکلیفی باعث ناترازی بانک‌ها شده است. این موضوع ممکن است در بانک‌های دولتی اثر قابل توجهی داشته باشد، اما در بانک‌های خصوصی که تسهیلات تکلیفی ندارند، وضعیت متفاوت است. در برخی بانک‌های خصوصی، سهم تسهیلات اعطاشده به اشخاص مرتبط، تابع و وابسته به بانک بسیار بالا است که این مسئله برخلاف استانداردهای نظارتی و بین‌المللی است. در واقع، در برخی موارد توزیع منابع به اشتباه انجام می‌شود که هم بانک را با ریسک مواجه می‌کند و هم تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد به درستی صورت نمی‌گیرد.

نکته این است که نباید صرفاً با استناد به آمار ۸۵ یا ۹۰ درصدی تأمین مالی از طریق بانک‌ها از کنار این موضوع گذشت. کیفیت تأمین مالی بانک‌ها بسیار مهم است. باید بررسی کنیم سهم تسهیلات تمدیدی چقدر است؟ سهم اشخاص مرتبط و وابسته به بانک‌ها در دریافت تسهیلات چقدر است؟ چه میزان از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها از تسهیلات استفاده می‌کنند؟ بنابراین، من مسئله را صرفاً خارج از نظام بانکی نمی‌بینم که بگوییم چون ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، پس باید به سراغ سایر روش‌ها برویم.

سایر روش‌های تأمین مالی به خودی خود مهم هستند، اما باید توجه داشت که نهادهای مالی مانند بازار سرمایه نمی‌توانند خلق اعتبار کنند. این نهادها در نظام خلق اعتبار که تحت نظارت بانک مرکزی و بانک‌هاست، صرفاً سهم‌ها را جابجا می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی شرکتی را در بورس عرضه اولیه می‌کنیم، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نمی‌شود، بلکه دارایی از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. این کار در کلان، عدد بازار سرمایه را تغییر نمی‌دهد، اما شکل تأمین مالی را تغییر می‌دهد.

اگر پروژه‌ای بتواند از طریق بازار سرمایه یا انتشار اوراق تأمین مالی شود، بهتر است این مسیرهای تأمین مالی غیربانکی در کشور تسهیل شوند. نقش صندوق‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های پروژه‌ای که اوراق یا واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر می‌کنند، بسیار مهم است. بنابراین باید سبد تأمین مالی را از طریق این روش‌ها متنوع کنیم.

اما در عین حال، نباید از کیفیت تأمین مالی بانک‌ها غافل شویم. بانک مرکزی نباید صرفاً بر روی حجم نقدینگی، پایه پولی، شبه پول و خلق اعتبار بانک‌ها تمرکز کند. این تنها بخشی از داستان است. کیفیت خلق نقدینگی و اینکه کدام بخش‌ها، کدام شرکت‌ها و با چه نرخ‌هایی تأمین مالی می‌شوند، نیز باید در سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.

بانک مرکزی باید چه راهکارهایی را در پیش بگیرد تا تخصیص تسهیلات بهینه شده و اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود؟

به نظر من دو نکته اساسی در این زمینه وجود دارد، نکته اول مربوط به نظارت بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بر اساس قواعد مدیریت ریسک عمل کند و تمرکز خود را بر نظارت بر تسهیلات کلان بگذارد. البته تسهیلات خُرد باید در سطح بانک‌ها و با نظارت فرایندی انجام شود، اما معتقدم تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها باید تحت نظارت فعال و پیشینی بانک مرکزی قرار گیرد، نه نظارت پسینی. حجم عمده تامین مالی در قالب تسهیلات کلان و تعهدات به اشخاص مرتبط انجام می‌شود. به اعتقاد من، وثایق و تضامین اینگونه تسهیلات باید قبل از اعطا توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. البته این به معنای تایید محتوایی تسهیلات توسط بانک مرکزی نیست که مسئولیت بانک را سلب کند، بلکه به مفهوم کنترل ریسک‌های کلان نظام بانکی است. بانک مرکزی باید بر تسهیلات کلان نظارت داشته باشد تا اطمینان حاصل کند بانک‌ها پروژه‌ها و کیفیت وثایق را به چه شرکت‌ها و بخش‌هایی اختصاص می‌دهند. این نظارت فعالانه از سوی بانک مرکزی ضروری است.

نکته دوم به ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز به بلوغ کامل نرسیده است. ابزارهایی مانند اوراق گام، تامین مالی فکتورینگ و به طور کلی ابزارهای SCF (تامین مالی زنجیره تامین) می‌توانند نظارت و کیفیت تامین مالی در شبکه تولید را بهبود بخشند. برای مثال، با استفاده از برات الکترونیک یا اوراق گام می‌توان بخشی از نیازهای تامین مالی بنگاه‌ها را به صورت زنجیره‌ای و بدون ایجاد خلق نقدینگی جدید برطرف کرد. بنابراین به نظر من تکمیل و توسعه این ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نقش بسیار مهمی در تامین مالی بخش تولید ایفا می‌کند.