مهدی ذوالفقاری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: سال ۲۰۲۴ برای اقتصاد جهانی و به ویژه برای ایران، سالی پُرتنش و چالش‌برانگیز بود. تحولات بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی به گونه‌ای در هم تنیده شدند که تأثیرات منفی عمیقی بر بازارها، سرمایه‌گذاری‌ها و ثبات اقتصادی گذاشتند. از جنگ‌های گسترده تا تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی‌های سیاسی، همگی دست به دست هم دادند تا سالی سخت را برای بسیاری از کشورها، از جمله ایران، رقم بزنند.
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴، تحولات بین‌المللی بود. جنگ در اوکراین و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، به ویژه میان ایران و اسرائیل، نه تنها امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داد، بلکه تأثیرات اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه داشت. این تنش‌ها منجر به افزایش نااطمینانی در بازارها شد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا و ارزهای خارجی سوق داد.
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی بود. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال شد. این تحریم‌ها نه تنها بخش‌های کلیدی مانند نفت و گاز، بلکه صنعت حمل‌ونقل و شرکت‌های کشتیرانی ایران را نیز هدف گرفتند. کاهش صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز به ۸۵۰ هزار بشکه، فشار قابل توجهی بر درآمدهای ارزی کشور وارد کرد. این کاهش درآمدها، توانایی دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بحران‌های داخلی را به شدت محدود ساخت.
در کنار تحولات بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای نیز نقش مهمی در تشدید بحران‌های اقتصادی ایران ایفا کردند. این تنش‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به بازار ایران خودداری کنند و روند تبدیل سرمایه به دارایی‌های غیرمولد تشدید شود.
از سوی دیگر، تحریم‌های جدید علیه نفت ایران و تعهد عراق به صادرات ۱۸۵ هزار بشکه نفت، روزانه از کردستان عراق به ترکیه، سهم بازار ایران را تحت تأثیر قرار داد. این تحولات نشان داد که ایران نه تنها با تحریم‌های مستقیم، بلکه با رقابت‌های منطقه‌ای نیز مواجه است.
در داخل کشور نیز دولت با چالش‌های متعددی روبرو بود. کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز و تورم بالا، فشار زیادی بر دولت و بانک مرکزی وارد کرد. دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا با ابزارهایی مانند پیش‌فروش ارز، انتظارات بازار را مدیریت کنند، اما این اقدامات نتوانستند تأثیر معناداری بر رفتار مردم و فعالان اقتصادی بگذارند. کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت، مدیریت بحران را بیش از پیش دشوار کرد.
با توجه به شرایط فعلی، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش تعاملات بین‌المللی می‌تواند به کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. اگر خانواده‌های ایرانی احساس کنند که ثبات اقتصادی در سطح جهانی در حال بازگشت است، احتمالاً تمایل کمتری برای تبدیل دارایی‌های خود به طلا و ارز نشان خواهند داد. این موضوع می‌تواند به کاهش فشار بر بازارهای داخلی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
با این حال، حل بحران‌های فعلی تنها از طریق تعاملات بین‌المللی ممکن نیست. دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف، از جمله مدیریت بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش شفافیت در عملکرد اقتصادی است. علاوه بر این، تقویت سرمایه اجتماعی و بازگرداندن اعتماد مردم به سیاست‌های دولت، گام مهمی در جهت بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود.
با افزایش تعاملات بین‌المللی و اصلاحات داخلی، می‌توان امیدوار بود که سال‌های آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت ثبات به بازارها باشیم. در غیر اینصورت، فشارهای اقتصادی و اجتماعی می‌توانند به بحران‌های عمیق‌تری منجر شوند که مدیریت آنها به مراتب دشوارتر خواهد بود.
نظر شما