حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: سال ۱۴۰۳ از منظر ارزی سال خاصی برای کشور و به ویژه بانک مرکزی بود. در این سال تنش‌های پیش‌بینی نشده درباره تحولات سیاسی بین‌المللی بر بازار ارز تاثیر گذاشت. تغییر دولت در آمریکا، تهدیدهای مکرر مقامات آن کشور و هراس بازارهای داخلی از بازگشت اقتصاد کشور به دوران سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در اثر اعمال مجدد سیاست فشار حداکثری، بازار ارز را دچار التهاب و نرخ ارز در بازار غیررسمی را صعودی کرد. جایگزین شدن بازار ارز تجاری به جای سامانه نیما در میانه التهابات ارزی هم باعث رشد چشمگیر نرخ ارز در بازار رسمی شد. این اتفاقات در اقتصاد کشور که در آن تورم وابستگی بالایی به نرخ ارز دارد، باعث شد نرخ تورم و همچنین انتظارات تورمی صعودی شود. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در سه ماه پایانی سال گذشته به بالاترین ارقام در کل سال برسد.

همچنین تورم نقطه به نقطه که در پایان دی ماه ۳۱.۸ درصد بود، در پایان اسفندماه سال گذشته به ۳۷.۱ درصد افزایش یافت. این ارقام به وضوح، واکنش تورم به رشد نرخ ارز را نشان می‌دهد.

پس از بروز شوک نرخ در آغاز به کار بازار تجاری و همچنین التهاب نرخ در بازار غیررسمی، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر موضع بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و چرخش از تثبیت به تعدیل آغاز شد. در واکنش به فضای ایجاد شده، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای نخست سال‌جاری به صراحت از تداوم سیاست تثبیت در سال‌جاری خبر داد.

سیاست تثبیت ارزی از زمستان ۱۴۰۱ در پی اوج‌گیری التهابات ارزی اجرایی شد. در پی این سیاست، بانک مرکزی برای تعداد محدودی از اقلام پُرمصرف مرتبط با معیشت مردم شامل برخی خوراکی‌های اساسی و داروها، ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تعیین کرد. اقدام دیگر بانک مرکزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بازار رسمی و قابل نظارت و حکمرانی ارز بود. با گذشت یک سال و نیم از راه‌اندازی این مرکز، بازار ارز تجاری با زیرساخت کامل راه‌اندازی شد تا سیاست‌گذار ارزی از طریق این بازار، امکان بیشتری برای نظارت بر وضعیت جریان ارزی کشور و هدایت بازار داشته باشد. البته آغاز به کار این بازار با رشد محسوس نرخ همزمان شد و همین مسئله باعث بروز شوک به بازار ارز شد.

آمارها نشان می‌دهد از ابتدای ۱۴۰۲ و همزمان با آغاز اجرای سیاست تثبیت، نرخ تورم مصرف‌کننده بر اساس محاسبات بانک مرکزی از حدود ۵۶ درصد به حدود ۳۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ کاهش یافت. همچنین نرخ تورم تولیدکننده از حدود ۴۰ درصد به حدود ۲۷ درصد کاهش یافت. کاهش تورم، البته تنها دستاورد ثبات بازار ارز در این مدت نبود. گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که ثبات نرخ ارز در این مدت یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش‌های فصلی، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را با ۳۸ مولفه (۱۷ مولفه آماری و ۲۱ مولفه پیمایشی) و هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار را بررسی می‌کند. این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی و نیز ارزیابی چند هزار فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری کشور در فصول مختلف می‌پردازد.

طبق این گزارش، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تا پیش از سال ۱۴۰۲ ارقام بالایی را ثبت کرده که نشانگر امنیت پایین سرمایه‌گذاری است. با این حال، از بهار ۱۴۰۲ تا تابستان ۱۴۰۳ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری همواره کمتر از ۶ بوده که به معنای بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در این فصول است.

بررسی جزئیات این گزارش‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طی مدت یاد شده از منظر فعالان اقتصادی، ثبات نرخ ارز بوده است. در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها که امنیت سرمایه‌گذاری در فصل تابستان ۱۴۰۳ را بررسی کرد، ثبات نرخ ارز مهم‌ترین عامل در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.

بررسی روند شاخص "ثبات نرخ ارز" در طول دوره‌های مختلف انتشار این گزارش هم نشان می‌دهد که این شاخص از ابتدای سال ۱۴۰۲ به این سو، در یک محدوده پایین و باثبات قرار داشته و شوک‌های سنگین و بی‌سابقه نظیر درگیری مستقیم ایران با رژیم صهیونیستی، سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و تغییر ناگهانی دولت و شوک‌های دیگر نتوانسته ثبات ارز را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.

البته طبیعی است این شاخص در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ وضعیت نامطلوبی داشته باشد. بر همین اساس، بانک مرکزی بر تداوم اجرای سیاست تثبیت ارزی در سال جدید تاکید کرد. با توجه به هدفگذاری سال مبنی بر "سرمایه‌گذاری برای تولید"، آرامش بازار ارز می‌تواند با تامین امنیت سرمایه‌گذاری، زمینه را برای تحقق هرچه بیشتر هدفگذاری سال‌جاری فراهم کند.